السياسة المائية والزراعية لمصر

بقلم: د.خالد شعبان طرخان

منسق عام التعاون بين وزارتي الري والزراعة

فى ضوء السياسات المائية والزراعية لمصر والتي رسمها وصانها الدستور والقانون وفي ضوء التحديات الكبيرة والجسيمة التى تواجهها مصر حاليا وباتت تفرض نفسها بقوة خلال هذه المرحلة التاريخية وفي ضوء ما تواجهه إدارة المنظومة المائية فى مصر فى ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها بزياده عدد السكان ومشروعات الاستصلاح الجديدة، فإن أفضل تركيب محصولى مستقبلى يحقق أقل استهلاك مائى وأكبر عائد اقتصادى فى ظل محدودية الموارد المائية وإتباع سياسة التركيب المحصولى الحر الحالى.

يأتي ذلك من منطلق حرص الدولة المصرية أن يحكم أدائها فى مسيرة تطوير وتنمية القطاع المائى والزراعى رؤية استراتيجية محددة تكون وليدة متطلبات المرحلة التنموية التى يمر بها هذا القطاع حالياً ومستقبلاً ومحصلة تفاعلات المتغيرات المحلية والدولية المعاصرة التي تحقيق أكبر قدر من التوازن التنموى بين مختلف الأقاليم الزراعية فى مصر مع الحرص على إعطاء الأولوية للمشروعات والأنشطة المرشدة لاستخدامات المياه وذلك بأعتبار أن الموارد المائية تمثل العنصر الحاكم فى توجيهات التنمية المستدامة فى الزراعة المصرية حيث تم مراجعة كافة التقديرات والقياسات والأساليب المستخدمة فى تقدير الاستهلاك المائى للمحاصيل فى مصر بأساليب محددة وقياسات دقيقة لهذه التقديرات على مختلف مناطق الجمهورية ومختلف المحاصيل بهدف ترشيد استخدمات المياه وتعظيم العائد الاقتصادى لوحدة الارض والمياه وتحقيق التوازنات المطلوبة بتبنى سياسات زراعية مرشدة للمياه، والبحث عن أفضل تركيب محصولى يحقق أكبر عائد اقتصادى فى ظل محدودية المياه.

وفيما يلى موجز لنتائج هذه الرؤية الاستراتيجية للتركيب المحصولى بهدف تعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التوازنات بتبنى سياسات زراعية مرشدة للمياه فى ظل محدودية المياه.

لتدقيق المعلومات وتوحيد طرق القياس لتقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة فى مصر وعبر مختلف محافظات الدولة لتقدير المقنن المائى للمحاصيل الشتوية والصيفية والنيلية والمعمره على مستوى الحقول الزراعية وعند أفمام الترع وعند أسوان للوجه البحرى ومصر الوسطى والعليا وقد انتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات تتلخص في البدائل المختلفة للتراكيب المحصولية التى تحقق الهدف المنشود فى ظل محدودية المياه مع تقليل المساحات المزروعة من المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر، وهى كالتالي:

ـ تفعيل آلية التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها وربط ذلك بالاحتياجات المائية الفعلية للتراكيب المحصولية للاراضي المزروعة.

ـ ضرورة وضع خطة للتنسيق فى المشاريع المستقبلية التي تختص بها وزارة الزراعة بتطوير المراوى علي مستوي الحقول الزراعية وتختص وزارة الموارد المائية والري بإعادة تأهيل البنية الاساسية والداخلية لكافة منظومة المجاري المائية من الترع الرئيسية والفرعية والرياحات علي مستوي الدولة (المشروع القومي لتأهيل الترع)، (المشروع القومي لتطوير الري).

ـ تحديث عدة بدائل من التراكيب المحصولية التى يمكن معها تعظيم العائد من وحدة المياه.

– مواجهة الاحتياجات الغذائية للسكان فى ظل مجموعة من المحددات تتمثل فى تحديد مساحة المحاصيل المختلفة وعلى رأسها الأرز وقصب السكر بوصفها محاصيل شرهة للمياه، ويجب ألا تزيد مساحة الأرز على (1,1 مليون فدان، 235 ألف فدان قصب السكر). وهناك محددات أخرى لمحاصيل القمح والذرة والقطن والبرسيم وبنجر السكر والمحاصيل الزيتية بالإضافة إلى محاصيل الخضر.

تبين من استعراض البدائل كما هى بأنه يمكن توفير ما يقرب من 1,255 إلى 1,903 مليار م3 مياه مقارنة بالتركيب المحصولى الحر السائد حالياً، والذى يطلق عليه التركيب المحصولى التأشيرى أى المتوقع بدرجات حرية بين المزارعين.

تم عمل 33 سيناريو للتراكيب المحصولية المختلفة ونتج عنها زيادة فى المحصول مع توفير فى مياه الرى، كما جاءت توصيات دراسة بدائل التركيب المحصولى التى تم عرضها والتي تؤكد على التالى:

* تغيير نمط التركيب المحصولى وفقاً لهدف تعظيم صافى عائد الوحدة المائية (1000م3).

* تنفيذ برامج عالية الكفاءة لتوفير مياه الرى، تحسين الإنتاجية المحصولية، زيادة إنتاجية وحدة المياه.

* استيراد اللحوم من بعض الدول الأفريقية خاصة السودان واثيوبيا (دول حوض النيل) يمكن أن يحد من زراعة مساحات البرسيم المخصصة للغذاء الحيوانى وإضافة هذه المساحات لزراعة محاصيل الحبوب أو الزيوت اللازمة لحاجة الغذاء البشرى.

* ضبط السياسات السعرية للمحاصيل التى تشجع المزارعين على تطبيق التركيب المحصولى المقترح.

* إيجاد آلية للتأمين الزراعى ضد المخاطر التى تواجه الإنتاج الزراعى مما يساعد على تحقيق التركيب المحصولى المقترح.

* تطوير استراتيجية قومية لتمويل وزراعة الأراضى الجديدة بـالمياه التى يمكن توفيرها من التركيب المحصولى المقترح (مشروع الدلتا الجديدة).

* يجب أن يؤخذ فى الأعتبار معيار تكاليف نقل وتوزيع مياه الرى المستخدمة فى الإنتاج المحصولى.

* تفعيل قانون البيئة للحفاظ على مياه الرى من التلوث.

تم التوافق بين وجهة نظر الزراعة والرى فى عملية حساب الاستهلاك المائى والمقنن المائى للمحاصيل الرئيسية والاستراتيجية.

* تم الأتفاق على تقسيم الجمهورية إلى 8 مناطق جغرافية وحساب Eto المستقبلى لمدة 50 عام قادمة.

* تم الاتفاق على توحيد طرق القياس وطرق توصيف المناطق ومعرفة أكبر مناطق البخر – نتح (ETo).

* تم الاتفاق على تحديث دليل الإحتياجات المائية كل خمس سنوات قادمة.

* تم الاتفاق على إعادة رسم خريطة السياسة المائية والزراعية المبنية على عدالة توزيع المياه التي تمثل روح تطوير الري برؤية مستقبلية تهدف لتعظيم العائد الاقتصادى لوحدة الارض والمياه من جملة الموارد المائية والأرضية.

* المساحة المزروعة في الموسم الشتوي 7183152 فدان.

* المساحة المزروعة في الموسم الصيفي 681776 فدان.

* المساحة المزروعة في الموسم النيلي 394374 فدان.

* المساحة المزروعة للمحاصيل المعمرة 2202423 فدان.

* المساحة المحصولية 16597125 فدان.

ومع أن الأرض القابلة للاستصلاح كثيرة وعنصر الماء هو العنصر الحاكم فى التنمية وأن ترتيب الأولويات فى الاستخدامات حسب العائد الاقتصادى والأستغلال الأمثل للموارد المائية كالآتى:

أولاً: الأولوية الاولي للاستخدام فى مياه الشرب.
ثايناًً: الاستخدام فى الصناعة والثروة السمكية.
ثالثاً: الاستخدام فى الزراعة.

وذلك على hعتبار أن وحدة المياه المستخدمة فى الأولوية الأولى والثانية يتم إعادة إستخدامها فى الزراعة مع الوضع فى الاعتبار الجانب الإجتماعى مع الحفاظ على البيئة من التدهور والتلوث بسوء استخدام الموارد الطبيعية.

ـ استخدام طرق تكنولوجيا حديثة ومتطورة فى جميع العمليات الزراعية من حرث وتسوية وتخطيط وطرق رى زراعية حديثة وإنتقاء سلالات بذور واستنباط أصناف مقاومة ومتحملة للعطش والملوحة وتتطابق مع التركيب المحصولى بهدف ترشيد وتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه من الواحدة الواحده المتاحة منها.

ـ مع ضرورة أن يشمل التركيب المحصولى القطن المصرى عالى الجودة والأرز والقمح والذرة وقصب السكر ومحاصيل الزيوت وتبنى فكرة الإدارة المتكاملة وفكرة الإدارة بالمشاركة بين الإرشاد الزراعى والإرشاد المائى مع زيادة عدد روابط مستخدمى المياه على مستوى ترع التوزيع الرئيسية والفرعية ومواجهة التغيرات المناخية على كافة الأقاليم الزراعية بإرتفاع درجات الحرارة بمعدل متزايد وضرورة التبكير بمواعيد الزراعة لتلائم عمليات الزراعة والحصاد للمحاصيل الشرهة للمياه.

ـ من هنا جاءت أهمية الاتفاق بين وزارة الزراعة والرى على حساب الإحتياجات المائية نتيجة التغيرات المستقبلية وفى ظل محدودية المياه مع ضرورة العودة إلى إتباع نظام الدورة الزراعية الثنائية والثلاثية والالتزام بالتركيب المحصولى الألزامى لكل إقليم مناخى وتفعيل دور الإرشاد الزراعى.

ـ التركيب المحصولى وفقاً لتدنية الإحتياجات المائية فقد أظهرت الدراسة ان جملة المحاصيل الشتوية 7183152 فدان يمكن تخفيض كميه المياه المستخدمه بمقدار 4,5%.

وبالنسبة للتركيب المحصولى الصيفى للمساحة 6817176 فدان يمكن تخفيض كمية المياه المستخدمة مقداره 6,5%. ووفقاً للتركيب المحصولى تم تقييم المحاصيل ذات الاستهلاك المائى المرتفع عند حدودها الدنيا مثل البرسيم المستديم وقصب السكر، القطن، الأرز، الفول السودانى. ووفقاً لهذا التركيب يمكن توفير حوالى 3 مليار م3 من المياه للاستفادة منها بالتوسع فى زراعة الأراضى الجديدة.

وبناءا عليه فإن الأمر يتطلب ما يلى:

1ـ بناء نظم معلوماتية مائية متكاملة.

2ـ تطوير البحث العلمى ونقل التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بإنتاج المياه وتوزيعها واستخداماتها.

3ـ تطوير أدوات وأساليب الإنتاج الزراعى.

4ـ مواجهة ظاهرة تغير المناخ وتأثيرها على الموارد المائية.

5ـ توزيع المياه فى إطار سياسة عامة منسقة بين مختلف القطاعات الرئيسية المستخدمة للمياه وهذه السياسة تعتمد على إدارة الطلب على المياه والكفاءة الاقتصادية فى استعمالها وذلك من خلال رفع كفاءة الرى من 50% إلى 85% الي 95% بهدف توفير المياه لتغطية العجز المائى من خلال إدخال نظم الرى الحديثة والمتطورة وإدخال المبدأ الاقتصادى فى إدارة الموارد المائية لصيانة شبكات توزيع المياه، بالاضافة إلى إدخال التقنيات المناسبة فى إدارة الموارد المائية من خلال استخدام قواعد المعلومات المائية ونظم المعلومات الجغرافية وإعداد الخرائط التى تسمح لمتخذى القرار بالتعرف على الموارد المائية المتاحة وتوزيعها المكانى والإمكانيات المتاحة للاستثمار وتطوير الأوضاع المائية مع الزمن من خلال النماذج الرياضية التى تعتبر من الوسائل الهامة فى تطوير وإدارة الموارد المائية بصفة عامة.

6ـ التوسع فى استعمال المياه غير التقليدية التى تشمل مياه التحلية والصرف الزراعى والصحى المعالج فى ضوء العجز المائى المتوقع واعتبار ذلك ضرورة حتمية لمواجهة التحديات المستقبلية فى إدارة المنظومة المائية.

7ـ تحديث بيانات الخرائط الزراعية وتوفر البيانات المناخية الزراعية ومواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية.

8ـ إعادة تأهيل المجارى المائية كما هو متبع الان وحماية الشواطئ فى ظل التغيرات المناخية ورفع كفاءة وتوزيع المياه طبقاً للأحتياجات الفعلية المبنية على أسس علمية سليمة وطبقا للتراكيب المحصولية الفعلية المزروعة علي زمامات الترع.

9ـ يلزم التوسع فى زراعة الأصناف الجيدة من الفاكهة الأكثر تحملاً للجفاف مثل (النخيل – الزيتون – الرمان – التين العادى – التين الشوكى) مع التوسع فى زراعة الأنواع الملائمة بيئياً من الأشجار الخشبية وبخاصة فى الأراضى الهامشية مع إستغلال مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج وزيادة إنتاجية الفدان بتحديث أساليب وطرق الزراعة لزيادة الانتاج من محاصيل الحبوب من القمح والارز والذرة الشامية وزيادة إنتاجية محاصيل الأعلاف الخضراء وزيادة إنتاجية الخضر والفاكهة والمحاصيل البقولية والقطن والمحاصيل الزيتية والمحاصيل السكرية لقصب السكر وبنجر السكر.

10ـ تفعيل دور الإرشاد الزراعي فى وضع آليات تنفيذ التركيب المحصولى.

11ـ ضرورة العودة إلى إتباع دورة زراعية ثنائية وثلاثية مثل ما كان متبع من قبل حتى يمكن الاستغلال الامثل لمساحة الارض والحفاظ على خصوبة التربة.

12ـ إنشاء حقول الإرشاد بالأعداد المطلوبة لمختلف المحاصيل التى تغطي غالبية القرى.

13ـ توفير نظام التواجد الفعلي والحقيقي للمرشدين الزراعيين.

14ـ توفير التمويل اللازم لقيام نظام إرشادي جيد وفعال.

15ـ رفع كفاءة المرشد الزراعى من خلال الدورات التدريبية.

16ـ تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية فى خدمة المزارع وزيادة الإنتاج الزراعى، وذلك من خلال:

· عودة الجمعيات التعاونية الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.
· توفير قاعدة بيانات بالجمعية تضم معلومات عن أسعار بيع وحدة المنتج من السلع الزراعية.
· التسويق الزراعى ورفع كفاءة تسويق الحاصلات الزراعية.
· مجال برامج المكافحة الحيوية المتكاملة بهدف الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية.
· مجال الإنتاج التصديرى للحاصلات البستانية.
· العمل على إعادة تنظيم الاستغلال الزراعى فى مساحات كبيرة للتغلب على مشكلة التفتيش الحيازى.