آخر الأخبار
الرئيسية / خبر اليوم / «الفلاح اليوم» ينشر كلمة وزير الزراعة أمام مجلس النواب

«الفلاح اليوم» ينشر كلمة وزير الزراعة أمام مجلس النواب

كتبت: هناء معوض ينفرد “الفلاح اليوم” بنشر نص كلمة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام أعضاء مجلس النواب اليوم الأحد، في الفصل التشريعى الثاني يناير 2021، لعرض برنامج وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وجأت الكلمة كما ألقاها القصير، كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

  • معالي المستشار الدكتور / حنفي جبالي –  رئيس مجلس النواب الموقر.
  • السادة وكيلي المجلس المحترميْن.
  • السيدات والسادة رؤساء اللجان المتخصصة.
  • السيدات والسادة النواب.

 يسعدني ويشرفني في البداية أن أتوجه بالتهنئة إلى معالي السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس المجلس الموقر والسادة وكيلي المجلس والسادة رؤساء اللجان النوعية المتخصصة والسادة الأعضاء علي ثقة شعب مصر العظيم في حضراتكم لعضوية مجلس النواب.

كما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة للسيد المستشار الدكتور / حنفي جبالي على ثقة السادة النواب في سيادتكم وإختياركم رئيساً لهذا المجلس الموقر.

كما أعرب عن سعادتي الشخصية لما يضمه مجلسكم من خبرات وكفاءات متميزة شملت كل أطياف وفئات المجتمع.

ولا يفوتنى في هذا المجال إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير أيضاً إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب السابق لما قدموه من تعاون واهتمام بقطاع الزراعة والعاملين به من فلاحين ومزارعين ، في ظل حسن تنسيق وتعاون خلال الفترة التي شرفت فيها بهذا التكليف.

وتنسيقاً وإستمراراً لهذا التعاون أرجو التفضل بالإحاطة بأنني قد قمت بتخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام الوزارة للتشرف بلقاء السادة النواب – وأيضاً فى أى وقت – لتبادل وجهات النظر معهم حول الكثير من الأمور والقضايا المرتبطة بقطاع الزراعة وبحث أى طلبات يتقدمون بها بهدف زيادة حجم الإنجاز وتحقيق طفرة في هذا القطاع والوصول الي معدلات نمو أعلي وتوفير غذاء آمن وصحي ومستدام لشعب مصر العظيم.

كما سيكون هناك تعاون وتشاور مستمر مع السادة رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس لتبادل وجهات النظر حول الكثير من الموضوعات والقضايا والتشريعات التي تخص قطاع الزراعة وبما يتواكب مع تطلعات السادة النواب.

واسمحو لي أن أؤكد لحضراتكم أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة بأكملها تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء يولون إهتماماً خاصاً ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ، خاصة وأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية لتصل إلى 2.2 مليار دولار بما يعادل أكثر من 33 مليار جنيه ، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار ، وفقاً لما سيتضح تفصيلاً فيما بعد.

ولا يخفي على حضراتكم جميعاً مدى تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات لكنها أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على إمتصاص الصدمات والتكيف معها حيث إستطاع قطاع الزراعة في مصر الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام 2020.

السادة النواب المحترمين …

اسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم الإنجازات التي تحققت في قطاع الزراعة خلال الفترة الماضية وفقاً لبرنامج الحكومة، مع التفضل بالإحاطة بأن تشرفي بهذا التكليف كان منذ 22ـ12ـ2019 وهو من أصعب الأعوام نتيجة جائحة كورونا.

في البداية وضعت أمامي منذ أول يوم مجموعة من الأهداف والرؤى للإرتقاء بهذا القطاع وتغيير الصورة الذهنيه عنه، معتمداً على مجموعة من الثوابت بنينا عليها خطتنا إستندت في المقام الأول إلى تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية وروعي فيها أن تكون متفقة مع برنامج الحكومة وأهداف إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وسوف يتضح من حجم الإنجازات التي تمت على نحو ما سيرد في هذا البيان تحقيق محاور برنامج الحكومة في مجالات حماية الأمن القومي والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة ودعم منظومة التحول الرقمي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري والإصلاح المؤسسي وبناء الأنسان المصري.

ففي مجال تحقيق الأمن الغذائي، إستهدفنا التعامل مع هذا الملف من خلال محورين:

  • المحور الأول وهو التوسع الأفقي بإستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، حيث أنه وفقاً لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة، حيث تم:
  • إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 456 الف فدان لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء إعتماداً على الإستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة وأيضاً محطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر والتى سوف يتم إفتتاحها قريباً والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم.
  • إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 1,2 مليون فدان بمناطق مختلفة بمحافظة الوادى الجديد.
  • اجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء – مطار العريش الجديد – المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية).
  • إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى.
  • هذا وقد ترتب على ذلك أضافة مساحات جديدة تصل الى أكثر من 600 ألف فدان فى مناطق متعددة ( محور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا – الريف المصرى). مما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان.

وفيما يتعلق بالدراسات الجارية والمستقبلية لحصر وتصنيف الأراضى (2021 – 2022) بناءاً على توجيهات القيادة السياسية فأنه يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضى جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفي توشكى وجاري إستكشاف اراضي جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضى الوادى الجديد.

  • ومن خلال ذلك يتوقع أن يتم إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.

ولعلكم تتفقون معي في ان محور التوسع الافقي يعتبر من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، إذ يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وأيضاً تساهم في توفير الأعلاف خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل في مناطق الاستزراع كما هو الحال في بنجر السكر ، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل وأن دور الوزارة فى مسألة حصر وتصنيف الأراضى هو فى غاية الأهمية لأن عمليات الأستصلاح تحتاج الى مليارات ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية ويتم في هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج.

  • وفيما يخص تقنين الأراضي وحل مشاكل المنتفعين، لارتباط ذلك بمحور التوسع الأفقي فقد قامت الوزارة بإنهاء موضوعات عدد 5436 منتفع بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة. كما تم حل مشاكل عدد 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقاً لاستقرار أوضاعهم. إضافة إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد إستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد.
  • ويتمثل المحور الثاني من محاور تعزيز الأمن الغذائي في التوسع الرأسي فقد سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت  إستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة، حيث تم استنباط عدد من الأصناف الجديدة  خلال الثلاث سنوات الماضية – بخلاف الأصناف القائمة – وذلك للمحاصيل الاستراتيجية التالية ، مع التفضل بالاحاطة أن فترة استنباط وانتاج الصنف يستغرق فى المتوسط 3 سنوات:
  • بالنسبة لمحصول القمح فقد تم إستنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى 25 أردب علماً بأن مصر تحتل المركز الخامس عالمياً في الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة لمحصول القمح.
  • وبالنسبة لمحصول الأرز فقد تم إستنباط وتسجيل عدد 3 أصناف جديدة قليلة الاحتياج المائي وتصل بانتاجية الفدان من 4.5 الى 5 طن، مما أدى الى أن الأصناف المصرية من الأرز أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث إنتاجية الفدان.
  • وبخصوص محصول الذرة الصفراء فقد تم إستنباط وتسجيل 3 هجن جديدة تزيد بإنتاجية الفدان عن 30 أردب.
  • وبالنسبة لمحصول الفول البلدى فقد تم أستنباط وتسجيل عدد 2 صنف جديد بإنتاجية تزيد عن 10 أردب للفدان.
  • بالإضافة إلى أصناف أخرى لبعض المحاصيل مثل الشعير والبصل ومحاصيل الأعلاف والفول السوداني.
  • وفيما يخص القطن فقد تم استنباط وتسجيل عدد 3 أصناف جديدة وهي جيزة 97 (أصناف طويلة التيلة بالوجه البحرى)، جيزة 95 (متوسط الجودة مخصص للمغازل المحلية بالوجه القبلى)، جيزة 96 (صنف فائق الطول للوجة البحرى)، وجاري تسجيل صنف جيزة 98 (أصناف طويلة مخصصة لمناطق الوجه القبلي). وتصل انتاجية هذه الأصناف من 8 – 10 قنطار للفدان.
  • ومما هو جدير بالذكر أن خطة الدولة خلال المرحلة القادمة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع فى الصناعات التحويلية والذي سينعكس ايجابياً على سعر قنطار القطن مما سوف يشجع المزارع على التوسع في زراعته.

وفي هذا الخصوص فقد قامت الوزارة بإعداد ونشر الخريطة الصنفية الخاصة بالمحاصيل الإستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي) التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والإحتياجات المائية مع التوسع في الحقول الإرشادية والحملات الثومية بالتنسيق مع اكاديمية البحث العلمي ، وقد أظهرت النتائج تحقيق معدلات إنتاجية عالية، ونستهدف التوسع في الحقول الإرشادية.

  • وفي مجال تطوير وتحديث منظومة الري، فقد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية بوضع خطة لتطوير نظم الري إستهدفت المرحلة الأولى تحديث نظم الري لمساحة مليون فدان فى الأراضي الجديدة والتي ما زالت تروى بالغمر، ومتوقع ان تنتهى عملية التحديث لها في 30/6/2021 وقد نجحنا فى توفير تمويل للمزارعين لتحديث الري من خلال مباردة البنك المركزي بفائدة 5%. وقد تم تحديث حوالى 190 ألف فدان حتى الآن لمساحة 504 ألف فدان المستهدفة التي تخص وزارة الزراعة.
  • كما تستهدف المرحلة الثانية والتي سيتم عرض الخطة بشأنها وآلياتها على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري تحديث الري في الأراضي القديمة لمساحة 4 مليون فدان خلال 3 سنوات بدءاً من 1/7/2021. (وقد تم تحديث مساحة 488 ألف فدان من هذه المرحلة).
  • كما توسعنا في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة وأيضاً سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة ، لما لذلك من ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.
  • في مجال تدعيم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى، تمكنت الوزارة رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وإنخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25% ، أن تحقق:
    • طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 (عام الجائحة) شهد لها الجميع حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.
    • تمكنت مصر من إحتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة ‏أسبانيا والتى كانت متصدرة عالمياً لتصدير البرتقال وتربعها على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجاز غير مسبوق، حيث بلغ إجمالى حجم صادرات مصر من البرتقال ‏بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن.‏
    • بنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏عدد (150) دولة مستوردة، كما وصل إجمالى عدد الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 ‏سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصرى.‏
    • بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق ‏تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان. ‏
    • وأهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى اجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، وجارى حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
    • كما نجحنا فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة ، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أي حظر على أى منتج زراعى مصرى، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرو هذا الدور.
  • وفى مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين فقد تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى حيث تم الحصول على موافقته على إستفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً.
  • هذا بالإضافة إلى أننا قمنا بالتنسيق مع وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم اطلاقها لذلك.
  • كما تمكنت الوزارة تشجيعاً للمصدرين من عرض أمر إعفائهم من إشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
  • وفى مجال تدعيم المزارعين والفلاحين وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة فقد تم الآتى:
    • تم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى لتمويل انتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة انتاجها وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه مصرى بفائدة 5% سنوياً تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح).
    • تم تمكين المزارعين والفلاحين من الإستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد أستفاد من هذه المبادرة حوالى 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
    • تم أيضاَ وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصرى سنوياً كاجمالي مبيعات كشرط للإستفادة من المبادرة فى كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية والمرتبطة بها تدعيماً للمزارعين والفلاحين.
  • وفيما يخص المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع المؤسسات الدولية فقد بلغ عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ‏ومؤسسات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية حوالى 56 مشروعاً بإجمالى مبلغ حوالى ‏14.4 مليار جنيه تتركز هذه المشروعات فى مجالات (إستصلاح الأراضى، تأهيل ‏البحيرات وتوسيع البواغيز، تدعيم الميكنة الزراعية، إقامة مجتمعات ريفية ‏وإنشاء صوب زراعية، تدعيم آليات الرى الحقلي الحديث، ودعم صغار المزارعين، التسويق ‏الزراعى، انتشار تجمعات زراعية متكاملة)، مع وجود خطوط إقراض للأنشطة الزراعية المرتبطة به.‏
    • هذا وقد أعتبر الصندوق الدولى ‏للتنمية الزراعية ( الأيفاد ) أحد المشروعات التابعة للوزارة وهو مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري من أفضل النماذج الناجحة ‏التى تمت فى أقليم الشرق الأوسط الأمر الذي يؤكد قدرة وزارة الزراعة على حسن إدارة التمويل الذي يتاح لها.‏
    • كما بلغ الإقراض الذى منح من برنامج التنمية الزراعية ‏ADP‏ التابع للوزارة مبلغ 5.2 مليار جنيه لعدد 111 ألف مستفيد لتمويل العديد من الانشطة الزراعية والحيوانية المرتبطة بها.‏
  • وعلى صعيد ملف الخدمات الزراعية التى تقدم للفلاح والمزارع المصرى:
    • بلغت إجمالى الأسمدة المدعومة التى تم توزيعها من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى حوالى 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ حوالى 7 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
    • ورغم ما تحقق فى هذا الملف الا أننى أقدر حالة عدم الرضا من هذا الملف وتعدد الشكاوى منه لكن أرجو أن أوضح أن مرجعها هو إرتباط تنفيذ هذه المنظومة مع جهات أخرى متعددة بخلاف وزارة الزراعة أدت إلى وجود تحديات حالت دون قدرة وزارة الزراعة على تلبية كل الإحتياجات وأهمها هو عدم إلتزام معظم الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الحصة المدعومة المقررة في كثير من الفترات للوزارة ، وهو ما دفعنا إلى التحدث والتنسيق مع معالى السادة وزراء البترول وقطاع الأعمال العام لحث الشركات المنتجة للأسمدة والتابعة لإشرافهم على الوفاء بتوريد الحصص المقررة حتى يتسنى لوزارة الزراعة تلبية الإحتياجات . إذ أن وزارة الزراعة مستخدم للأسمدة وليست منتجة وسوف نستمر في التواصل معهم لحين الوصول إلى نتائج أفضل فى نسب التوريد.
  • هذا وفى ظل هذه التحديات فإننا بصدد اتخاذ بعض الحلول والمقترحات التي قد تسهم في علاج جانب كبير من المشكلة خاصة مع تطبيق كارت الفلاح فى كل المحافظات والتي من المتوقع أن تكون في نهاية الربع الأول من هذا العام إضافة إلى إقتراح ربط المقررات السمادية بالمساحة المحصولية دون الإنتظار لحين إنتهاء الحصر مما سوف يتيح قدر من المرونة. كما أن إتاحة الأسمدة والمقررات فى توقيتات مناسبة سوف يشجع الجمعيات على إستلام الحصة طول أشهر العام خاصة الفترات التى يقل فيها الطلب على الأسمدة وهي فترة ما بين العروات إضافة إلى مقترحات أخرى سبق دراستها مع السادة أعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس السابق فى بداية عام 2020 وسوف يتم إعادة دراستها من جديد مع السادة أعضاء ورئيس اللجنة بمجلسكم الموقر للوصول إلى أفضل الحلول التى تساهم فى علاج هذه المشكلة وفى نفس الوقت تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه تمهيداً لعرضها على مجلسكم الموقر.
  • كما تم تقديم دعم لمزارعي قصب السكر من خلال تحمل الوزارة تكاليف المكافحة المتكاملة لآفات القصب الحشرية والمرضية مجاناً لكل مساحة القصب البالغة 320 ألف فدان وتكاليف تجهيز وتحسين التربة لمساحات الغرس (11-13 ألف فدان سنوياً) بدعم يصل من 50 – 70% من التكلفة والباقي من شركات السكر ، كما تدعم الوزارة (بالاشتراك مع شركات السكر) التوسع فى زراعة الأصناف الجديدة (جيزة 3 وجيزة 4 وس9 المحسن) بقيمة 5000 جنيه للفدان تشجيعاً للتوسع فى زراعة الأصناف المحسنة.
  • كما تتبني الوزارة حالياً خطة لتطوير زراعة وتحسين إنتاج قصب السكر من خلال ادخال نظام الزراعة بالشتل مع تطوير نظم الري.
  • وبالنسبة للتوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية المنتجة من خلال وزارة الزراعة أو من خلال شركات التقاوي التى تشرف الوزارة عليها من خلال الفحص والاعتماد ، فقد بلغت نسب التغطية بالتقاوي المعتمدة كالآتى:
    • بالنسبة للقمح  4 مليون فدان.
    • وبالنسبة للذرة 7 مليون فدان.
    • والفول البلدي  38 ألف فدان.
    • الأرز  230 ألف فدان.
    • وسوف تعمل الوزارة في الفترة القادمة على زيادة نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة حتى تزيد من متوسط الإنتاجية لكافة المحاصيل وتوفر فى كمية التقاوي المستخدمة خاصة مع إستخدام الميكنة في الزراعة.
    • أعطينا توجيهاتنا لهذا الموسم بتخفيض أسعار تقاوى القمح بنسبة تصل إلى 20% تدعيماً للفلاحين، كما أننا قمنا بوضع آلية جديدة للرقابة على توزيع التقاوى لضمان جودتها وعدم حدوث أى تلاعب أو قصور فيها سيتم تطبيقها في المواسم القادمة.
    • كما تقوم وزارة الزراعة بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة ورق القطن وسوسة النخيل الحمراء من خلال توفير الدعم الفني الكامل وتتحمل الوزارة 50% من قيمة تكاليف المكافحة.
    • كما يتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أي آفات قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها أو تقديم الإرشادات لها وعلى الأخص أمراض أصداء القمح – مرض اللفحة على محاصيل الخضر وغيرها.
    • وفى إطار مكافحة الجراد الصحراوى قامت قواعد مكافحة الجراد التابعة للوزارة والبالغ عددها 55 قاعدة بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى مما حمى مصر من دخول الجراد في الوقت الذى طال كل الدول المجاورة ، وتتحمل الوزارة جميع مستلزمات المكافحة حيث تم رصد مبلغ يتراوح من 6 إلى 8 مليون جنيه سنوياً لأعمال مكافحة الجراد.
  • وفيما يخص المبيدات والرقابة عليها ، فقد تم الآتي:
    • تم التأكيد على عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصريه واجراء مطابقه للصفات الطبيعيه والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان علي صحة الانسان والبيئه المصريه قبل فعاليته
    • تم وضع خطه جاري تنفيذها لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيويه بحيث يصل الخفض الي ٥٠ في المائه بحلول عام ٢٠٣٠.
    • وعملاً على زيادة الدور الارشادي فيما يخص تداول المبيدات فقد تم اصدار كتاب التوصيات الفنيه لمكافحة الافات الزراعية لأول مرة هذا العام بأكثر من ٥٠٠٠ نسخه وزعت مجاناً علي الجمعيات التعاونيه الزراعيه بالاضافة إلى اتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة ، حيث يعتبر ذلك نوع من التوجه إلى الإرشاد الرقمي.
    • كما يتم حالياً تنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحليه ، حيث تم أخذ ما يقرب من 5 آلاف عينة خلال عام 2020 من الخضر والفاكهة من 20 سوق رئيسي في 17 محافظة واجراء التحاليل لها بمعامل الوزارة للتأكد من توافقها مع النسب المسموح بها أو اتخاذ اجراء بشأن أى مبيد يكتشف أن له متبقيات في المنتج المتداول.
    • كما تقوم الوزارة بتشديد الاجراءات الرقابيه علي غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وهى شرطة المسطحات المائيه ووزارة البيئه وتبقي الحاجه الماسه لتغليظ العقوبات ومنح الضبطيه القضائية لمفتشي الرقابه وهذا ما سوف يتم اضافته فى تعديلات قانون الزراعة.
  • وفيما يخص الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الزراعة والتحول الرقمى:
  • فقد تم خلال عام 2020 إنشاء وحدة متخصصه للتحول الرقمي لم تكن موجودة من قبل ، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات للتوسع في استخدام التكنولوجيا، ولأول مرة تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حصر المساحات المنزرعة ‏ببعض المحاصيل الاستراتيجية تمهيداً للتوسع فى الاستخدام لهذه التقنية. كما بدأت الوزارة في ميكنة كثير من الخدمات التي تقدم للجمهور ، بهدف التسهيل على المواطنين، حيث تم بالفعل ميكنة خدمات الحجر الزراعي، وأيضاً خدمات المعامل وجاري التوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي.
    • هذا وقد تم بناء قواعد بيانات الأراضي الزراعية والمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح والذى يعتبر بداية التحول الرقمى فى مجال الزراعة وبديل للحيازة الورقية بالإضافة الى استخدامه فى التخطيط ورسم السياسات الزراعية حيث تم إطلاق وتنفيذ المشروع فى عدد 12 محافظة (الغربية ، بورسعيد ، أسيوط ، سوهاج ، البحيرة ، الشرقية ، القليوبية ، المنوفية ، الجيزة ، الفيوم ، الأقصر ، الدقهلية) ، وجارى الإنتهاء من باقى المحافظات خلال الربع الأول من عام 2021 ، حيث بلغ إجمالى عدد الكروت الموزعة ما يزيد عن مليون كارت وجارى استكمال التوزيع من خلال البنك الزراعى المصرى ، كما بلغت إجمالى الحيازات المسجلة على المنظومة حوالى 5,5 مليون حيازة بنسبة مطابقة تصل إلى 95% من اجمالي عدد الحيازات ، ولتعظيم الأستفادة من الكارت فقد تم إضافة خدمات ميزة على الكارت مما يتيح لصاحبه إمكانية القيام بكافة المدفوعات الحكومية من (كهرباء – غاز – الخ) عن طريق ماكيناتPOS بالجمعيات مع التفضل بالإحاطة بأن تكاليف هذه المنظومة قد تصل إلى 500 مليون.
  • كما اتخذت الوزارة بعض الاجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال إلى العاصمة الادارية تمثلت في رقمنة المستندات حيث تم رقمنة حوالى 4 مليون مستند. بالاضافة إلى تدريب أكثر من 800 موظف على أعمال التحول الرقمي واعطائهم الدورات التدريبية اللازمة.
  • وفى مجال البحوث الزراعية ودورها فى تنمية قطاع الزراعة ، فقد قام مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة باستنباط العديد من الأصناف والهجن عالية الإنتاجية قصيرة العمر والمتحملة لظروف الإجهادات البيئية للمحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التكثيف المحصولي إلى 180% مما زاد من المساحة المنزرعة على مدار العام من 9.4 مليون فدان مساحة أرضية إلى 17 مليون فدان مساحة محصولية ، وبالرغم من محدودية الرقعة الزراعية والمياه والزيادة المطردة في عدد السكان إلا أن هناك محاصيل تحقق فيها الاكتفاء الذاتي مع وجود فائض للتصدير منها كما تم وضع خطة إستراتيجية – تم إعتمادها – للنهوض بالمحاصيل التي بها فجوة ، ويمكن للجنة الزراعة والري مناقشة كل محاورها معنا تفصيلاً في أي وقت.
  • وفي مجال تطوير منظومة الإرشاد الزراعي فقد قامت الوزارة فى ظل نقص الأعداد وخروج الكثير من العاملين بالجمعيات والارشاد الزراعى للمعاش بتطوير الخدمات الإرشادية وإستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى إطار سياسة التحول الرقمى التدريجى حيث تم إطلاق حملات لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية ترشيد إستخدام المياة فى الزراعة كما تقوم الوزارة بإعداد البرامج الإرشادية في المجالات الزراعية المختلفة . كما يتم تنفيذ الحملات القومية للمحاصيل الإستراتيجية والمدارس الحقلية وأيام الحقل والحصاد ، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التي تقدم من خلال القناة الزراعية.

كما نجحت جهود الوزارة وبالتعاون مع وزارة البيئة  في الحد من مخاطر السحابة السوداء، وذلك خلال موسم جمع قش الأرز 2020 حيث تم جمع وإعادة تدوير حوالى 700 ألف طن ، تم تنفيذ ما يقرب من 2000 ندوة إرشادية بالمحافظات ، ويتم حالياً وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها.

  • وفى مجال انتاج تقاوى محاصيل الخضر فقد تبنت وزارة الزراعة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2020 إطلاق البرنامج القومى لانتاج تقاوى الخضر حيث يستهدف البرنامج زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الإستيراد لأكثر من 95 % من بذور محاصيل الخضر ، وتخفيفاً من الاعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعارمناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الاجنبى حيث تم إستنباط وتسجيل عدد 23 صنف و هجين لعدد (8) محاصيل خضر (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا ) وجارى الإنتهاء من تسجيل هجين خيار وهجين فلفل جديد ، كما يتم التفاوض حالياً مع بعض الشركات التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة.
  • وفى مشروعات المسئولية المجتمعية فقد وافقت وزارة الزراعة على عدد 1315 مشروع من مشروعات النفع العام لانشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحى و مساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4470 فدان.
  • وفى مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى فقد قامت الوزراة بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية الإستفادة من مياه الامطار حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار ، وتنمية 50 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الاسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالى الف فدان تم زراعتها بالشعير و الزيتون على مياه الامطار.
  • ومستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار بسعة إجمالية 825 الف متر 3/ سنه ، تنمية 100 كم طولي في بطون الوديان من خلال انشاء 2000 سد أسمنتى لحجز وتوزيع مياه الامطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان.
  • كما تم انشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة ارشادية في سيوة ، ولأول مرة يتم إطلاق قوافل بيطرية فى المحافظات والمناطق الحدودية كما تم التوجيه للبنك الزراعي المصري لفتح وحدة مصرفية في سيوة ، حيث تم البدء في استكمالها وتجهيزها.
  • بالاضافة الى تحسين القدرة الانتاجية لمساحة 90 الف فدان من المراعى الطبيعية بمطروح وزيادة انتاجية الاغنام و الماعز لحوالى 600 الف رأس للمساهمة فى توفير اللحوم الحمراء عالية الجودة وامكانية التصدير خاصة من الأغنام البرقى وإنشاء نماذج للزراعة التكاملية باستخدام مياه الآبار المالحة بمنطقة المغرة.

كل هذا بهدف تحقيق قدر من الإستقرار وتنمية أهالينا التي تقيم في هذه المناطق.

  • وفيما يتعلق بدعم مجالات التنمية الزراعية فى محافظتى شمال وجنوب سيناء فقد تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية الجديدة بشمال وجنوب سيناء، حيث قامت وزارة الزراعة وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (جهة منفذة) بتنفيذ مشروع 18 تجمع زراعى جديد من الصناديق العربية بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه. وتم الافتتاح الرئاسى لعدد 4 تجمعات خلال احتفالات أكتوبر 2020 ، ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع فى ابريل 2021.

كما تم تنفيذ مشروع انشاء ثلاث مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة بهدف تقديم وتوفير كافة الخدمات الزراعية للتجمعات الزراعية الجديدة ومشروعات التنمية الزراعية الجديدة والمستقبلية فى شبه جزيرة سيناء، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 540 مليون جنيه.

كما يتم تدعيم المحافظة ببعض شتلات الزيتون مجاناً في إطار نشر زراعة هذا المحصول هناك.

  • وفي مجال تدعيم الشباب والمرأة وإيجاد فرص عمل لأبناء المزارعين فى المناطق الحدودية ، فقد تم من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة من تنفيذ مشروع التنمية المتكاملة لحلايب وشلاتين حيث تم من خلاله حفر عدد 6 ابار اعماق تعمل بمحطات الطاقة الشمسية وتوزيع عدد 30 مركب صيد على صغار الصيادين بحلايب وشلاتين وابو رماد وعـدد 2000 رأس أغنام على صغار المربين وانشاء عدد 118 صوبة زراعية ووحدات التجفيف والتعبئة للمنتجات الزراعية وغيرها. كما تم تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم مجالات تنمية المرأة في عدد 18 قرية بمحافظات الصعيد يصل عددها الى 1250 مشروع فى مجالات محو الأمية والحرف اليدوية والدواجن وصناعة الفخار وغيرها. وكل ذلك معظمه بتمويل من منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) وشركاء التنمية الآخرين.
  • كما تم ادخال بعض الصيادين ضمن مبادرة العمالة غير المنتظمة لحوالى أكثر من 8500 صياد وادخال أكثر من 41 ألف صياد ضمن مبادرة بر أمان التي تتبناها “تحيا مصر”.
  • وفي مجال الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء فقد تم تعزيز قدرات المعامل المرجعية التابعة للوزارة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي.
    • تم فحص ما يقرب من 400 ألف عينة لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية من خلال معمل تحليل متبقيات المبيدات بالوزارة للرقابة على المنتجات الزراعية للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.
    • تم فحص حوالي 25 ألف عينة من واردات غذائية متنوعة ( لحوم – دواجن – أسماك – ألبان ومنتجاتها – مستلزمات بيطرية ) ضد فيروس كورونا المستجد والواردة عن طريق الموانئ والمطارات.
    • كما تم فحص وتحليل عدد أكثر من 20 ألف شحنة أعلاف مستوردة وخاماتها وإضافاتها ، وعدد 34 ألف عينة رقابة على مصانع أعلاف (حيوان ودواجن) ، وذلك للرقابة والتأكد من سلامة الأعلاف وإضافاتها .
  • وفي مجال تنمية الإنتاج الحيواني فقد ركزنا خلال العام الأخير على:
    • حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيوانى.
    • إحياء المشروع القومى للبتلو.
    • تمصير السلالات و التحسين الوراثى.
    • دعم و تطوير مراكز تجميع الالبان.
  • حيث تم حصر للثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً في جميع محافظات الجمهورية ، حيث أوضح الحصر أن عدد الروؤس بلغت 3.8 مليون رأس من الأبقار والجاموس محلى ومستورد بالإضافة إلى عدد 2.7 مليون رأس من الأغنام والماعز والأبل.
  • أما بالنسبة لتخطيط الاحتياجات من اللحوم فقد تم وضع الخطة في بداية عام 2020 موزعة ما بين الانتاج المحلي والمستورد إنتهت إلى ان نسبة الاكتفاء الذاتي سوف تصل إلى 52% ، ولكن بفضل المشروعات التي تمت في مجال تنمية الإنتاج الحيواني والمشروع القومي للبتلو والتحسين الوراثي فقد إنخفض حجم الاستيراد وإرتفع الإنتاج المحلي من اللحوم مما أدي إلى زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي لتصل إلى 57% اذا بلغ ما تم استيراده خلال عام 2020 ( 206 ألف رأس ماشية ) بعد أن كان مخطط استيراد 520 ألف رأس.
  • تم إطلاق قوافل بيطرية للرعاية الصحية للحيوانات. وأيضاً قوافل بيطرية للكشف التناسلي على الرؤوس. وقد بلغ عددها حوالي 480 قافلة في 22 محافظة وذلك خلال عام 2020.
  • التوسع في توفير اللقاحات البيطرية المنتجة محلياً من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة حيث تم زيادة عدد الجرعات من 15 مليون جرعة إلى 40 مليون جرعة سنوياً وبنسبة تغطية تصل الى حوالى 80% للأمراض السيادية (الحمى القلاعية – الجلد العقدى – حمى الوادى المتصدع وغيرها ).
  • وفيما يخص برنامج التحسين الوراثي وتوفير السلالات المحسنة وراثياً ومتطلباتها‏ فقد تم الآتي:
    • إستيراد رؤوس إناث من السلالات المستوردة عالية الإنتاجية وثنائية الغرض، حيث تم استيراد حوالى 11 ألف رأس خلال هذا العام. ونأمل التوسع في ذلك بهدف تحسين السلالات مما سوف يؤدي إلى زيادة الانتاجية من اللحوم والألبان وفي ذات الوقت تقلل الاحتياجات من الأعلاف.
  • تم تطوير عدد (4) مراكز للتلقيح الإصطناعي ( العامرية – سخا – العباسية – بني سويف) وتدعيمها بإحتياجاتها من الطلائق المحسنة وراثياً والنيتروجين وجرعات التلقيح الإصطناعي ، حيث تم تزويدها بعدد (78) طلوقة من سلالات إنتاج اللبن واللحم عالية الإنتاجية ثنائية الغرض.
  • وتم أيضاً البدء في إنشاء نقاط تلقيح إصطناعي في الوحدات البيطرية لتوفير الإحتياجات في كل القرى حيث تم توريد المستلزمات والمعدات اللازمة للتلقيح الإصطناعي وتوزيعها على عدد (600) وحدة بيطرية وجاري استكمال باقي الوحدات. كما تم التعاقد مع شركة النصر على توريد وتركيب تنكات نيتروجين سائل في بعض الوحدات تدعيماً للمنظومة.
  • هذا وقد تم تنفيذ التلقيح الاصطناعي لما يقرب من مليون رأس من إناث البقر والجاموس وهو ما سوف يساعد على تحسين مستوى المربي الصغير.
  • كما تم تنفيذ 13 دورة تدريبية لتدريب الملقحين البيطريين شملت 359 طبيب وملقح في 11 محافظة لنشر هذه الثقافة بين صغار المربين في الريف والقرى.
  • وفيما يخص مشروع إحياء البتلو ، والذي يدعمه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً لقدرة هذا المشروع على خفض الفجوة في اللحوم وتقليل الاستيراد و تحقيق التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، بالاضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف.

فقد بلغ إجمالي التمويل المتاح للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4.1 مليار جنيه من خلال البنك الزراعي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه تم اتاحته في عام 2020.  هذا وقد بلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين من هذا المشروع ‏مبلغ 3.2 مليار جنيه ، استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مربي صغير بعدد رؤوس ‏أكثر من 221 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية (منها رؤوس محلية 203 ألف و رؤوس مستوردة 18 ألف).‏ ويجرى حالياً التوسع في تمويل هذا المشروع نظراً للنتائج الجيدة التي حققها.

والجدير بالذكر أن هذا البرنامج موجه أصلاً لصغار المربين حيث أنه وفقاً لشروط المشروع فإن الحد الأقصى لإقراض الأفراد هو 20 رأس للفرد وللجمعيات 50 رأس للجمعية بإعضاءها ، ويعزز ذلك البيانات سالفة الذكر والتي تشير إلى أن متوسط عدد الرؤوس الممولة تبلغ 11 رأس للفرد الواحد.

  • وفي مجال دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان ، والذي كان بتوجيه خاص من فخامة السيد الرئيس حيث تم ولأول مرة تقنين أوضاع هذه المراكز وادخالها ضمن المنظومة الرسمية وضمان وجود بيانات عنها لتقديم كل الدعم اللازم لها ، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع مع عمليات التطوير خلال الربع الاخير من عام 2020 بإجراء حصر لهذه المراكز على مستوى الجمهورية حيث بلغت 826 مركز، كما تم تحديد الاحتياجات اللازمة للتطوير (شيلر – تنكات – معامل – أقساط …الخ)، وكذلك تم وضع الضوابط والشروط الخاصة بآليات الترخيص والتطوير بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وأيضاً التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي للبدء في تصنيع المعدات والأجهزة اللازمة لتلبية احتياجات التطوير وبالأسعار المناسبة مع تقديم ضمان لهذه المعدات وبالتوازي مع ذلك يتم التنسيق مع البنوك لدراسة احتياجات العملاء من التمويل اللازم للتطوير.

– وقد كان لهذا المشروع دعماً مميزاً من فخامة السيد رئيس الجمهورية حيث تم إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%) ، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين ، بالاضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز ، تدعيماً للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير.

  • أما بخصوص الثروة الداجنة فترجع أهمية هذا القطاع الى أن حجم الاستثمارات فيه حوالى 90 مليار جنيه تستوعب حوالى 3 مليون عامل ، كما بلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر ( حوالى 1.7 مليون طن) ، بنسبة إكتفاء ذاتي أكثر من 95% ، كما بلغ حجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة بنسبة إكتفاء ذاتي 100%.

ولذلك فقد تركزت جهود وخطة الوزارة لدفع هذا النشاط في:

  • قمنا ولأول مرة عام 2020 من رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة حيث أسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة ، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت.
  • تمكنت الوزارة ولأول مرة أيضاً من الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) على إعتماد وتسجيل عدد (14) منشأة معزولة أى خالية من مرض انفلونزا الطيور والذي ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة حيث تم بالفعل التصدير لعدة دول منها (غانا ، عمان ، الأمارات)، مما شجع عدد (24) منشأة أخرى للتقدم بالإجراءات لاعتمادها وهى حاليا فى مرحلة استكمال الإجراءات تدعيماً لهذه الصناعة بعد ان كان ذلك متوقف منذ عام 2006.
  • وعملاً على تدعيم الإستثمار فى هذه الصناعة وإتاحة فرص أستثمارية فقد تم تخصيص عدد 22 موقع للإستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الآمان الحيوي والتوسع في هذه الصناعة خاصة بعد أن أصبح متاح لنا التصدير.
  • وفي ذات الوقت وتدعيماً للمربي الصغير فقد تم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي و الدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية ولزيادة عدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوى بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة (5%).
  • وفي مجال التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محلياً فقد قمت بالتوجيه لإنشاء وتطوير خط جديد لانتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة خلال عام 2020 يستهدف زيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً وقد بدأ التشغيل التجريبي له مع نهاية عام 2020. تمهيداً لتشغيله بالطاقة القصوى له وسيكون بأسعار أقل من المستورد مما يساهم بقدر في تخفيض جانب من التكلفة للمربى.
  • وفيما يخص تنمية الثروة السمكية ، فقد تم التركيز على المحاور التالية:
    1. تنمية و تطوير بحيرات (المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل) وهو المشروع الذي يتبناه فخامة السيد رئيس الجمهورية ويتم تنفيذه بالتنسيق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وجاري استكمال مراحل التطوير لهذه البحيرات وغيرها.
    2. التوسع فى الاستزراع السمكى لدرجة أن مصر أصبحت الأولى أفريقياً والسادس عالمياً في مجال الإستزراع السمكي.
    3. التوسع فى الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية ، حيث تمت موافقة مجلس الوزراء أواخر عام 2020 (بتاريخ 16/12/2020) على طرح عدد 21 موقع للأقفاص منها 9 مواقع فى البحر الأحمر و 12 موقع في البحر المتوسط  للمستثمرين وجاري الانتهاء من إجراءات الطرح.
    4. تنمية الإستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار ، حيث تم بالفعل ترخيص عدد 9 مزارع في الاراضي الصحراوية للعمل بهذا النظام.
    5. تطوير المفرخات لإنتاج زريعة المياه العذبة والمالحة لتنمية البحيرات وتلبية احتياجات المزارع السمكية والقضاء على الصيد الجائر حيث تم إنشاء وتطوير مفرخ الكيلو 21 الاسكندرية بطاقة تصل إلى 15 مليون أصبعية من أسماك المياه المالحة وأيضاً مفرخ للمحاريات بالاسماعيلية بطاقة 500 مليون زريعة في السنة. وجاري إفتتاح مفرخ بورسعيد لانتاج 10 مليون أصبعية من أسماك المياه المالحة.
  • هذا وفي إطار دعم مستأجرى المزارع السمكية ولاية هيئة الثروة السمكية الذين انتهت عقود الإيجار لهم منذ فترة ، فقد تم الموافقة الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء بناءاً على عرضنا على اتاحة تجديد حق الانتفاع للمستأجرين للمزارع السمكية والتي قد انتهت عقودهم منذ فترة وأيضاً الموافقة على أن يتم جدولة المديونيات المستحقة عليهم ، هذا وقد تضمنت الموافقة زيادة فترة حق الانتفاع لتصل إلى 5 سنوات حتي يتسنى تحقيق الاستقرار النسبي لأصحاب هذه المزارع وإتاحة فرصة لهم لتطوير مزارعهم ، وسوف يستفيد من هذا القرار حوالى 2215 منتفع في 7 محافظات.
  • وفي اطار دور الوزارة فى تدعيم علاقات مصر بالقارة الأفريقية خاصة بعد تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 فقد قامت وزارة الزراعة بالتوسع في تبنى فكرة انشاء المزارع الأفريقية والتي تهدف إلى تدعيم العلاقات مع الدول الأفريقية من خلال انشاء المزارع المشتركة مع بعض من هذه الدول والتي تستهدف انتاج تقاوي المحاصيل المصرية وتسويقها بهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية بها ، حيث تم إنشاء عدد (9 ) مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية بإجمالى مساحة 3490 هكتار (8375 فدان) فى كل من زامبيا ، أوغندا ، الكونغو الديمقراطية ، النيجر ، زنزبار ، مالى ، توجو ، أرتيريا ، وجارى حالياً دراسة انشاء مزرعة متكاملة على مساحة 1000 هكتار في جنوب السودان ، وتقديم مقترح لعمل مزرعة لإنتاج التقاوى في دولة السودان على مساحة 500 فدان . كما نستهدف التوسع فى إقامة هذه المزارع في دول أخرى نظراً لدورها في مجال تدعيم العلاقات والحفاظ على الأمن القومي المصري كمحور رئيسي ضمن برنامج الحكومة.
  • كما أنه في ضوء إهتمام القيادة السياسية بتدريب الكوادر الافريقية فقد تم إستقبال عدد 538 متدرب من دول القارة الأفريقية خلال الثلاث سنوات الماضية لتدريبهم على مختلف الأنشطة بوزارة الزراعة. بالإضافة إلى إستضافة برنامج تدريبي للمتخصصين من دولة الكاميرون خلال الفترة من 18 يناير وحتى 11 فبراير 2021 في مجال سلامة الغذاء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
  • وفي مجال رفع كفاءة تحصيل الديون ، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعى – هيئة التعمير – قطاع إستصلاح الأراضي – هيئة الثروة السمكية – قطاع الانتاج وغيرها ، فقد تم وضع أهداف لهم كانت سبباً في إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.
  • وفي مجال الحفاظ على الأصول ورفع كفاءتها وحسن استغلالها تمشياً مع محور استغلال أصول الدولة في برنامج الحكومة ، فقد تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الاصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها حيث بلغ إجمالى ما تم حصره عدد (1500) أصل ما بين (مستغل – غير مستغل – ومؤجر ومتعدى عليه) وجاري وضع خطة لرفع كفاءة استخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وانهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها.
  • كما تم حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزه العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون متر مربع بقيمة تقديرية تزيد عن 14 مليار جنيهاً وقد تم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترحات من جانبنا لتعظيم الاستفادة منها. وقد يكون من جانب كبير منها خاصة القطع الكبيرة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.
  • كما تم التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الانتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها. حيث تم بالفعل خلال عام عام 2020 تأجير عدد من المزارع التي لم تكن تعمل لفترات طويلة مما سيعظم العائد منها. وبدأ بعضها في التشغيل مما يزيد من الانتاجية وفرص العمل.
  • وعلى صعيد الإصلاح التشريعي والمؤسسي فقد تم الآتي:

في مجال الاصلاح التشريعى:

  • تم صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن الزراعة العضوية كما تم الانتهاء من اعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ومراجعته من قبل مجلس الدولة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لاصدارها ، ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون سوف يساعد على زيادة الصادرات الزراعية.
  • كما قامت الوزارات والهيئات المعنية بإعداد مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون وتم رفعه الى مجلس النواب الموقر حيث نوُقشت بعض مواده وأحكامه أثناء الفصل التشريعى الاول ويتوقع استكمال مناقشة باقي المواد من مجلسكم الموقر.
  • وبالنسبة لمشروع قانون الزراعة الموحد فنظراً لأن القانون الحالى رقم 53 لسنه 1966 قد مضى عليه فترة طويلة لذلك كان من الضرورى اعداد مشروع قانون جديد يتواكب مع المتغيرات و المستجدات.
  • ولذلك أعدت الوزارة وبالتشاور مع الوزارات و الهيئات المعنية مشروع قانون موحد جديد للزراعة المصرية.
  • هذا وقد تم عرض المشروع على وزارة العدل حيث أبدت بعض الملاحظات عليه وجارى الآن تعديلها وسيتم التشاور بشأنها مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الموقر لإعادة عرض الموضوع بما يتواكب مع المتغيرات ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة.

أما فى مجال التطوير المؤسسى

  • رغم تغير مهام واختصاصات الوزارة خاصة في إطار برنامج الاصلاح والتحرر الاقتصادى ألا أن الهيكل التنظيمى للوزارة لم يتغير ليتواكب مع المهام و الاختصاصات الجديدة.
  • لذلك كان من الضرورى إعادة النظر فى هيكلة الوزارة , حيث تم بالفعل خلال هذا العام و بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة إعداد مشروع لاعادة هيكلة الوزارة يركز على الفصل بين المسئوليات والاختصاصات ويدعم آليات تقديم الخدمات ويمنع التداخل ويزيد من الدور الرقابي والحوكمة وتنظيم آليات التحول الرقمي

السيدات والسادة المحترمين

وعلى صعيد ما قامت به الوزارة لمواجهة تحديات جائحة كورونا وهو عام استثنائي  …

  • فقد تم خلال فترة الأزمة عقد لقاءات مستمرة مع كل الجهات وممثلى المصدرين والمجالس الزراعية والمنتجين الزراعيين لبحث مشاكلهم وتم التواصل مع كل المسئولين والسادة الوزراء المعنيين خاصة فيما يتعلق بإدراجهم للمبادرات أو تسهيل فتح الموانئ فى فترات الغلق وغيرها من الأمور، وقد حضر معنا بعض من السادة النواب المتواجدين معنا فى هذه القاعة ومسئولين عن هذه الملفات وقد لمسو مدى الجدية من جانبنا فى التعامل مع هذه الموضوعات.
  • قامت هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة باجراء تطهير مجاناً لحوالى 167 ألف منشأة حكومية ومستشفى ومدارس وغيرها.
  • تم توفير المنتجات الزراعية فى منافذ الوزراة من خلال عدد 405 منفذ منتشرة فى أماكن مختلفة بالإضافة إلى تفعيل المنافذ المتنقلة بالمنتجات الزراعة فى الأماكن التى كانت تتعرض للحظر وبأسعار متوازنة.
  • تم التنسيق مع مجلس الوزراء لإستثناء محلات بيع الخضر والفاكهة وايضا شاحنات نقل المنتجات الزراعية لموانئ التصدير و ايضا سيارات نقل الدواجن من الحظر الذى فرض في بعض الاوقات تدعيما لهذه الانشطة والتخفيف من اثار الجائحة عليها.

وقبل أن أختم حديثي أرجو التفضل بالإحاطة بأن ما تحقق من إنجازات على نحو ما تم عرضه تضمن في جوانبه محاور كثيرة أضيفت إلى ما ورد في برنامج الحكومة وجاءت نتيجة تكليفات من فخامة السيد رئيس الجمهورية والحاجة الى زيادة معدلات الاداء في بعض المحاور كما أرجو أن أستعبر عبارة فخامة السيد الرئيس بأن ما تحقق يمثل خطوة من ألف خطوة وسوف نركز فى الفترة القادمة على الاستمرار في ذات النهج مع التركيز على بعض المحاور التالية:

  • تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح في مجال توفير مستلزمات الإنتاج وبحث ملف الأسمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع لجنة الزراعة والري مع وضع آليات لتدعيم دور التعاونيات.
  • إستكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر وهو تحول غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية والتي تدعمنا فى تنفيذ هذا البرنامج.
  • إستكمال تطوير مراكز تجميع الالبان البالغ عددها ما يقرب من 800 مركز، بما يضمن تقديم ألبان صحية وآمنة وتساهم فى فتح آفاق للتصدير.
  • تدعيم التوسع في البحوث التطبيقية ووضعها فى خدمة وتنمية القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق باستنباط أصناف وهجن جديدة عالية الانتاجية وقليلة الاحتياج المائي ومبكرة النضج.
  • إستكمال منظومة حصر وتصنيف الأراضي للاستصلاح الزراعي فى إطار توجه القيادة السياسية نحو التوسع الأفقي بغرض زيادة المساحة المحصولية وتقليل الفجوة في بعض المحاصيل الاستراتيجية بما يسمح بزيادة ما يقرب من 2 مليون فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية.
  • التنسيق مع الوزرات المعنية في سبيل بدء تفعيل الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل تدريجياً حيث سيتم البدء التدريجى لبعض المحاصيل كالفول وفول الصويا وسيتم البحث في التوسع فيها مستقبلاً على ضوء نتائج التجربة للتفضل بالإحاطة بأن من أهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التي تقوم بالشراء والتي يتم التعاقد معها.
  • الإسراع في إنهاء ملفات تقنين وضع اليد المعلقة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد إستكمال كل الموافقات اللازمة.
  • إنهاء كل الأمور المعلقة والتشابكات بين بعض هيئات الوزارة مثل هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة التعمير وبين الهيئات الأخرى أو الافراد، حيث تم حصر كامل لكل الأمور المعلقة مع المواطنين وتكليف لجنة لبحث أي إشكاليات في سبيل تحسين الصورة الذهنية عن قطاعات وهيئات الوزارة.
  • رفع معدلات الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل استناداً إلى سياسات التوسع الأفقي والرأسي وإتباع الممارسات الزراعية وتحسين مستوى التقاوى .
  • استمرار تدعيم قدرة الصادرات الزراعية المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية والتأكيد على مسألة الصحة النباتية والحيوانية .
  • تدعيم عمليات التحول الرقمي في كثير من الخدمات التي يتم تقديمها للمزارع ولأصحاب المشروعات الزراعية وذلك تسهيلاً عليهم .
  • الإستمرار في تعظيم الإستفادة من الأصول المملوكة للوزارة ورفع معدلات العائد الإقتصادي منها.

السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس –  السادة النواب

في نهاية كلمتى أرجو أن أكون قد وفقت في عرض ما تم إنجازه من برنامج الحكومة فيما يخص قطاع الزراعة وما أضيف إليه من محاور جديدة .. وإن شاء الله سوف نسعى وبكل ما نملك لاستكمال محاور الخطة خلال الفترة القادمة ، وسيكون هناك تنسيق تام مع لجنة الزراعة والري لعرض المستجدات فيما يتحقق من انجازات ملموسة على أرض الواقع.

مرة اخرى أكرر شكري وتقديري للسيد المستشار الدكتور / حنفي جبالي – رئيس المجلس والشكر موصول لحضراتكم جميعاً على حسن الاستماع.

وفقنا الله جميعا في خدمة مصرنا الغالية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،

” يناير 2021 “

وزيــــر الزراعة واستصلاح الاراضي، السيد القصير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *