آخر الأخبار
الرئيسية / رئيس التحرير / بداية غير مبشرة لوزير الزراعة الجديد

بداية غير مبشرة لوزير الزراعة الجديد

د.أسامة بدير

بقلم: د.أسامة بدير

بعد أن أدى الدكتور عز الدين أبوستيت، اليمين الدستورية، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، كنت أعد مقالى الأسبوعى بعنوان: هل ينقذ “أبوستيت” الزراعة المصرية؟ والذى تضمن بين سطوره نبذه عن آراء خبراء الزراعة حول شخصية الوزير الجديد.

كما تضمن المقال فى نهايته وجهة نظرى الشخصية فى اختيار “أبوستيت” لتولى حقيبة الزراعة، وكنت أميل لأن اعتبره اختيار موفق.. ولكن كانت لدى حزمة من الشكوك تدور بخاطرى، وسرعان ما لفظتها ولم أكتبها، ومن باب تفاءلوا بالخير تجدوه استبشرت بتولى الدكتور عز الدين أبوستيت، مسؤولية قيادة وزارة الزراعة فى تلك الفترة الصعبة التى يمر بها الوطن خاصة وأن القطاع الزراعى أضحى مكبل بعشرات ملفات الفساد التى تحتاج إلى قرارات مصيرية وصعبة عندما تتحكم مراكز القوى وشبكة مصالح تربط بين أطرافها أفراد يعملون داخل جدران ديوان الوزارة.

وما لبث أن تبدل أملى وتوقفت عن استكمال المقال وقمت بستبدله بمقالى المنشور.. والذى جاء تعقيبا على خبر مفاده..

“عقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعين منفصلين، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد نصار، مستشار الوزير لرؤساء القطاعات التابعة للوزارة، ورؤساء الهيئات والمراكز البحثية، لمناقشة خطط العمل وسبل تحسين الأداء الفترة المقبلة”.

لقد كان هذا الخبر بالنسبة لى مؤلم وغير منطقى وتوقفت عنده كثيرا، الشاهد أننى أكن كل تقدير واحترام لشخص مستشار وزير الزراعة الدكتور سعد نصار.

لكن هل يمكن أن يكون اختياره لهذا المنصب مناسب؟ خاصة وأن وزير الزراعة ملء الدنيا بتصريحاته التى اعتبرتها تدعو للأمل والتفاؤل بضخ دماء جديدة والاستعانة بالشباب لاعلى المناصب فى ديوان الوزارة وقطاعاتها ومراكزها البحثية، مستفيدا بحماسهم وطموحاتهم وأفكارهم المبتكرة لنهضة القطاع الريفى وتحقيق معدلات تنموية بـالريف المصرى تنتشل أهله من براثن الفقر والجهل والمرض ليصبحوا فاعلين ومنتجين وصانعين لإنجزات التنمية والاستفادة من ثمارها الاجتماعية الاقتصادية التى ستعود حتما على الاقتصاد الوطنى.

الغريب فى الأمر، أن وزير الزراعة أكد خلال الاجتماع بحضور مستشاره أن الإصلاح الإداري يأتي على رأس أولوياته لضبط دولاب العمل داخل الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، وأشار إلى أنه سيكون هناك عمليات تقييم مستمرة بهدف تقويم الأداء والتعرف على نقاط القصور ومحاولة التغلب عليها.

وزاد الأمر غرابة، تأكيد الوزير على أنه وضع 5 معايير لتطوير الأداء المؤسسي فى الإدارة بشكل مستمر وهي: الشفافية، النزاهة، المصداقية، اللامركزية، المتابعة، التقييم، وجمعيها عناصر أساسية للحكم الرشيد وتضمن تحقيق طفرات هائلة من الإنجازات إذا ما توافرت الإرادة الجادة للأخذ بها وتطبيقها.

والسؤال الذى يتردد بين قطاع ليس بالقليل من صفوة شباب مصر الذين يعملون فى وزارة الزراعة وقطاعاتها وأذرعها البحثية: كيف يمكن أن تستقيم معايير المصداقية والنزاهة والشفافية التى أكد عليها وزير الزراعة مع اختياره لمستشار تخطى العقد السابع من عمره، فضلا عن كونه كان مشارك أساسى فى منظومة العمل فى الوزارة بأشكال وصور مختلفة لأكثر من عقدين، والتى ساهمت فى هذا الإرث الكبير من المشاكل وتراجع الزراعة المصرية خطوات عديدة، وجعلت مصر تستورد حوالى 65% من احتياجاتها الغذائية وباتت أكبر مستورد للقمح عالميا.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *