آخر الأخبار
الرئيسية / تقارير / «السوق الزراعي المصري» بعيون أجنبية

«السوق الزراعي المصري» بعيون أجنبية

متابعات قال موقع “موكرن 24” الألماني، أن حجم السوق الزراعي في مصر بلغ عام 2018، 2219,3 مليون دولار، متوقعا أن يصل حجم السوق الزراعي في مصر إلى 2633,3 مليون دولار في عام 2024، بحسب تقرير الشركة الرائدة في مجال أبحاث السوق” Orbis Research Market”، تحليلاً مفصلاً عن قطاع الزراعة فى مصر وفق عوامل مختلفة تدفع أو تمنع النمو.

وأضاف الموقع، أنه وفقا لتقرير شركة الأبحاث العالمية ” rbis Research Market”، من المتوقع أن تسجل مصر فيما بين عامي 2019 ـ 2024 معدل نمو سنوي مركب قدره 2,94 ٪.

وأشار أن مصر تحتاج إلى إمدادات من القمح، ليستفيد 70 مليون مواطن من سكان مصر البالغ عددهم 90 مليون نسمة، لافتا إلى أن هناك أعداد متزايدة من مشاريع الأمن الغذائي في مصر، بجانب المبادرات الحكومية لزيادة الإنتاج المحلي والتركيز على الزراعة المستدامة التي تقود السوق.

وتابع: إن الافتقار إلى نظم الري الفعالة والمؤسسات الزراعية الصغيرة والاعتماد الكبير على الواردات وضعف البنية التحتية، كلها عوامل من شأنها أن تبطئ نمو السوق، بحسب التقرير.

وقال الموقع، أنه يمكن أن يساعد تقرير  Orbis Research Market”، في فهم النظام البيئي الزراعي في مصر من خلال توقع اتجاهات نمو السوق.

ويأخذ التقرير في الاعتبار قطاعات المحاصيل الحقلية والفاكهة والخضروات.

ويسلط التقرير الضوء على الإنتاج الزراعي والاستهلاك والواردات والصادرات واتجاهات السوق واللوائح الحكومية وتوقعات النمو.

وأشار الموقع، أن الحكومة المصرية وضعت استراتيجية للتنمية الزراعية تهدف إلى تحسين استراتيجية التنمية الزراعية بحلول عام 2030 من خلال تعزيز النمو الزراعي والإدارة الفعالة والسليمة بيئيا لاستخدام الأراضي والمياه.

وتابع: كذلك من خلال استخدام خطوط مياه الري وتحسين إدارة المياه في الأراضي الزراعية القديمة، يتم برنامج التنمية الزراعية في مصر.

كما تهدف استراتيجية الحكومة المصرية إلى تطوير سوق الإنتاج الزراعي وتشجيع القطاع الخاص في الزراعة.

وتهدف هذه الاستراتيجية أيضًا إلى الإصلاحات التي تجعل المؤسسات الزراعية، مثل مركز البحوث الزراعية في مصر، أكثر استجابة لاحتياجات المزارعين من أجل ضمان التطوير التدريجي للقطاع الزراعي في البلاد.

وأوضح الموقع، أنه فيما يخص تمويل المشروعات الأخرى، مثل قطاع المشاريع الصغرى، فسوف تحصل على دعم مالي من الحكومة للأنشطة الزراعية والأنشطة ذات الصلة، معتبرا هذه المشاريع خطوات لضمان الأمن الغذائي المستدام في البلاد.

ونوه أنه يتمثل أحد أهداف السياسة الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة مع التركيز على خلق فرص العمل والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية والسلامة البيئية في مختلف القطاعات، موضحا أن “استراتيجية التنمية المستدامة بحلول عام 2030” تهدف تحسين الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية مثل القمح والذرة من أجل الاستخدام المستدام لموارد المياه والأراضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *