الميزان المائي لجمهورية مصر العربية .. الآمال والطموحات

بقلم: د.خالد شعبان طرخان

منسق عام التعاون بين وزارتي الري والزراعة

يمر الميزان المائي بمراحل كثيرة تعتمد بشكل اساسي علي كميه المياه المتاحه والطلب الكلي علي المياه فمن المعروف ان جمله الموراد المائية للدولة تعتمد علي حصه مصر المائية المقدرة عند مقياس فريال باسوان 55.5 مليار متر مكعب يتم ادارتها طبقا للاولويات في الاستخدام والتي ترتكز بشكل اساسي علي توفير مياه الشرب الامنة والضرورية لاحتياجات السكان المحليين باعتباره اولويه اولي في الاستخدام.

ثم يلي ذلك الاحتياجات الضرورية في الصناعة والتي بلغت الي 2.5 مليار متر مكعب سنويا يتم استهلاك نحو مليار متر مكعب سنويا وباقي الكمية تعود الي المجاري المائية، ثم الاستخدام في قطاع الزراعة الذي يزيد على 85% من اجمالي حصه مصر المائية.

كذلك بعض الاستخدامات الاخري مثل الملاحة التي تحتاج الي كميات مياه اضافية تسمح للمراكب السياحية بالحركة في مجري النيل والرياحات وبعض الترع الرئيسية وكذلك الحال الاستخدام في توليد الطاقة الكهربائية، حيث تبلغ الطاقة الكهرومائي 12% من اجمالي الطاقة في مصر، كما تقدر كمية المياه المناسبة للحفاظ علي الثروة السمكية نحو 8 مليار متر مكعب في السنة وهذه الكمية تعمل علي الاتزان الملحي للدلتا.

الامر الذي يتطلب الدراسة الجيده للطلب علي المياه المقرون بـالمياه المتاحة وبناء عليه فان الميزان المائي لمصر يمر بعجز دائم ومتراكم في التوازن المطلوب والمفقود بين العرض الكلي والطلب الكلي المتزايد بمعدل متزايد بزيادة عدد السكان ومشروعات المجتمعات العمرانية والقري الجديدة علي مستوي الاسكان والتوسع في زيادة مشروعات الاستصلاح القومية والاهلية في الاراضي الجديدة.

لقد بات من المؤكد تضأل نصيب الفرد من المياه الي اقل من 600 متر مكعب الي 450 متر مكعب في السنة عام ٢٠٢٥، ومن المتوقع ان يصل نصيب الفرد عام ٢٠٥٠ الي ادني من 350 متر مكعب في السنة وذلك لزيادة متوسط معدل النمو السكاني 2%.

يصل استهلاك الفرد الي 247 لتر/ يوم وبالتالي سوف يصل عدد السكان عام 2050 الى 172 مليون نسمة الامر الذي يتطلب زيادة الطلب علي الموارد المائية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الي معدلات كبيرة تزيد بمعدل متزايد مع الزمن الامر، كذلك الذي بات يؤكد علي حدوث فجوة مائية كبيرة.

ولكن ومن المؤكد ايضا ان وزارة الموارد المائية والري قد بذلت مجهودات كبيرة ومضنيه للبحث عن ضرورة التوصل الي هذا التوازن لتحقيقه مع ان هذا التوازن المفقود بين العرض والطلب قد يبدوا من الامور المستحيلة لوجود فجوة مائية كبيرة.

عملت الوزارة بشكل جاد علي محاولة ايجاد حلول منطقية بديلة وملائمة ومناسبة، ولهذا العجز الدائم والمتراكم عن طريق وسائل كثيرة منها اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج والمياه الجوفية وأعمال تبطين الترع والمجاري المائية بالاشتراك مع كافة الوزارات المستخدمه للمياه وعلي رأسها وزارة الزراعة المستخدم الاول للمياه باعتبار ان أكثر من 85% من جملة حصة المياه تستخدم في النشاط الزراعي وذلك من خلال ابتكار اساليب علمية فنية وهندسية وتكنولوجية حديثة في ادارة المنظومة المائية والزراعية باعتبارها الركيزة الاساسية من ركائز علوم وفنون الادارة الحديثة في الاستخدام علي مستوي الاقاليم المناخية في مصر.

الامر الذي يعد مسؤلية وطنيه وواجب قومي ووطني تامين وتدبير الاحتياجات المائية الضرورية الامنة واللازمة لاعادة رسم خريطه السياسات المائية والزراعية وتوزيعها المكاني حسب الاحتياج والمتاح لضمان عدالة توزيع المياه بسياسه عامة منسقة بين كافة القطاعات المستخدمة لضمان التوزيع بالقدر الكافي والمطلوب للتغلب علي كافة التحديات والمعوقات المعرقلة لادارة المياه والنقص الحاد في كمية المياه والمتاح منها والمطلوبة لكافة الاستخدامات مع الزمن ولا شك ان الفواقد المائية من المجاري المائية.

اصبح من الامور بالغة الاهمية بمكان وتتمثل في فواقد الشبكة المائية بالرشح والتسرب العميق وكذلك البخر من الاسطح المائية وفواقد النقل والتوزيع نتيجة لتسرب المياه من الاعمال الصناعية المقامة علي قنوات الري الا ان فواقد التسرب تعمل علي شحن الخزان الجوفي الذي يعاد استخدام مياهه ومن ثم لا يفيد فواقد علي المستوي العام للميزان المائي لان هذه المياه تعد من مياه الحصة المائية.

اهم هذه الفواقد علي الاطلاق هي فواقد الاضافه علي مستوي الحقل التي تعد من الاهمية بمكان إذا ما كورنت بفواقد المجاري المائية علي مستوي الدولة وبناءا عليه فإن تبطين المجاري المائية وكافة الترع الرئيسية وترع التوزيع تمت وتتم لرفع الكفاء الاقتصادية بالقدر الكافي والمطلوب والملائم والمناسب ويكون حجم الفواقد منها أقل من حجم فواقد الحقل التي تعمل علي توفير المياه وزيادة الانتاجية من وحدة المياه والارص.

الامر الذي يجعل الاولوية لمشروعات تطوير الري الاولوية الاولي لاهميتها اما تغطية المجاري والقنوات المائية بهدف الحفاظ علي نوعيه المياه وجودتها امر بالغ الاهمية داخل كردون مدن المحافظات والمراكز والقري وتبطين المجاري المائية المكشوفة في الاراضي القديمة والجديدة بصفه خاصة اصبح ضرورة حتمية لان التسرب بالرشح العميق في قطاع التربة يكون كبيرا ومستمرا مع الزمن بعكس الاراضي الطينية القديمة التي يكون معدل الرشح والنفازية من قطاع التربه يكون ضئيل نسبيا وتتم اعمال الحماية الكاثودية لجوانب الترع المتهالكة للحفاظ عليها من الانهيار بحيث يكون الاورنيك التصميمي لقطاع الترعة يفي بري الزمام المطلوب ريه مع الحفاظ علي معدل سريان المياه بالتصرفات المطلوبه لزمام كل ترعة علي حدة والعمل علي إزالة التعديات علي المجاري المائية وتقنين الاراضي الجديدة بعمليات الحذف والاضافة للزمامات المقررة علي كافة ترع الجمهورية.

وبناء علي ماسبق تحتاج مصر الي ضعف حصتها من المياه للوفاء بالاحتياجات المائية الضرورية وتغطية العجز المائي في الميزان المائي للدولة.