“الفلاح اليوم” يحاور رئيس مركز البحوث الزراعية  

■ مركز البحوث الزراعية أساس الزراعة المصرية

■ سأزور المحطات البحثية والمُقصر سيترك مكانه فوراً

■ مؤتمر دولي كل سنتين لعرض مخرجات مركز البحوث الزراعية

■ وزارة المالية مسئولة عن تعويضات حافز الجودة للباحثين

حوار: أسامة بدير ـ جيهان رفاعي

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، على أن المركز هو أساس الزراعة المصرية، لافتا إلى أنه إذا لم يوجد مركز البحوث الزراعية لتعرضت مصر إلى مجاعة.

وأضاف سليمان، فى حوار مع “الفلاح اليوم“، البلد التى لا يوجد بها زراعة ليس لها مستقبل، مشيرا إلى دور مركز البحوث الزراعية فى إنتاج المحصول الاستراتيجى الأهم لمصر وهو القمح، حيث كان متوسط إنتاجية الفدان عام 1982 هو 8 أردب، بينما بلغ هذا العام 18,5 أردب للفدان، وفى الحقول الإرشادية 24 أردب للفدان.

ولفت رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى توجيهات الدكتور عز الدين أبوستيتت وزير الزراعة، أثناء تسلمه قرار التكليف برئاسة المركز، بشأن ضرورة الاهتمام بالحملات القومية للمحاصيل الاستراتيجية وزيادة نسبة مشاركة الجامعات بها، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين مركز البحوث الزراعية والجامعات والمراكز البحثية الاخرى بما يضمن نجاح هذه الحملات وتحقيق أهدافها.

وإلى نص الحوار..

س: بداية نريد أن نتعرف على رسالة مركز البحوث الزراعية، ودوره في الزراعة المصرية؟

يعتبر مركز البحوث الزراعية هو الركيزة الأساسية للبحث العلمي الزراعى فى مصر وقاطرة التنمية الزراعية المستدامة، ورسالته الأساسية اولا استنباط الاصناف والهجن الجديدة من المحاصيل الحقلية والبستانية، ووضع حزم التوصيات الفنية الخاصة بتعظيم انتاجية تلك المحاصيل والهجن، ثم انتاج تقاوى الاساس من تلك الهجن وتوفيرها لجهات انتاح التقاوى سواء كان القطاع الحكومى ممثلا في الادارة المركزية لانتاج التقاوى او القطاع الخاص ممثلا في جهات انتاج التقاوى، ثم بعد ذلك نقل تلك الاصناف والتوصيات الفنية الى المزارعين، ويضاف على ذلك المخصبات والأسمدة والمبيدات والمستحضرات البيولوحيه واللقاحات البيطرية.

كما أن مركز البحوث الزراعية هو اساس الزراعة المصرية فالبلد التى ليس بها زراعة ليس لها مستقبل .. فلو نظرنا لانتاج القمح سنة 1982 كان 8 أردب لكل فدان، ولو قارنا ذلك بالانتاج هذا العام نجد ان متوسط عام الجمهورية وصل لـ18,5 أردب للفدان، ومتوسط الحقول الإرشادية 24 أردب لكل فدان، وبالتالى هناك تنمية وزيادة في الإنتاجية.

وفى الثمانينيات كان تعدادنا 46 مليون نسمة وكان إكتفاءنا الذاتى من محاصيل الحبوب 50%، والان تعدادنا فوق الـ100 مليون نسمة واكتفاءنا الذاتى 50% ايضا.. اذن هناك تنمية ولكى نسجل صنف او هجين جديد لابد ان يكون له ميزة نسبية عما سبقه من الاصناف الموجودة وهذة رسالة من رسالات المركز.

ولو نظرنا لمعهد مثل معهد بحوث الأمصال واللقاحات نجد هناك امصال ولقاحات لمرض الحمى القلاعية ولمرض حمى الوادى المتصدع وأنفلونزا الطيور، فالمعهد يعمل بجد واجتهاد وان كان الكم اقل من المطلوب، ولكننا قمنا بانشاء خط جديد للحمى القلاعية يعمل بكامل طاقته وهناك امكانية لفتح اسواق جديدة فى الدول الأفريقية.

س: من وجهة نظرك ما أهم انجازات مركز البحوث الزراعية خلال العقد الأخير؟         

الانجازات كبيرة ولكن ما زال لدينا تقصير ومشاكل فى انتاج تقاوى الخضر ونحن معترفين بذلك وبصدد تاسيس برنامج وطنى لانتاج تقاوى الخضر لمعالجة هذا العيب لدينا، وبالرغم من ذلك متميزين ولدينا اصناف اكسترا لونج ليست تنافس فقط بل لديها سمعة عالمية، والمركز بصدد ايضا تسحيل ما هو جديد من الاصناف مثل جيزه 97، واصناف جديدة من القطن وقصب السكر .. وفى خطتنا باذن الله تحت رعاية معالى وزير الزراعة وتعاون الوزارة ومديرى المعاهد ان نعمل بكل ما فيه الصالح لرفعه هذة المؤسسة ورفع مستواها ليس على المستوى القومى فقط ولكن على المستوى الاقليمى والدولى.

س: هل يوجد شراكة أو تعاون بين مركز البحوث الزراعية والمراكز البحثية الاخرى او كليات الزراعة على الصعيد المحلى والاقليمى والدولى؟

نحن جميعا نعمل فى اطار عملى واحد فمثلا الحملات القومية تنفذ من خلال مركز البحوث الزراعية والاعضاء المشاركين فى تنفيذها من الجامعات والمراكز البحثية الاخرى سواء المركز القومى للبحوث او مركز البحوث المائية وكافة كليات الزراعة .. وتوجهات وتعليمات معالى وزير الزراعة لى وانا بستلم قرار تكليفى لرئاسة المركز الاهتمام بالحملات القومية وزيادة نسبة مشاركة الجامعات بها، والجامعات شركاء معنا فى لجان الترقيات وفحص الانتاج العلمى بالمركز، وشركاء معنا فى لجنة تصنيف الاصناف، ولجان التقاوى والحاصلات الزراعية، والمخصات والمبيدات وكافة الأنشطة الموجودة، كما ان هناك شراكة فى الاشراف العلمى، وليس هناك منافسة بيننا الا للصالح العام فمن يعمل ويفيد البلد يا اهلا به، وانا اقولها بصدق ومنتهى الشفافية نحن نعمل مع وزير يمد يد العون لاى اضافه تفيد صالح الزراعة المصرية واستجابته سريعة وليس لنا مأرب الا الصالح العام وهذا كلام ليس مجاملة ولكن واقع ملموس.

س: هل لك ان تعطينا فكرة عن أهم التحديات التي تعوق العمل البحثى والإدارى لمركز البحوث الزراعية؟ وهل من مقترحات للتغلب عليها؟

نعمل فى ظل تحديات غير عادية فالمساحة محدودة من الاراضى الزراعية والمياه بها تهديدات وليس لنا سبيل غير الزيادة الرأسية متمثلا فى البحث العلمى …والتحديات هنا لا تقابل مركز البحوث الزراعية فقط، ولكن تقابلنا كزراعة مصرية بمعنى مساحة مصر كبيرة ولو لدينا وفرة فى المياه التى تجعلنا نزرع هذة المساحة سوف تغطى مزروعاتنا الوطن العربي كله، فنحن نعيش على  مساحة 5% فقط من إجمالى مساحة مصر من الارض حول النيل ، فالكثافة عندنا تختلف عن البلاد التى تعتمد على المطر وكثافتها السكانية منتشرة وموزعة على مختلف المساحة .. ونتمنى ان يحفظ الله مصر ونيلها العظيم.

س: كم يبلغ اجمالى عدد العاملين بمركز البحوث الزراعية؟ وهل هذا العدد كاف أم مبالغ فيه لتحقيق التطلعات الحالية والمستقبلية للمركز؟  

عدد الباحثين حوالى عشرة الاف من أعضاء الهيئة البحثية، وأما الكادر العام والاداريين يتخطى حوالى 30 ألف، فهناك 52 محطة بحثية موزعة على مستوى الجمهورية ويمكن ان يتجاوز عدد العاملين الأربعين ألف، وليس المشكلة فى العدد ولكن فى توزيع العدد. فقد مكثنا فترة طويلة بدون تعينات فالهرم مقلوب فعدد رؤساء البحوث المتفرغين اكثر من عدد الحاصلين على درجة باحث مساعد، بمعنى انه هناك عدد كبير وكافى ولكن التوزيع مقلوب فمثلا عدد كبير من العاملين ولكن أزمة فى عدد السائقين او رجال الأمن وهكذا.

س: ما أهم ملامح رؤيتكم لتطوير وتحديث مركز البحوث الزراعية علي المدي القصير والمتوسط؟

ثقتنا كبيرة جداً في الفترة الحالية خاصة ونحن لدينا وزير الزراعة مثل الدكتور عز الدين أبوستيت، الذى يتمع بمرونة ومناقشة وتبادل الرأى وبفضل توجيهاته مع الهيئة البحثية يمكننا النهوض بهذة المؤسسة البحثية الكبيرة… والمؤسسة مرجعية محترمة ولولاها لتعرضت مصر لمجاعة وهذة الكلمة ليست كلمتي، فقد قالها الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الاسبق، وهذا عالم جليل وهذة حقيقة، فلولا ارتفاع الانتاجية في المحاصيل كمثال الأرز الذي تعتبر مصر الاولي في انتاجة علي مستوي العالم.

وكذلك الفول البلدي انتاجنا منة عالي جدا وكذلك القمح ولكن المشكلة في المساحة لذلك نحن نضغط لنرتقي بالانتاج، ولدينا شراكة مع مؤسسات دولية ونطمع ان تتوسع هذة الشراكة ةيعود مستواها كالسابق مع المنظمات والهيئات الدولية، ونسعي ان تدخل التقاوي المصرية الأسواق الافريقية، خاصة أن لدينا مزارع مشتركة مع 8 دول افريقية، ومن خلال ذلك يمكن ان ندخل بتقاوينا الزراعية سواء من مركز البحوث الزراعية او القطاع الخاص الاسواق الافريقية.

وبالمثل اللقاحات البيولوجية البيطرية نأمل دخولها الاسواق العربية والافريقية، وبالفعل تمكنا من خلال المنظمة العربية والفاو من توقيع عقود، ففي هذا العام وقعنا عقد وان شاء الله نتوسع في الشراكة كل عام، ونحن ننظر إلي مركز البحوث الزراعية كونه مؤسسة علمية وطنية اي مرجعية الزراعة المصرية ونسعى دائما للارتقاء بباحثية، ويجب ان يكون الباحث فخور به ولدية ولاء له، ومن جانبى سوف أساعد الطاقات الموجودة به من أجل رفعة هذة المؤسسة، أيضا نسعي ان تكون هناك لجنة من الاساتذة من المركز والجامعات لمعالجة المشاكل الزراعية الفورية، ولا يكون ذلك بقرار فردي ويكون هناك لجنة لعمل حصر للمشاكل علي المستوي القومي وتصنيفها وترتيبها طبقاً لأولويتها واهميتها من خلال خطة بحثية قومية، بحيث لا يتعارض ولا يتكرر عملاً توفيرا للوقت والجهد وعدم اهدار المال العام، كما نسعي لعمل مؤتمر دولي كل سنتين لاهم مخرجات مركز البحوث الزراعية، من أجل أن يكون مركز البحوث الزراعية هو اكبر مركز بحثي زراعي في الشرق الاوسط وافريقيا ان شاء الله.

س: حملنا بعض العاملين في المركز ببعض المشاكل.. نريد الرد عليها من خلال فاكسات صغيرة:

*تهالك البنية الأساسية لكثير من المباني بالمركز

تعرضنا لنقص حاد في الميزانية خلال الفترة الماضية واثرت هذة المشكلة علينا ولولا الموارد الذاتية للمركز لكنا توقفنا عن العمل، نحن نعمل علي تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص حتي يكون لدينا موارد ذاتية تساعد مع الموازنة العامة للدولة لتجديد البنية الاساسية…لدينا معامل كثيرة منها المعامل التابعة لـمعهد بحوث الصحة الحيوانية او المعامل التابعة للمعمل المركزي للمتبقيات والمبيدات دخلت هذة المعامل في الجودة والاعتماد، فضلا عن سعينا لتطوير معهد الامصال واللقاحات لحصولة أيضاً علي الجودة والاعتماد، وكذلك نطوير البنية المعلوماتية للمركز حتي يجد اي باحث المعلومات التى يحتاجها فى أى وقت.

*سوء حالة افرع المركز او محطات البحوث بالمحافظات خاصة الصعيد.

– محطات البحوث بها تغيير كبير عن السابق فتم عمل ابيار لمعالجة مشكلة المياه، وهناك اماكن كانت غير مستغلة تم استغلالها، وإضافات جديدة من البنية التحتية واحلال وتجديد وانا سأقوم بزيارة المحطات وهناك افراد سوف تكافيء وافراد اخري سوف تترك اماكنها فوراً.

*قلة عدد  الدرجات البحثية رغم تزايد عدد الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه

لدي درجات محدودة حسب الدرجات الشاغرة والازمة حدثت بسبب التعزيزات التي شغلت الاماكن والدرجات في الاعلانات السابقة ما تسبب في قائمة الانتظار الطويلة وقلة الدرجات البحثية. وعموما أنا اجتمعت مؤخرا بالباحثين وأوضحت لهم اني اريد ان اخدمكم لانكم تخدموا الزراعة المصرية فكل من له حق سوف يأخدة وكل فرد لة مظلمة سوف نسمعه بشرط عدم تعطيلنا وعدم المطالبة بحق غير حقه. فالباحثين دخلوا اعلان الكادر الخاص وهذا كان حلمهم وبعد التنفيذ لم يحترموا اللوائح والنظام فالاعلان كان يطالب بهيئات معاونة (مساعد باحث – باحث مساعد) ولكن افراد كثيرة دخلوا الاعلان، ومعهم دكتوراه ويريدون التسكين بسرعة بعد تقديم رسالة الدكتوراه، ولكن هذا يضر بمصالح الآخرين لان هناك قائمة انتظار طويلة ولا استطيع ان اجور علي حقوق الاخرين.

*البطء الشديد في الإجراءات والتعاملات الإدارية

– الاداريين بشر وهناك اشخاص لهم مرونة عالية وأخرون بيروقراطيين ونحن نحاول الآن تطويع الاشخاص البيروقراطيين للعمل ونحاسب من يعطل اعمال ومصالح الباحثين.

*وجود مناصب شاغرة لفترة طويلة ببعض المعاهد

– هناك اعلانات عن الوظائف القيادية بمركز البحوث الزراعية في سابقة لم تحدث من قبل بداية من رئيس المركز وقد تم ذلك في اختيار رئيس المركز بشفافية منقطعة النظير واللجنة مرجعيتها علمية محترمة ونشكر معالي الوزير علي اختيار هذة اللجنة وعلي حياديتة المطلقة، رغم ان الاعلان ينص علي ان يأخذ ثلاثة او اربعة، ولكنة احترم قرار اللجنة وقد تم اختيار وكيل المركز بمعايير الكفاءة اما السادة مديريين المعاهد ما زال الباب مفتوح، ولا نستطيع ان نعين وكلاء المعاهد الان في الاماكن الشاغرة فهناك اعلان موجود لاختيار مدير معهد جديد يمكن بعد تعيينه ان يأتي بافراد جديدة للعمل معة وممكن وجهه نظر اللجنة ان تأخذ من بين المتقدمين المدير الجديد والوكلاء، وهذا ما يجعل هناك اماكن شاغرة الآن وهي مسألة وقت لحين مقابلة السادة مديريين المعاهد المتقدمين لشغل الوظيفة.

*بعض الأساتذة والباحثين يعملون في أكثر من مشروع

– المشروع البحثي يتم بناءا علي اتصال سواء من أكاديمية البحث العلمي او من الخارج او مراسلات شخصية ويقدم مقترح يتم تقييمه من خارج مركز البحوث الزراعية ومن الجهة المانحة او الجهه الممولة للمشروع، والمقترح الذي سوف يتم الموافقة علية يقدمه الباحث الرئيسي ويختار من يعاونه في المشروع، ولكن المشرعات القومية مثل مثل النارب أو غيره يكون لادارة المركز دور كبير فيه ويجب أن يشارك فيه جميع الباحثين، وكذلك الحملات القومية للمحاصيل الاستراتيجية فكل الباحثين من حقها ان العمل فيها.

*عدم تنفيذ الأحكام القضائية بشأن حصول الباحثين علي حافز الجودة بأثر رجعي

– بعض القضايا التي رفعت كانت علي وزارة الزراعة فقط ولكن المفروض يكون هناك شراكة مع وزارة المالية لانها المسئولة عن التعويضات، وهناك خطوات لتنفيذ بعض الاحكام، ونحن نعطيهم الاسماء تباعاً لكي يصرفوا لانه عند صدور قرار الجودة نص علي ان يتم الصرف حين توفير التمويل وهذة الكلمة عائق ان يصرف ما قبل ذلك فالمفروض القرار يكون بالتنسيق مع وزارة المالية لانها تخصص التمويل اللازم للتنفيذ.

*سرقة محتويات بعض السيارات داخل المركز

– هناك معاهد كثيرة تم تركيب كاميرات مراقبة فيها، فالسرقة سلوكيات ومركز البحوث الزراعية ليس باحثين فقط، حيث يوجد اعداد كبيرة تدخل المركز يوميا وعدد رجال الامن قليل، ولكن كل ما يمكن عملة الآن هو تزويد عدد كاميرات المراقبة والاضاءة وعلي الباحثين مراعاه احتياطات الامان عند ترك السيارة.

*ضعف بدل الانتقال والمبيت للباحثين في المأموريات البحثية

– هذة لائحة ولكن يمكن تعويض ذلك من خلال المؤسسات التي بها موارد ذاتية حيث يعوض فيها الباحث بشأن بدل انتقالة ومصاريفه، اما المعاهد التي ليس لديها موارد ذاتية يكون من الصعب ذلك لاني ملتزم باللائحة.

*عدم استفادة المركز من الدورات التدريبية والمنح الدراسية التي تمنح للباحثين في الخارج

– هناك باحثين تسافر ولا تعود مرة اخري وباحثين تسافر وبعد عودتهم يقدمون علي إجازة فهناك من يفيد مؤسستة وهناك العكس، ورئيس القسم يكون مسئول معه عن ذلك فهذة عقيدة وانتماء للمؤسسة، وانا اقدم رسالة لكل دارس وباحث ان يكون فخور بالمؤسسة العلمية التي ساهمت في سفره ويضع اسمها نصب عينيه ويكون لديه ولاء وهذة المشكلة تحتاج الي تقنين ومحاسبة من يقصر في ذلك.