السياسات الزراعية ودعم الحكومات لاقتصاديات المحاصيل غير التقليدية

بقلم: د.شكرية المراكشي

الخبير الدولي في الزراعات البديلة ورئيس مجلس إدارة شركة مصر تونس للتنمية الزراعية

السياسات الزراعية ودعم الحكومات لاقتصاديات المحاصيل غير التقليدية ليست مجرد قرارات إدارية، بل هي المحرك الأساسي الذي يحدد مصير هذه المحاصيل، إما بالازدهار والتوسع، أو بالاندثار والتراجع أمام المحاصيل التقليدية المهيمنة. في عالم يواجه تحديات متزايدة في الأمن الغذائي، وشح الموارد، وتغير المناخ، باتت الحكومات أمام مسؤولية كبرى لإعادة رسم سياساتها الزراعية، بحيث تتيح للمحاصيل غير التقليدية فرصة حقيقية للعب دور مؤثر في الاقتصاد الزراعي المحلي والعالمي.

أحد أهم أدوات الحكومات لدعم هذه المحاصيل يتمثل في الحوافز المالية والتمويلية. فالمزارعون، خاصة في الدول النامية، يواجهون عقبات مالية تجعل من الصعب عليهم تجربة محاصيل جديدة، خصوصًا إذا لم تكن هناك ضمانات لوجود سوق مستقر. هنا يأتي دور القروض المدعومة، والمنح الزراعية، والإعفاءات الضريبية التي تشجعهم على خوض هذه التجربة بثقة أكبر. فحين توفر الحكومة قروضًا بفوائد منخفضة أو بدون فوائد لزراعة محاصيل مثل الكينوا أو التيف أو الأمارانث، فإنها لا تدعم المزارع فحسب، بل تؤسس لسلسلة إنتاجية جديدة قد تتحول إلى مصدر دخل قومي مستدام.

لكن الدعم لا يتوقف عند التمويل المباشر، بل يمتد إلى البنية التحتية اللازمة لنجاح هذه المحاصيل. فحتى لو قرر المزارعون التوسع في زراعة المحاصيل غير التقليدية، فإن نجاحهم يعتمد على وجود أنظمة ري حديثة، وشبكات نقل فعالة، ومراكز تخزين مجهزة للحفاظ على جودة المحاصيل بعد الحصاد. في الدول التي اتبعت سياسات زراعية ناجحة، لم يكن النجاح قائمًا على المزارع وحده، بل على استثمار الدولة  في بناء منظومة متكاملة تجعل الزراعة والتسويق والتصدير عملية سلسة لا تعيقها العقبات اللوجستية.

على الجانب الآخر، تختلف الدول في طريقة تعاملها مع زراعة هذه المحاصيل ودعمها. ففي أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، قامت حكومات مثل بوليفيا وبيرو بتقديم دعم مباشر لمزارعي الكينوا من خلال توفير برامج إرشادية وتسهيلات تصديرية، ما جعل هذه الدول تسيطر على السوق العالمي لهذه الحبوب. أما في إثيوبيا، فقد لعبت الحكومة دورًا محوريًا في الترويج لمحصول التيف كمصدر غذائي محلي وعالمي، حيث وضعت سياسات تمنع تصدير البذور الخام للحفاظ على قيمة الإنتاج داخل البلاد، لكنها في الوقت ذاته عملت على تطوير صناعة تحويلية تتيح تصدير المنتجات النهائية مثل الدقيق والمخبوزات.

في المقابل، نجد أن بعض الدول لا تزال متأخرة في هذا المجال، حيث تركز سياساتها الزراعية على المحاصيل التقليدية دون النظر في الإمكانات الهائلة التي يمكن أن توفرها المحاصيل غير التقليدية. في بعض البلدان العربية، على سبيل المثال، لا يزال دعم القمح والأرز والذرة هو السائد، بينما تفتقر محاصيل مثل الدخن والكينوا إلى الدعم الكافي، رغم أنها أكثر تحملًا للظروف المناخية القاسية، وتستهلك مياهًا أقل بكثير من المحاصيل المدعومة.

الحل يكمن في اتباع نهج متوازن، يجمع بين دعم المحاصيل الاستراتيجية التقليدية، وفي الوقت ذاته توفير بيئة مواتية للمحاصيل غير التقليدية لتأخذ مكانها الطبيعي في السوق. تحتاج الحكومات إلى استراتيجيات واضحة، تشمل تقديم حوافز مالية، والاستثمار في البحث العلمي لتطوير أصناف محسنة، وفتح أسواق جديدة عبر الاتفاقيات التجارية التي تعزز تصدير هذه المحاصيل. فبدون هذه الخطوات، ستظل المحاصيل غير التقليدية حبيسة إمكانيات فردية، غير قادرة على إحداث التأثير الذي تملكه بالفعل.

إن إعادة رسم السياسات الزراعية لصالح المحاصيل غير التقليدية ليس خيارًا ترفيهيًا، بل هو ضرورة تمليها تحديات المستقبل. فالدول التي تتبنى هذا التحول اليوم، ستكون أكثر قدرة على مواجهة أزمات الغذاء القادمة، وأكثر جاهزية للاستفادة من الأسواق العالمية المتغيرة، حيث يتزايد الطلب على الأغذية الصحية والمستدامة. والسؤال الحقيقي الذي يجب أن تطرحه الحكومات على نفسها: هل ستظل متأخرة في هذا السباق، أم ستأخذ زمام المبادرة وتعيد تشكيل مستقبلها الزراعي؟

أهمية المحاصيل غير التقليدية  في ظل الحاجة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتنويع المحاصيل الزراعية لمواجهة تحديات المناخ والموارد الطبيعية.

تواجه الزراعة اليوم تحديات متزايدة لم تعُد تقتصر على ندرة الموارد الطبيعية أو تدهور التربة، بل امتدت إلى تقلبات المناخ الحادة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية. في ظل هذه التحديات، أصبح من الضروري إعادة النظر في الاستراتيجيات الزراعية التقليدية، فلم يعد التركيز على المحاصيل الشائعة وحدها كافيًا لضمان الأمن الغذائي أو تحقيق استدامة اقتصادية للمزارعين. من هنا، تبرز الحاجة إلى تبني زراعة المحاصيل غير التقليدية، تلك التي تحمل في طياتها إمكانيات هائلة لتحمل الجفاف والملوحة، وتوفر قيمة غذائية عالية، وتمتلك أسواقًا واعدة محليًا ودوليًا.

غير أن الانتقال إلى هذا النموذج الزراعي الجديد لا يمكن أن يتحقق بشكل فردي أو عشوائي، بل يتطلب تدخلًا فاعلًا من الحكومات، التي يقع على عاتقها مسؤولية تمهيد الطريق أمام المزارعين، سواء عبر الدعم المالي، أو توفير بيئة استثمارية مشجعة، أو تطوير البنية التحتية اللازمة لتسويق هذه المحاصيل بكفاءة. فبينما نشهد دولًا نجحت في تحويل زراعتها إلى نموذج يحتذى به من خلال سياسات داعمة، لا تزال دول أخرى تكافح لاجتياز العوائق التي تحول دون تبني هذا النهج.

المسألة ليست مجرد قرار زراعي، بل قضية استراتيجية تمس الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد. فالمحاصيل غير التقليدية ليست مجرد خيار تكميلي، بل تكون الحل الأمثل لمستقبل أكثر استقرارًا في الإنتاج الزراعي. إنها فرصة لخلق أنظمة زراعية أكثر تنوعًا وقدرة على التكيف مع التحديات، لكن هذه الفرصة لن تتحقق إلا بإرادة سياسية واضحة، واستراتيجيات طويلة الأمد تعي تمامًا أن مستقبل الزراعة لم يعد يحتمل الانتظار.

الحوافز والسياسات التمويلية لدعم زراعة المحاصيل غير التقليدية: الحكومات يمكنها تقديم دعم للمزارعين بطرق متعددة، مثل:

الدعم المالي المباشر: تقديم قروض ميسرة أو منح لمزارعي المحاصيل غير التقليدية لتغطية تكاليف الإنتاج والتوسع. 

في قلب أي نهضة زراعية حقيقية يقف الدعم المالي المباشر كحجر الأساس الذي يُمكّن المزارعين من تجاوز العقبات التي تحول بينهم وبين تبني أنماط زراعية جديدة. فالمحاصيل غير التقليدية، رغم ما تحمله من إمكانيات واعدة، تظل بالنسبة للمزارع العادي مخاطرة مجهولة، يتردد في خوضها دون شبكة أمان تضمن له الاستمرار في الإنتاج، حتى في ظل التقلبات الطبيعية أو التسويقية. وهنا يأتي دور القروض الميسرة والمنح التي تمنح المزارع الثقة ليخطو أولى خطواته نحو زراعة مستقبلية أكثر استدامة وربحية.

ليس مجرد تمويل عابر، بل استراتيجية تمكينية تعيد تشكيل الخريطة الزراعية، فالقروض الميسرة، حين تُصاغ بسياسات حكومية مرنة، لا تصبح عبئًا على المزارع، بل أداة تحفيزية تدفعه إلى التوسع، وتوفر له رأس المال اللازم لشراء البذور المناسبة، وإدخال تقنيات حديثة تحسن الإنتاجية، وتعزز قدرته على مواجهة التغيرات المناخية. أما المنح، فهي أكثر من مجرد دعم مالي، إنها رسالة ثقة من الدولة بأن هذه المحاصيل تستحق الاستثمار فيها، وأن المزارعين ليسوا وحدهم في هذه الرحلة.

تلك السياسات التمويلية لا ينبغي أن تكون مجرد وعود على الورق، بل يجب أن تُترجم إلى برامج واقعية تستهدف ليس فقط تمويل الزراعة نفسها، بل أيضًا بناء منظومة متكاملة تشمل البحث العلمي والتطوير، والتدريب المستمر للمزارعين، وربطهم بأسواق تصريف تضمن لهم عائدًا مجزيًا. فحين يدرك المزارع أن الدولة لا تكتفي بتقديم القرض أو المنحة، بل تتابع مسيرته، وتوفر له الأدوات اللازمة للنجاح، فإنه لن يتردد في تبني المحاصيل غير التقليدية كخيار دائم، وليس مجرد تجربة عابرة.

إن الدعم المالي المباشر ليس مجرد أرقام تُمنح للمزارعين، بل هو المفتاح الذي يفتح أبواب التحول الزراعي، والوقود الذي يُحرّك عجلة التنمية الريفية، والمحفّز الذي يجعل من زراعة المحاصيل غير التقليدية مستقبلًا ملموسًا، لا مجرد حلم بعيد المنال.

الإعفاءات الضريبية: تخفيض الضرائب أو تقديم إعفاءات على المعدات الزراعية، المدخلات، أو الأراضي المخصصة لهذه المحاصيل. 

في عالم الزراعة، حيث تتشابك التكاليف وتتعاظم التحديات، يمكن للإعفاءات الضريبية أن تكون طوق نجاة يمنح المزارعين القدرة على التحرك بحرية نحو استثمار أكثر جرأة في المحاصيل غير التقليدية. فالضرائب، رغم كونها جزءًا أساسيًا من سياسات التمويل الحكومي، تتحول أحيانًا إلى عقبة تعرقل عجلة التنمية، خصوصًا عندما تثقل كاهل المزارع الصغير الذي يسعى جاهدًا لتطوير أرضه وتجربة زراعات جديدة تواكب التغيرات البيئية والاقتصادية.

تخيل مزارعًا يرغب في إدخال محاصيل مثل الكينوا أو الشيا إلى أرضه، لكنه يصطدم بواقع مرير: أسعار المعدات الزراعية الضرورية مرتفعة، وأسعار المدخلات مثل البذور والأسمدة والمبيدات في تصاعد مستمر، والأراضي المخصصة لهذه الزراعات تخضع لضرائب تزيد من عبء الاستثمار الأولي. هنا، يصبح الإعفاء الضريبي أكثر من مجرد تسهيل مالي، بل هو رسالة تطمين بأن الحكومة تدرك أهمية هذا التحول الزراعي، وتريد أن تمهد له الطريق بكل السبل الممكنة.

حين تعفي الدولة المعدات الزراعية الحديثة من الضرائب، فإنها لا تدعم المزارع فحسب، بل تدفع عجلة الابتكار الزراعي إلى الأمام، حيث يتمكن المزارعون من اقتناء تقنيات الري المتطور، والآلات التي تزيد من كفاءة الإنتاج، دون أن يشعروا بأنهم يُحاصرون بتكاليف تفوق طاقتهم. أما إعفاء المدخلات الزراعية، فهو إجراء حاسم يضمن أن تظل تكلفة الزراعة في نطاق معقول، مما يسمح بتوسيع نطاق زراعة المحاصيل غير التقليدية، وإتاحتها لعدد أكبر من المزارعين.

حتى الأراضي نفسها، عندما تخضع لسياسات ضريبية أكثر مرونة، تتحول من عبء مالي إلى فرصة استثمارية حقيقية. فالمزارع الذي كان يتردد في استغلال أرض جديدة بسبب الضرائب المرتفعة، سيجد نفسه مدفوعًا إلى التوسع، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة في مجتمعه المحلي. وهذا لا يعود بالنفع على المزارع وحده، بل على الاقتصاد الزراعي بأسره، حيث تتنامى الاستثمارات، وتتنوع المحاصيل، وتتسع الأسواق المحلية والدولية لهذه المنتجات.

إن الإعفاءات الضريبية، حين تُصاغ بحكمة وتُطبق بعدالة، لا تصبح مجرد أداة لتخفيف الأعباء، بل هي رافعة حقيقية للتنمية الزراعية، ووسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الزراعية بما يتناسب مع التحديات الجديدة. إنها ليست تنازلًا من الحكومات، بل استثمار في مستقبل أكثر استدامة، حيث يصبح المزارع قادرًا على اتخاذ قراراته الزراعية بحرية، بعيدًا عن شبح الضرائب التي تعيق طموحاته، وتحول بينه وبين تحقيق الإنتاج الزراعي الأمثل.

التأمين الزراعي: إنشاء برامج تأمين تحمي المزارعين من تقلبات الطقس أو انخفاض الأسعار في السوق. 

حيث تُمثل الأرض شريان الحياة، يظل المزارع دائمًا في مواجهة مصير غير مضمون، تتقاذفه تقلبات الطبيعة وتقلبات السوق على حد سواء. فالمحصول الذي يبذل في زراعته الجهد والوقت، ويستثمر فيه ماله وأمله، قد يكون في لحظة واحدة ضحية لعاصفة مفاجئة، أو موجة جفاف قاسية، أو حتى انهيار غير متوقع في الأسعار، مما يجعل مستقبله على المحك. في هذه البيئة غير المستقرة، يصبح التأمين الزراعي أكثر من مجرد نظام مالي، بل هو درع يحمي المزارعين من ضربات القدر، ويمنحهم الثقة للمضي قدمًا في رحلتهم الزراعية دون خوف من المفاجآت القاسية.

حين يدرك المزارع أن هناك منظومة تأمين قوية تقف إلى جانبه، فإنه يصبح أكثر جرأة في تبني المحاصيل غير التقليدية، تلك التي تحمل إمكانيات هائلة، لكنها في الوقت ذاته تتطلب استثمارات كبيرة، وتعرضه لمخاطر غير مألوفة. فهو يعلم أن تقلبات الطقس، التي تفسد حصاده في لحظة، لن تجعله يخسر كل شيء، لأن هناك شبكة أمان جاهزة لتعويضه، وإعطائه فرصة جديدة ليواصل العمل دون أن يصبح فريسة للإفلاس أو الديون.

ليس الطقس وحده هو العدو الذي يواجهه المزارعون، فحتى إن نجحوا في تخطي تحديات الطبيعة، يجدون أنفسهم في معركة أخرى لا تقل شراسة، حيث تنهار أسعار المحاصيل في الأسواق، وتتحول الأرباح المتوقعة إلى خسائر فادحة، تدفع بالمزارعين إلى التراجع أو حتى الهجر الكامل للزراعة. وهنا يتجلى دور التأمين الزراعي، الذي لا يقتصر على التعويض عن الأضرار البيئية، بل يمتد ليحمي المزارعين من التقلبات الاقتصادية التي  تجعل إنتاجهم بلا قيمة. فحين يضمن المزارع حدًا أدنى من الدخل، حتى في أسوأ الظروف، يصبح قادرًا على التخطيط لمستقبله بثقة، والاستثمار في تطوير أرضه دون تردد.

لكن التأمين الزراعي لا يكون فعالًا إلا إذا صُمم بطريقة تراعي واقع المزارعين واحتياجاتهم، فلا ينبغي أن يكون مجرد برنامج ورقي مليء بالشروط المعقدة والتكاليف الباهظة التي تجعل الاستفادة منه مستحيلة. بل يجب أن يكون منظومة مرنة، مدعومة من الحكومات، ومبنية على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بحيث تُتاح للمزارعين خيارات متعددة تتناسب مع محاصيلهم ومناطقهم وظروفهم الإنتاجية. وعندما يكون هذا التأمين جزءًا من استراتيجية زراعية متكاملة، مدعومة بحوافز وضمانات حكومية، فإنه لا يصبح مجرد وسيلة للحماية، بل أداة لتمكين المزارعين، وتحقيق استدامة زراعية حقيقية، تجعل من الأرض مصدرًا دائمًا للعطاء، لا ساحة للمخاطرة والخوف من المجهول.

الدعم اللوجستي والتسويقي: بناء سلاسل إمداد قوية، مثل إنشاء مراكز تجميع وتخزين حديثة، وتوفير قنوات تسويق فعالة محليًا ودوليًا.

لا تنتهي التحديات عند غرس البذور ورعاية المحصول حتى النضج، بل تبدأ معركة جديدة لا تقل تعقيدًا: كيف يصل هذا المحصول إلى الأسواق بكفاءة وعدالة، دون أن يضيع جهد المزارع في دوامة الفاقد والتكاليف الباهظة وانعدام القنوات التسويقية الفعالة؟ هنا يأتي دور الدعم اللوجستي والتسويقي، باعتباره الجسر الذي يربط الحقول بالأسواق، ويحول الإنتاج الزراعي من مجرد محصول ينتظر المشترين إلى سلعة منافسة قادرة على فرض نفسها محليًا ودوليًا.

إن بناء سلاسل إمداد قوية ليس ترفًا زراعيًا، بل ضرورة استراتيجية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمحاصيل غير التقليدية، التي لا تزال أسواقها في طور التشكل، وتتطلب منظومة متكاملة تضمن لها الاستمرارية والنمو. فبدون بنية تحتية حديثة، تظل هذه المحاصيل مجرد محاولات فردية قد تنجح مؤقتًا، لكنها لا تستطيع الصمود أمام التحديات الكبرى.

تبدأ هذه السلاسل من مراكز التجميع والتخزين، التي يجب أن تكون أكثر من مجرد مستودعات تقليدية، بل منصات حديثة تضمن الحفاظ على جودة المحصول، وتوفر بيئة مثالية لفرزه وتعبئته وفقًا للمعايير العالمية. فالمزارع الذي يجد أمامه مكانًا مجهزًا بحلول تبريد متطورة، وتسهيلات لوجستية تقلل من الفاقد، يصبح أكثر قدرة على المنافسة، وأكثر ثقة في توسيع نطاق زراعته دون الخوف من انهيار الأسعار بسبب وفرة الإنتاج في مواسم معينة.

لكن التخزين وحده لا يكفي، فالمشكلة الكبرى التي تواجه المزارعين غالبًا ليست في الإنتاج، بل في الوصول إلى الأسواق. هنا، يجب أن تلعب الحكومات دورًا أكثر فاعلية في فتح قنوات تسويق قوية، تبدأ من الأسواق المحلية، عبر تنظيم أسواق مركزية تدعم المحاصيل غير التقليدية، وتسهيل مشاركة المزارعين في المعارض الزراعية، وتعزيز دور التعاونيات التي تمكّنهم من التفاوض على أسعار عادلة بعيدًا عن استغلال الوسطاء.

أما على المستوى الدولي، فلا يمكن لأي محصول أن يجد طريقه إلى الأسواق العالمية دون استيفاء معايير التصدير الصارمة، وهنا يصبح الدعم الحكومي ضرورة لا غنى عنها. من إصدار شهادات الجودة، إلى بناء شراكات مع مستوردين دوليين، إلى تسهيل عمليات الشحن والتخليص الجمركي، كلها خطوات تفتح الباب أمام المحاصيل غير التقليدية لتأخذ مكانها الطبيعي في الأسواق العالمية، لا كمجرد منتجات تجريبية، بل كلاعب رئيسي في تجارة الغذاء الدولية.

إن الدعم اللوجستي والتسويقي هو البوصلة التي تحدد نجاح أي تجربة زراعية جديدة، وهو الحافز الأكبر للمزارعين ليؤمنوا بأن تعبهم لن يذهب هباءً، وأن محاصيلهم لن تبقى مجرد إنتاج فائض بلا قيمة. إنه المفتاح الذي يحوّل الزراعة من مجرد نشاط تقليدي إلى صناعة متكاملة، قادرة على تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وإعادة رسم الخريطة الزراعية بما يتناسب مع تحديات المستقبل وطموحات الأجيال القادمة.

مقارنة بين سياسات الدول المختلفة في دعم المحاصيل غير التقليدية

الهند: توفر دعمًا مباشرًا لصغار المزارعين من خلال برامج القروض المدعومة، وتطبق سياسات ترويجية لتصدير المحاصيل غير التقليدية مثل الكينوا والشيا. 

في الهند، حيث تمتد الحقول على مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، يدرك صناع القرار أن الزراعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي شريان الحياة لملايين المزارعين، خاصة صغار المنتجين الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع الزراعي. ومن هذا المنطلق، تبنت الحكومة الهندية نهجًا شاملاً لدعم المحاصيل غير التقليدية، واضعة نصب عينيها هدفين أساسيين: تمكين المزارعين من تنويع إنتاجهم، وفتح آفاق جديدة لهذه المحاصيل في الأسواق المحلية والعالمية.

تبدأ رحلة الدعم من القاعدة، حيث تقدم الحكومة الهندية برامج قروض مدعومة، مصممة خصيصًا لصغار المزارعين الذين يواجهون تحديات مالية تعيق قدرتهم على تجربة زراعات جديدة. هذه القروض لا تقتصر على توفير التمويل اللازم لشراء البذور والمعدات، بل تمتد إلى دعم البنية التحتية، مثل إنشاء أنظمة ري حديثة، وتحسين جودة التربة، وضمان توفر الإرشاد الزراعي اللازم لنجاح هذه المحاصيل. ولأن المخاطرة تظل حاضرة عند تبني زراعة غير تقليدية، فإن الحكومة الهندية تدمج برامج التأمين الزراعي ضمن سياساتها التمويلية، مما يمنح المزارعين شبكة أمان تشجعهم على اتخاذ خطوات جريئة نحو محاصيل لم يألفوها من قبل.

لكن الهند لا تكتفي بالدعم الداخلي، بل تدرك أن نجاح هذه المحاصيل يعتمد بشكل كبير على قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية. ولهذا، تبنت الحكومة سياسات ترويجية تهدف إلى جعل المحاصيل غير التقليدية، مثل الكينوا والشيا، منتجات تنافسية في التجارة الدولية. من خلال تقديم حوافز تصديرية، وإعفاءات ضريبية على الشحنات المصدرة، وتسهيل الحصول على شهادات الجودة العالمية، أصبح لدى المزارعين الهنود فرصة ذهبية لطرح منتجاتهم في أسواق أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، حيث يزداد الطلب على هذه المحاصيل باعتبارها مكونات أساسية في النظم الغذائية الصحية.

إضافة إلى ذلك، تلعب الهند دورًا رائدًا في تعزيز البحث والتطوير في مجال المحاصيل غير التقليدية، حيث تستثمر في مراكز الأبحاث الزراعية التي تعمل على تحسين سلالات هذه المحاصيل، وزيادة إنتاجيتها، وجعلها أكثر مقاومة للظروف المناخية المتقلبة. وهذا النهج العلمي لا يسهم فقط في تحسين جودة المحاصيل، بل يجعلها أكثر جاذبية للمزارعين الذين يبحثون عن زراعات ذات عائد اقتصادي مضمون.

إن السياسة الهندية في دعم المحاصيل غير التقليدية ليست مجرد مجموعة من الإجراءات المتفرقة، بل هي استراتيجية متكاملة تربط بين التمويل، والتأمين، والتسويق، والبحث العلمي، مما يخلق بيئة زراعية ديناميكية تتيح للمزارعين تجاوز الزراعة التقليدية نحو آفاق أكثر استدامة وربحية. وهكذا، تحولت الهند إلى نموذج ناجح في كيفية دمج المحاصيل غير التقليدية ضمن منظومة زراعية قادرة على المنافسة، وتحقيق الأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للمزارعين في الداخل والخارج.

الصين: تقدم حوافز ضخمة للزراعة الذكية والتكنولوجيا الزراعية لدعم المحاصيل البديلة، مع التركيز على البحث والتطوير في المحاصيل المقاومة للجفاف. 

في الصين، حيث تشكل الزراعة جزءًا جوهريًا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي، تدرك الحكومة أن المستقبل الزراعي لا يمكن أن يعتمد على الأساليب التقليدية وحدها، بل يحتاج إلى قفزة نوعية تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة واستراتيجيات الإنتاج المستدام. ومن هذا المنطلق، تبنّت الصين سياسة طموحة لدعم المحاصيل البديلة، لا من خلال تقديم دعم مالي مباشر فحسب، بل عبر بناء منظومة متكاملة توظف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الزراعية لضمان إنتاجية عالية، وكفاءة في استخدام الموارد، وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة.

الزراعة الذكية هي حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، حيث تستثمر الصين بشكل هائل في تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات الزراعية، لخلق بيئة زراعية قائمة على البيانات الدقيقة والتحليل المتقدم. المزارع الصينية اليوم لم تعد مجرد حقول تقليدية، بل تحولت إلى مختبرات مفتوحة تدار بأنظمة ذكية تراقب رطوبة التربة، ومستويات المغذيات، وظروف الطقس، وترشد المزارعين إلى أفضل الممارسات الزراعية بناءً على تحليل شامل للبيئة المحيطة. هذا النهج لا يزيد الإنتاجية فحسب، بل يقلل من الفاقد، ويضمن استخدامًا أكثر كفاءة للمياه والأسمدة، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة في زراعة المحاصيل البديلة التي تحتاج إلى ظروف خاصة للنمو.

لكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لضمان نجاح المحاصيل غير التقليدية، ولذلك تركز الصين بشكل كبير على البحث والتطوير، وتخصص ميزانيات ضخمة لدراسة المحاصيل المقاومة للجفاف، التي يمكنها أن تزدهر في الظروف المناخية القاسية. في مراكز الأبحاث الزراعية المنتشرة في أنحاء البلاد، يعمل العلماء على تطوير سلالات محسّنة وراثيًا من المحاصيل البديلة، بحيث تكون أكثر قدرة على تحمل نقص المياه، وأكثر مقاومة للأمراض، وأعلى إنتاجية في نفس الوقت. هذه الجهود البحثية ليست مجرد ترف علمي، بل هي جزء من خطة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي في ظل التحديات البيئية المتزايدة، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل لم تكن الصين تعتمد عليها سابقًا، لكنها أصبحت الآن جزءًا من خططها الزراعية المستقبلية.

وفي سبيل دعم هذا التحول، تقدم الحكومة الصينية حوافز مالية ضخمة للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي الذكي، من خلال تخفيض الضرائب على المعدات الزراعية المتقدمة، وتقديم منح للمشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في زراعة المحاصيل البديلة. كما توفر الدولة قروضًا بفوائد مخفضة لمزارع التكنولوجيا الفائقة، مما يسمح للمزارعين الصغار والكبار على حد سواء بالاستفادة من التطورات التكنولوجية دون أن يكون العبء المالي عائقًا أمامهم.

ولأن الأسواق تلعب دورًا رئيسيًا في نجاح أي تجربة زراعية، لا تكتفي الصين بدعم الإنتاج، بل تعمل على ضمان وصول هذه المحاصيل إلى المستهلكين بأسعار عادلة، محليًا ودوليًا. من خلال بناء شبكات تسويق متطورة، وتوسيع التجارة الإلكترونية الزراعية، وربط المزارعين بالأسواق مباشرة عبر منصات ذكية، يتمكن المزارعون من تسويق منتجاتهم بشكل أكثر كفاءة، وتقليل الاعتماد على الوسطاء الذين يؤثرون سلبًا على الأسعار والأرباح.

بهذا النهج الشامل، لا تضع الصين الزراعة الذكية كمجرد خيار مستقبلي، بل كواقع قائم يتحول إلى نموذج يُحتذى به في كيفية دمج التكنولوجيا والبحث العلمي في استراتيجيات دعم المحاصيل البديلة. إنها رؤية تستشرف المستقبل، وتحول التحديات إلى فرص، وتعيد رسم ملامح الإنتاج الزراعي بما يضمن استدامته، وفعاليته، وقدرته على التكيف مع عالم يتغير بسرعة مذهلة.

البرازيل: تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير محاصيل مثل الكاسافا والأمارانث، مع تقديم حوافز للمزارعين الذين يعتمدون على الزراعة المستدامة. 

في قلب أمريكا الجنوبية، حيث تمتد الأراضي الخصبة وتتنوع النظم البيئية، تدرك البرازيل أن مستقبلها الزراعي لا يكمن فقط في محاصيلها التقليدية مثل فول الصويا وقصب السكر، بل في قدرتها على تبني زراعات جديدة تتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي والاستدامة. ومن هنا، انتهجت البرازيل سياسة فريدة في دعم المحاصيل غير التقليدية، مثل الكاسافا والأمارانث، بالاعتماد على نموذج مبتكر يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يخلق منظومة متكاملة توازن بين الدعم الحكومي والاستثمار الخاص، وتحول الزراعة إلى قطاع أكثر كفاءة واستدامة.

هذه الشراكة لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تمتد إلى جميع مراحل الإنتاج، بدءًا من البحث العلمي وصولًا إلى التسويق. فالمؤسسات البحثية الحكومية تتعاون مع الشركات الخاصة لتطوير أصناف محسنة من الكاسافا والأمارانث، قادرة على تحمل التغيرات المناخية وتحقيق إنتاجية أعلى. وتلعب الجامعات البرازيلية دورًا محوريًا في هذه المنظومة، حيث تعمل بالتنسيق مع المزارعين والشركات الزراعية لتقديم حلول قائمة على البحث والتجربة، مما يضمن أن تكون التقنيات المستخدمة في الزراعة ليست فقط متطورة، بل أيضًا عملية وقابلة للتطبيق على نطاق واسع.

لكن الدعم لا يتوقف عند الأبحاث، فالمزارع البرازيلي الذي يقرر الاستثمار في هذه المحاصيل يجد أمامه حوافز مشجعة، تبدأ من تسهيلات مالية وقروض بفوائد منخفضة، وصولًا إلى إعفاءات ضريبية للمزارعين الذين يلتزمون بممارسات الزراعة المستدامة. فالبرازيل لا تريد فقط زيادة الإنتاج، بل تسعى إلى جعل زراعتها أكثر انسجامًا مع البيئة، وهو ما يظهر بوضوح في برامجها التي تشجع على استخدام الأسمدة العضوية، وتقنيات الحفاظ على التربة، وتقليل استهلاك المياه، مما يضمن استدامة الأراضي الزراعية للأجيال القادمة.

وفي الوقت الذي توفر فيه الحكومة الحوافز، يتولى القطاع الخاص جانبًا مهمًا من عملية التسويق والتصدير، حيث تستثمر الشركات الزراعية الكبرى في إنشاء سلاسل توريد فعالة تضمن وصول الكاسافا والأمارانث إلى الأسواق المحلية والدولية بسلاسة. ومن خلال شبكات التوزيع المتطورة، والمصانع التي تحول هذه المحاصيل إلى منتجات غذائية ذات قيمة مضافة، أصبحت البرازيل لاعبًا أساسيًا في سوق المحاصيل غير التقليدية، مستفيدة من الطلب المتزايد عليها في الأسواق العالمية، لا سيما في دول تعتمد على الكاسافا كمصدر رئيسي للغذاء، أو في أسواق تبحث عن بدائل صحية ومستدامة مثل الأمارانث الغني بالبروتين.

هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص جعل من البرازيل نموذجًا فريدًا في كيفية دعم المحاصيل غير التقليدية، ليس فقط من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة، بل عبر بناء بيئة زراعية متكاملة تجمع بين البحث العلمي، والاستثمار الذكي، والممارسات المستدامة، والتسويق الفعّال. إنها سياسة تضمن ليس فقط ازدهار المحاصيل البديلة، بل تحولها إلى جزء أساسي من الاقتصاد الزراعي، قادرة على تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز مكانة البرازيل كواحدة من أهم القوى الزراعية في العالم.

المغرب: ينفذ استراتيجيات مثل “مخطط المغرب الأخضر” لدعم الزراعات البديلة عبر التمويل والتأمين، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. 

في قلب شمال إفريقيا، حيث تتفاوت التضاريس بين السهول الخصبة والجبال الشاهقة والمناطق القاحلة، أدرك المغرب مبكرًا أن الاعتماد على الزراعة التقليدية وحدها لن يكون كافيًا لمواجهة تحديات المناخ وندرة المياه. ومن هذا المنطلق، جاءت استراتيجية “مخطط المغرب الأخضر“ كواحدة من أكثر الخطط الزراعية طموحًا في المنطقة، حيث سعت إلى إحداث تحول جذري في القطاع الزراعي عبر دمج المحاصيل البديلة في المنظومة الإنتاجية، مع التركيز على تعزيز الاستدامة، وضمان الأمن الغذائي، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة.

يقوم المغرب بتقديم تمويلات مدروسة لدعم الزراعات غير التقليدية، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، التي تعاني من ندرة المياه وصعوبة التربة. ولأن هذه المناطق لا تصلح دائمًا للزراعات التقليدية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، فقد أصبح التركيز على المحاصيل البديلة التي تتميز بتحملها للجفاف، مثل الكينوا والصبار والأركان والزراعات العطرية والطبية، خيارًا استراتيجيًا. ومن خلال قروض ميسرة، ومنح حكومية، وتسهيلات مالية، يجد المزارعون في هذه المناطق دعمًا يساعدهم على التحول من الزراعات الهشة إلى أنظمة إنتاجية أكثر استدامة وقدرة على الصمود أمام التقلبات المناخية.

لكن المغرب لا يكتفي فقط بتوفير التمويل، بل يدرك أن المخاطرة التي تواجه المزارعين في ظل التغيرات المناخية تحتاج إلى شبكة أمان قوية، ولهذا فقد تم دمج التأمين الزراعي ضمن استراتيجية الدعم، حيث يحصل المزارعون على تغطية تحميهم من الكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، التي قد تدمر محاصيلهم في أي لحظة. هذا النهج يضمن لهم الاستقرار المالي ويشجعهم على الاستثمار بثقة في الزراعات البديلة، دون الخوف من الخسائر التي قد تنجم عن العوامل الجوية غير المتوقعة.

ولأن أي استراتيجية زراعية لا يمكن أن تنجح دون بنية تحتية متكاملة، فقد ركز مخطط المغرب الأخضر على إنشاء أنظمة ري حديثة تعتمد على تقنيات التنقيط الموفر للمياه، مما يمكن المزارعين من الاستفادة القصوى من كل قطرة ماء. كما تم الاستثمار في بناء مراكز بحث زراعي متخصصة لدراسة أفضل السلالات التي تناسب البيئة المحلية، وإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز إنتاجية المحاصيل البديلة دون الإضرار بالموارد الطبيعية.

وعلى الجانب التسويقي، يعمل المغرب على تعزيز القيمة المضافة لهذه المحاصيل من خلال دعم عمليات التصنيع والتصدير. فمثلاً، أصبح زيت الأركان أحد المنتجات المغربية الأكثر شهرة عالميًا، بفضل الدعم الذي وفرته الحكومة للمزارعين والتعاونيات المحلية، مما حوله من منتج تقليدي إلى سلعة ذات قيمة اقتصادية كبيرة في الأسواق العالمية. كما يتم الترويج لمحاصيل أخرى، مثل الكينوا، كبدائل غذائية صحية، ما يفتح لها أبواب الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية، ويمنح المزارعين المغاربة فرصة لتحقيق أرباح مجزية من زراعات كانت تُعتبر هامشية في الماضي.

بهذا النهج الشامل، لا يمثل مخطط المغرب الأخضر مجرد خطة لدعم الزراعة، بل هو رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الزراعي في البلاد، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، وضمان أن تكون الزراعة المغربية قادرة على مواجهة المستقبل بثقة واستدامة.

مصر: الدعم الحكومي محدود، لكنه بدأ يتجه نحو تعزيز الزراعات غير التقليدية من خلال مبادرات ذكية، رغم عدم وجود سياسات واسعة لتسويق هذه المحاصيل بشكل منظم. 

في أرض تمتد جذورها في عمق التاريخ الزراعي، حيث كان النيل يومًا شريان الحياة الذي جعل مصر واحدة من أقدم الحضارات الزراعية في العالم، تقف الزراعة المصرية اليوم أمام تحديات متشابكة بين ندرة المياه، وزيادة الطلب على الغذاء، وحاجة المزارعين إلى التحول نحو أنظمة إنتاجية أكثر تنوعًا واستدامة. ورغم أن الدعم الحكومي للقطاع الزراعي ظل لعقود يركز بشكل أساسي على المحاصيل التقليدية، مثل القمح والأرز والذرة، فإن العقود الأخيرة شهدت بوادر تحول خجولة نحو تعزيز الزراعات غير التقليدية، التي يمكن أن توفر حلولًا مبتكرة لمشكلات الأمن الغذائي والمياه والتغير المناخي.

هذا التحول لم يكن جزءًا من سياسة حكومية واسعة النطاق، لكنه بدأ يأخذ شكل مبادرات ذكية تهدف إلى تشجيع بعض المحاصيل البديلة التي تتناسب مع التغيرات البيئية والاقتصادية في البلاد. من بين هذه المبادرات، يأتي التركيز على محاصيل مثل الكينوا، والدخن، ، التي تتميز بقدرتها على تحمل الجفاف واحتياجها المحدود للمياه، مما يجعلها خيارًا مثاليًا في ظل أزمة المياه التي تعاني منها البلاد. وتماشياً مع ذلك، بدأت بعض مراكز البحث الزراعي في مصر بتطوير أصناف جديدة من هذه المحاصيل، وإجراء تجارب على زراعتها في بيئات مختلفة داخل الأراضي المصرية، بهدف تحديد مدى ملاءمتها للزراعة على نطاق أوسع.

إلا أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في إنتاج هذه المحاصيل، بل في كيفية تسويقها وإدماجها في الاقتصاد الزراعي المصري. ورغم أن الحكومة أبدت اهتمامًا متزايدًا بهذه الزراعات، فإن السياسات التسويقية ما زالت غير منظمة، مما يترك المزارعين في مواجهة مباشرة مع صعوبات تصريف منتجاتهم في الأسواق المحلية أو العالمية. فبينما تحظى بعض المحاصيل التقليدية بآليات دعم واضحة، مثل توفير مراكز تجميع وتسعير وضمانات تسويقية، فإن المزارعين الذين يخوضون تجربة زراعة المحاصيل غير التقليدية يواجهون غيابًا شبه كامل لهذه التسهيلات، ما يجعلهم يعتمدون على جهودهم الفردية أو على المبادرات الخاصة لترويج وتسويق إنتاجهم.

ورغم ذلك، فإن القطاع الخاص بدأ يلعب دورًا مهمًا في سد هذه الفجوة، حيث ظهرت شركات ناشئة ومتوسطة الحجم تعمل على معالجة وتعبئة وتسويق المحاصيل غير التقليدية، سواء للأسواق المحلية أو للتصدير، خاصة نحو دول الخليج وأوروبا التي بدأت تعترف بقيمة هذه المحاصيل كبدائل غذائية صحية ومستدامة. كما بدأت بعض التعاونيات الزراعية تأخذ زمام المبادرة، من خلال بناء شراكات مع المزارعين لتوفير خدمات الإرشاد الزراعي وتحسين الإنتاجية، في غياب مظلة حكومية قوية تغطي هذا الجانب بشكل منهجي.

لكن رغم هذه التحركات، فإن مصر لا تزال بحاجة إلى إطار استراتيجي شامل يجعل من دعم الزراعات غير التقليدية سياسة دولة وليس مجرد تجارب فردية أو مبادرات محدودة. فبدون وجود حوافز مالية واضحة، وسياسات تشجيعية، وآليات تسويق منظمة، سيظل انتشار هذه الزراعات بطيئًا، وستظل مصر متأخرة عن دول أخرى بدأت بالفعل في بناء اقتصادات زراعية متنوعة قائمة على التنوع المحصولي، والاستثمار في المحاصيل التي تتلاءم مع التحديات المناخية والغذائية التي يواجهها العالم.

إن الفرصة لا تزال قائمة، والتجارب الناجحة على نطاق محدود تثبت أن التحول ممكن إذا توافرت له السياسات الصحيحة والإرادة الجادة، بحيث تصبح الزراعات غير التقليدية جزءًا أساسيًا من المنظومة الزراعية في مصر، لا مجرد خيار تجريبي ينتظر من يأخذ بيده نحو النجاح.

التحديات التي تواجه سياسات دعم المحاصيل غير التقليدية

غياب البنية التحتية التسويقية وعدم وجود أسواق مستقرة. 

في عالم الزراعة، لا يكفي أن تُزرع الحقول وتُحصد المحاصيل، بل يجب أن تجد هذه المحاصيل طريقها إلى الأسواق بكفاءة ونجاح. وهنا تكمن واحدة من أكبر العقبات التي تواجه سياسات دعم المحاصيل غير التقليدية: غياب البنية التحتية التسويقية وعدم وجود أسواق مستقرة. إذ يمكن للمزارع أن يبذل قصارى جهده في زراعة محاصيل بديلة ذات قيمة غذائية واقتصادية عالية، لكن بدون منظومة تسويقية متكاملة، سيبقى الإنتاج عالقًا بين جدران الحقول، عاجزًا عن الوصول إلى المستهلكين بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.

المشكلة تبدأ من غياب مراكز تجميع منظمة تستوعب إنتاج المزارعين الصغار، خاصة في المناطق الريفية والنائية. فالمزارع الذي يغامر بزراعة محاصيل غير تقليدية مثل الكينوا أو الدخن أو الأمارانث، يجد نفسه مضطرًا للتعامل بمفرده مع تحديات ما بعد الحصاد، مثل التخزين، والنقل، والمعالجة الأولية. وفي غياب بنية تحتية متخصصة، تتعرض هذه المحاصيل لخسائر كبيرة نتيجة سوء التخزين أو نقص وسائل الحفظ المناسبة، ما يقلل من جودتها ويؤثر على قيمتها السوقية.

حتى لو نجح المزارع في تجاوز عقبة التخزين، فإنه يصطدم بمشكلة أخرى لا تقل خطورة: عدم وجود أسواق مستقرة تستوعب هذه المحاصيل بانتظام. فالأسواق، بطبيعتها، تتطلب طلبًا مستدامًا لتضمن استمرارية أي محصول، غير أن المحاصيل غير التقليدية لا تزال تعاني من ضعف الوعي الاستهلاكي، مما يجعل الطلب عليها متذبذبًا وغير مستقر. ونتيجة لذلك، يواجه المزارعون صعوبة في تحديد أسعار عادلة لمحاصيلهم، حيث لا يوجد نظام تسعير واضح يحميهم من تقلبات السوق، ما قد يدفع البعض إلى التخلي عن هذه الزراعات رغم أهميتها الاستراتيجية.

ولا تقتصر المشكلة على الأسواق المحلية فقط، بل تمتد إلى الأسواق العالمية، حيث تواجه الصادرات الزراعية تحديات إضافية، مثل غياب شهادات الجودة المعترف بها عالميًا، وعدم وجود اتفاقيات تجارية تدعم تسويق هذه المحاصيل في الأسواق الخارجية. ففي حين أن بعض الدول استطاعت أن تضع استراتيجيات لتصدير محاصيلها غير التقليدية مثل الهند والبرازيل، لا تزال دول أخرى تعاني من ضعف التشريعات والخطط التصديرية التي تسمح لهذه المحاصيل باختراق الأسواق العالمية بسهولة.

ومع غياب البنية التسويقية المتكاملة، يتحول المزارع إلى تاجر مضطر، يبحث بنفسه عن منافذ للبيع، ويخوض معركة شرسة ضد تجار الاستغلال الذين يستغلون ضعف خبرته التسويقية لشراء محصوله بأسعار زهيدة، ثم يبيعونه بأسعار مضاعفة في الأسواق الكبرى. وبهذه الطريقة، تتحول الزراعة من فرصة للنمو الاقتصادي إلى مصدر للإحباط والخسارة، ما يجعل المزارعين يترددون في الاستثمار طويل الأمد في هذه المحاصيل.

إن الحل لهذه المشكلة لا يكمن فقط في إنتاج المزيد من المحاصيل غير التقليدية، بل في بناء نظام متكامل يربط الإنتاج بالأسواق بآلية فعالة ومستدامة. فمن دون مراكز تجميع حديثة، وخطط تسويق مدروسة، ودعم حكومي واضح للترويج لهذه المحاصيل، سيظل القطاع الزراعي غير التقليدي أسيرًا للعشوائية والتجربة الفردية، وسيفقد المزارعون حافزهم في الاستمرار، ما يهدد بفشل هذه الجهود قبل أن تؤتي ثمارها الحقيقية.

نقص الوعي لدى المزارعين بأهمية المحاصيل البديلة. 

في أعماق الريف، حيث تمتد الحقول الخضراء وتتعاقب الفصول، يقف المزارع حارسًا أمينًا على تقاليد زراعية توارثها عن آبائه وأجداده. هذه التقاليد، التي شكلت هوية المجتمعات الزراعية لقرون، أصبحت اليوم سيفًا ذا حدين. فبينما توفر هذه الممارسات الزراعية التقليدية شعورًا بالاستقرار والارتباط بالجذور، فإنها تعيق في بعض الأحيان التقدم نحو زراعة أكثر تنوعًا واستدامة. أحد أبرز التحديات في هذا السياق هو نقص الوعي لدى المزارعين بأهمية المحاصيل البديلة، وهو ما يشكل عقبة أمام تبني ممارسات زراعية جديدة تكون أكثر ملاءمة للتحديات البيئية والاقتصادية الحالية.

المزارع، بطبيعته، يميل إلى ما يعرفه ويثق به. فهو يعتمد على محاصيل أثبتت جدواها عبر الأجيال، مثل القمح والأرز والذرة، والتي يعرف تمامًا متى يزرعها وكيفية العناية بها ومتى يحصدها. هذه المعرفة المتراكمة تمنحه الثقة في مواجهة تقلبات الطبيعة والسوق. لكن عندما يُطلب منه التحول إلى محاصيل بديلة، مثل الكينوا أو الأمارانث أو الدخن، يجد نفسه أمام مجهول يثير مخاوفه. فهو لا يعرف الكثير عن دورات نمو هذه المحاصيل، أو احتياجاتها المائية، أو مقاومتها للآفات، أو حتى قيمتها السوقية. هذا الجهل يجعل المزارع مترددًا في المخاطرة بمحصول لا يدر عليه العائد المتوقع أو قد يتعرض للفشل.

إضافة إلى ذلك، يفتقر العديد من المزارعين إلى المعلومات الحديثة والتدريب اللازم لزراعة هذه المحاصيل البديلة بفعالية. ففي كثير من الأحيان، تكون برامج الإرشاد الزراعي غير كافية أو غير موجودة، مما يترك المزارعين دون دعم تقني يمكنهم من فهم فوائد هذه المحاصيل وكيفية زراعتها والعناية بها. هذا النقص في المعرفة يجعلهم أكثر تمسكًا بما يعرفونه، وأقل استعدادًا لتجربة ما هو جديد.

علاوة على ذلك، يلعب العامل الاقتصادي دورًا حاسمًا في قرارات المزارعين. فالمحاصيل التقليدية غالبًا ما تكون مدعومة من قبل الحكومات، سواء من خلال ضمان أسعار معينة أو توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة. في المقابل، قد لا تحظى المحاصيل البديلة بنفس المستوى من الدعم، مما يجعلها أقل جاذبية من الناحية الاقتصادية للمزارعين. هذا التفاوت في الدعم يعزز من تردد المزارعين في التحول إلى زراعة محاصيل جديدة.

ولا يمكن إغفال العوامل الثقافية والاجتماعية التي تلعب دورًا في هذا السياق. ففي العديد من المجتمعات الريفية، تُعتبر الزراعة أكثر من مجرد وسيلة لكسب العيش؛ إنها جزء من الهوية الثقافية والاجتماعية. ولذلك، قد يُنظر إلى التحول إلى محاصيل جديدة على أنه تهديد للتقاليد والممارسات المتوارثة، مما يزيد من مقاومة المزارعين لتبني هذه المحاصيل.

لمواجهة هذا التحدي، يجب العمل على تعزيز الوعي والتثقيف بين المزارعين حول فوائد المحاصيل البديلة. يمكن تحقيق ذلك من خلال برامج إرشاد زراعي فعّالة، وتوفير حوافز اقتصادية، وإنشاء نماذج ناجحة يمكن للمزارعين الاقتداء بها. فقط من خلال هذه الجهود المتكاملة يمكن تجاوز حاجز نقص الوعي، وتمهيد الطريق نحو زراعة أكثر تنوعًا واستدامة.

ضعف التمويل الحكومي والقيود البيروقراطية. 

في قلب المجتمعات الزراعية، حيث تُزرع البذور وتُحصد الثمار، يواجه المزارعون تحديات تتجاوز الطبيعة وتقلباتها. من بين هذه التحديات، يبرز ضعف التمويل الحكومي والقيود البيروقراطية كعقبتين رئيسيتين تحولان دون تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بزراعة المحاصيل غير التقليدية.

ضعف التمويل الحكومي يظهر جليًا عندما لا تُخصص الميزانيات الكافية لدعم القطاع الزراعي. هذا النقص في التمويل يؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية التي يحتاجها المزارعون، مثل الإرشاد الزراعي، وتوفير البذور المحسنة، والتقنيات الحديثة. عندما يُترك المزارعون دون دعم مالي كافٍ، يجدون أنفسهم مضطرين للاعتماد على وسائل تقليدية لا تكون فعّالة في مواجهة التحديات الحالية، مما يقلل من إنتاجيتهم وقدرتهم على تبني محاصيل جديدة.

على الجانب الآخر، تُشكل القيود البيروقراطية حاجزًا إضافيًا أمام المزارعين. الإجراءات الإدارية المعقدة والمتشابكة تجعل من الصعب على المزارعين الوصول إلى الخدمات والموارد المتاحة. فعلى سبيل المثال، قد يتطلب الحصول على ترخيص لزراعة محصول جديد أو الاستفادة من برنامج دعم حكومي المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات والموافقات، مما يثني المزارعين عن المحاولة أو يدفعهم للبحث عن بدائل أقل تعقيدًا.

هذه القيود لا تؤثر فقط على المزارعين الأفراد، بل تمتد لتشمل المؤسسات الزراعية والجمعيات التعاونية التي تسعى لدعمهم. تجد هذه المؤسسات نفسها محاصرة بين نقص التمويل وصعوبة التنسيق مع الجهات الحكومية بسبب التعقيدات البيروقراطية، مما يحد من قدرتها على تقديم الدعم اللازم للمزارعين.

ولمعالجة هذه التحديات، يجب على الحكومات تبني سياسات تُركز على زيادة التمويل المخصص للقطاع الزراعي، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة به. هذا يشمل توفير برامج دعم مالي مرنة، وتطوير أنظمة إدارية أكثر كفاءة وشفافية، مما يُمكّن المزارعين من الوصول إلى الموارد والخدمات بسهولة ويسر.

في الختام، فإن تعزيز القطاع الزراعي يتطلب تكاتف الجهود لإزالة العقبات المالية والإدارية التي تعترض طريق المزارعين. فقط من خلال توفير الدعم المالي الكافي وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، يمكن تحقيق تنمية زراعية مستدامة تُلبّي احتياجات الحاضر وتستشرف تحديات المستقبل.

تحديات التغير المناخي وتأثيره على إنتاجية هذه المحاصيل.

في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، يواجه القطاع الزراعي تحديات جسيمة تهدد إنتاجية المحاصيل، سواء التقليدية منها أو غير التقليدية. تتمثل هذه التحديات في ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط هطول الأمطار، وزيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي العالمي.

ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل مباشر على العمليات الفسيولوجية للنباتات، مما يؤدي إلى تقليل فترة النمو لبعض المحاصيل، وبالتالي انخفاض حجم وجودة الحصاد. على سبيل المثال، محاصيل القمح والشعير، التي تُعد أساسية في العديد من المناطق، تتأثر بشكل خاص بارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى نقص في الإنتاجية وزيادة الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر إلى تسريع تملح التربة، خاصة في الأراضي ذات أنظمة الصرف السيئة، مما يجعلها غير صالحة للزراعة في المستقبل

علاوة على ذلك، يؤثر التغير المناخي على صحة وقدرة العمال الزراعيين، حيث يمكن أن تؤدي أحداث الطقس المتطرفة إلى انخفاض إنتاجية العمل بنسبة تصل إلى 40٪ في مناطق إنتاج الغذاء الرئيسية مثل باكستان والهند، وتزداد تلك النسبة إلى 70% في مناطق زراعة المحاصيل المهمة الأخرى في جنوب وجنوب شرق آسيا وغرب ووسط أفريقيا وشمال أميركا الجنوبية.

لمواجهة هذه التحديات، يجب على المجتمعات الزراعية تبني ممارسات زراعية مستدامة مصممة خصيصًا للسياقات المحلية، مثل تحسين كفاءة استخدام المياه، واختيار محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة، وتطوير أنظمة زراعية مرنة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية المستقبلية.

الحلول والسياسات المقترحة لتعزيز زراعة المحاصيل غير التقليدية

إنشاء صناديق استثمار زراعية تدعم المزارعين في التحول إلى هذه المحاصيل. 

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، تبرز صناديق الاستثمار الزراعية كأداة حيوية لدعم المزارعين في التحول نحو زراعة المحاصيل غير التقليدية. هذه الصناديق تمثل جسراً يربط بين الموارد المالية والابتكار الزراعي، مما يعزز التنوع الزراعي ويحقق الأمن الغذائي.

تتمثل فكرة صناديق الاستثمار الزراعية في جمع الموارد المالية من مستثمرين مختلفين، سواء كانوا حكومات، مؤسسات مالية، أو أفراد، وتوجيهها نحو مشاريع زراعية مبتكرة. هذه المشاريع قد تشمل زراعة محاصيل غير تقليدية تتسم بقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية وتلبية احتياجات الأسواق الناشئة. على سبيل المثال، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إطلاق مشروع “تطوير سلسلة القيمة للكينوا” بدعم من صندوق “القابضة” (ADQ) للبحث والتطوير، بهدف تنويع مصادر الغذاء وتقليل الاعتماد على المحاصيل التقليدية.

تُساهم هذه الصناديق في تقليل المخاطر المالية التي يواجهها المزارعون عند تبني محاصيل جديدة، حيث توفر الدعم المالي اللازم لتغطية تكاليف التحول والتكيف مع التقنيات الحديثة. كما تُعزز من قدرات المزارعين على مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، من خلال تمويل مشاريع تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتطوير ممارسات زراعية مستدامة. فعلى سبيل المثال، استثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) أكثر من 1.28 مليار دولار أمريكي في مشروعات تدعم صغار المزارعين للتكيف مع تغير المناخ وإنتاج الغذاء بشكل مستدام.

علاوة على ذلك، تُساهم صناديق الاستثمار الزراعية في تعزيز البحث والتطوير في المجال الزراعي، مما يؤدي إلى اكتشاف محاصيل جديدة وأساليب زراعية مبتكرة تزيد من الإنتاجية وتقلل من التأثيرات البيئية السلبية. كما تُعزز من فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يخلق بيئة استثمارية محفزة تدعم التنمية المستدامة.

باختصار، تُعتبر صناديق الاستثمار الزراعية أداة استراتيجية لتعزيز زراعة المحاصيل غير التقليدية، من خلال توفير الدعم المالي، تعزيز البحث والابتكار، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتحول الزراعي. هذا النهج الشامل يُمكّن المزارعين من تبني ممارسات زراعية مستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتستشرف تحديات المستقبل.

تشجيع البحث العلمي لتحسين إنتاجية المحاصيل غير التقليدية وزيادة مقاومتها للظروف البيئية. 

في ظل التحديات البيئية المتزايدة والطلب المتنامي على الغذاء، يبرز البحث العلمي الزراعي كركيزة أساسية لتعزيز زراعة المحاصيل غير التقليدية، بهدف تحسين إنتاجيتها وزيادة مقاومتها للظروف البيئية القاسية. من خلال توظيف الابتكار والتكنولوجيا، يمكن تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

أحد المحاور الأساسية هو تطوير أصناف جديدة من المحاصيل غير التقليدية تتمتع بقدرة عالية على مقاومة الأمراض والآفات. يُساهم التنوع الجيني في تعزيز مرونة هذه المحاصيل، مما يقلل من الاعتماد على المبيدات الكيميائية ويحافظ على صحة البيئة. على سبيل المثال، أظهرت الدراسات أن إدخال التنوع الجيني يمكن أن يزيد من قدرة المحاصيل على تحمل الضغوط البيئية المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب تطبيق تقنيات الزراعة الذكية دورًا محوريًا في تحسين إنتاجية المحاصيل. تُساهم هذه التقنيات في زيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 20%، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الفاقد0

علاوة على ذلك، يُساهم البحث العلمي في استنباط تقنيات ري حديثة تُعزز من كفاءة استخدام المياه، مما يُعد أمرًا حيويًا في ظل محدودية الموارد المائية. تُركز هذه الأبحاث على تطوير أنظمة ري تتناسب مع احتياجات المحاصيل غير التقليدية، مما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي.

أخيرًا، يُعزز البحث العلمي التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمزارعين، مما يضمن نقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى الحقول. هذا التعاون يُمكّن المزارعين من تبني ممارسات زراعية مبتكرة تُحسن من إنتاجية المحاصيل وتزيد من مقاومتها للظروف البيئية.

باختصار، يُمثل البحث العلمي الزراعي حجر الزاوية في تعزيز زراعة المحاصيل غير التقليدية، من خلال تطوير أصناف محسنة، وتطبيق تقنيات زراعة ذكية، وابتكار نظم ري فعّالة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، مما يضمن تحقيق تنمية زراعية مستدامة تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.

تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. 

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الدول في مجالات متعددة، يبرز تعزيز التعاون الإقليمي كضرورة ملحة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك. هذا التعاون يتجاوز الحدود الجغرافية ليشكل جسورًا من التواصل والتكامل بين الدول، مستندًا إلى مبادئ الشراكة والتضامن.

فوائد التعاون الإقليمي:

يُعَدُّ التعاون الإقليمي أداة فعّالة لمواجهة التحديات المشتركة، حيث يتيح تبادل المعرفة والتجارب الناجحة بين الدول. على سبيل المثال، أكدت القمة العالمية للحكومات على ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين الدول، خاصة في المنطقة العربية، لتحقيق الأهداف المشتركة وتجاوز العقبات.  كما يُسهم التعاون في تنسيق السياسات الاقتصادية والأمنية، مما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحقق التكامل الاقتصادي.

في المجال الزراعي، يُعَدُّ التعاون التقني الثنائي أداة ضرورية لتطوير وتأهيل القطاع الفلاحي. يعتمد هذا التعاون على تحديد الحاجيات وتبني وتعبئة آليات السياسة الزراعية، مما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتطوير الصناعات التحويلية الزراعية.  كما أن تعزيز الزراعة الدقيقة في إفريقيا، من خلال التعاون بين دول مثل الجزائر وجنوب إفريقيا، يُظهر كيف يمكن لتبادل التقنيات الزراعية المتقدمة أن يزيد من الإنتاجية ويحسن الأمن الغذائي.

دور المنظمات الدولية في تعزيز التعاون:

تلعب المنظمات الدولية دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإقليمي. فعلى سبيل المثال، يوفر المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) منصة لتبادل المعلومات والخبرات واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بين الدول، مما يعزز من قدرات الدول الأعضاء على مواجهة التحديات المشتركة.

التحديات وسبل التغلب عليها:

على الرغم من الفوائد العديدة للتعاون الإقليمي، إلا أن هناك تحديات قد تعترض سبيله، مثل الفروقات الثقافية والاقتصادية بين الدول، والقيود البيروقراطية التي قد تعيق تنفيذ المشاريع المشتركة. وللتغلب على هذه التحديات، يجب تعزيز الحوار المستمر بين الدول، وتبني سياسات مرنة تستجيب لاحتياجات جميع الأطراف، بالإضافة إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية لتكون قادرة على تنفيذ الاتفاقيات والتوصيات الإقليمية.

في الختام، يُعَدُّ تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك. ومن خلال تبني سياسات تعاون فعّالة، يمكن للدول أن تتغلب على التحديات المشتركة وتحقق مستقبلًا أكثر إشراقًا لمواطنيها.

سن قوانين تلزم بتضمين المحاصيل غير التقليدية في خطط الأمن الغذائي. 

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، تبرز الحاجة إلى تبني استراتيجيات مبتكرة لتعزيز استدامة النظم الزراعية. ومن بين هذه الاستراتيجيات، يأتي سن قوانين تُلزم بتضمين المحاصيل غير التقليدية في خطط الأمن الغذائي كخطوة حاسمة نحو تنويع مصادر الغذاء وتقليل الاعتماد على المحاصيل التقليدية التي قد تكون عرضة للتقلبات المناخية والأمراض.

تُعتبر المحاصيل غير التقليدية، مثل الكينوا، الشيا، والأمارانث، ذات قيمة غذائية عالية وقدرة على التكيف مع ظروف بيئية متنوعة. إدراج هذه المحاصيل في خطط الأمن الغذائي يُسهم في تعزيز التنوع البيولوجي الزراعي، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بزراعة نوع واحد من المحاصيل. على سبيل المثال، أظهرت استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة أهمية التنوع في المحاصيل لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية.

علاوة على ذلك، فإن سن قوانين تُلزم بتضمين هذه المحاصيل يُحفّز البحث العلمي لتطوير أصناف جديدة تتناسب مع الظروف المحلية، ويُشجع المزارعين على تبني ممارسات زراعية مستدامة. في هذا السياق، أشار نظام الزراعة في المملكة العربية السعودية إلى أهمية جذب وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع الزراعي، بما في ذلك زراعة المحاصيل غير التقليدية.

كما أن هذه القوانين تُساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والتقنيات الزراعية الحديثة. فمثلاً، أظهرت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن أهمية مشاركة القطاع الخاص الصناعي والتجاري في توفير الغذاء، مما يعكس دور التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي.

يُمثل سن قوانين تُلزم بتضمين المحاصيل غير التقليدية في خطط الأمن الغذائي خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية زراعية مستدامة، تُعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات المستقبلية وضمان توفير غذاء صحي وآمن لمواطنيها.

بتبني هذه السياسات، يمكن لمصر والدول العربية تعزيز زراعة المحاصيل غير التقليدية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين سبل عيش المزارعين، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

في مواجهة التحديات المتنامية التي تعصف بالقطاع الزراعي في مصر والدول العربية، تبرز ضرورة تبني سياسات فعّالة لتعزيز زراعة المحاصيل غير التقليدية، سعياً لتحقيق الأمن الغذائي وضمان الاستدامة البيئية. ولتحقيق هذه الغاية، يمكن التركيز على ثلاث استراتيجيات رئيسية تتناغم مع احتياجات المنطقة.

أولاً، يأتي تعزيز البحث العلمي والتطوير الزراعي كركيزة أساسية. الاستثمار في الأبحاث الرامية إلى تطوير أصناف جديدة من المحاصيل غير التقليدية، المتلائمة مع الظروف البيئية المحلية، يُعَدُّ خطوة جوهرية. على سبيل المثال، أطلق المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) برنامجًا عالميًا حول الكينوا منذ عام 2007، بهدف تحويلها إلى محصول مفضل في المناطق المتأثرة بالملوحة والجفاف وندرة المياه، وقد قطع البرنامج شوطًا طويلًا في دول مثل مصر والأردن والمغرب وسلطنة عمان.

ثانياً، يُعتبر تعزيز التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة والمياه ضرورة ملحّة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. تشير تقارير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى أن تعزيز التنسيق المؤسسي بين هذين القطاعين يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية والزراعية، مما يدعم زراعة المحاصيل غير التقليدية.

ثالثاً، يُشكّل تشجيع أنظمة الزراعة المتنوعة استراتيجية فعّالة لتحسين جودة التربة وزيادة مرونة النظم الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية. تنويع أنظمة الزراعة من خلال دمج محاصيل مختلفة، بما في ذلك المحاصيل غير التقليدية، يحسّن جودة التربة ويزيد من مرونة النظم الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية. تُظهر الدراسات أن تعاقب زراعة الأشجار والحبوب والبقوليات والجذور والدرنات والخضروات، أو الجمع بينها، يمكن أن يعزز الأمن الغذائي ويحسّن سبل عيش المزارعين.

بتبني هذه السياسات المتكاملة، يمكن لمصر والدول العربية تعزيز زراعة المحاصيل غير التقليدية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين سبل عيش المزارعين، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

في ختام هذا المقال، يتضح أن تعزيز زراعة المحاصيل غير التقليدية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مصر والدول العربية. من خلال الاستثمار في البحث العلمي لتطوير أصناف جديدة تتناسب مع الظروف البيئية المحلية، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة والمياه، وتشجيع أنظمة الزراعة المتنوعة، يمكننا مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق مستقبل زراعي مزدهر. إن تبني هذه السياسات لا يسهم فقط في تحسين سبل عيش المزارعين، بل يضمن أيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مما يعزز من استقرار وازدهار مجتمعاتنا.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.