الموارد المائية والحوكمة

بقلم: أ.د/علاء البابلي

مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية وخبير المياه الدولي

حماية واستخدام المياه الجوفية

يجب أن تُعامل موارد المياه الجوفية كملكية عامة أو ملكية مشتركة؛ ولذلك، فإن على الدولة، بصفتها خادما لهذه الموارد، أن تكون قادرة على طرح التدابير اللازمة لحماية طبقات المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث. ومن المهم تأسيس نظام لحقوق استخراج المياه الجوفية وفقا لحقائق الطاقة الهيدروجيولوجية. ويعني ذلك أن مالكي الآبار يجب أن يطلبوا من الدولة للحصول على حقوق ضخ المياه. ومن المهم أيضا  فيما يتعلق بـالمياه الجوفية غير المتجددة تحديد المستوى الحكومي ذي السلطة العليا المخول بصنع القرارات الخاصة باستخراج احتياطي المياه من طبقات المياه الجوفية.

أما القاعدة الرئيسية لإدارة موارد المياه الجوفية فهي رصد جودة المياه، ومستوياتها، والكميات المستخرجة من الطبقات؛ إذ يجب على إدارة شؤون الموارد المائية، وروابط أصحاب المصلحة، والأفراد المستخدمين أن يقوموا بعملية الرصد. وستؤدي التصاريح المؤقتة الخاضعة للمراجعة المبدئية إلى حث حاملي التصاريح على توفير بيانات دورية حول الآبار. كما يجب أن تتخذ إدارة المياه التدابير المؤسسية الملائمة عبر تنفيذ القانون وإنشاء قاعدة بيانات لطبقات المياه بهدف حفظ المعلومات، ومعالجتها، وتفسيرها، ونشرها.

تحلية المياه والتكنولوجيا المستخدمة

هناك ثلاث من تكنولوجيا تحلية المياه: النانو، الحرارية، والميكانيكية؛ والتكنولوجيات الحرارية – بصفتها التقنية الأقدم – تعتمد على عمليتي التبخر والتقطير باستخدام تقنية الومضات متعددة المراحل من أجل فصل الأملاح عن المياه، وتعتبر من المعالجات كثيفة الاستهلاك للطاقة؛ أما التكنولوجيا الميكانيكية فتستخدم تقنية التناضح العكسي التي تحبس جزئيات المياه المالحة لاستخراج المياه العذبة. وتقنية الومضات متعددة المراحل هي السائدة في المنطقة العربية ولا سيما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الرغم من زيادة القدرة المركّبة لتقنية التناضح العكسي. ولا تحتاج هذه التقنية  السهلة التطوير لمعيارية تكوينها العالية  إلى الطاقة الحرارية، وتستهلك كميات من الطاقة الكهربية تقل عن أو تعادل – ما تتطلبه عملية التقطير، ولكن معظم بلدان الخليج تفضل التكنولوجيا الحرارية على الرغم من توظيفها للحرارة المهدرة في مجال التوليد المشترك للطاقة. واستُخدمت مؤخرا نظم الومضات المتعددة المراحل بهجين التناضح العكسي في نظم التوليد المشترك للطاقة.

الإجراءات الموصى بها لدعم استدامة تحلية المياه

تحتاج الزيادة الكبيرة المتوقعة لمحطات تحلية المياه إلى مراجعة السياسات والممارسات، ومنها أساليب زيادة القدرة، والمعرفة، والقيمة المضافة للاقتصاد المحلي. وفي المنطقة العربية، تركز القدرة المحلية والأنشطة المعرفية على عمليات التشغيل والصيانة لأساليب التصميم والتصنيع والإنشاء، وقد ساد هذا التفكير حتى في البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على تحلية المياه لتلبية الطلب المحلي. فأصبحت القدرة المحلية الحالية عاجزة على تلبية الطلب الضخم على الفنيين والمهندسين. ولكن إذا خلقنا حوافزللشركات المحلية، فإن الحكومات تستطيع أن تجذب استثمارات محلية لتصنيع المكونات الرئيسية لمحطات التحلية، فضلا عن زيادة الابتكارات المحلية من أجل تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وينبغي أن تفكر المؤسسات الحكومية المشاركة في السياسات في التحول من أجهزة مهمتها شراء محطات التحلية إلى أجهزة تبتاع المياه، من أجل التمكين من استخدام تقنيات التكنولوجيا وعمليات التشغيل الأكثر كفاءة.

كما يمكن أن يساهم هذا التحول في ثقل المهارات وبناء القدرات المحلية، وزيادة دور القطاع الخاص في تحلية المياه، والأهم من ذلك احتمالية تحول دور الحكومة من المشغل إلى دور المنظم لضمان توافر المياه والقدرة على تحمل تكاليفها.

أما إذا استمرت المشاريع الحكومية في بناء محطات تحلية ضخمة وتشغيلها، فينبغي أن تتخذ خطوات لإدارة هذه الأصول إدارة تحقق الحد الأدنى من تكلفة دورة حياة المياه. ومن ثم، ينبغي أن تقييم الحكومة – مثلها مثل المشاريع الخاصة – تكلفة الطاقة وفقا لأسعار السوق العالمية، علاوة على تحفيز مراكز البحث والتطوير الوطنية على تشجيع الابتكارات في مجالي التكنولوجيا والتشغيل.