آخر الأخبار
الرئيسية / منوعات / انتصار جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في نضالهم نحو زيادة المرتبات

انتصار جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في نضالهم نحو زيادة المرتبات

كتبت: هند محمد حقق أعضاء هيئة التدريس بـالجامعات المصرية انتصار قانونى جديد فى نضالهم ضد وزارة المالية من أجل زيادة المرتبات وتحسين أحوالهم المعيشية، حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، الخميس 11 أبريل الجارى، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة إلى عدم خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بـجامعة بورسعيد لحكم المادة ١٥ من القانون رقم (32) لسنة 2015، لربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦ والخاصة بصرف المكافآت والحوافز والبدلات المستحقة.

واستظهرت الجمعية العمومية، مما تقدم أن المشرع عدَّ الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، هيئات عامة مستقلة ذات طابع علمى وثقافى.

وأحال بشأن تحديد مرتبات وبدلات ومعاشات رئيس الجامعة ونوابه، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين وقواعد تطبيقها إلى الجدول المرافق لـقانون تنظيم الجامعات.

كما قرر المشرع، منح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين مكافآت مالية ومنحً اخرى خلاف ما ورد بجدول المرتبات والأجور الملحق بقانون تنظيم الجامعات تُنَظَّم بقرارات من المجلس الأعلى للجامعات.

واختص المشرع فى المادة (192) مجلس الجامعة بتطبيق اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بدون الرجوع إلى وزارة المالية، أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعدَّ قرارات المجلس الصادرة فى هذا الشأن نهائية ونافذة بحيث لا يجوز المساس بهذه القرارات على نحو يخل بنهائيتها، أو يعطل نفاذها.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضا، وعلى ما جرى به إفتاؤها، أن الدستور أوجب على الحكومة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب لمناقشته، وإجراء ما يرى من تعديلات عليه للموافقة عليه، وتصدر هذه الموافقة بقانون هو فى حقيقة الأمر قانون من الناحية الشكلية لكونه صادرا عن السلطة التشريعية في هيئة قانون.

وعلى ذلك تكون مرتبات اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم قد تم تجميدها على أساسيات ٣٠/٦/٢٠١٥ دون وجه حق ويستلزم صرفها دفعة واحدة وباثر رجعي من وزارة المالية في ضوء هذه الفتوي بصدور قرارا ملزما لـوزارة المالية من المجلس الأعلى للجامعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *