آخر الأخبار

الفلاح ودوامات بنك التنمية والائتمان الزراعي (تقرير من زمان فات)

تقرير: د.أسامة بدير

تم نشره في يونيو 2009 ـ الديوان

أنشي بنك التسليف – كما كان يسمي في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين – عام 1911 حيث كان يستهدف في المقام الأول والأخير تحقيق هدف واحد وهو تحرير الفلاح المصري من المرابين والتسليف بفائدة عالية، وعلي مدي سنوات طويلة ظل البنك خلالها أو ما يطلقون عليه حالياً بنك التنمية والائتمان الزراعي ذو مكانة عالية عند الفلاح المصري.

كان البنك بمثابة يد العون والسند لكل المزارعين، يمدهم بأجود أصناف التقاوي وأفضل أنواع الأسمدة والمخصبات وكان يقرضهم ثمن المواشي وحتي الدواجن لحين موعد الحصاد، فيسدد الفلاح كل ما عليه مقابل رسوم قليلة أو فوائد زهيدة جداً.
واستمر البنك في عون المزارعين على هذا المنوال حتى عام 1931 إذ تم الفصل بين التسليف داخل البنك والنظام التعاوني، إلى أن جاء عام 1976 حيث تم دمج التسليف مع التعاونيات وأصبح بنك التنمية والائتمان الزراعي الموجود كما هو الآن على صورته الحالية.

أكد خبراء الاقتصاد الزراعي أن بنك التنمية والائتمان الزراعي خرج عن الهدف الذي أنشيء من أجله وتحول من تمويل الأنشطة الزراعية إلي تمويل الأنشطة التجارية والمصرفية، وأن البنك بوضعه الحالي لم يعد بنكاً زراعياً ولكنه تحول إلي بنك تجاري هدفه الربح ويستخدم أدوات البنوك التجارية وهي الإقراض وقبول الودائع وشهادات الإدخار. فالبنك بوضعه الحالي هو بنك تجاري في ثوب زراعي وهذا لا يمكنه من أن يكون عوناً للفلاحين، فنظام الفوائد المطبق حالياً علي الفلاحين يتم وفق نظام عشوائي يسير في طريق واحد فقط وهو إيقاع الفلاح في فخ القروض وتمهيد الطريق إلي سجنه.

فمنذ حكومة د/عاطف صدقى رئيس وزراء مصر الأسبق والتى بدأت فى تطبيق حزمة من سياسات العولمة وتحرير الأسواق فى القطاع الزراعى، وهو ما يعنى التخلى عن المزارعين، وتحجيم دور التعاونيات وتحويل بنك التسليف إلى بنك تجارى للتنمية والائتمان الزراعى. ومع تولى د/ الجنزورى رئاسة مجلس الوزراء وضعت الحكومة وقتها يدها على القطاع التعاونى الممثل الحقيقى للفلاحين واستولت على 50 مليار جنيه من أمواله.

وبعد تلك الفترة والتى انتهت بتولى د/عاطف عبيد رئاسة وزراء مصر اتجهت حكومته إلى رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعى وبدأت سياسة الخصخصة، وانتهت إلى بيع معظم الشركات الزراعية، وقبل انتهاء ولاية د/عبيد، ومع بداية الوزارة الأولى للدكتور أحمد نظيف حولت الحكومة الاتحاد التعاونى، وهو آخر الأشياء التى كانت تقف مع الفلاحين، إلى رجل مريض لا يستطيع حتى الدفاع عن نفسه، وليس عن ثمانية ملايين فلاح.

بنك التنمية والائتمان الزراعي في مأزق

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مؤخرا قراراً يقضى برد كل الأملاك والمخازن إلى الجمعيات التعاونية الزراعية، بعد سيطرة البنك عليها لمدة استمرت أكثر من 32 عاما، والجدير بالذكر أن ممتلكات الجمعيات التعاونية الزراعية – 628 مخزنا و55 مقرا على مستوى الجمهورية وفق حصر الاتحاد التعاونى لأملاكه – كانت قد آلت بموجب القانون رقم 117 سنة 1976، إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى، ويعتبر هذا القرار هو الثانى من نوعه بعد قرار صدر عام 1982، يقضى بإعادة هذه الأملاك إلى الجمعيات الزراعية خلال ستة أشهر، ولكن لم يتم تنفيذه وقتها.

ورغم صدور قرار وزير الزراعة، فإنه ينبئ ببوادر أزمة جديدة يواجهها بنك التنمية والائتمان الزراعى، لأنه قام بتأجير معظم هذه الأملاك لجهات أخرى، والغريب أن البنك لم يدفع إيجار استغلالها، حيث كان من المقرر أن يقوم بدفع قيمة إيجارية جنيه واحد عن كل مقر ومخزن شهريا، والأغرب أنه قام بتأجير المخازن والأملاك، الأمر الذى يجعل عملية إعادتها فى الوقت الحالى أمرا بالغ الصعوبة.

مهازل بنك التنمية والائتمان الزراعي

إن بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي تم إنشاؤه للتيسير علي الفلاح وذلك بمنحه القروض وبفائدة صغيرة وشروط ميسرة أصبح اليوم بفوائده المركبة سيفاً مسلطاً علي رقاب الفلاحين بعد أن تحول إلي وكر للسمسرة والتربح علي حساب الفلاح البسيط، ومن الواضح أن مسئولي البنك على درجة كبيرة من التمرس والاحتراف واختلاق الحيل التي تستغل جهل الفلاحين وخوفهم الفطري من كل ما هو حكومي وتهديدهم الدائم بالسجن ما يضمن لهم عدم المساءلة القانونية.

ومما لاشك فيه أن الممارسات الفاسدة التي انتهجها مسئولو بنك التنمية والائتمان الزراعي قد أفرزت مجموعة كبيرة من الآثار المدمرة على الفلاحين حيث بلغ عدد المتعثرين فى سداد ديونهم لدى البنك حوالى 435 ألف عميل بإجمالى حوالى 2 مليار جنيه، في حين وصل عدد القضايا التي رفعها البنك علي الفلاحين بعد عجزهم عن السداد إلي أكثر من 23 ألف قضية، بإجمالي قروض أكثر من مليار جنيهاً.

مبادرة سياسية

طالب الرئيس حسنى مبارك فى الحادي والعشرين من فبراير الماضى الحكومة بإعفاء صغار المزارعين من نصف ديونهم المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحمل الخزانة العامة هذه الإعفاءات، وسرعة حل مشاكل المتعثرين من قروض البنك، وتوفير جميع التيسيرات لسداد ديونهم، والبالغة أكثر من مليار ومليون جنيه، وذلك من خلال شطب هذه الديون، والتى من شأنها أن تحل مشاكل المتعثرين من صغار المزارعين، البالغ عددهم نحو ألف متعثر كانت الحكومة قد أعطت لهم مهلة للسداد بشطب من ديونهم، انتهت هذه المهلة مع نهاية مارس الماضى، وهو ما يعنى إلغاء المبادرة السابقة للحكومة والالتزام بتكليفات الرئيس مبارك بشطب بدلاً من والتزام الحكومة بأن تتحمل حوالى 800 مليون جنيه منها 300 مليون جنيه يتحملها بنك التنمية و500 مليون جنيه تم توفيرها من وزارة المالية يتم سدادها لـبنك التنمية والائتمان الزراعي من حساب قروض المتعثرين.

وأشار وزير الزراعة أن هذا القرار سيستفيد منه المتعثرون الذين يصل أصل الدين في القرض الممنوح لهم إلي 25 ألف جنيه ويملكون أراضي لا تزيد مساحتها عن خمسة أفدنة فأقل. وأن آخر مهلة للتعامل مع المتعثرين ستكون 30 يونيو القادم، ولن تكون هناك مهل أخرى بل سيتم غلق هذا الملف بعد ذلك التاريخ، لأن المبادرة تعد الأخيرة فى ضوء قرار الرئيس مبارك لإنهاء مسألة المتعثرين تماما، وأن البنك بعدها سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على حقوقه وأمواله ضد من لم يتجاوب مع المبادرة ويتقدم لتسوية مديونياته.

حلول ولا حلول

ترجع الأزمة حين فشلت التيسيرات التي قدمها بنك التنمية والائتمان الزراعي لحل مشكلة 140 ألف فلاح متعثر علي الرغم من مد فترة السماح لثلاث مرات في أن تحل أزمة المتعثرين، وكانت هذه التيسيرات عبارة عن خيارين إما سداد 75% من أصل المديونية والإعفاء من الـ 25% الباقية وكذلك إجمالي الفوائد وغرامات التأخير وأي مصروفات إدارية أو قضائية، أو أن يقوم المتعثر بسداد 10% من أصل الدين ثم 10% خلال عام وجدولة باقي أصل الدين علي 10 سنوات بمعدل عائد 5% سنويا، وفي الحالة الأخيرة يتم الإعفاء من إجمالي الفوائد حتي تاريخ التسوية وغرامات التأخير.

ويؤكد خبراء الاقتصاد الزراعى أن قرار الرئيس مبارك بتخفيض ديون الفلاحين بنسبة 50%، وما تبعه من قرارات أخرى أيا كان نوعها، مجموعة من المسكنات، طالما أن سياسة بنك التنمية والإئتمان الزراعي لم يتم إصلاحها، فى ظل تخلى وزارة الزراعة عن الفلاح الذى أصبح بلا ظهر يحميه. لهذا كانت ردود الفعل متفاوتة، بين الترحيب بالقرار والتخوف من تفريغه من مضمونه بواسطة الأجهزة الإدارية لدي البعض، وبين من يري أن المشكلة مازالت قائمة، وأن ثمة مشكلة جديدة ستواجه الفلاحين فى السنوات القليلة المقبلة، أى قبل الانتهاء نهائيا من الأزمة الحالية التى وضعت الحكومة لها 10 سنوات لجدولة الديون.

وصرح علي شاكر رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي بأن عدد المستفيدين من القرار 40 ألف فلاح، ومركز الأرض لحقوق الإنسان إذ يرحب بهذا القرار لكنه قرار منقوص لأنه اختار القياس علي أساس لن يشمل غالبية المزارعين وذلك لأن المستفيد من الإعفاء هو من لاتزيد قيمة قرضه علي 25 ألف جنيه، والذين يمتلكون 5 أفدنة فأقل، وبالتالي فإن عدد المستفيدين من هذا القرار لن يتعدي 40 ألفا من إجمالي 140 ألف متعثر وسيكون هناك 100 ألف معرضون للحبس.

وإذا كانت كل مديونية المتعثرين في بنك التنمية والائتمان الزراعى هي مليار وتسعمائة مليون جنيه، فهي لا تقارن بالمديونية التي تحملتها الحكومة عن رجال الاعمال منذ عامين والتي بلغت 75% من مديونية تبلغ 26 مليار جنيه.

أذن فما الحل؟

قانون التأمين هو الحل وعدم الاعتماد على بنك التنمية والائتمان الزراعي على اعتبار أن ذلك نوع من أنواع الإصلاح المؤسسى للحكومة لصالح الفلاحين.

وفى هذا السياق تأخذ استراتيجية وزارة الزراعة حتى 2030 فى اعتبارها وجود قانون لحماية الفلاحين وحاصلاتهم الزراعية ضد أى مخاطر، وهو قانون التكافل الذى يمكن للفلاح من خلاله أن يقوم بالتأمين على كل ما يخص زراعته ومواشيه وأرضه. وهو نظام بديل للاقتراض من البنوك، وهو المشروع الذى يعرف بـ قانون التضامن الذى يؤمن مستقبل الحاصلات الزراعية لـ8 ملايين فلاح ضد أى مخاطر طبيعية وغيرها. وهو عبارة عن صندوق تأمين يقوم بمتابعة الفلاحين وقروضهم فى حال اقتراضهم لأى مبالغ من أية جهة.

ولا شك أن مشروع القانون جاء كفكرة نتيجة الظروف الاقتصادية والزراعية والتسويقية السيئة التى تحيط بالفلاح المصرى، وهو مطبق فى السعودية وبعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية، ويمكن من خلاله دخول شركات تأمين خاصة لحماية الفلاحين من تقلبات السوق والظروف الاقتصادية.

ويمكن القول أن القانون وحده لا يكفى، بل هناك عدة أمور أخرى ينبغى على الحكومة القيام بها للخروج من أى أزمة زراعية واقتصادية حالية ومستقبلية، منها علاج الخلل فى السياسات الزراعية الذى نتج عن اتباع برامج الخصخصة والتحرر واقتصاد السوق دون مراعاة البعد الاجتماعى، فجاءت جميعها ضد الفلاح لا لصالحه، وأن يقوم القطاع التعاونى الزراعى بدوره دون وصاية الحكومة عليه، وضرورة التأكيد على تعاقد الفلاحين لبيع المحاصيل قبل الحصاد من خلال الشركات، فإن ذلك سيؤدى إلى دعم مخططات التنمية الزراعية، وتمويل الفلاح المصرى بجميع فئاته، والتوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل فى مشروعات زراعية كثيفة العمالة.

تعديل قانون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من إعداد التعديلات التشريعية التى ترغب الوزارة فى إدخالها على القانون رقم 117 لسنة 1976 بإصدار قانون إنشاء البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعي وذلك فى إطار إعادة هيكلة البنك فنيا وماليا وإداريا بما يمكنة من تعظيم دورة المصرفى لخدمة التنمية الزراعية والريفية المتواصلة والمستدامة.

وقد تم عرض التعديلات على اللجنة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة د/مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية حيث تمت مناقشتها وإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلسى الشعب والشورى وأهم التعديلات المقترحة فى هذا الصدد هى:

1ـ تحويل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من شركة قابضة إلى بنك قطاع عام يسمى البنك الزراعى المصري له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويظل متخصصا فى تمويل التنمية الزراعية والريفية وتابعا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

2ـ يدمج فى البنك الزراعى المصري بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلى وله أن ينشئ فروعا ووحدات تابعة له داخل البلاد أو خارجها لتحقيق أغراضه.

3ـ يخضع البنك الزراعى المصري لإشراف البنك المركزى المصرى وتسرى عليه أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته بإصدار البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

4ـ اتباع البنك لأحدث النظم والأساليب الفنية والمالية والإدارية المعمول بها فى البنوك والمنشأت المصرفية العالمية.

5ـ فصل النشاط التجارى عن النشاط المصرفى للبنك، يجوز للبنك أن ينشئ أو يشارك فى شركات لتسويق وتجارة الحاصلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى.

6ـ مكن زيادة رأس مال البنك المصدر وفقا لما تحدده الحكومة فى هذا الشأن ووفقا لأحكام القانون وفى حدود رأس المال المرخص به.

مخاوف من سيطرة الأجانب على الأمن الغذائى حذر خبراء اقتصاديون وبرلمابيون بلجنة الزراعة والرى فى البرلمان المصرى من إقرار مشروع القانون الذى أعده المسئولون بـبنك التنمية والائتمان الزراعي وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمزمع عرضه على البرلمان قريبا، لأنه يتضمن تحويل مسار البنك كليا من بنك هيئة قابضة إلى بنك شركة مساهمة، وهنا مكمن الخطورة.

إن التنمية الزراعية فى مصر تحتاج إلى تمويل ولا توجد تنمية من الأصل بدون تمويل، وهذا التمويل نوعان، الأول تمويل ذاتى، والثانى تمويل عن طريق الاقتراض، ومن المعروف أن 42% من الفلاحين فى مصر يمتلكون حيازات أقل من فدان، وبالتالى يحتاجون إلى الإقتراض للإنفاق على محصولهم حتى جمعه وتسويقه، ومن المتعارف عليه أن بنك التنمية والإئتمان الزراعي هو البنك الوحيد المتخصص فى منح القروض الزراعية بنسبة 80%، علاوة على أنه يوفر مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوى ومبيدات وخلافه ويوزعها على الجمعيات التعاونية الزراعية ويحصل عليها الفلاحون، ثم يسددون ثمنها، وفى حالة تحويل البنك إلى شركة مساهمة فإنه سيخرج من عملية التنمية إلى العمل التجارى، بالإضافة إلى عدم ضمان من الذى سيشترى الأسهم ويصبح فى مجلس الإدارة، وبالتالى من الممكن أن يكون المتحكمين فى مجلس الإدارة من دول أجنبية أو معادية كإسرائيل، وهنا سيتحكمون فى الأمن الغذائى المصرى وهو ما يعد كارثة حقيقية.

وفى ضوء ما تقدم فإن بنك التنمية والإئتمان الزراعي هو الهدف القادم للعولمة وفق كل الشواهد على أرض الواقع، وما يصرح به المسؤولين مرارا وتكرارا من أن عملية إعادة هيكلة البنك بدأت فعلياً، فى ظل أزمة مديونية الفلاحين للبنك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *