بعد تغليظ عقوبة التعدي علي الأرض الزراعية.. هل يمنع قانون الزراعة الجديد التعديات؟

كتبت: ياسمين محمود خسرت مصر خلال الخمس سنوات الماضية نحو 78 ألفا و143 فدانا من الأراضي الزراعية بإجمالى تعديات بلغت مليونا و758 ألفا و378 حالة تعد بالبناء، وتعالت الأصوات للمطالبة بتغليظ العقوبة والغرامات على كل من يتعدى على الارض الزراعية.

واستجاب البرلمان ممثلا فى لجنة الزراعة والرى التى بالفعل بدأت في مناقشة الأمر وانتهى البرلمان إلى تغليظ العقوبة بالحبس والغرامة التى لا تقل ععلى عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

والسؤال الذى يطرح نفسه، هل تمنع هذه العقوبة التعدى على الأرض الزراعية؟

و”الفلاح اليوم” يستطلع رأى بعض الخبراء فى هذه الإشكالية..

قال الدكتور سعيد عبدالمقصود، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى، إن العقوبة التي جاءت في تعديلات قانون الزراعة غير كافية لردع المخالفين بل تسهل لهم الأمر، لافتا إلى أن مليون جنيه غرامة في مقابل المكاسب التي ستعود على المخالف من البناء لا تمثل أهمية.

وأضاف عبدالمقصود، إلى أنه لابد من المساواة بين جريمة التعدي على الأراضي الزراعية والقتل في العقوبة لتصبح جنائية وليست جنحة، لأنها تعد على غذاء ومستقبل الأجيال القادمة.

ولفت، الانتباه إلى أنه لابد من الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات وتصل إلى المؤبد، مع وضع غرامة 100 ألف جنيه على كل متر، أي أكثر من المبلغ الذي قد يكسبه المخالف في المتر بعد البناء، ومعاقبة كل موظف حكومي يسهم في التعدي على الرقعة الزراعية حتى لو كانت تحت مظلة الصالح العام.

ومن جانبه، قال الدكتور على إبراهيم، أستاذ الاقتصاد الزراعي بزراعة الزقازيق، إن المشكلة لا تحتاج إلى العلاج ولكنها تحتاج إلى الوقاية، وتغليظ العقوبة والغرامة لن يستعيد ما تم إهداره من الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن الأرض تحولت إلى خرسانة ومن الصعب أن تنتج من جديد كأرض زراعية، موضحا أن القضية في حاجة إلى دراسة للخروج من الوادي الضيق إلى الظهير الصحراوي.

وأضاف إبراهيم، أن التعدي على الأراضي الزراعية يزيد بسبب حاجة المواطنين إلى المسكن، ولأن الأمر مربح بالنسبة لهم أكثر من الزراعة، لذا لابد من حل المشكلة أولا، والمطالبة بسرعة الإبلاغ عمن يبدأ في التعدي وتتجه الشرطة لمنع الجريمة قبل وقوعها، لافتا إلى أن الأرض لن تعود إلى طبيعتها بالغرامة والهدم، مشددا على أن التعدي له طرق عديدة منها البناء، والتجريف، وتبوير الأراضي، وزراعة محصول أكثر من مرة.

وأشار إبراهيم، إلى أن الدولة تحاول تعويض ما قد فات بالغرامات والهدم، ولكن لابد من دراسة الموضوع بالخطوات الصحيحة، أولاها الوقاية وإبلاغ الشرطة وإيقاف البناء دون الانتظار لدفع الغرامة لأن الإزالة لن تعيد الأرض.

يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وافقت خلال اجتماعها أمس على تعديل قانون الزراعة بتغليظ عقوبة البناء المخالف على الأراضى الزراعية، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

كما نص التعديل على وجوب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى على من قاموا بالبناء بالقرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من قانون التخطيط العمرانى.