آخر الأخبار
الرئيسية / تقارير / الزراعة المصرية.. المشاكل والحلول

الزراعة المصرية.. المشاكل والحلول

كتب: د.عبدالحميد عيد مشاكل جمة تراكمت علي مدار 35 سنة قيدت الزراعة المصرية وحدت من انطلاقها وأخرجتها عن دورها كداعم أكبر للاقتصاد المصري ويحقق الربحية للمزارعين فيحتفلون بحصاد القمح والقطن والبرتقال والعدس والفول وقت أن كانت الزراعة المصرية سلة غذاء العرب والروس والأوروبيين.

رقعة زراعية محدودة وزيادة سكانية مضطردة جعلت الأرض الزراعية غير قادرة علي ملاحقة تكاثر الأبناء فزادت الفجوة الغذائية إلي 55% من احتياجاتنا من الغذاء وأصبحنا نستورد القمح والذرة والفول والعدس والسكر واللحوم الحمراء والزبدة البقري والألبان المجففة وزيوت الطعام.

بل تحولنا من دولة كبري مصدرة للفول والعدس إلي دولة مستوردة وبارت زراعات البطاطس والبصل والثوم التي كانت من أعمدة التصدير في السابق. فمن إجمالي مساحة مصر البالغة 238 مليون فدان، لا تزيد رقعتنا الزراعية الحالية علي 8,6 مليون فدان بنسبة 3,6% فقط، ونبني منازلنا علي مساحة مماثلة في وضع غريب لشعب يعيش علي أقل من 7% من مساحة بلده ويعاني أيضاً من محدودية المياه مثلما هو الحال في محدودية الأراضي الزراعية.

هذه الرقعة الزراعية الحالية تحتاج وحدها إلي 52 مليار متر مكعب صافية من المياه سنوياً من إجمالي 60 مليار متر مكعب فقط تتوافر لنا منها 55,5 حصتنا في مياه النيل حتي الآن وخمسة من المياه الجوفية. بالإضافة إلي أن شبكة النقل الشاسعة من الترع البالغة 30 ألف كم طولي تلتهم بالفقد نحو 19 مليار متر مكعب سنوياً بخراً ورشحاً عميقاً وجانبياً.

ويضاف إلي ذلك نحو 15 مليار متر مكعب من المياه تحتاجها قطاعات المنازل والمحليات والصناعة، وبالتالي فالعجز الحالي من المياه في مصر يصل إلي 30 مليار م3 سنوياً بما يوضح التأثر المزدوج الذي نعاني منه من نقص الأراضي الصالحة للزراعة مع نقص المياه اللازمة لزراعة هذه الأراضي، واللازمة أيضاً لزيادة الرقعة الزراعية فالمتحكم في الزراعة هي المياه وليست التربة.

أ.د/ عبدالحميد محمد صلاح عيد، كلية الزراعة بجامعة قناة السويس

يزيد من تفاقم الأزمة تلوث مياه الترع والمصارف والتي تستخدم في الري مسببة تدهور إنتاجية التربة وتصيب الفلاحين بمختلف أمراض التلوث، كما تقلل من المحصول ليس بأقل من 25% من عدم توافر الشروط المطلوبة لسلامة الغذاء بسبب تلوث التربة والمياه وبما يؤدي إلي تراجع الصادرات الزراعية وتشكك الدول الغربية من سلامة الغذاء المنتج في مصر.

مشاكل الزراعة

1ـ مشكلة التلوث: يعاني الفلاح من تكرار أزمات الري باستمرار بجانب التلوث في الترع والمصارف الذي وصل إلي حد مخيف والذي يؤثر علي جودة وكمية المحصول وخروج بنك التنمية والائتمان الزراعي عن مساره في السنوات الماضية حتى أصبح بنكا تجاريا وليس بنك للزراعة أو الفلاح وأصبحت السلف للفلاح بفائدة عالية تصل إلي 16% وفي بعض المشروعات الاستثمارية قد تصل إلي 24% مثل مشروعات الثروة الحيوانية فتراجع مشروع تسمين البتلو.

2ـ مشكلة التسويق: إن هموم الفلاح المصري أنة يواجه مشاكل في تسويق إنتاجه حيث تخلت الدولة عن دورها في استلام بعض المحاصيل الإستراتيجية الهامة كما أن التعاونيات لا تقوم بدورها وتتركه فريسة لتجار السوق السوداء.و يوجد تهميش متعمد للقطاع الزراعي وهناك فهم خاطئ لعائد المياه وطالب بعدم البناء علي الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير زراعة القطن بما يناسب احتياجات السوق العالمية حيث تحتاج للقطن قصير التيلة ونحن نزرع قطنا طويل التيلة. لان تحرير الزراعة أحد الأخطاء الفادحة التي أدت إلي عدم الاكتفاء الذاتي من الغذاء والنقص الحاد في الإرشاد الزراعي والذي يحتاج إلي الاستعانة بخبراء الزراعة.

3ـ مشكلة الآفات: أيضا مشكلة عدم معرفة الفلاح بالآفات وبالتالي استخدم المبيدات غير المناسبة والتي تؤدي لتدمير المحصول. و يجب في النهاية دعم الفلاح كي يستطيع إن ينتج إذ أن أمريكا وهي دولة تقوم بتصدير الغذاء قامت هذا العام بدعم الزراعة لديها بمبلغ مائه مليار دولار. إن الفلاح يعاني مشاكل في مياه الري وسوء التوزيع وذلك بعد أن تخلت وزارة الزراعة عن دورها من إتباع سياسة الدورة الزراعية والتركيب المحصولي ولذلك أصبح من الصعب حساب مقننات المياه حسب نوع المحصول.

4ـ مشكلة الصرف المغطى: كذلك مشروع الصرف المغطي مصمم بطريقة غير علمية تعمل علي تخريب الأراضي الزراعية وأن أدوات الري فاشلة وطالب بوضع خطة لتوفير المحاصيل الاستيراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وإعادة النظر في الدورة الزراعية وتفعيل دور المهندس الزراعي.

5ـ مشكلة التقاوى: إن ما يعانيه الفلاح من مشكلات التقاوي وقلة السماد وصرفه بعد وقته وندرة المياه أيضا وطالب بضرورة تغيير الرؤية المستقبلية لحل مشكلات الفلاح والزراعة والنهوض بهما وعمل لجان استماع بالبرلمان لمشكلات الفلاح ومحاولة حلها. وغياب دور وزارة الزراعة مسئولية وضع الاستراتيجيات المستقبلية وغياب دور الإرشاد الزراعي في كثير من المجالات والذي يعد دورا مهما في إرشاد الفلاح وتوعيته في ترشيد المياه واختيار المحاصيل المناسبة. وكذلك مشكلة تقاوي القمح غير الجيدة والتي لا يمكن الاستفادة منها وكذلك الزحف علي الأراضي المزروعة قمحا من خلال زراعة الرمان وعدم بيع القطن لقلة محصوله، ومشكلة ورد النيل حيث يمتص كميات كبيرة من مياه النيل. وطالب بتفعيل قانون عدم زراعة الأشجار الجديدة وزراعة الصحراء الصالحة للزراعة الذرة.

6ـ االامراض: كما أن الفلاح يواجه مشكلات كثيرة فمعاناة الفلاح الكثيرة والمستمرة والأزمات المتتالية التي تتسبب فيها الحكومة تمثل خطرا شديدا علي الزراعة المصرية مثل أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية ونقص الأسمدة والالتهاب الرئوي للدواجن وأزمة السولار وأزمة تسويق المحاصيل جميعها مشكلات عاني منها الفلاح منذ العهد البائد وعجزت الحكومة في أن تضع لها حلولا جذرية حتى الآن.

7ـ قلة الدعم: إضافة إلى قلة الدعم الذي يحصل عليه وما يتكبده من خسائر نتيجة لما يلاقيه من صعوبات متلاحقة كل هذا جعل الوضع الزراعي الآن في مصر يمثل واقعا أليما بعد إن كانت مصر رائدة للإنتاج الزراعي والتصدير وكانت بالفعل بلدا زراعيا وهذا لن يعود مرة ثانية إلا إذا ما تم حل مشاكل الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله حتى يستطيع إن ينتج غذاء وكساء هذا الشعب. كما أن الزراعات الإستراتيجية أصبحت غير مجدية بالنسبة للفلاح بسبب ارتفاع التكلفة عن سعر البيع وطالب بدعم الحكومة لسعر الغلة للفلاح المصري وربط الدورة الزراعية بالأقاليم والمحافظات وتنظيمها حسب المناطق لرفع الإنتاج وتحديد الميزة النسبية لكل محافظة.

8ـ الأسمدة: ويجب وضع رؤية للأسمدة البديلة وتقليل الفاقد من نقل مياه النيل والاستفادة بزراعة النخيل والزيتون وأن يتم استيراد قمح العلف حيث يحل مشكلة استيراد الذرة الصفراء، حيث أن سعره أفضل من سعر الذرة الصفراء. مع إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير والفوائد الإضافية علي القروض المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي وإعادة جدولة القروض والتي يستفيد منها بهذا التيسير 24 ألف مزارع. كانت قد أن هذا الاتجاه لتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الفلاح البسيط في ظل التفاوت بين تكلفة العملية الإنتاجية وأسعار بيع الحاصلات الزراعية وعدم حصوله علي العائد المجزي بأن يضاف إلي ذلك مبادرة الحكومة لإخراج المزارعين المتعثرين من السجون، كما أوصت اللجنة بأن تدخل الحكومة مشترية للمحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية كضمانة لتحقيق المستهدفات القومية من ضرورة زيادة القدرة المحلية علي توفير احتياجاتها مع رفع أسعار التوريد للتشجيع علي زيادة الإنتاج المحلي.

9ـ الاستيراد من الخارج: سد الفجوة من الانتاح والاحتياجات والحد من الاستيراد من الخارج والتصدي بحزم لأي محاولات تؤدي إلي نقص المعروض من الأسمدة وخلق سوق سوداء وإعادة النظر في المقننات السمادية المقررة لجميع المحاصيل خاصة إنها لم تعد كافية في الاتجاه إلي التكثيف الزراعي، والاعتماد علي المقاومة البيولوجية والحد من استخدام المبيدات ذات الفاعلية طويلة المدى حفاظا علي الصحة العامة للمواطن المصري إن ذلك القطاع الذي يعمل به أكثر من 70% من أبناء هذا الشعب.

هناك تحديات كثيرة ومشتركة تواجه الزراعة المصرية بشكل خاص، والعربية بشكل عام تؤثر على بل وتحدد طبيعة مستقبلها ومن هذه التحديات:

1ـ محدودية الموارد المائية بمصر والعالم العربى.

2ـ اعتماد الزراعة فى أغلب الدول العربية على الأمطار، والتى يصعب التحكم فى تحديد مواعيد سقوطها أو كميتها، وهى تمثل نحو 78% فى الوقت الذى تمثل فيه الزراعة المروية نحو  22%.

3ـ قلة كفاءة الاستهلاك المائى بمعظم دول عالمنا العربى، نتيجة لاعتماد بعض الدول على استخدام نظم رى تقليدية مضت عليها مئات السنين، وعدم استبدالها بنظم الرى الحديثة التى توفر كثيراً من الماء المهدر.

4ـ عدم وجود تكنولوجيا تمكن من الاستفادة من المياه الناتجة عن الصرف الزراعى فى الدول التى تعتمد أسلوب الرى السطحى، فى الوقت الذى وصلت فيه التكنولوجيا بالدول المتقدمة لتدوير المياه والاستفادة بها 4  أو 5 مرات.

5ـ تآكل المساحات المزروعة، إما بفعل البناء عليها كما هو حادث بمصر على سبيل المثال، أو بفعل التصحر كما فى كثير من البلدان العربية، وعدم استعاضة ذلك بالتوسع الأفقى العالى التكلفة.

6ـ معاناة كثير من الأراضى الزراعية بعالمنا العربى، حيثُ بدأت تفقد خصوبتها نتيجة الإهمال وسوء إدارة هذه الأراضى، وبالتالى ضعف إنتاجيتها نتيجة الاستخدام المفرط والمكثف لها، وعدم اتباع دورة زراعية جيدة علاوة على عدم وجود جهاز إرشاد زراعى قوى مدعوم مادياً وفنياً من وزارات وحكومات الدول المختلفة.

7ـ قلة الأموال اللازمة للاستثمار الزراعى، نتيجة زيادة المخاطر وبطء دورة رأس المال، وعدم وجود سياسات استثمارية جاذبة للعمل بهذا القطاع.

8ـ عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعى، وترك المُزارع نهباً للجشع وكذلك عمليات الغش الكبيرة فى تصنيع هذه المستلزمات، مثل: المبيدات والأسمدة والكيماويات المستخدمة نتيجة عدم الرقابة على ما يسمى بمصانع تحت السلم.

9ـ ضعف منظومة البحث العلمى الزراعى بالعالم العربى نتيجة ضعف الميزانية المخصصة له، واعتمادها بشكل أساسى على التمويل الحكومى، وللآن لا يوجد دور للقطاع الخاص فى تمويل مشاريع البحث العلمى الزراعى، ولنا أن نعلم أن حجم المخصص للبحث العلمى الزراعى العربى لم يصل بعد إلى 1% من الدخل القومى، علماً بأنه قد يصل فى بعض الدول إلى أكثر من 3%.

10ـ محدودية التوسع فى الإنتاج الحيوانى بالعالم العربى، نتيجة قلة المراعى وفقرها أيضاً بفعل قلة الأمطار.

11ـ إهمال قطاع هام وهو قطاع التصنيع الزراعى، وما له من أهمية قصوى فى زيادة القيمة المضافة، وأخيراً ضعف التجارة العربية الزراعية البينية، حيثُ لا تزيد على 8% من إجمالى التجارة العربية الخارجية.

ونظراً لما سبق وقلناه من اعتماد مصر فى مواردها المائية على نهر النيل بشكل رئيسى، وحصتنا منه للأسف ثابتة وهى 55,5 مليار متر مكعب يذهب أكثر من 80% منها للزراعة، ومع الزيادة السكانية المفرطة والتى يزيد بها مجتمعنا بمعدل نحو 2,6 مليون فرد سنوياً، فإنه تصبح هناك استحالة فى أن تكفى كمية المياه التى كانت فى الماضى القريب (60 عاماً مضت)، تروى مساحة نحو 5 ملايين فدان و 20 مليون مواطن، تكفى الآن لرى قرابة 9 ملايين فدان وأكثر من مائة مليون مواطن، علاوة على التحديات التى فرضتها عمليات إنشاء سد النهضة، والتى حتى وإن لم تؤثر على حصتنا من المياه، فإنها ستمنع من زيادتها، ومن هنا فقد اتجهت الدولة وبقوة لترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه من خلال العمليات الآتية:

أولاً: تطوير طرق الرى الحقلى؛ سعياً للوصول لاستبدال طرق الرى السطحى فى الأراضى القديمة بطرق الرى الحديثة سواء بـالرى بالرش أو التنقيط.

ثانياً: الاستفادة من مياه الصرف الزراعى، والتى تصل لقرابة 15 مليار متر مكعب سنوياً، كانت تهدر ويتم إلقاؤها فى المصارف والبحيرات، مؤدية لتلوثها، وذلك بإعادة معالجتها وإعادة استخدامها فى الزراعة، إما على حالتها أو بخلطها مع مياه النيل.

ثالثاً: اتجاه الدولة لإنشاء محطات التحلية لإمداد المدن الساحلية باحتياجاتها من المياه؛ تخفيفاً للضغط على الموارد المائية من نهر النيل.

رابعاً: تعمل الدولة على التوسع الزراعى أفقياً بزراعة الصحراء، اعتماداً على مخزون المياه الجوفية، وخاصة فى الصحراء الغربية، بصورة تضمن عدم استنزاف مواردها المائية من خلال زراعة المحاصيل عالية القيمة، والتى يمكن تصديرها بأسعار عالية، وفى ذات الوقت احتياجاتها المائية قليلة، مثل: النخيل والزيتون فى الأراضى الرملية، وكذا الجوجوبا فى الأراضى الهامشية.

خامساً: خطت الدولة خطوات واسعة فى الحد من الفاقد فى الحاصلات الزراعية، والتى كانت تصل لقرابة 30% وأحياناً أكثر، وخاصة فى محاصيل الخضر والفاكهة، من خلال تطوير طرق وعمليات تداول وتخزين هذه الحاصلات؛ سعياً لتقليل فاقدها، والأمر ذاته بالنسبة لمحاصيل الحبوب كالقمح، حيثُ قامت الدولة بجهود كبيرة فى الفترة الماضية بإنشائها مشروع صوامع الغلال على مستوى القطر، بما قلل الهدر بشكل كبير، وبمعنى آخر كأنها قد زادت من المساحة المزروعة بنسبة تعادل الفقد الذى كان حادثاً فى هذا المحصول الاستراتيجى.

سادساً: عملت الدولة بشكل جيد على محاولة حل المشاكل الزراعية التى تواجه الوطن، وليس الأعراض فقط، فعملت على إنشاء وتدشين مشروع 100 ألف صوبة، مساحة كل منها فدان، أى بإجمالى مساحة 100 ألف فدان صوب، تعادل فى إنتاجيتها 800 ألف فدان، ستساهم حال اكتمال إنشائها وتشغيلها فى توفير المنتجات الزراعية بشكل اقتصادى.

 سابعاً: كما اهتمت الدولة بإحياء مشروع البتلو؛ حفاظاً على الثروة الحيوانية ودعماً لها، وكذلك اهتمامها بمشاريع الاستزراع السمكى سعياً للوصول لنسبة عالية من الاكتفاء الذاتى من خلال إنشاء المزارع السمكية بكفر الشيخ وقناة السويس، فى محاولة جادة للتغلب على وسد الاحتياجات الغذائية للمواطن، وللزيادة السكانية الكبيرة السابق الإشارة إليها.

ثامناً: كما اهتمت الدولة بعمليات دعم المنتجين الزراعيين من خلال محاولة توفير مستلزمات إنتاج آمنة غير مغشوشة دعماً للتصدير، وقد وضعت ضوابط صارمة له بتكويد المزارع الراغبة فى تصدير منتجاتها؛ حفاظاً على سمعة صادراتنا الزراعية، والتى وصلت العام الماضى لقرابة 5,5 مليار دولار، وهنا أود الإشارة إلى الجهد الكبير الذى تبذله الدولة فى الحفاظ على صحة المواطن، من خلال حصوله على منتجات زراعية آمنة صحياً، من خلال أخذ عينات وفحصها من خلال المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات بـوزارة الزراعة؛ للتأكد من عدم تلوثها.

أخيراً، نتطلع أن تولى الدولة اهتماماً أكبر بـالبحث العلمى، وترصد له ميزانية أكبر وتعمل على توفير المناخ الجاذب للباحثين، الذين حصلوا على درجاتهم العلمية من الخارج، للعودة لبلدهم حتى يستفيد منهم الوطن، ولا يصبح الصرف عليهم مالاً مهدراً، وكأننا نعمل ونربى للغير، خاصة مع إعلان السيد الرئيس بالأمس القريب أن الدولة زادت من ميزانية البعثات إلى 700 مليون جنيه سنوياً  للصرف على المبعوثين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *