الزراعة المُستدامة في مصر.. طوق نجاة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية
بقلم: د.ندا علي
مدرس مساعد الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
تُعد التنمية الزراعية المستدامة من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي، خاصة في الدول النامية مثل مصر، التي تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي في توظيف العمالة وتأمين الغذاء. ومع تصاعد التحديات العالمية، مثل التغير المناخي، والزيادة السكانية، وتقلبات الأسواق العالمية، والأزمات الجيوسياسية، أصبح من الضروري إعادة النظر في استراتيجيات التنمية الزراعية من أجل ضمان استدامة الموارد وزيادة الإنتاجية.
أولاً: مفهوم التنمية الزراعية المستدامة
تشير التنمية الزراعية المستدامة إلى إدارة الموارد الطبيعية بطريقة تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون التأثير السلبي على قدرة الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها، وذلك من خلال:
-
تحسين الإنتاجية الزراعية.
-
الحفاظ على التربة والمياه.
-
استخدام التكنولوجيا الزراعية الذكية.
-
تنويع المحاصيل والاعتماد على الزراعة العضوية.
ثانيًا: المتغيرات العالمية المؤثرة على الزراعة
-
التغيرات المناخية:
-
تؤثر على نمط الأمطار ودرجات الحرارة، مما يهدد الإنتاجية الزراعية.
-
تزايد فترات الجفاف والفيضانات.
-
التقلبات الاقتصادية العالمية:
-
ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور والوقود.
-
تأثير الأزمات مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد.
-
التحولات التكنولوجية:
-
تطور الزراعة الذكية (الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء).
-
دور التكنولوجيا في تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة.
-
الطلب المتزايد على الغذاء:
-
نتيجة للنمو السكاني.
-
الحاجة لتوسيع الرقعة الزراعية العمودية والأفقية.
ثالثًا: واقع الزراعة في مصر
-
تساهم الزراعة بحوالي 11–14% من الناتج المحلي الإجمالي.
-
توظف الزراعة ما يقرب من 25% من القوى العاملة.
-
تواجه مصر تحديات مثل:
-
محدودية المياه.
-
تآكل الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني.
-
ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة.
-
الاعتماد الكبير على استيراد الحبوب.
-
رابعًا: استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر
-
تحسين إدارة الموارد المائية:
-
استخدام نظم الري الحديثة (الري بالتنقيط).
-
إعادة تدوير المياه وتحلية المياه المالحة.
-
تحفيز الابتكار والتكنولوجيا:
-
دعم البحوث الزراعية.
-
تشجيع استخدام الزراعة الذكية والدقيقة.
-
تحقيق الأمن الغذائي:
-
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
-
دعم الزراعة التعاقدية لتأمين أسعار عادلة للمزارعين.
-
زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية:
-
التوسع في الصناعات الغذائية.
-
دعم سلاسل التوريد والتسويق الزراعي.
-
توفير التمويل والدعم الفني للمزارعين:
-
من خلال البنوك الزراعية وبرامج الدعم الحكومي.
خامسًا: الأثر الاقتصادي للتنمية الزراعية المستدامة على الاقتصاد المصري
-
زيادة الإنتاج المحلي: يقلل من الاعتماد على الاستيراد.
-
خفض فاتورة الواردات الغذائية: يساهم في تحسين ميزان المدفوعات.
-
خلق فرص عمل جديدة: خاصة في الريف والمناطق المهمشة.
-
تحقيق الاستقرار الاجتماعي: من خلال دعم المجتمعات الزراعية.
-
تحفيز الاستثمار الزراعي: سواء المحلي أو الأجنبي.
وفي النهاية
إن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة يمثل خيارًا استراتيجيًا لمصر في ظل التحديات العالمية المتزايدة. ويتطلب ذلك تضافر الجهود الحكومية والبحثية والقطاع الخاص، إلى جانب رفع وعي المزارعين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام التكنولوجيا. فالزراعة ليست فقط وسيلة لإنتاج الغذاء، بل هي أيضًا دعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.
