القصير: الزراعة والري تعملان على ترشيد استخدام المياه.. وعبدالعاطي: إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى 2050

كتبت: هناء معوض قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الري تعملان على ترشيد استخدام المياه في الزراعة من خلال عدة وسائل تبدأ بتبطين الترع وتأهيل المساقي والمراوي الخصوصية والتحول الي نظم الري الحديث من الغمر إلى الرش والتنقيط.

وأضاف القصير، خلال  اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لملف إدارة وترشيد المياه، أن الوزارتين تعملان على الحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه واتباع أساليب زراعية جديدة مثل الزراعة على مصاطب واستنباط الاصناف والهجن الجديدة قليلة الاستهلاك المائي وزراعة القصب بنظام الشتلات، مؤكدا علي ضرورة مراعاة التغيرات المناخية عند اعداد استراتيجية ادارة المياه وتوجيه المواطنين بضرورة ترشيد المياه في الاستخدامات المنزلية.

وتابع: تعمل الدولة على حسن إدارة ملف المياه بشكل عام واعادة استخدامها أكثر من مرة وكذلك الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة ومياه الأمطار والسيول كل ذلك من أجل مواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر بسبب ثبات مواردها المائية رغم الزيادة السكانية المطردة.

وأوضح ‏وزير الزراعة، أنه يتم حاليا توفير قرض لمدة 10 سنوات بدون فائدة من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين للتحول من الري القديم إلى أساليب الري الحديثة لترشيد المياه وإن مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة تعتمد على المياه الجوفية وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

ومن جهته، أشار الدكتور عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، إلى قيام الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار، بالاضافة الى خطة عاجلة مدتها عامين (2019 –2021) تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الرى والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال 5 سنوات.

واستعرض عبدالعاطى، أثناء الاجتماع استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى للتعامل مع كافة أشكال التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقى والمشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث.

وتابع: بالإضافة لمشروعات التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا الجارى انشاؤها حاليا، وسحارة مصرف المحسمة، وحوالى 430 محطة خلط وسيط، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في ادارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تم الموافقة عليه بشكل نهائى في مجلس النواب والذى يهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية، وحماية شبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.