آخر الأخبار
الرئيسية / رأى / الزراعة والأمن القومى.. والسيد الرئيس!

الزراعة والأمن القومى.. والسيد الرئيس!

العميد محمد سمير

بقلم: العميد محمد سمير

مما لا شك فيه أن قطاع الزراعة يعتبر أحد أهم الدعائم الاقتصادية والاجتماعية التى يمكن أن تسهم بنصيب كبير فى تحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، خاصة إذا ما أحسنت إدارته بالأسلوب العلمى الأمثل الذى يعظم الاستفادة منه على الوجه الأكمل، وتنبع أهميته من كون الزراعة مهنة يرتبط بها أكثر من نصف عدد السكان فى مصر إنتاجاً، وتسويقاً، وتصنيعاً، فضلاً عن مساهمته فى العديد من المجالات الصناعية المهمة مثل الغزل والنسيج، والأعلاف، والأسمدة والمبيدات، والزيوت بأنواعها المختلفة، والمنتجات الغذائية والطبية ومستحضرات التجميل.

ناهيك عن الجزء الأخطر وهو دوره فى قضية تحقيق الأمن الغذائى، الذى يعتبر ضلعاً أصيلاً من أضلاع الأمن القومى المصرى، وهو ما يستوجب منا التركيز على تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية، وأكبر معدل لتنمية الموارد الزراعية المتاحة، أو تلك التى يمكن إتاحتها، وفى هذا الشأن تحديداً وصلتنى معلومات خطيرة أكدها لى فى لقاء مباشر أحد علماء مصر الوطنيين الأجلاء الذى يعمل أستاذاً فى مجال الزراعة بخصوص ما أطلقنا عليه مؤخراً رسمياً «البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر»، الذى يستهدف سد الفجوة الكبيرة بين ما ننتجه، وما نستخدمه من التقاوى، حيث يبلغ إنتاجنا نسبة 2% فقط، ونستورد الـ98% الباقية، وهى نسبة بالطبع شديدة الخطورة لأنها تضع رقابنا طوال الوقت (فى قضية جوهرية) تحت رحمة سيف الشركات الأجنبية المصدرة، بالإضافة إلى المبالغ الطائلة التى تتكبدها ميزانية الدولة بالعملة الصعبة كل عام لتوفير هذه التقاوى.

وقد أكد لى هذا العالم الجليل أنه يملك بالحجة والدليل القاطع ما يفيد بأن الشركات الأجنبية التى استعنا بها لمعاونتنا فى هذا الأمر لا يمكن أن تقدم لنا أبداً ما يتعارض مع مصالحها لأنها ستفقد حينئذ الأرباح الطائلة التى تجنيها من ورائنا، وقد حكى لى بالتفصيل الأسباب الحقيقية الخطيرة التى تقف وراء تأخرنا فى تنفيذ هذا المشروع منذ الثمانينات حتى الآن، والتى يقف خلفها لوبى المستفيدين من استمرار الوضع على ما هو عليه سواء من بعض المسئولين داخل جنبات وزارة الزراعة، أو من العديد من المستوردين الذين تتعارض مصالحهم مع قيام مصر بالعمل على تحقيق التقدم المرجو فى هذا الملف الحيوى.

تفاصيل الوقائع الحقيقية الصادمة فى هذه القضية جد خطيرة، وبعضها يتعلق بمعلومات وأرقام خاطئة تم ربطها بتوقيتات زمنية محددة، وتم الترويج لها على نطاق واسع فى وسائل الإعلام المختلفة ولم ولن تتحقق.

وقد كنت أتمنى بالطبع أن أضع هذه القضية بين يدى وزير الزراعة، ولكن المشكلة أن هناك من سيعمل على عدم وصوله للحقائق الكاملة من داخل الوزارة نفسها، خاصةً أن بعض هذه الحقائق تحمل تفاصيل تتعلق بـالأمن القومى للبلاد ولا يجوز نشرها على الرأى العام، لذلك أجدنى مضطراً للجوء للسيد رئيس الجمهورية لتكليف جهة اختصاص تكون محل ثقة شديدة لكى تتدارس ما أملكه من حقائق فى هذا الأمر دراسة تفصيلية أمينة، وتعرض على سيادته النتائج النهائية لاتخاذ القرارات التى تحقق الصالح العام للبلاد لأن سيادته سيكتشف أنه يمكننا أن نحقق الاكتفاء الذاتى الكامل من تقاوى الخضروات بإمكانياتنا الذاتية خلال 3 سنوات من الآن دون الحاجة إلى اللجوء لأى شركات أجنبية.

(الوطن)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *