منوعات

ترشيح مدبولي للجامعة العربية يُثير الجدل… تعديل وزاري مُرتقب أم شائعات سياسية؟

متابعات تسود حالة من الغموض والتضارب في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية حول احتمالية إجراء تعديل وزاري وشيك، وسط تكهنات متزايدة بشأن ترشيح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأحمد أبو الغيط.

وبينما نفت مصادر رسمية وجود أي معلومات مؤكدة حول التعديل الوزاري أو مسألة ترشيح مدبولي، أكّد مصدر حكومي آخر أن “أي تحرك بهذا الشأن لن يتم قبل افتتاح المتحف المصري الكبير أو بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري”.

وتعتزم الحكومة المصرية افتتاح “المتحف المصري الكبير” في احتفالية عالمية يوم 3 يوليو المقبل، بحضور شخصيات دولية بارزة من ملوك ورؤساء وزعماء العالم، حيث يضم المتحف مجموعة نادرة من الآثار، بينها المجموعة الكاملة لكنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، في عرض هو الأول من نوعه.

جدل في الأوساط السياسية

الأنباء المتداولة عن تعديل وزاري محتمل وترشيح مدبولي، أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل تقاليد الجامعة العربية التي اعتادت أن يتولى منصب أمينها العام شخصية ذات خلفية دبلوماسية، وغالباً من وزراء الخارجية السابقين.

وفيما رأى البعض أن طرح مثل هذا التعديل يجب أن ينتظر ما بعد الانتخابات البرلمانية، باعتبار أن الحكومة الحالية معنية بتقديم مشروع قانون الانتخابات الجاري مناقشته في البرلمان، اعتبر آخرون أن تداول اسم مدبولي يعكس احتمالات حقيقية لتغييرات مرتقبة في قمة السلطة التنفيذية.

لا نفي رسمي… ولا تأكيد

رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشيوخ، محمود مسلم، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن “التعديل الوزاري مطروح لكنه غير محسوم”، مشيراً إلى أن “ترشيح مدبولي لمنصب أمين عام الجامعة العربية وارد، لكن الوقت لا يزال مبكراً على اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن”.

في المقابل، اعتبر اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، أن “ما يُثار حول التعديل الوزاري مجرد شائعات لا تستند إلى معلومات دقيقة”، نافياً أيضاً صحة الأنباء المتداولة عن ترشيح مدبولي للجامعة العربية، ومشدداً على أن “أي تعديل وزاري لن يسبق الانتخابات البرلمانية، خاصة انتخابات مجلس الشيوخ”.

تدوينة محذوفة تفتح باب التكهنات

الجدل تصاعد بعد تدوينة نشرها الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري على منصة “إكس”، رجّح فيها مغادرة “مسؤول كبير” منصبه الحالي لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، دون أن يسميه، قبل أن يقوم بحذف التدوينة لاحقاً. وأشار بكري إلى أن هناك مسؤولاً آخر سيتولى منصب هذا المسؤول المغادر، ما زاد من التكهنات حول تغييرات مرتقبة على مستوى رئاسة الحكومة.

كامل الوزير مرشحاً بديلاً؟

ووسط تكرار اسم كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، كخليفة محتمل لمدبولي، قلّل مصدر حكومي من فرص إسناد المنصب إليه، مشيراً إلى أن “نحو نصف القروض الخارجية التي حصلت عليها مصر مؤخراً وُجّهت إلى مشروعات تابعة لإدارته، ما يتطلب استمراره في تنفيذها قبل التفكير في انتقاله لمنصب جديد”.

الجدول الزمني للانتخابات يفرض إيقاعه

بحسب الجداول الدستورية، تنتهي الدورة الحالية لمجلس الشيوخ في 17 أكتوبر 2025، ما يستدعي إجراء انتخابات جديدة في النصف الثاني من العام الجاري. أما مجلس النواب، فتنتهي دورته في 11 يناير 2026، ما يفرض تسليم السلطة التشريعية للمجلس الجديد قبل هذا الموعد.

أما منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، فمن المقرر أن يتم اختيار خليفة أحمد أبو الغيط قبل أشهر من انتهاء ولايته في يوليو 2026، وسط ترقب عربي لموقف مصر – الدولة الأكثر نفوذاً في هذا السياق – من هوية مرشحها المقبل.

في انتظار الحسم

ورغم تزايد التكهنات، لا يزال القرار الرسمي في طي الكتمان، إذ يشير مراقبون إلى أن أي تحرك حقيقي لترشيح مدبولي، أو إجراء تعديل وزاري، سيظل سرياً حتى الإعلان عنه في الوقت الذي تراه القيادة السياسية مناسباً، خصوصاً في ظل حساسية التوقيت المرتبط بافتتاح المتحف الكبير والانتخابات البرلمانية المقبلة.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى