أخبار الزراعة

تفاصيل أول اجتماع لمجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة وزير الزراعة

القصير يوجه بمنع الصيد الجائر واستيفاء ملاحظات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالتصدير والعمالة وتدريبها

كتب: أسامة بدير قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الثروة السمكية وتطوير البحيرات تلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، محددا محاور العمل التي يجب أن يسعى الجهاز الجديد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترأس “القصير” الاجتماع الأول لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز ممثلي الوزرات والهيئات المعنية.

وأضاف وزير الزراعة، من أهم محاور العمل تطوير البحيرات والمفرخات السمكية والاستغلال الأمثل للأصول وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وحصر المزارع السمكية لرفع كفاءتها وتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط المحددة وفي المناطق المتاح فيها ذلك مع ضرورة وجود آليات واضحة للرقابة والحوكمة والمتابعة.

وأكد القصير، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة وضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانيات مصر في هذا الشأن من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وفائض للتصدير خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة في غليون والفيروز وقناة السويس والديبة.

وأشار القصير، إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات صحيحة لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية حتى تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة مع حصر الأعداد الحقيقية للصيادين وآليات الرقابة فى فترات وقف الصيد.

وجه وزير الزراعة، بضرورة تنفيذ القانون وأجهزة التتبع ومنع الصيد الجائر، واستيفاء ملاحظات الاتحاد الأوروبى المرتبطة بالتصدير والاهتمام بالعمالة وتدريبها والقيام بكل المهام طبقا للقانون الجديد، كما وجه بضرورة دراسة الأسواق الخارجية من أجل التوسع في إنتاج احتياجاتها من أصناف الأسماك المختلفة.

‏ومن جهته، أكد اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، على ضرورة إجراء تغيير حقيقي وملموس على الأرض وليس تغيير في مسميات فقط من هيئة إلى جهاز، وأن يكون ذلك التغيير في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مجلس الإدارة، والرهان على وعي الصيادين ودعم الاتحاد التعاوني بالعمل على تنفيذ خطة الدولة فى مجال الثروة السمكية.

يذكر أن مجلس النواب كان قد أصدر القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء جهاز تابع لمجلس الوزراء لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. كما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتفويض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اختصاصات رئيس الوزراء بالإشراف على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى