آخر الأخبار
الرئيسية / رئيس التحرير / برقية عاجلة لـ”السيسي” بشأن “أبوستيت”

برقية عاجلة لـ”السيسي” بشأن “أبوستيت”

بقلم: د.أسامة بدير

ليسمح لى السيد رئيس الجمهورية أن أرسل إليه هذه البرقية العاجلة من أجل حاضر ومستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة فيما يخص القطاع الزراعى الذى يعد من أهم قطاعات الاقتصاد الوطنى، وبـالزراعة ستنهض الأمة كلها حال أوليتموها الرعاية الكاملة غير المنقوصة، فضلا عن الحرية المطلقة لمن يناط له إدارة ملف الزراعة المصرية.

سيادة رئيس الجمهورية.. أنا من أنصار أن تنال وزارة الزراعة قسطا كبيرا من أجندة العمل الخاصة باهتمامكم الدؤب، وأن يكون للعلم كلمته الأولى والأخيرة، ممثلة فى أجهزة البحث العلمى الزراعى ذات الطابع التطبيقى – مركزى البحوث الزراعية والصحراء – لما فيهما من كفاءات وخبرات علمية تطبيقية على أعلى مستوى تملك كل صنوف المعرفة من واقع رصيد هائل من نتائج الدراسات والبحوث التى تم إنجازها خاصة خلال العقد الأخير من عمر الدولة المصرية، حيث توافقت تلك النتائج مع متطلبات المجتمع الحديث بكل مقوماته الاقتصادية والاجتماعية والحضارية فى إطار منظومة تتناغم مع تحقيق الأمن الغذائى الذى يحقق أقصى درجات الرفاه لملايين المصريين، وينتشل شريحة كبيرة من شرائح المجتمع من براثن الفقر والجهل والمرض.

أؤكد لكم سيادة الرئيس، أن وزارة الزراعة هى من أخطر الوزارات فى مصر وينبغى أن يكون لها دور الريادة فى قطاع الأعمال، وإذا ما تعاملتم معها من هذا المنظور، فإن مصرنا الحبيبة ستكون على موعد مع النهضة الكبرى فى المستقبل القريب الذى يبشر بكل خير.

الشاهد، أننى أتطلع من سيادتكم بالنظر بعين الاعتبار لـوزارة الزراعة وجميع العاملين بها خاصة ذراعيها الباحثيين فى إطار من الحوكمة الرشيدة التى حتما ستمنحها الانطلاق والدافعية نحو إعداد السياسات الزراعية والخطط والبرامج الخاصة بـالتنمية الزراعية الشاملة والمستدامة، والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية ذات البعد الأمنى الغذائى، بالإضافة إلى النهوض بالزراعات غير التقليدية التى ستغزو أسواق العالم الخارجى وتزيد من مداخيل العملة الصعبة للاقتصاد الوطنى، وتحقيق نهضة زراعية كبرى فى كافة المجالات النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية.

يقينى، أنه لكى تعمل وزارة الزراعة على تطبيق خطط زمنية مرحلية بالأهداف ينبغى أن نوفر لها قدرا من الاستقرار السياسى على اعتبار أن منصب “الوزير” الذى يقود العمل بتلك الوزارة الهامة والخطيرة يعد منصبا سياسيا، وبالتالى، على متخذ القرار المتمثل فى شخصكم الكريم سيادة الرئيس أن تمنح فرصة أو بالأحرى أن يكون هناك الوقت الكافى لكى ينفذ “الوزير” برنامجا طموحا فى إطار السياسة الزراعية التى تم إقرارها سلفا من أجل تغيير الواقع الأليم الذى يعانى منه القطاع الزراعى.

لاشك أن إشكالية التغيير المستمر لوزير الزراعة عبر فترة زمنية قصيرة تؤدى إلى حدوث بلبلة لكافة قطاعات الوزارة خاصة أن لدينا إرث سيىء للغاية، يتمثل فى أننا لا نبنى على أعمال بعضنا البعض، فالمسئول الجديد دائما ما يهدم أفكار وأعمال من قبله ليبدأ من جديد، وهكذا تضيع الأموال والأوقات والجهود على الدولة المصرية، ونحن فى تلك المرحلة ليس لدينا رفاهية الوقت والمال لنضيعهما بهذه الطريقة الكاراثية.

وبنظرة سريعة على تاريخ وزارة الزراعة خلال الـ9 سنوات الماضية نجد أنه قد تعاقب عليها نحو 11 وزيرا حتى الان، أى أن كل وزير يدير منظومة العمل بالوزارة حوالى سنة وشهرين تقريبا….! فهل هذا معقول يا سيادة رئيس الجمهورية؟.

أنا شخصيا لست مع أو ضد وزير الزراعة الحالى، لكن استطيع القول وأن مُستريح الضمير أنه مثل جميع من تولوا المسؤولية منذ عام 2011 حتى الان، نفس الإشكالية التى يقع فيها الجميع مع كامل احترامى وتقديرى لهم جميعا، الإرث القديم الذى يسيطر على عقولنا جميعا، اعتقد أنه حان الوقت لنتخلص منه، ولتكن البداية من عند رئيس الجمهورية الذى اخاطبه وأعلم يقينا أنه على دراية بكل ما يحدث فى هذا المبنى العتيق الكائن بحى الدقى، أن تكون البداية من عنده.

أرى أن البداية الصحيحة للتخلص من إشكالية الفترات الزمنية الصغيرة لإدارة كيان بحجم وزارة الزراعة مسئولة عن توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائى، يكون بتفهم الرئيس لهذه الإشكالية وهذا الإرث البغيض، الذى حان الوقت للقضاء عليه، بحيث تكون نقطة الانطلاق التى تتمثل فى منح الثقة لفترة معقولة تمكن الوزير من تنفيذ رؤيته فى الإصلاح والتطوير والتحديث وعلاج أمراض الزراعة المصرية المزمنة على مراحل متتالية، فى إطار خطة استراتيجية طويلة الأجل تقسم عبر فترات زمنية قصيرة ومتوسطة، بحيث تتسم بالمرونة وتسمح بإجراء بعض التعديلات وفقا للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، بالشكل الذى يحقق مصلحة المواطن والمزارع على السواء.

لقد جاء الوقت سيادة رئيس الجمهورية، الذى ينبغى أن نعمل فيه سويا بروح الفريق فى ظل نسق تكاملى وشراكة هادفة تعمل على تحقيق الأهداف الوطنية، وبعيدا عن كل أشكال التناحر والمكايدات التى تؤدى إلى تدمير الإنجازات وتسمم مناخ العمل وتطغى روح الانتقام وتصفية الحسابات، وجميعها تهدر أسمى قيمة عرفتها الإنسانية وهى قيمة العمل فى سبيل الوطن وإسعاد الآخرين وبناء رأس مال بشرى قوى يصون المجتمع ويحفظ كرامته.

وأخيرا، سيادة الرئيس.. إن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الحالى، يمثل بعدا معرفيا هاما لأحد المدارس العلمية العريقة وهى كلية الزراعة بـجامعة القاهرة، والشاهد أنه اجتهد وبذل أقصى جهد يمكن أن يبذله أى شخص فى مكانه، حتما له إيجابيات حققها على مدار حوالى 15 شهرا، وعليه بعض المأخذ فى بعض الملفات، وفى كل الأحوال له منى كل التقدير والاحترام، فالجهد الإنسانى الذى يبذله الإنسان لابد أن يقابل ببعض كلمات الثناء لما أصابه وحققه من إنجازات، أيضا نقول له أخطأت فى قضايا اخرى عليك تعديل المسار فيها، لكن الشاهد سيادة الرئيس سواء كان قرارك بأن يكمل “أبوستيت” رؤيته ويأخذ كامل فرصته، أو يتم تغييره بشخصية آخرى، فإن ما أرجو سيادتكم أن يتحقق فى المستقبل القريب، هو بمثابة طوق نجاة للقطاع الزراعى من كبوته ويتمثل فى الفترة الزمنية اللازمة والكافية لإحداث نوع من الاستقرار بالوزارة وما يتبعه من انطلاق نحو مسيرة العمل الجاد والمثمر، فضلا عن تكملة البناء والمسار الذى بدئه سلفه فى ظل منظومة رقابية صارمة وسيادة دولة المؤسسات لا الأفراد.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

2 تعليقان

  1. الرجاء التعزيزات سيدي الرئيس لقائمة مساعد باحث لاعلان 2017 والتي لم تلقى اهتماما ملموسا من تعزيزات اسوة بقائمة باحث مساعد رغم توفر الدرجات من ترقيات وخلافه حتى الان حيث أنه بعد الحد الأدنى الذي تفضلت فخامتكم مشكورا بسرعة تطبيقه ارتفعت رواتب العاملين لتكون رواتبهم مثل رواتب مساعد باحث، التي يطمحون إليها ، فما المانع إذا من الماس قدر من المحبة من سيادتكم في اصدار قرار بسرعة تنزيل تعزيز لهؤلاء المساعد باحث المنتظرين كل تلك السنوات بقوائم اعلان 2017 لينالوا الدرجة البحثية عوضا عن مرتباتهم المرتفعة في الاساس ليقومون بعمل ابحاثهم في ظل قيادتكم الحكيمة الرشيدة

  2. دكتورر/ محمود عتمان ...معهد بحوث الإرشاد الزراعى

    ربنا مايقطعها عادة للحكومات المصرية المتعاقبة
    عزيزى الدكتور / اسامة بدير المحترم..رئيس تحرير الفلاح اليوم
    تقبل تحياتى على هذا المقال..وأحب أطمن حضرتك إن لاالسيسى ولا مدبولى فاضيين يقروا مشاكل الوزارات فى مصر…وإن أعضاء مجلس النواب لما بيغضبوا على وزير بيتنوا ينخرروا وراه لغاية ما يطلعوه بره الوزارة…حتى لو كان ناجح..إحنا ضرين على ترييح الدماغ السياسى بشيل الوزير أو المحافظ حسب تقارير الأمن…أما من الناحية ا لموضوعية فعند حضرتك ألف حق …وأنا نشرت على صفحتى فى الفيس بوك منذ اسبوعين الكلام التالى :
    -كان الله فى عون وزراء الزراعة السابقون..واللاحقون
    – مع حفط الأ لقاب وكامل الإحترام والتقدير للجميع
    ** مابين إحلال وتجديد … 14 وزير زراعة فى 9 سنوات من يناير 2011 حتى يونيو 2018 ؟؟؟؟؟ لماذا؟؟؟
    1- أيمن أبو حديد ….حكومة أحمد شفيق (29 يناير 2011 )
    2- أيمن أبو حديد… حكومة عصام شرف (3 مارس 2011)
    3- صلاح السيد يوسف…في تعديل وزاري (21 يوليو 2011)
    4- محمد رضا إسماعيل …حكومة كمال الجنزوري (7 ديسمبر 2011)
    5- محمد هشام زعزوع …حكومة هشام قنديل (2 أغسطس 2012)
    6- صلاح عبد المؤمن..حكومة هشام قنديل (2 أغسطس 2012)
    7- أحمد محمود على الجيزاوي …في تعديل وزاري (مايو 2013 )
    8- أيمن أبو حديد …حكومة حازم الببلاوي (16 يوليو 2013)
    9- أيمن أبو حديد …حكومة إبراهيم محلب (25 فبراير2014 )
    10- عادل البلتاجي …في تعديل وزاري (يونيو 2014 )
    11- صلاح الدين هلال …في تعديل وزاري (مارس 2015)
    12- عصام عثمان فايد …بعد سجن هلال (في 7 سبتمبر 2015)
    13- عبدالمنعم البنا …حكومة شريف إسماعيل (25 فبراير2014 )
    14- عز الدين عمر أبو ستيت …حكومة مصطفى مدبولى : (7 يونيو 2018 )
    س : هل يستطيع أى وزير من السابقين خلال فترة وجيزة ( سنة أو أقل ..بل بضعة شهور ) هل يستطيع الوزير حفظ وكلاء وزارته ورؤساء قطاعاتها ..ودراسة مشاكلها التى لاتعد ولا تحصى ( من ميزانية ، وكوادر بشرية ، وحروب داخلية وخارجية..إلخ )… هل يستطيع وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة لحل هذه المشكلات وتحقيق الأهداف التى جاء من أجلها ؟؟؟؟
    – هل ينجوا الوزير من النقد الداخلى والخارجى عمال على بطال ؟؟ هل هى حرب ؟؟
    – أنا شخصياً لاأعتقد ذلك! …فى ظل ديناميكة التفاعل بين المتغيرات الحكومية وبعضها البعض
    – كان الله فى عون وزراء الزراعة.
    – أرجوا عدم مؤاخذتى إذا حدث خطأ ما فى السرد.. وأرجو تصحيح مايجب تصحيحه ولا حرج فى ذلك.
    – تحياتى
    د.محمود عتمان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *