تعرف على شروط الحصول على القرض التعليمي

كتبت: ياسمين محمود تقدم بنوك عديدة بدورها الاجتماعي نحو المواطنين، حيث تعطى قروض متنوعة لمساعدة محدودي ومتوسطي الدخل على مواجهة متطلبات الحياة، ومن بين هذه القروض الهامة «القرض التعليمي»، وهو يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة وتقسيطها على ولي الأمر على عدة أقساط، وذلك لمواجهة القفزة الكبيرة في المصروفات الدراسية.

الشروط العامة للحصول على القرض التعليمي

1- أن يكون المتقدم للحصول على القرض من موظفي القطاع العام أو الخاص أو من أصحاب المهن الحرة.
2- لا يقل الراتب أو الدخل الشهري عن 5000 جنيه.
3- الا يتجاوز عمر صاحب القرض عن 60 عاما وفي بعض المهن 65 عاما.
4- يغطي البنك 90% من المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة وبحد اقصى 100 ألف جنيه.
5- يتم سداد القرض على مدار عام واحد بفائدة تتراوح بين 18,5% إلى 19,5% حسب تحويل الراتب من عدمه.

الشروط الخاصة بالبنوك التي تقدم القرض التعليمي

ـ البنك العربي الدولي: يقدم القرض بالشروط العامة المدونة سابقا بالكامل وبفائدة تتراوح بين 18,5% إلى 19,5% حسب تحويل الراتب من عدمه.

ـ بنك فيصل الاسلامي: يقدم القرض بالشروط العامة المدونة سابقا بالكامل وبفائدة تتراوح بين 20,5% إلى 21,5% حسب تحويل الراتب من عدمه، بشرط ألا يقل الراتب عن 1500 جنيه في الشهر، ويمنح القرض تحت مسمى منتج المرابحة طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

ـ بنك ناصر الاجتماعي: يقدم القرض بالشروط العامة المدونة سابقا بالكامل وبفائدة متناقصة 11% لموظفي، و11,76% لموظفي القطاع الخاص والمهن الحرة، بنظامين الأول لتمويل المصاريف الدراسية لسنة واحدة بحد أقصى 50 ألف جنيه، والثاني لتمويل مرحلة دراسية كاملة بحد أقصى 60 الف جنيه بشرط تنازل المدرسة عن الزيادة السنوية مقابل حصولها على المصروفات دفعة واحدة.

ـ بنك الإسكان والتعمير: يقدم القرض بالشروط العامة المدونة سابقا بالكامل ولكنه يزيد الحد الأقصى إلى 150 الف جنيه، تسدد في فترة ما بين 6 شهور إلى سنة، ويشترط ألا يقل الراتب عن 3000 جنيه، وبفائدة ثابتة 8,5% أو متناقصة بفائدة 18% ويشترط تحويل الراتب على البنك أو ضمان جهة العمل.

ـ بنك البركة: يقدم القرض بالشروط العامة المدونة سابقا بالكامل ولكنه يزيد الحد الأقصى إلى 200 الف جنيه، ويشترط ألا يقل الراتب عن 3000 جنيه شهريا، وبفائدة تتراوح بين 22% إلى 22,5% حسب تحويل الراتب من عدمه، لموظفي القطاع العام والخاص، وبفائدة 23% لأصحاب المهن الحرة، بشرط إحضار شهادة دخل من محاسب قانوني والبطاقة الضريبية والسجل التجاري.