«الزراعة» تمنع تنازلات المستأجرين للغير لأراضي الإصلاح

كتب: ناصر الجزار أكد الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عدم قبول أية تنازلات للغير من واضعي اليد المستأجرين لأراضي الإصلاح الزراعي، وذلك وفقا لـقانون الإصلاح الزراعي رقم 96 لسنة 1992، مشيرا إلى أنه في حال رغبة المستأجر التنازل عن المساحة المؤجرة له، فإن عليه ردها للإصلاح الزراعي، تجنبا للتلاعب وحرصا على التعامل مع تلك المساحات بالطرق القانونية السليمة.

وشدد الفولى، في منشور رسمي تم توزيعه على مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات الخاصة بوضع اليد الحديث التي تلاحظ وقوعها مؤخرا، على المساحات التي لم يكن موضوع اليد عليها.

وأوضح مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه سيتم الإشهار عن بيع هذه المساحات بالمزايدة العلنية، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 1996 والخاص بحظر بيع الأراضي الزراعية الواقعة داخل الكردون، قائلا إن تلك الإجراءات يجري تنفيذها على كافة الأراضي التي تخضع لولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك حرصا على حقوق الدولة، إذ يساهم الأمر بشكل كبير في تحصيل المديونيات والمستحقات للهيئة.