آخر الأخبار
الرئيسية / ملفات ساخنة / تعرف على مبادرة «حوض النيل» التي تحدث عنها السيسي في الأمم المتحدة

تعرف على مبادرة «حوض النيل» التي تحدث عنها السيسي في الأمم المتحدة

حوض النيل ـ أرشيفية

متابعات قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر كانت من أكثر الدول اهتماما بإطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999، وسعت للتوصل للاتفاق الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاوني ينشئ إطارا قانونيا واضحا لمعالجة ذلك الملف.

تم توقيع الاتفاقية في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر «مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، إريتريا»، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول، وقد تم توقيعها في تنزانيا.

وحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص على الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي والاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تاريخي يصعب فصله وكمحصلة لعمل دؤوب بدأ عام 1967 إثر ارتفاع مفاجئ للمياه في بحيرة فيكتوريا عام 1961.

واتفقت دول الحوض آنذاك على الالتقاء لدراسة هذه الظاهرة وتم تكوين شبكة مشتركة للهيدرولوجي والأعمال المائية الأخرى، استمرت في العمل حتى تم التوصل إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.

وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلى ذلك أصبح كل من البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.

وفي 1997 أنشأت دول حوض النيل منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم.

ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية باستثناء إريتريا في هذا الوقت من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.

وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.

كانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر اتفاقية تقاسم حصص مياه النيل في عام 1929، حيث كانت مصر مستعمرة بريطانية آنذاك ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب.

يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *