أخبار الزراعة

«الفلاح اليوم» ينشر تفاصيل كلمة وزير الزراعة في المؤتمر الاقتصادي

الزراعة مصدر آمان للأمن الغذائي

الدولة أنفقت المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

الاستثمار الزراعي في مصر واعد ومناخ الاستثمار جاذب

نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

■الدولة تتخذ كافة الإجراءات للتعامل مع التغيرات المناخية

الدولة اتخذت إجراءات استباقية مكنتها من مواجهة التحديات والأزمة الأوكرانية الروسية

حوافز عديدة للاستثمار في مصر أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي

تخصيص 19 ألف فدان للاستثمار الداجني و21 منطقة بحرية للاستزراع السمكي

■هناك تكامل بين أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة مع رؤية مصر 2030

التوسع الأفقي كان السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية

التوسع الرأسي أحد أهم محاور زيادة الإنتاجية في ظل محدودية الموارد

متابعات أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا أن الدولة أنفقت مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، واتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية التي مكنتها من مواجهة أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا أن مصر شهدت مشروعات عملاقة في مجال الزراعة وكذلك البنية الأساسية وأيضا اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة “خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي” في المؤتمر الاقتصادي، الذي ينظمه مجلس الوزراء بعنوان خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية.

خلال الجلسة التي حضرها الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وشارك فيها بعض الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين، ورئيسا لجنتي الزراعة والري بمحلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الزراعة والفاو والمجلس التصديري والبنك الزراعى المصري.

وقال وزير الزراعة، ان قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات على المستوى المحلي تتمثل في: محدودية الرقعة الزراعية، والمياه، بالإضافة إلى النمو السكاني المتزايد، لافتا أنه رغم كل تلك التحديات إلا أن الدولة استطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها وتسعى لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار القصير، إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية والتي مكنتها من مواجهة التحديات الدولية التي يمر بها العالم والتي تتمثل في: التغيرات المناخية، جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع: الدولة المصرية وضعت عددا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في: التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية، كذلك التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية، والتغلب على محدودية الموارد كذلك تطوير وتحديث منظومة الري وايجاد مصادر غير تقليدية للمياه، إضافة إلى التوسع في استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، والعمل على زيادة تنافسية الصادرات.

وتابع: إن محاور التنمية الزراعية شملت أيضا تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية، إضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتا أن هناك محاور أخرى داعمة للتنمية تتمثل في سعات تخزينية لوجيستيات، سلاسل امداد، شبكة طرق، تحول رقمي، بالإضافة الى التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد وزير الزراعة، على أن الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.

وأشار أن هناك تكامل بين أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة مع أهداف رؤية مصر المحدثة 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأوضح القصير، انه تم ايضا اتخاذ اجراءات هامة نحو الاصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته، وزيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وذلك من خلال عددا من الإجراءات اهمها: تعظيم استخدام المياه، النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، التحول الرقمي، والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، كذلك زيادة الصادرات الزراعية، وزيادة الفرص الاستثمارية، كذلك دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، وإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية.

وأضاف وزير الزراعة، أن مصر بها حوافز عديدة للاستثمار، اهمها الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر، كذلك حجم السوق المحلى كبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، فضلا عن انه تتوفر كثير من الفرص الاستثمارية فى كافة القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى مصر، ذلك بالاضافة الى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.

وتابع: هناك مقومات لدعم الاستثمار الزراعى فى مصر، أهمها: إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى الأفقى والرأسي فى ربوع مصر، وتوفر الأراضى الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، كذلك توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى (طرق -موانى – طاقة – مياه)، وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للاستثمار فى كافة الأنشطة الزراعية، كذلك توفر البنية الأساسية لمياه الرى لاستزراع الأراضى الجديدة (مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بأحدث التكنولوجيا)، وتنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين فى السنة، كذلك توفر الأيدى العاملة فى المجال الزراعى.

وقال وزير الزراعة، ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة في مصر، ومنها: مشروعات استصلاح الأراضي، والتي تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق.

وتابع: كذلك تشمل الفرص الاستثمار الزراعي ايضا: مشروعات الإنتاج الحيواني، ومنتجات الالبان وتصنيعها، حيث أبرمت الوزارة مؤخراً عدد من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره محوراً جديدا يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الفرص الاستثمارية الزراعية في مصر تشمل مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، كذلك تم تخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني وأيضا تخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، أوضح “القصير” أنه تم طرح عدد 21 منطقة بحرية (موقع للاستزراع السمكي) بالبحرين المتوسط والاحمر عدد (12) موقع بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الاحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الاقفاص البحرية.

وعقب انتهاء وزير الزراعة من كلمته دار نقاش خلال الجلسة حول آفاق الاستثمار الزراعي في مصر.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى