آخر الأخبار
الرئيسية / ملفات ساخنة / انفراد.. تعرف على رأي المستشار القانوني لوزارة الزراعة بشأن الدرجات البحثية لإعلان 2017

انفراد.. تعرف على رأي المستشار القانوني لوزارة الزراعة بشأن الدرجات البحثية لإعلان 2017

كتب: أسامة بدير قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه استقر رأى المستشار القانونى للوزارة بشأن قائمتى الأسماء المرشحة لشغل الدرجات البحثية بإعلان 2017 بـمركز البحوث الزراعية، أن تكون قائمة واحدة فقط، لافتا إلى ترتيبهم طبقا للقواعد المذكورة فى المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

جاء ذلك ردا على سؤال توجه به “الفلاح اليوم” لوزير الزراعة بشأن بيان الموقف القانونى للقائمتين.

وينشر “الفلاح اليوم” نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاء نصها كالتالى:

المادة (12) “يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً”. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

2 تعليقان

  1. تمام ده بالنسبة لاعلان 2017 و التعيين …. طيب بالنسبة الى اعلان 2013 و الترقيات

  2. د. مها الأبحر

    مركز البحوث والكادر الخاص بالبحوث لا يخضع لقانون الخدمة المدنية ويخضع لقانون المجلس الاعلى للجامعات هناك مغايرات شديدة فى هذا المقال ويجب مراجعة القوانين ….
    و اين ترقيات باحث من 2013

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *