تقارير

«الزراعة» في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

بقلم: د.عبدالعليم سعد سليمان دسوقي

أستاذ مساعد – كلية الزراعة – جامعة سوهاج

تعريفات

  • إستراتيجية: علم التخطيط بصفة عامة و هي مصطلح عسكري بالاساس تعني الخطة.
  • التنمية المستدامة هو مصطلح اقتصادي اجتماعي يعني تطوير وسائل الإنتاج بطرق لا تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لضمان استمرار الإنتاج للأجيال القادمة (تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة).

– ضرورة استخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها، أو تؤدي إلى تناقص جدواها “المتجددة” بالنسبة للأجيال المقبلة. وذلك مع المحافظة على رصيد ثابت بطريقة فعالة أو غير متناقص من الموارد الطبيعية مثل التربة والمياه الجوفية والكتلة البيولوجية.

  • رؤية: بيان تصدرة المؤسسة لما تنوي ان تكون علية في المستقبل وتوضع الرؤية من قبل الادارة العليا للمساعدة علي التخطيط والتوجيه.

لماذا التنمية المستدامة؟

– لقد ادى التوجه نحو تطوير الصناعة في الاعوام الـ150 المنصرمة الى استخراج وحرق مليارات الاطنان من الوقود الاحفوري لتوليد الطاقة، هذه الانواع من الموارد الاحفورية اطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني اكسيد الكربون وهي من اهم اسباب تغير المناخ “ظاهرة الاحتباس الحراري“.

د.عبدالعليم سعد

ظاهرة الاحتباس الحراري وهو ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة في بيئة الأرض التي نعيش فيها نتيجة تغيير في سريان الطاقة الحرارية بين الأرض والغلاف الجوي المحيط بالأرض وهو ما أصبح واضحاً بعد الثورة الصناعية والتي أدت إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض عن معدلها الطبيعي ما بين 0.4-0.8 درجة مئوية وارتفاع مستوى المياه في البحار من 0.3-0.7 قدم خلال القرن الماضي حسب تقرير اللجنة الدولية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة. ومن مؤشرات حدوث هذه الظاهرة:

– احتواء الجو حالياً على 380 جزءاً بالمليون من غاز ثاني اوكسيد الكربون الذي يعتبر الغاز الأساس المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري مقارنة بنسبة الـ 275 جزءاً بالمليون التي كانت موجودة في الجو قبل الثورة الصناعية، من هنا نلاحظ أنّ مقدار تركيز ثاني اوكسيد الكربون في الغلاف الجوي أصبح أعلى بحوالي أكثر من 30% بقليل عما كان عليه تركيزه من قبل.

* زيادة تركيز الميثان إلى ضعف مقدار تركيزه قبل الثورة الصناعية.

* زيادة الكلوروفلوروكربون بمقدار 4% سنوياً.

* أصبح تركيز اوكسيد النيتروز في الهواء الجوي أعلى بحوالي 18% عن تركيزه قبل الثورة الصناعية حسب آخر البيانات لصحفية لمنظمة الأرصاد العالمية.

أضرار تغير المناخ

سيتسبب الارتفاع غير المرئي في مستوى سطح البحر بمقدار 1.5 سنتمتر تقريباً في السنة بارتفاع 1.5 متر بحلول عام 2100. هذه لا تماثل كارثة تسونامي: إنه تغيّرٌ بطيءٌ لكنه كافٍ لشغل حيز اهتمام المهندسين في كثيرٍ من أنحاء العالم.

  • أصبحت الكرة الأرضية مهددةً بارتفاع حرارتها مما يؤدي إلى ذوبان الثلوج في القطبين وبالتالي ارتفاع منسوب البحار والذي يهدد بغمر مساحات واسعة من الأرض.
  • يودي بحياة 150 الف شخص سنويا.
  • عندما يعيش 146 مليون شخص على ارتفاع أقل من مترٍ واحدٍ من مستوى سطح البحر، فإن عدم اتخاذ أية خطوات حول تغيّر المناخ على مدى مئة السنة القادمة سيترك أثراً كبيراً على حياة الكثيرين.
  • حكم على 20% من الانواع الحية البرية بالانقراض مع حلول العام 2050.
  • سبق ان بدأ يكبد صناعات العالم خسارات بمليارات الدولارات كالصناعات الزراعية اضافة الى التنظيفات جراء ظروف مناخية قصوى.لكن ما حدث ويحدث ليس بهول ما قد ياتي في المستقبل. فاذا تقاعسنا عن التحرك لكبح سرعة عواقب التغير المناخي يتفاقم عدد البشر المهددين وترتفع نسبة الانواع المعرضة للانقراض من 20% الى الثلث بينما من المتوقع ان تؤدي العواقب المالية للتغير المناخي الى تجاوز اجمالي الناتج المحلي في العالم اجمع مع حلول العام 2080.لدينا الفرصة لوقف هذه الكارثة اذا تحركنا على الفور.
  • حين سيزداد الجفاف في مناطق البحر الكاريبي وتشيلي وغرب الصين والبحر المتوسط والبيرو، كل ذلك بحلول عام 2100. توجد توقعاتٌ متباينةٌ حول إفريقيا، من حدوث الجفاف في الشمال والجنوب، والرطوبة الشديدة في أماكن أخرى مثل كينيا. تساعدنا هذه التوقعات على التنبؤ بالمناطق التي ستنقص فيها الزراعة وإمدادات المياه. ستحدث وفرة مياهٍ في المناطق المدارية الرطبة والمناطق على خطوط العرض العالية، ولكن سيتناقص توافر المياه وستزداد ظروف الجفاف في المناطق على خطوط العرض المتوسطة والمناطق شبه القاحلة من خطوط العرض المنخفضة، مما سيعرض مئات الملايين من الناس إلى كَرْبٍ مائي متزايد.
  • تتأثر الزراعة المصرية بـالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم حالياً، حيث ستؤدي إلى تناقص إنتاجية القمح بنحو 18% والشعير والذرة الشامية بنحو 19% بينما ينقص محصول الأرز حوالي 17%.
  • ندرة المياه.
  • الجفاف وغير ذلك.

مقياس حضارة الأمم في التنمية المستدامة

قسمت الأمم إلى أربعة أقسام كما يلي:

أمم غنية – غنية: أي غنية في الموارد الطبيعية والموارد البشرية على السواء مثل الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا.

أمم غنية – فقيرة: أي غنية في الموارد الطبيعية وفقيرة في الموارد البشرية مثل دول الخليج العربي.

أمم فقيرة – غنية: أي فقيرة في الموارد الطبيعية وغنية في الموارد البشرية مثل اليابان ودول جنوب شرق آسيا.

أمم فقيرة – فقيرة: أي فقيرة في الموارد الطبيعية وفقيرة في الموارد البشرية مثل دول وسط أفريقيا وجنوب آسيا.

وتتوجه جهود التنمية المستدامة في جانبيها المادي والبشري نحو مواجهة الفاقد وتعظيم الاستفادة بالموارد وحمايتها وتأهيلها للاستمرار عبر الأجيال.

لماذا نحتاج إلي رؤية؟

الرؤية الواضحة والتخطيط السليم اساس تقدم الدول.. بالنسبة لمصر فان وجود رؤية سوف يؤدي الي:

1- إيجاد بارقة أمل تجمع الشعب المصرى وتجعله راغبًا ومقتنعًا بتحمل بعض الصعاب مقابل تحقيقها.

2- التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة اعتمادًا على المعرفة والإبداع ويمكنها من المتابعة والمراقبة وتصحيح المسار بشكل دوري وفعال.

3- التعرف على إمكانيات مصر الحقيقية والتركيز على الميزة التنافسية.

4- تمكين مصر لتكون لاعبا فاعلًً في البيئة الدولية التي تتميز بالديناميكية والتطورات المتلًاحقة.

5- تحديد وتعريف الأدوار المنوطة بكل الكيانات الفاعلة بحيث يكون كل منها له شريكًا فاعلًً في عملية التنمية.

6- وجود اتجاه محدد طويل المدى مستمر لتحقيق الرؤية واستراتيجيات تنفيذها بغض النظر عن أي تغيرات في الحكومة أو القيادات.

7- تمكين المجتمع المدنى والبرلمان من متابعة ومراقبة تنفيذ الستراتيجية.

استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

قادت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إعداد استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 منذ يناير 2014 ولقد تم الاعتماد فى إعداد هذه الاستراتيجية على النهج التشاركي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والخبراء والأكاديميين.

وتنقسم استراتيجية مصر 2030، إلى اثني عشر محورا رئيسيا هى:

البعد الاقتصادي

1- التنمية الاقتصادية.  2- الطاقة.  3- المعرفة والابتكار والبحث العلمي.  4- الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

البعد الاجتماعي

5- العدالة الاجتماعية.  6- الصحة.  7- التعليم و التدريب.  8-الثقافة.

البعد البيئي

9- البيئة.  10- التنمية العمرانية.

بالاضافة الي السياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية.

محاور إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»

1- التنمية الاقتصادية: تتمثل الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030 أن يكون الاقتصاد المصري. اقتصاد سوق منضبطا يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

وتشمل التوجهات الرئيسية للإستراتيجية التنمية المستدامة، أنه بحلول عام 2030 ستكون مصر من أكبر 30 دولة على مستوي سعادة المواطنين مقارنة بترتيبها الحالي في المركز الـ130 من أصل 156 دولة، كما ستكون من أكبر 30 دولة في مستوي التنافسية مقارنة بالترتيب الحالي 148 من أصل 188 دولة، فضلا عن تحسين مركزها كأقوى اقتصاد في العالم لأكثر من 10 مراكز وصولا إلى أكبر 30 اقتصاد مقارنة بترتيبها الحالي 41 من أصل 192 دولة.  

الأهداف الاستراتيجية

  • إن الحكومة تلتزم بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 7% فى المتوسط.
  • رفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 25%.
  • خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الإجمالي في حدود 50%.
  • لا تزيد نسب العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 5%.
  • المحافظة علي استقرار مستوى الأسعار بحيث يتراوح معدل التضخم ما بين 3 – 5%.
  • زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية.
  • ومن ضمن أفضل 10 دول في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات BRICS.
  • خفض معدل البطالة لـ5%.
  • زيادة مساهمه الخدمات في الناتج المحلي الي 70%.
  • زيادة ماركة المراة في العمل.
  • استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي: يتضمن الهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار.
  • تحقيق نمو احتوائي ومستدام: يتضمن الهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليمياً، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر.
  • زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة: يتضمن الهدف زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دولياً ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الخدمات الإنتاجية والتي تشمل على سبيل المثال: خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل وذلك اتساقاً مع توجهات الوزارة، والممارسات العالمية في هذا الشأن التي تعتبر كلا من الصناعة والخدمات محركاً مزدوجاً للنمو وزيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادي.
  • تعظيم القيمة المضافة: يتضمن الهدف زيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري.
  • لاعباً في الاقتصاد العالمي قادراً على التكيف مع المتغيرات العالمية: يتضمن الهدف زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات.
  • توفير فرص عمل لائق ومنتج: يتضمن الهدف خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الانتاجية.
  • يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع
  • يتضمن الهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
  • دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد: يتضمن الهدف العمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات.

1- التنمية الاقتصادية  (الزراعية)

  • إكتشفت إستراتيجية الزراعة المصرية 2030، عن ازدياد حدة التآكل في الأراضي الزراعية إلى أن بلغ الفاقد السنوي نحو 20 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية في الدلتا والوادي.
  • العمل علي التوسع الافقي في القطاع الزراعي.
  • العمل علي التوسع الراسي في القطاع الزراعي.
  • تطوير ودعم مزارع الانتاج الحيواني والسمكي.
  • الاهتمام بنظم الري الحديث.
  • الاهتمام بطرق الزراعة الحديثة.
  • الاهتمام بتكنولوجيا زراعة الصوب الزراعية.
  • الاهتمام بـالزراعة العضوية.
  • استخدام اصناف عالية الانتاجية.
  • الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي في القطاع الزراعي.
  • الحد من استخدام المبيدات الكيمائية.
  • العمل علي زيادة الوعي في القطاع الزراعي.
  • تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي.
  • الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية.
  • زيادة الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه.
  • تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الاستراتيجية.
  • تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.
  • تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
  • الاهتمام بدور الحجر الزراعي لمنع دخول الآفات والامراض الجديدة.
  • دعت إستراتيجية الزراعة المصرية 2030 إلى زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي.
  • ترى الاستراتيجية أن هناك قصور في سياسات استصلاح الأراضي.
  • استراتيجية الزراعة المصرية 2030، التي تتوقع زيادة جملة المساحة المزروعة من نحو 8.4 مليون فدان في الوضع الراهن لتصل إلى 9.65 مليون فدان في عام 2017 ثم إلى نحو 11.5 مليون فدان في عام 2030.
  • مصر تعد من أكثر دول العالم إسرافاً في استخدام المياه، بحسب الاستراتيجية، التي تؤكد أن “كفاءة نقل وتوزيع المياه لا تتعدى 70%، ونحو 50% في نظم الري الحقلي، ورغم تفاقم المشكلة، إلا أن السياسات الدافعة إلى ترشيد استخدام المياه مازالت محل نقاش”.
  • وتتوقع الاستراتيجية زيادة كفاءة الري من 50% في الوضع الراهن إلى 75% عام 2017 ثم إلى نحو 80% في عام 2030.
  • توفر الاستراتيجية كميات من المياه “تقدر بنحو 5.3، 12.4 مليار متر مكعب من المياه في عامي 2017، 2030 على الترتيب”.
  • الاهتمام بتعين حملة الماجستير والدكتوراة في القطاع الزراعي.
  • وتشير الاستراتيجية أن “موازنة مؤسسات البحث والإرشاد الزراعي تكاد لا تتعدى حاجز 0.01% من الدخل الزراعي القومي”، على الرغم من أن موازنات مثيلاتها في الدول النامية تتراوح بين 2 و3%.
  • الارتقاء بأصناف القطن وأصناف طويلة وسط يتراوح متوسط إنتاجيتها بين 12 – 15 قنطار للفدان، وذلك لـ”الارتقاء بإنتاجية أصناف القطن طويلة ومتوسطة التيلة.
  • العمل حل مشكلة انخفاض كفاءة المرشدين ارتفاع نسبة كبار السن بين المرشدين الزراعيين والتي تصل إلى نحو 75% من عدد المرشدين.
  • حل مشكلة البعد الشاسع بين الأراضي القابلة للاستصلاح والتوسع الأفقي في صعيد مصر ومناطق التجمعات السكنية.
  • حل مشكلة الصرف الزراعي.
  • عدم وجود شبكة صرف زراعي مكشوف أو مغطى في جزء كبير من الأراضي الزراعية يصل إلى 47% من مساحة الأراضي الزراعية بإقليم مصر العليا، وعدم وجود شبكة صرف زراعي في 25% في إقليم مصر الوسطى.
  • وتبلغ مساحة الأراضي التي لا يتوافر لها أي نظام للصرف الزراعي حوالي 32% من أرض الإقليم، بينما تبلغ 30% من مساحة إقليم غرب الدلتا.

بعض المشروعات الهامة للتنمية الزراعية في ظل رؤية مصر 2030

  • يعد مشروع استصلاح المليون ونصف فدان أحد المشاريع العملاقة في مجال التنمية الزراعية والتي وعد الرئيس بإنجازها لتأمين غذاء المصريين، وفتح مجتمعات عمرانية جديدة وخلق فرص عمل للشباب، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الزراعي، وأوفى الرئيس بوعده مع افتتاح المشروع من الفرافرة واستكمالا بطرح الأراضي على مراحل للشباب والمستثمرين وتقديم تسهيلات كبيرة لهم.
  • مزارع شرق بورسعيد السمكية الأكبر في مصر والشرق وتضم 5906 حوض وبحيرة للصيد الحر بمساحة 10 آلاف فدان.الأوسط  فمصر تعانى من عجز فى مجال الاسماك حيث انتاجنا من الاسماك ١.٨ مليون طن واستهلاكنا ٢.٣ مليون طن اطلق الرئيس مزارع شرق التفريعة وهى ضمن خطه مصر الطموحة لزياده انتاج السمك من ١.٨ مليون طن الى ٢.٨ مليون طن للقضاء على العجز وتحقيق فائض خلال السنوات المقبلة بإنشاء مدن سمكيه غرار فى غليون وبورسعيد ودمياط ومرسى مطروح وغيرهم.
  • مشروع “الصوب الزراعية” في الجهة الشمالية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 34 ألف فدان، وجرى التخطيط لإنشاء 7 آلاف و100 بيت زراعي، بتخصيص مساحة فدانين ونصف للبيت الواحد.

يُقام المشروع بالتعاون بين القوات المُسلحة وشركة “سينوماك” الصينية، والتي عملت على إنشاء الهياكل المعدنية، فيما تم إنشاء محطة الفرز والتعبئة للمشروع على مساحة 2.5 فدان بطاقة تخزينية 800 طن في اليوم، وفي أغسطس الماضي، تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية بواسطة الشركة “الوطنية” للزراعات المحمية، بالتعاون مع إدارة المياه بالقوات المُسلحة.

  • مشروع المليون رأس ماشية وكثير من المشروعات الأخرى.

2- الطاقة

بحلول عام 2030 يكون قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، ويتميّز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيّرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.

الاهداف الاستراتيجية

  • تامين موارد الطاقة.
  • زيادة الاعتماد علي الموارد المحلية.
  • خفض كثافة استهلاك الطاقة (مثال اللمبات الموفرة).
  • زيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع في الدخل القومي.
  • الحد من الاثر البيئي للقطاع.
  • الطاقة المتجددة.
  • القدرة على توفير الطاقة المطلوبة مع الحفاظ على معدلات النمو المرجوة.
  • أن يكون لقطاع الطاقة مساهمة إيجابية وفعالة عن طريق زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.
  • زيادة مجمل إنتاج الطاقة من الموارد المحلية وتعظيم درجة الاعتماد عليها.
  • تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع.
  • الوصول بمزيج الطاقة إلى المستويات العالمية.
  • خفض استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات نسبة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
  • الحد من الأثر البيئي للانبعاثات بالقطاع.
  • خفض درجة المخلفات والملوثات الناتجة من قطاع الطاقة.
  • تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة مثل الطاقة الشمسية حيث نتلقى الكرة الارضية ما يكفي من الإشعاع الشمسي لتلبية الطلب المتزايد على أنظمة الطاقة الشمسية. إنّ نسبة أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض تكفي لتأمين حاجة العالم من الطاقة ب 3000 مرة. ويتعرّض كل متر مربع من الارض للشمس، كمعدل، بما يكفي لتوليد 1700 كيلوواط/الساعة من الطاقة كل سنة.
  • يتمّ تحويل اشعة الشمس إلى كهرباء والتيار المباشر الذي تم توليده يتم تخزينه في بطاريات أو تحويله إلى تيار متواتر على الشبكة من خلال محوّل كهربائي. وأما طاقة الهواء فقد بلغ استغلال طاقة الرياح مراحل متقدمة. والطاقة الهوائية هي ظاهرة شاملة وأكثر مصادر الطاقة المتجددة تطورا بالاعتماد على تقنية حديثة نظيفة، فعالة، مستدامة، ولا تلوث. تشكّل توربينات الرياح الحالية تكنولوجيا متطورة جدا- فهي قابلة للتعديل، سهلة التركيب والتشغيل وقادرة على توليد طاقة تفوق 200 مرة حاجة العالم اليوم.

3- المعرفة والابتكار والبحث العلمي

يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعا، ومبتكرا، ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف. ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

الأهداف الاستراتيجية

  • تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة
  • تعظيم الإنتاج المعرفي من خلال تهيئة البيئة التشريعية، الاستثمارية والتمويلية والبنية التحتية.
  • تفعيل وتطوير نظام وطني متكامل للابتكار
  • رفع كفاءة إنتاج الابتكار من خلال تشجيع الإنتاج الإبداعي وزيادة الروابط بين الابتكار والاحتياجات، وتطوير التعليم الأساسي والتعليم العالي والبحث والتطوير.
  • ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأولويات
  • تحديد الأولويات والتحديات القطاعية وكيفية تحفيزها من خلال العمل على زيادة المنتج المعرفي للقطاعات ذات الأولوية، واستهداف رفع المكون المحلي.

4- الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية

بحلول عام 2030 يكون هناك جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له.

الأهداف الاستراتيجية

  • جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات المحلية والعالمية.
  • بناء جهاز إداري يقوم على إدارة الحكم الرشيد لموارد الدولة عن طريق تحديث الإطار التنظيمي بما يتضمنه من تشريعات، وعنصر بشري، وبنية معلوماتية بالإضافة إلى تطوير وتغيير ثقافة العمل داخل الجهاز الإداري.
  • تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة.
  • تحقيق معايير جودة أفضل والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة.
  • نظام يتسم بالشفافية، يتفاعل مع المواطن، ويستجيب لمطالبه، ويخضع للمساءلة المجتمعية.
  • الاعتماد على منهج الشفافية في صنع السياسات بالإضافة إلى تسهيل إتاحة وتداول المعلومات لرفع ثقة المواطن ومكافحة الفساد.
  • انخفاض عدد الشكاوي 15%.
  • والعمل علي تقدم ترتيب مصر ضمن اقل 20 دولة عالميا في مؤشر الفساد من أفضل 30 دولة في مجال كفاءة المؤسسات ومن بين أفضل 40 دولة في مجال غياب الهدر في الإنفاق الحكومي.
  • وكذا وضع نظام رقابي حكومي محكم بوضوح وشفافية عبر صدور قانون تنظيم الإفصاح و تداول المعلومات، وخلق آلية لتلقي آراء المواطنين علي ما تقوم به الحكومة ، إضافة الي رفع ترتيب مصر كأفضل 20 دولة في مجال غياب المدفوعات غير الرسمية والرشاوى.

محاور لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»

البعد الاجتماعي

5- العدالة الاجتماعية

تتمثل الرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية حتى عام 2030 في بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون، ويحفز فرص الحراك الاجتماعي المبني على القدرات، ويوفِّر آليات الحماية من مخاطر الحياة، ويقوم على التوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة ويحقق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

الأهداف الاستراتيجية

  • تعزيز الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي
  • رفع مستوى الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي وترسيخ شراكة فعالة بين شركاء التنمية (الدولة – المجتمع المدني – القطاع الخاص(
  • تحقيق المساواة في الحقوق والفرص
  • تحفيز فرص الحراك الاجتماعي من خلال نظام مؤسسي يحقق المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
  • تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية
  • ضمان عدالة التوزيع وتقليص الفجوات الطبقية من خلال مساندة شرائح المجتمع المهمّشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
  • محاور إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»

6- الصحة

يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية، والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية; ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربياً وإفريقياً

الأهداف الاستراتيجية

  • النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف.
  • الاهتمام بكل ما يؤثر في صحة المصريين من محددات اجتماعية، بنية تحتية، وعي عام، وتحفيز نمط الحياة الصحي.
  • تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.
  • الاهتمام بتوفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة ومتاحة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين.
  • حوكمة قطاع الصحة.
  • إتاحة البيانات الدقيقة التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب مع تحسين كفاءة إدارة موارد القطاع في إطار من الشفافية والمساءلة.
  • خفض معدل وفيات أطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال حتى سن الـ5 سنوات بنسبة 50% وخفض معدلات وفيات الأمهات بنسبة 60%.
  • والعمل على إنهاء كل أشكال سوء التغذية في مصر وتلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر تعرضا للمخاطر خاصة فيما يتعلق بالتقزم والهزال بين الأطفال اقل من خمس سنوات.
  • خفض نسبة الامراض الخطيرة والمزمنة.
  • القضاء علي فيرس سي.
  • الصحة العالمية تدعم الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بالمدارس.
  • “الصحة” تطلق الحملة القومية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس.
  • حملات توعوية وتطبيقية اخري عن انزل .. حلل.. اطمئن علي نفسك من الامراض المزمنة.

7- التعليم والتدريب

تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن. وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، وفخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

الأهداف الاستراتيجية

تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية

التعليم العام الأساسي (قبل الجامعي)

– تفعيل قواعـد الجودة والاعتمـاد المسايرة للمعـايير العالمية.

– تمكـين المتعلـم مـن متطلبـات ومهـارات القرن الواحد والعشرين.

– التنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين.

الأهداف الاستراتيجية

  • تحسين القدرة التنافسية لمنظومة التعليم المصرية، عبر تصنيفها كأفضل 30 دولة في مؤشر جودة التعليم الأساسي WEF.
  • من أفضل 30 دولة في مؤشر جودة النظام التعليمي.
  • ومن أفضل 20 دولة في إتاحة التعليم الأساسي.
  • .والعمل علي محو الأمية الهجائية والرقمية لتصل الي الصفر الافتراضي 7%، والانتهاء من وضع إطار وطني للمؤهلات في مصر بنهاية العام الجاري.
  • عدد التلاميذ في الفصل 35.
  • وتمكين الأطفال في المراحل العمرية 0-6 سنوات من مهارات التعليم المبكر عن طريق رفع نسبة القيد العام في مرحلة رياض الأطفال 4-6 سنة لتصل الي 80% وتضمين كل الأطفال في تلك المرحلة العمرية في مراحل التعليم التمهيدي قبل المدرسي في إطار مؤسسي ومناهج معلنه بحلول عام 2030 ، وإعداد برامج تربوية للفئة العمرية 0-3 سنوات.

الأهداف الاستراتيجية

 تطوير المناهج بجميع عناصرها بما يتناسب مع التطوّرات العالمية والتحديث المعلوماتي مع مراعاة سن المتعلّم واحتياجاته البيولوجية والنفسية، بحيث تكون المناهج متكاملة وتُسهم في بناء شخصيته.

– تطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بما يحقق تحسين الخدمة التعليمية المقدّمة.

– التوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فعالية، في عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين.

– توفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلّم (معامل – مكتبات – اتصال بالإنترنت – مرافق لممارسة الأنشطة، وخلافه.

– تطوير منظومة التقييم والتقويم في ضوء أهداف التعليم وأهداف المادة العلمية، والتركيز على التقويم الشامل (معرفياً – مهارياً – وجدانياً) دون التركيز على التقييم التحصيلي فقط.

-إتاحة التعليم للجميع دون تمييز التعليم العام الأساسي (قبل الجامعي):

– توفير الاحتياجات الدراسية اللازمة لكل مرحلة تعليمية بما يُراعي التفاوت في الاحتياج على المستوى المحلي (المديريات والإدارات التعليمية.

– تحجيم ظاهرة التسرب في مراحل التعليم المختلفة.

– توفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بالمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة.

– تزويد المتعلمين الموهوبين والفائقين بتعليم عال في جودته النوعية في مجالات المعرفة والمهارات المتقدّمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي.

– توفير خدمة تعليمية متميّزة موجّهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً.

– تحسين مؤشرات التعليم في تقارير التنافسية الدولية.

– تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

– تحسين مستوى تعلّم العلوم والرياضيات ومهارات التواصل وتوظيف التكنولوجيا لتُصبح منافسة دولياً.

– توفير بنية أساسية قوية بالمدارس (تشمل المعامل والمكتبات والملاعب والمرافق وخلافه) تتيح فرص تعليمية متكافئة لجميع المتعلّمين.

التعليم الفني والتدريب

الأهداف الاستراتيجية

– تفعيل قواعـد الاعتمـاد والجـودة المسـايرة للمعـايير العـالميـة.

– تمكـين المتعلـم والمتدرب مـن متطلبـات ومهـارات سوق العمل.

– التنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين والمدربين.

– التطوير المستمر للخطط والبرامج الدراسية والتدريبية.

– تطوير منظومة تعليم (مهني وفني وتدريب)، متكاملة ومتطورة، وفقاً لاحتياجات خطط التنمية وسوق العمل.

– توفـير المدارس ومراكز التدريب الجاذبة بمـا يزيد الرغبة في الالتحاق ويحقق الانضباط.

– تحقيق الربط الفعال للمدارس ومراكز التدريب وفقاً إلى التركيبة السكانية والأنشطة الاقتصادية.

– تحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني والمهني بالمشاركة الفعالة مع المجتمع. التعليم الجامعي أو العالي:

– زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي.

– تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية.

– تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

– تحسين وضع مصر في المؤشرات العالمية للتعليم الفني والتدريب.

التعليم الجامعي أو العالي

الأهداف الاستراتيجية

تفعيل قواعد الاعتماد والجودة المسايرة للمعـايير العالمية.

– تمكـين المتعلم من متطلبـات ومهـارات القــرن الحادي والعشــريـن.

– دعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات.

– تطوير البرامج الأكاديمية والارتقاء بأساليب التعليم والتعلم وأنماط التقويم مع الابتكار والتنوع في ذلك.

– ووجود 10 جامعات علي الأقل في مؤشر أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم – وجود 40 جامعة في مصر كأفضل جامعات أفريقياوان تحتل الجامعات المصرية أفضل 20 مؤسسة تعليم عالي في الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات المعترف بها عام 2020.

– تحسين الدرجة التنافسية في تقارير التعليم العالمية.

– تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

– وزير التعليم العالى يوجه بتطوير المناهج الدراسية وفقا لمتطلبات رؤية مصر 2030.

أكد الوزير ضرورة تطوير المناهج الدراسية وفقا لمتطلبات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات بصفة دورية مع لجان القطاع لمتابعة عملها، موضحا أنه تم تكليف لجان القطاع بإنجاز تطوير ما لا يقل عن 50٪ من المناهج الدراسية بحلول العام الدراسى 2019/ 2020 تمهيدا لاستكمال عملية تطوير وتحديث المناهج الدراسية بجميع التخصصات الدراسية وفقا للمواصفات العالمية، لافتا إلى أهمية مراعاة عملية تطوير المناهج خصوصية كل كلية وتميزها فى إطار نظام تعليمى شامل لكل تخصص فى القطاع.

التعليم العالي تستعرض إستراتيجية الوزارة لـ«رؤية مصر 2030»

أكد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بالاهتمام ببناء المواطن المصري، فإن إستراتيجية الوزارة ترتكز على عدة محاور مهمة. وأضاف أنه من بين هذه المحاور،  إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، واجتذاب الجامعات الأجنبية المرموقة لإنشاء فروع لها فى مصر، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فعاليات منتدى “مستقبل وطن” بمدينة شرم الشيخ، وبحضور أكثر من 300 من أعضاء مجلس النواب.واستعرض د.خالد عبد الغفار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بإستراتيجية الوزارة في مجال التعليم العالي فإن الفترة القادمة ستشهد توسعًا في 25 مشروعًا تعمل عليهم الوزارة في التعليم الجامعي الحكومي والخاص من خلال إنشاء جامعات دولية، وأهلية، وتكنولوجية جديدة، فضلاً عن النهوض بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وكذلك تفعيل دور الوزارة فى خدمة المجتمع، والدور المجتمعي للجامعات، بالإضافة إلى وضع منظومة متكاملة للأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بمؤسسات التعليم العالي المختلفة وأوضح الوزير، أن تحقيق إتاحة التعليم يتم من خلال توفير بنية تحتية متميزة بإنشاء 4 جامعات جديدة حكومية، وكذا إنشاء جامعات أهلية، مؤكداً ضرورة الاهتمام بجودة العملية التعليمية من خلال هيئة اعتماد جودة برامج التعليم الفني والتقني، وتطوير برامج التعليم العالي وتحديث قطاعات (الطب، والهندسة، والتربية)، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة، وقد تم البدء في إنشاء 3 جامعات تكنولوجية.

وأشار د.عبد الغفار، إلى زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف التايمز “Times Higher Education” البريطاني ليصل إلى ١٩ جامعة مصرية بين أفضل ١٢٠٠ جامعة شملها التصنيف، مؤكداً اهتمام الوزارة بخطة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمساهمة في تنفيذ الإستراتيجية القومية للتعليم العالي، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية والجودة في منظومة التعليم العالي في مصر.

 – تطوير البنية التنظيمية للوزارة ومؤسسات التعليم العالي بما يحقق المرونة والاستجابة وجودة التعليم.

– التوصل إلى الصيغ التكنولوجية والإليكترونية الأكثر فعالية في عرض المعرفة المستهدفة والبحث العلمي وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب من أبناء المجتمع.

8- الثقافة

بحلول عام 2030 يكون هناك منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والإختلاف وتمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل إكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري، وإكسابه القدرة على الإختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة. على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساسا لقوة مصر الناعمة إقليمياً وعالمياً.

الأهداف الاستراتيجية

  • دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد
  • تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة للاقتصاد المصري بما يجعلها أساساً لقوة مصر الناعمة إقليمياً ودولياً.
  • رفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعاملين بالمنظومة الثقافية
  • رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية وتعظيم دورها وتأثيرها وتوسيع نطاق وصولها لمختلف فئات المجتمع وكذا رفع كفاءة العاملين بالمنظومة الثقافية بما يتلاءم مع واقعنا وظروف المرحلة.
  • حماية وتعزيز التراث بكافة أنواعه
  • ضمان حماية وصيانة التراث الحضاري ورفع الوعي الخارجي والداخلي به.

محاور إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»

البعد البيئي

9- البيئة

بحلول عام 2030 يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ومما يساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري.

الأهداف الاستراتيجية

  • وقف تدهور عناصر البيئة ( المياة و الهواء و الارض).
  • خفض معدلات انبعاث الملوثات و الالتزام بالمعايير الدولية.
  • القدرة علي تنبأ مراكز بيئية متقدمة طبقا للمعايير العالمية.
  • الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة
  • ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها ويتم التركيز في محور البيئة على تحقيق الأمن المائي وجودة الموارد المائية.
  • الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات.
  • اقامة منظومة صناعية مستدامة.
  • اقامة منظومة زراعية مستدامة.
  • ادارة المخلفات.
  • تطبيق نظام للعمارة الخضراء (زراعة اسطح – صرف صحي جيد).
  • الحد من أحمال تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة بما له من آثار بيئية وصحية خطيرة مع تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عن طريق استغلال المخلفات الصلبة مع التركيز على المخلفات الصلبة البلدية.
  • الحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها.
  • صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.
  • تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية.
  • ضمان إلتزام مصر باتفاقياتها البيئية الدولية والإقليمية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات البيئية.

البعد البيئي الوعي البيئي

الوعي البيئي له دور تنظيمي وتثقيفي

دور تنظيمى .. وذلك بالتنظيم والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإمكانية القيام بالأنشطة التالية:-

التنسيق والربط بين المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بحماية الموارد المائية من التلوث وتوصيل مياه الشرب الى المنازل.

الوحدات المحلية بالقرى على القيام بأعمال النظافة العامة بالتنسيق مع الجهات الفنية.

استخدام المقاومة الحيوية للأمراض والآفات والحشرات بدلا من الكيماويات الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

  • دور تثقيفى وتوجيهى .. وذلك بالتوعية والتثقيف والتوجيه للممارسات التى يقوم بها الريفيون لحماية بيئتهم من التلوث وذلك بالقيام بالأنشطة التالية:-
  • التربية البيئية في المدارس الابتدائية عن اهمية الماء وكيفية ترشيد استخدامه.
  • ترشيد استخدام المياة في المنازل.
  • نشر الوعى الصحى بين الفلاحين إلى ضرورة عدم تلويث مجارى المياه بفضلات إنسان أو الحيوان أو البقايا النباتية أو الإسراف فى استخدام الأسمدة الكيمياوية.
  • التنبيه على المزارعين بضرورة عدم غسل آلات ومعدات رش المبيدات الحشرية فى مياه الترع.
  • عدم استعمال مياه الصرف الصحى فى الزراعة إلا بعد معالجتها.
  • الاستخدام الأمثل للمخلفات والفضلات الزراعية للاستفادة منها كسماد عضوى أو أعلاف.
  • عدم إلقاء جثث الحيوانات والدواجن النافقة فى المجارى المائية.
  • الاستخدام الأمثل لمياه الرى.
  • الحد من تلوث المياه.

البعد البيئي الوعي البيئي إجراءات الحفاظ على الموارد المائية فى مصر

  • التشديد على عدم صرف مخلفات المصانع إلى المسطحات المائية قبل معالجتها بطريقة مناسبة للإقلال من الآثار التلويثية لها.
  • مراقبةالمسطحات المائية المغلقة كالبحيرات للحفاظ على التوازن البيئى … والتشديد على عدم إلقاء القاذورات والمواد الصلبة والبلاستيك وكذلك الحيوانات الميتة فى المجارى المائية بإجراء رصد دورى لنوعية هذه المياه.
  • تحديث المواصفات والمعايير الخاصة التى يجب توافرها فى المياه تبعا للغاية المستخدمة.
  • الإهتمام الخاص بالأصول البيئية للمجارى المائية ورصد تلوثها.
  • تدعيم وتحديث معامل التحاليل الكيميائية والبيولوجية والخاصة بمراقبة جودة المياه.
  • تطويرالتشريعات واللوائح والمعايير المنظمة لاستغلال المياه وإحكام الرقابة على تطبيق هذه اللوائح.
  • دفن المخلفات الصلبة فى باطن الأرض وإعادة إستخدامها.
  • التوسع فى المقاومة البيولوجية للآفات لتجنب مخاطر استخدام المبيدات الحشرية.
  • التوسع فى استخدام الأسمدة الحيوية كبديل للأسمدة الكيماوية.
  • دعم المؤسسات البيئية الغير حكومية فى مجال الحفاظ علي المياه من التلوث.
  • مكافحة جميع صور التلوث الأخرى فالهواء الملوث بأكاسيد النتروجين والكبريت يؤدى إلى تكوين الأمطار الحمضية التى تسبب بدورها تلوث المجارى المائية وتدهور التربة الزراعية.
  • إلزام الشركات الصناعية الإنتاجية بعمل الدراسات اللازمة لاستكمال البيانات الخاصة بمخلفاتها وتحديد مصادر المياه المستخدمة ونوعيتها ومواقع صرف المخلفات وكمياتها مع عمل التحاليل الطبيعية والكيميائية والبكترولوجية حتى يمكن تحديد طبيعة التلوث والأسلوب الأنسب للمعالجة وتوحيد المعايير والقياسات المستخدمة فى تصنيف المخلفات.
  • تقييم العائد الاقتصادى والاجتماعى لبرامج حماية البيئة.
  • الإستخدام الأمثل للمياه.
  • إستخدام طرق الرى الحديث (التنقيط –الرش).
  • تقليل المساحات الزراعية الشرسة للمياه.
  • تطويرالرى السطحى ( تبطين المراوى – استعمال المواسير المبوبة) لتقليل فواقد الشبكة المائية.
  • ترشيداستخدام مياه الشرب والصناعة.
  • تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى والزراعى.
  • صيانة المجارى المائية ميكانيكيا.
  • تطبيق نظام تجميع المحاصيل فى دورات متسعة ومنتظمة.
  • تحديث دليل لإدارة المياه المنخفضة الجودة فى الزراعة.
  • تسوية الأرض بأشعة الليزر مما يؤدى الى تقليل كمية المياه وسرعة ضبط وانسياب جريان الماء.
  • تطبيق الطرق الحديثة لحصاد مياه الأمطار (معالجة سطح الأرض ميكانيكيا – استعمال المواد الكيماوية – تغطية سطح التربة بمواد عازلة مثل البلاستيك والمطاط والأسمنت والأسفلت).
  • اتباع أفضل الطرق لتخزين مياه الأمطار (البرك – الخزانات – تخزين فى باطن الأرض- حفر آبار تجميعية).
  • استخدام التقنيات الحديثة لحصر الموارد المائية مثل التصوير الجوى أو الأقمار الصناعية.

محاور استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر2030

البعد البيئي اعادة التدوير

أهمية إعادة التدوير

  • إعادة التدوير تشمل جميع أشكال المنتوجات الصناعيّة، ومعظم دول العالم انتهجت هذه السياسة التصنيعيّة لعدة أسبابٍ منها:
  • تقليل تلوّث مياه البحار والمحيطات، وباطن الأرض بالنفايات الصناعيّة.
  • المحافظة على نظافة البيئة، وتقليل عدد مقالب النفايات، وتقليل الغازات المنبعثة من حرقها.
  • تقليل الطلب على الموادّ الخام، وبالتالي استمرارها لفترة زمنيّة أطول.
  • تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، وارتفاع درجات حرارة الكوكب، وذوبان القطب المتجمّد بسبب الغازات المنبعثة من مكبّات النفايات.
  • توفير الطاقة التي تُستهلك في استخراج الموادّ الخام، ثمّ تصنيعها، وأيضا عمليّة التدوير هي نصف عمليّة تصنيعيّة فتستهلك الطاقة بشكلٍ أقلّ.
  • إعادة تدوير الموادّ المستهلكة ذات جدوى اقتصادية، وتُحَقق عائداً ماديّاً كبيراً بالإضافة إلى توفير فرص عملٍ لقطاعٍ كبيرٍ من الأفراد.
  • تحقيق مبدأ التنمية المستدامة من أجل المحافظة على البيئة وتقليل استهلاك الموادّ الخام من أجل الأجيال القادمة.
  • أمثلة لعملية إعادة التدوير
  • تنافست الجهات الحكوميّة وغير الحكومية في كل دول العالم على الاستفادة من نفاياتها بشكل سليم وذو جدوى اقتصادية عالية بعدّة وسائل منها:
  • فرض غرامات مالية على المواطنين الذين لا يتقيّدون بفصل النفايات كل على حدة.
  • إعادة تدوير المواد المطاطيّة، وخلطها مع إسفلت الشوارع.
  • تدوير الألمنيوم الذي يصنع به علب المشروبات الغازيّة، والمعلبات، واستخدامه في صناعة ألواح الالمنيوم.
  • جمع الزيت الناتج عن عمليات القلي المتكررة في المنازل والمطاعم وإعادة تدويرها واستخدامها كزيوتٍ للتشحيم.
  • جمع الورق من دفاتر وكتب تالفة واعادة تدويره لصنع الأكياس الورقية وغيرها.
  • جمع بقايا الطعام والغذاء التالف والمتعفّن والمنتهي الصلاحية وإعادة تدويره ليصنع منه الأعلاف والأسمدة العضويّة.

هل تعلم ان إعادة تدوير نفايات الزجاج لها الكثير من المميزات

هل تعلم أن كل طن من مسحوق الزجاج المدور يوفر 1.2 طن من المواد الأولوية.

هل تعلم أيضا أن مسحوق الزجاج المدور يستهلك وقودا أقل مما يحتاجه طن من المواد الأولية بمقدار أربعة وثلاثين لترا من الوقود.

هل تعلم أن كأس واحد من الزجاج المعاد تصنيعه يوفرا مقدارا من الطاقة يعادل إضاءة مصباح بقوة مائة وات لمدة أربع ساعات.

هل تعلم أن إعادة تدوير الزجاج يساهم في خفض تلوث الهواء بنسبة عشرين بالمائة وتلوث المياه بنسبة خمسين بالمائة .

10- التنمية العمرانية

بحلول عام 2030 تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر اتزاناً وتلبي طموحات المصريين وترتقي بجودة حياتهم.

الأهداف الاستراتيجية

زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان: يتناول هذا الهدف تحديد نطاق التنمية المكانية التي يمكن لها استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في الأعوام القادمة. وينقسم هذا الهدف إلى شقين: الشق الأول: هو تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بالمناطق المعمورة الحالية والمستقبلية، والشق الثاني: هو تعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لضمان قدرتها على جذب الزيادة السكانية واحتوائها.

تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بالمناطق المعمورة الحالية والمستقبلية، والشق الثاني: هو تعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لضمان قدرتها على جذب الزيادة السكانية واحتوائها.

الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية: يختص هذا الهدف برفع مستوى جودة الحيز المعمور الحالي والمستقبلي بالإضافة إلى العمل على معالجة قضايا العمران المتفاقمة والملحة.

تعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليمياً ودولياً: يختص هذا الهدف بالسعي نحو تحقيق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي المتميز نسبة لباقي دول العالم عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالم الخارجي والتوسع في المشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى