آخر الأخبار

«بحوث المحافظة علي أصناف القطن» يوصى بعدم زراعة أقطان الأبلند فى مصر

زراعة القطن ـ أرشيفية

كتب: أسامة بدير أوصى تقرير صدر عن قسم بحوث المحافظة علي أصناف القطن، بـمعهد بحوث القطن التابع لـمركز البحوث الزراعية، بعدم زراعة الأقطان قصيرة التيلة (الأبلند) في مصر، وذلك بعد أن أكدت البحوث مساوىء زراعة هذه النوعية من الأقطان.

وأشار التقرير، الذى حصل “الفلاح اليوم” على نسخة منه، أن أقطان الأبلند أقل جودة في صفاتها بالمقارنة بـالأقطان المصرية، وعدم جدوها الاقتصادية بالنسبة للمزارع لافتا إلى تعرض المزارع لخسائر فادحة نتيجة انخفاض أسعاره إذا ما قورن بـالقطن المصرى من حيث تحمل المزارع لنفس التكلفة بوحدة المساحة.

و”الفلاح اليوم” ينفرد بنشر التقرير.. “مدي إمكانية زراعة الأقطان قصيرة التيلة (الأبلند) في مصر”.

القطن المصري ليس مجرد محصول، ولكنه تاريخ وحياة وواقع فعلى ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة. وأنه من حين لأخر منذ الأربعينات يتزايد الاهتمام بفكرة زراعة أقطان قصيرة التيلة، مبكرة النضج وعالية المحصول لتوفير مادة خام رخيصة تحقق الوفرة والنوعية التي تتطلبها اقتصاديات التصنيع المحلي كأحد الحلول لمشكلة الغزل والنسيج بمصر وهذه الفكرة في ظاهرها سليمة ولكننا إذا حللنها تبين لنا خطورتها علي الاقتصاد القومي والنقاوة الوراثية لأصناف القطن المصري اذاء ذلك نقدم هذا التحليل:-

مساوئ  زراعة الأقطان الأبلند في مصر

في ظل المحافظة على النقاوة الوراثية لأصناف القطن المصري يصدر سنويا قرارا وزاريا بشأن تحديد مستويات القبول لتقاوي القطن ومن مواده لا تعتبر بذرة القطن صالحة للتقاوي إذا وجد بها بذور النوع G. hirsutum L  كما يصدر قرارا وزاريا بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن المنزرعة في ذات الموسم متبوعا بقرار تحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن (مناطق التركيز) داخل منطقة زراعة صنف القطن ويتضمن مادة تحظر زراعة الأقطان الابلند وذلك لما يلي:-

ـ أقطان الابلند تتبع نوع hirsutum L وهي اقل جودة في صفاتها بالمقارنة بـالأقطان المصرية التي تتبع النوع G. barbadense L وهذين النوعين يسهل التهجين بينهما عن طريق الخلط الميكانيكي للبذور أو وجود زراعات ابلند وسط أو بالقرب من زراعات القطن المصري، ويؤدي التهجين بين نباتات النوعين إلي إنتاج القطن الهجين والذي في جيله الثاني يعطي أعلي انعزالات وراثية، مما يؤدي إلي تدهور النقاوة الوراثية للأصناف المصرية، وبالتالي ضياع سمعتها في الأسواق العالمية وعدم إمكانية تصديرها لفقدانها لمواصفات جودتها وذلك كما حدث في موسم 2015 ونتيجة لتدهور النقاوة الوراثية بسبب زيادة نسب الخلط الميكانيكي والوراثي انخفضت القيمة السعرية للصنف جيزة 86 حوالي 36 سنت / رطل في الأسواق العالمية، أي ما يقرب من 25% من قيمته الحقيقية وبالتالي كانت الخسارة لكمية الأقطان الشعر الناتجة من هذا الصنف موسم 2015 وهي 1462898 قنطار شعر اقتربت من 58 مليون دولار.

ومن جهة أخري كانت الحكومة المصرية نتيجة تدهور النقاوة الوراثية تقدم دعم لقطاع القطن بحوالي 350 مليون جنيه. ونتيجة لارتفاع النقاوة الوراثية هذا الموسم 2016 (نتيجة الإجراءات الفنية، القانونية والقرارات الوزارية التي اتخذت) لم يتم تقديم هذا الدعم حيث عملت النقاوة الوراثية علي تسويق الأصناف بالأسواق العالمية بشكل جيد وبسعر عادل عاد على الجميع بالنفع.

ـ خلط القطن الشعر لهذه الأقطان بشعر الأقطان المصرية (كما يفعل البعض طمعا في مكسب أكثر) يؤدي إلي انخفاض جودتها وضياع سمعتها في سوق التصدير.

ـ تتساوى تكاليف إنتاج القطن المصري والقطن الأبلند بالنسبة لوحدة المساحة للمزارع المصري وينخفض سعر القطن الأبلند عن القطن المصري (حسب الأسعار العالمية) مما يسبب خسارة مؤكدة للمزارع المصري ولا توجد زيادة محصولية معنوية تعوض هذا الفرق وفي حالة ظهور أقطان ابلند مستوردة ارخص (معظم الدول المنتجة للقطن الأبلند تدعم مزارعيها) من القطن الابلند المنتج محلي فيجبر المزارع على بيعه بأسعار أقل, مما يتسبب في خسارة فادحة للمزارع الذي يخص في المقام الأول وزارة الزراعة. أي لا توجد جدوى اقتصادية تعود على المزارع من زراعة القطن الأبلند.

ـ الطرق التقليدية المستخدمة في معظم العمليات الزراعية وتفتت الحيازة الزراعية تحد من استطاعة مصر المنافسة على المستوى المحلي أو العالمي في إنتاج القطن الأبلند مقارنة بالدول الكبرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة وباكستان التي تنتج حوالي 80% من أقطان العالم وبالتالي ستظل تكلفة إنتاج الأبلند في مصر أعلى من تلك الدول الكبرى وبالتالي تكون المنافسة صعبه جدا هذا بالإضافة إلى الدعم المقدم من هذه الدول لمزارعيها.

ـ الحاجة إلي تقاوي أصناف القطن الأبلند من شركات إنتاجها يضعنا تحت رحمتها وحقوقها وتكلفة ذلك من العملة الصعبة.

ـ الحاجة إلي المحالج المتخصصة في حلج مثل هذه الأقطان حيث تحلج منشاريا وتطويرها لتناسب الجني الآلي من وحدات تنظيف القطن الزهر والشعر.

ـ في ماذا ستعمل شركات تصدير القطن المصري وما تجلبه من العملة الصعبة بعد أن يتدهور في سنوات معدودة بوجود زراعات هذا الابلند في مصر وسهولة انتقال بذرته وزراعتها وسط حقوله.

هل تتحقق الإنتاجية العالية من أقطان الأبلند في مصر؟

ـ لتحقيق أقصي إنتاجية من أقطان الأبلند كما في بلدانها للزراعات التي تروي في استراليا 17 ق / ف، وفي الولايات المتحدة 12,5 ق/ ف وفي البرازيل 12 ق/ ف، وهذه البلاد تربتها موضعية يغلب عليها التجانس في الخصوبة تحت منظومة إنتاج عالية الكفاءة من الإدارة الجيدة للمحصول لجميع العمليات الزراعية.

ـ والرد علي هذا البند: بأن تربة وادي النيل تربة رسوبية كونها نهر النيل ليس بها تجانس تام فمنها التربة الخصبة ومنها متوسطة الخصوبة ومنها الضعيفة فلدينا زراعات قطنية وصل محصولها إلي أكثر من 14 ق/ ف، ولكننا لا نحصل علي هذا كمتوسط عام للجمهورية وسوف يحدث هذا إذا زرعت الأقطان الابلند في مصر، وأن القاسم المشترك بين جميع الدول المتميزة في إنتاجية القطن هو كفاءة منظومة الإنتاج بالزراعة في تجميعات كبيرة تسمح بالإدارة الجيدة للمحصول وتقلل من تكاليف الإنتاج وعليه إذا ما ضبطنا منظومة الإنتاج بتوفير كافة الشروط اللازمة، لذلك فسوف تكون إنتاجية الأصناف المصرية مماثلة للاقطان الابلند بالإضافة إلي فروق الجودة العالية التي تكون لصالح  الأصناف المصرية.

ومما يعزز ما سبق أنه تم إدخال دراسة الأقطان الأبلند في تجارب بحثية وزراعة موسعة لحقول تجريبية تطبيقية عند المزارعين تحت ظروف البيئة المصرية والي سيادتكم سرد تاريخي لهذه الدراسات:-

* في عام 1947 تم استيراد 18 صنف من أقطان الأبلند من الهند اختبرت بالمقارنة بصنف الاشموني خلال سنوات 1947-1949 ولم تكن نتائج المحصول مرضية وكانت الأقطان الأبلند في مجموعها أقصر تيلة وأخشن وأكثر نفاية وأضعف متانة من الاشموني.

* في عام 1954 تم استيراد 10 أصناف من الأقطان الأبلند وتم اختبارها في تجارب حقلية بالمقارنة بالدندرة والاشموني في منطقة كوم أمبو خلال ثلاث مواسم متتالية 1955-1957 وفي عام 1959 انتقلت التجارب من أقصي الصعيد إلي منطقة مصر الوسطي في الفيوم وأجريت الدراسة علي نفس مجموعة أصناف الابلند التي اختبرت في كوم أمبو وأظهرت المشاهدات الحقلية تبكير الابلند 14 يوم بالمقارنة بـالقطن المصري ولكنها كانت شديدة التأثر بالحرارة والإصابة بديدان اللوز. وبمتابعة نتائج هذه التجارب تميزت أصناف القطن المصري بالثبات محصولا وجودة.

* في الستينات تجددت الدعوة إلي زراعة الأقطان الأمريكية – استأنف معهد بحوث القطن إقامة تجارب (1960-1968) في مصر العليا ومقارنتها بالدندرة ومصر الوسطي ومقارنتها بجيزة 66 وجنوب الدلتا ومقارنتها بصنف جيزة 47 وشمال الدلتا ومقارنتها بالمنوفي إلا أنه كان هناك تضاربا في نتائج الدراسة الموسعة فلم تكن نتائجها قاطعة بالنسبة لإنتاج أقطان الأبلند تحت ظروف البيئة المصرية.

* في أوائل السبعينات (1970-1972) – مازال البرنامج مستمرا منذ الستينات – اختير 4 أصناف أبلند من مجموعة الأصناف السابق اختبارها في كوم أمبو الموسعة لإعادة زراعتها في تجارب موسعة في منطقة المطاعنة ونجع حمادي ومقارنتها بأصناف الدندرة وجيزة 67 وجيزة 72  وأظهرت النتائج عدم ثبات نتائج الأصناف الأبلند في مجموعها فقد تفوق الصنف المصري جيزة 67 علي جميع أصناف الابلند المبشرة بالمحصول بينما لم يزد تفوق بعض أصناف الأبلند عن 24 % في المحصول عن الأصناف المصرية المقابلة لها.

ملاحظة: في عام 1972 تسربت بذور من أصناف القطن الأبلند خارج مناطق زراعته في عدد من المحافظات في مصر. ووجدت مساحات منزرعة ببذرة أبلند في مرتب القطن المصري وألغيت بعض التعاقدات بالنسبة لاقطان الإكثار المصرية لإنتاج البذرة النقية المعتمدة. تقرر بعد ذلك إيقاف تجارب الأقطان الأمريكية عام 1973.

* في أوائل الثمانينات (1980-1985) أعادت أكاديمية البحث العلمي بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة بالجامعات والمركز القومي للبحوث تجربة الأقطان الأبلند في مصر تحت عنوان “مشروع إدخال أصناف قصيرة العمر عالية المحصول بعد محصول شتوي” ولما كانت المنطقة الموعودة في هذه الدراسة هي منطقة الوجه القبلي – مصر العليا – محافظات أسيوط وسوهاج وقنا. تناولت الدراسة التجارب الحقلية التمهيدية التي أجريت بمزرعة كلية الزراعة جامعة أسيوط خلال موسمي 1981 و1982 باعتبار أن منطقة أسيوط امتدادا طبيعيا لمنطقة سوهاج حيث توبعت التجربة الموسعة بأراضي جمعية الإصلاح الزراعى بمركز المراغة خلال سنوات ١٩٨٣- 1985.

* في تجربة موسم 1981 بمزرعة كلية الزراعة بأسيوط كانت إنتاجية اعلي أصناف القطن الأبلند (ماكنير 235) 11 ق/ف في ميعاد زراعة 28/5 بينما صنف المقارنة دندرة أعطي 8 ق/ ف أي نسبة الزيادة 37,5% لنفس الميعاد بينما أعطي الصنف دندرة اعلي صفات تكنولوجية مقارنة بأعلى أصناف القطن الأبلند.

* في تجربة موسم 1982 بمزرعة كلية الزراعة بأسيوط كانت إنتاجية أعلي أصناف القطن الأبلند (ماكنير 235) 9.72 ق/ ف في ميعاد زراعة 1/6 بينما صنف المقارنة دندرة أعطي 5 ق/ف أي نسبة الزيادة 94,4% لنفس الميعاد بينما أعطي الصنف دندرة أعلي صفات تكنولوجية مقارنة بأعلى أصناف القطن الأبلند. مع التأكيد أن تقدير صفة محصول القطن الزهر في هذه التجارب أجرى على قطعة تجريبية مساحتها ٥ خط زراعة عادية منسوبة لمساحة فدان.

* في تجربة موسعة لصنف ماكنير 220 خلال مواسم 1983 و1984 و1985 كان متوسط المحصول 9,65 و9,96 و10,69 ق/ ف علي التوالي. وكان محصول الزهر لصنف الدندرة  7,0 و7,33 و7,20 ق/ف علي التوالي.

واذا عرفنا ان النظرية الفرضية التى بنيت عليها فكرة زراعة الأقطان الأبلند أن تنتج 2-3 ضعف متوسط إنتاجية الأقطان المصرية المنزرعة بالوجه القبلي، مبكرة مدة لا تقل عن شهرين يتم جنيها كاملة في آخر أكتوبر، تمتاز بصفات جودة ومتانة مقبولة لاحتياجات الصناعة  فمما سبق يتضح فشل هذه النظرية.

* تبين من المساحات الكبيرة التي تم زراعتها بالمخالفة في صدفا باسيوط (30 ف) موسم 2012 حيث كانت إنتاجيتها 8,8 ق/ ف ومن مساحة 15 ف تم زراعتها بالمخالفة في الشرقية موسم 2014 ولم تزيد إنتاجيتها عن 8,1 ق/ ف.

تفنيد حجج المطالبين بزراعة الأقطان الابلند في مصر

ـ تري صناعة الغزل المحلية أنها عند توفير قطن خام منخفض الجودة رخيص الثمن (في حالة الإنتاجية العالية) يمكنها إن تحقق بذلك أرباحا وهو موضوع يستحق التفكير والمناقشة علميا واقتصاديا ويستلزم الإجابة علي السؤال التالي: بعد أن أصبح متاحا لشركات الغزل استيراد وتشغيل الأقطان قصيرة التيلة رخيصة الثمن والمدعومة من بلدانها وتمتلك طاقة غزل تستوعب 6 مليون قنطار شعر.

لماذا إذن تستورد مصانع النسيج غزول من الخارج؟ ولماذا لا تستطيع مغازلنا إنتاج الخيوط بأسعار منافسة للمستوردة وتضطر مصانع النسيج لاستيراد الغزول – المشكلة ليست في أسعار الخامات وحدها بل في ظروف الإنتاج والإدارة في هذه المصانع التي تتوقف فيها نسبة كبيرة من خطوط إنتاجها لظروف تختلف من شركة إلي أخري ولكنها تتفق جميعا في وجود خطوط إنتاج وعمالة لا تعمل وتتقاضي أجور ومكافآت وحوافز وكلها أعباء علي تكلفة الإنتاج.

ـ إذا نظرنا إلي أعلي سعر لاقطان الوجه القبلي موسم 2016 وهو 2000 جنيه للقنطار الزهر وبعد الحليج يعطي 1,28 قنطار شعر  و93 كجم بذرة وإذا كان ثمن كمية هذه البذرة 542 جنيه ومصروفات الفرز والحليج والنقل والرسوم الإدارية وهامش ربح شركات التجارة 542 جنيه فيصبح ثمن قنطار القطن الشعر الناتج من حلج قنطار زهر (1,28 ق شعر) هو 1562 جنيه وهو ما يساوي أو يقل أحيانا عن سعر استلام المغازل للقطن المستورد خصوصا بعد خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار (18 جنيه = 1 دولار) مع فارق في الجودة ونسبة العوادم لا تقل عن 10% لصالح أقطان الوجه القبلي ولكن للأسف الشديد مساحة هذه الأقطان تقلصت لظروف لا يسع المجال لذكرها. ويظل الحل الأمثل والآمن هو الوصول بمساحة هذه الأقطان إلي 300 ألف فدان بالأراضي الجديدة (مشروع 1,5 مليون فدان)  خصوصا أننا لدينا أصناف تزيد قدرتها الإنتاجية عن 14 ق/ف وتصافي حليج مرتفع مع توفر البذرة النقية لتغطي هذه المساحة خلال عامين بدلا من هذا الابلند ومساؤه.

الحلول والمقترحات التي من شأنھا النهوض بزراعة وصناعة القطن

  • العمل على إنشاء مجلس أعلى للقطن يضم كل من وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة الخارجیة، والأجھزه الأخرى المعنیة بإنتاج وتجارة وتصنیع القطن المصري تعمل على التنسیق والرقابة بین مختلف القطاعات ورسم السیاسات والخطط الإستراتیجیة وعمل الآليات اللازمة لتنفیذھا وتكون قراراتھا ملزمة سواء للمنتجین أو لشركات التجارة أو لقطاع الصناعة فیما تتخذه من قرارات للنھوض بـالقطن المصري.
  • إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن بأن یصدر قرار بقانون إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن تنفیذا لما ورد في القانون ٢١٠ لسنة ١٩٩٤ بتحریر تجارة القطن ویمول مرة واحدة من قبل الدولة بقیمة نصف ملیار جنیه یضم كافة الأطراف المتعاملة في محصول القطن، وتكون له الشخصیة الاعتبارية، ویھدف الصندوق إلى توفیر الضمان وتحقیق التوازن لكافة المتعاملین في السوق القطنیة وذلك بموازنة أسعار القطن بالنسبة لعملیات شراء القطن وبیعه للتصدیر أو للإستھلاك المحلى، ضمانا للمنتجین من تقلبات الأسعار العالمیة وتحفیزا لھم على الاستمرار في زراعة القطن وكذلك تنمیة المبیعات المحلیة والخارجیة ویقوم الصندوق نیابة عن الدولة بإصدار سعر الضمان قبل موسم الزراعة ویتولى سداد فروق الأسعار في حالة انخفاضھا عن سعر الضمان.
  • الزراعة التعاقدیة وھناك اقتراح بعمل عقد ثلاثى الأطراف بین كل من المزارع (المنتج) والمشتري (شركات التجارة (والحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة (كضامن) بحیث یضمن كافة الحقوق والإلتزامات للأطراف المتعاقدة وتتوزع التعاقدات بین الشركات المسجلة بلجنة تنظیم تجارة القطن بالداخل بنظام الحصص طبقا للمساحة المنزرعة.
  • إعادة الدورة الزراعیة لتسھیل المكافحة المتكاملة.
  • تقلیل تكلفة انتاج القطن باستخدام اسالیب مختلفة من الدعم إما بالدعم العینى فى صورة مستلزمات انتاج من مبیدات أو أسمدة أو بتقدیم الخدمات المجانیة للمزارعین مثل المكافحة وتطھیر الترع ومقاومة الحشائش وتسویة الأرض أو بالدعم النقدى لسعر شراء القطن من المزارعین وتوجد صور مختلفة من الدعم لمزارعى القطن بأكبر الدول إنتاجا للقطن مثل الصین والولایات المتحدة والھند یمكن الإستفادة منھا فى زیادة العائد لوحدة المساحة وبالتالى تشجیع زراعة القطن وزیادة المساحة والإنتاج.
  • الحد من انتشار الملوثات فى القطن باستخدام اسلوب الجنى المحسن فى عبوات وخیوط قطنیة واتخاذ الإجراءات التى تمنع وجود الملوثات بـالقطن سواء فى مراحل التداول مثل استخدام نظام الرتبة والتصافى فى تحدید اسعار القطن مع تطویر المحالج وتزویدھا بنظم لنظافة القطن من الشوائب.
  • رسم سیاسة تحقق الھدف الاستراتیجي لمحصول القطن المصري من خلال وضع مستھدف من المساحة تزرع سنویا وباصناف معینة طبقا لاحتیاجات السوق المحلي وقراءات السوق العالمي في ضوء الاسعار العالمیة للقطن. وأن تھدف الي تصریف أكبر قدر من الأقطان باحسن وانسب الاسعار وأن یكون المخزون أو الفضلة المتبقیة في نھایة العام في أضيق حدود تتراوح من ١٠ إلي ١٥ % حیث تمثل أمانا للصناعة وتجارة القطن في السنة التالیة.
  • تفعیل القوانین والتشریعات التى تحافظ على النقاوة الوراثیة لأصناف القطن المصري والحفاظ على صفات جودته ومنھا ما یخص الزراعات المخالفة والمحالج غیر المرخصة (الدوالیب الأهلية) وإجراءات نقل القطن وتداول التقاوى مع مراجعة قانون العقوبات بما یتلائم مع الوقت الراھن لتكون رادعة للمخالفین.
  • تطویر وتشجیع الصناعات القائمة على تصنیع القطن المصري للاستفادة من القيمة المضافة ووضع ضوابط على استیراد الأقطان الأجنبیة وتشجیع مكاتب التمثیل التجارى لفتح وانشاء اسواق جدیدة لتصریف منتجات القطن المصرى خاصة وما تمتلكه مصر من أدوات وسمعة عالمیة ومقومات تسھل لھا عملیة تسویق منتجاتھا.
  • دعم البحث العلمي والبرامج البحثیة الخاصة باستنباط أصناف عالیة المحصول وكذلك البحوث الخاصة بمیكنة زراعة وانتاج وجنى القطن آلیا.

                                                           رئيس قسم بحوث المحافظة علي أصناف القطن

                                                                               أ.د. محمد اللاونــــدى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *