آخر الأخبار
الرئيسية / منوعات / بوادر أزمة بين القضاة والمالية بسبب تحصيل ضريبة الدخل على الراتب الشامل

بوادر أزمة بين القضاة والمالية بسبب تحصيل ضريبة الدخل على الراتب الشامل

متابعات قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر إرجاء عقد اجتماعه الطارئ بالنادي النهري بالعجوزة، لمناقشة آثار الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2019 الصادر عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والخاص بحساب الضريبة على المرتبات وما في حكمها، والذي بموجبه سيتم رفع قيمة المبالغ المستقطعة من رواتب القضاة تحت حساب الضريبة على الدخل، حيث سيتم احتسابها بناء على صافي الراتب متضمناً الأجر الأساسي والأجر المتغير بما ستضمنه من حوافز وبدلات، بعدما كانت تحتسب بناء على الأجر الأساسي فقط، وذلك بنسبة 22.5%.

وجاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة بتأجيل الاجتماع بناء على تلقيه اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عصر، أبدى خلاله تفهمه لجميع هموم القضاة وما يشغل بالهم، وطلب خلاله إرجاء الاجتماع لحين الانتهاء من اجتماع مجلس القضاء الأعلى المقر له غدا الأحد، مؤكداً أن مصلحة قضاء وقضاة مصر هي دائماً نصب أعين مجلس القضاء الأعلى.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد أرسل خطابا إلى المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أكد فيه أنه تلاحظ لمصلحة الضرائب المصرية قيام بعض الجهات باحتساب الضريبة على مرتبات وما في حكمها بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل وعلى نحو غير صحيح بما من شأنه الانتقاص والإضرار بمستحقات الخزانة العامة.

وأشار خطاب وزير المالية إلى أنه بناء على ما سبق ذكره أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2019 لتصحيح ذلك الخطأ، والذي ينص على أن يتم احتساب الضريبة على المرتبات وما في حكمها وفقاً لما نصت عليه المادة 9 من قانون الضريبة على الدخل، والتي تنص على خضوع جميع المستحقات أياً كانت مسمياتها أو صورها أو أسباب استحقاقها، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.

وطلب وزير المالية من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إصدار تعليماته للمختصين بالمجلس وكافة المحاكم بأنحاء الجمهورية للالتزام بأحكام الكتاب الدوري المشار إليه.

وفي المقابل يرى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن الكتاب الدوري المشار إليه، لا يجوز تطبيقه على القضاة، استناداً إلى أنه يخالف قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 وتعديلاته والذي قرر عدم خضوع بدل القضاء وبدل التمثيل في جدول المرتبات للضرائب.

كما يرى المجلس أن تنفيذ الكتاب الدوري المشار إليه يصيب كافة أعضاء السلطة القضائية بأضرار بالغة يصعب تداركها جراء خصمه من الدخل الشهري والذي لا يتقاضى القاضي سواه وليس له مصدر دخل غيره، حيث تعادل نسبة الخصم وفقاً لذلك الكتاب تقريبا ربع الدخل بواقع 22.5% من صافي الدخل السنوي.

وأعد النادي دعوى قضائية لرفعها أمام محكمة استئناف القاهرة لوقف تنفيذ ذلك الكتاب الدوري لحين الفصل في موضوع المشكلة، كما سيتم الدفع بعدم دستورية فرض الضرائب على دخول أعضاء السلطة القضائية باعتبار أن المادتين 4 و5 من الدستور تكفلان المساواة والتوازن بين السلطات في الدولة وهو ما لا يحدث لتقرير إعفاء أعضاء السلطة التشريعية من الخضوع للضرائب كافة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *