آخر الأخبار

الرؤية المستقبلية للأمن المائي والزراعي لمصر 2030

كتب: د.خالد شعبان في السطور التالية نستعرض الرؤية المستقبلية للأمن المائي والزراعي لمصر 2030، “الإطار التنفيذى”..

فى الحقيقة تنبع أهمية الرؤية المستقبلية لتنمية وإدارة القطاع المائى والزراعى لمصر 2030 فى صورة إطار تنفيذى في الوقت الحالى من حرص الدولة على عدم السير قدماً فى سيناريوهات مرجعية تدور فى فلك الوضع الراهن ولا تتجاوزه وذلك بعد التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية المتدافعة بمعدلات قوية وسريعة.

د.خالد شعبان، منسق عام التعاون بين وزارتي الري والزراعة

تبشر هذه المتغيرات من فرص حقيقية لاينبغى التفريط فيها أبداً ومن تحديات لا مفر مطلقاً من التغلب عليها ومجابهتها باتت تفرضها ظروف الارتفاعات المطردة فى أسعار السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والزيادة على طلب هذه السلع المتزايد بمعدلات متزايدة مع الزمن بزيادة عدد السكان الأمر الذى أصبح ضرورة حتمية وواجب وطنى وقومى لدواعى إدارة وتطوير هذا القطاع حالياً ومستقبلاً لإمكانية مواجهة تلك المشاكل المتفاقمة القائمة والتى قد تنجم عن التأخير فى التطوير والتحديث وكذلك الأمر لخلق فرص حقيقية لكافة أفراد الشعب بالسوية ورجال الأعمال والمستثمرين وكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية للاستثمار حالياً فى هذا القطاع.

ومن هذا المنطلق بدأ التفكير فى ضرورة عقد اجتماع على مستوى عالى يشارك فيه الباحثين فى كافة علوم ومختلف مجالات الزراعة والرى وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية ورجال القوات المسلحة والأمن من الأجهزة السيادية والرقابية والقانونية والنقابات المعنية  بالأشتراك مع الصحافة والإعلام والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لوضع الرؤية التى يجب أن تعكس طموحات واحتياجات أوسع الشرائح والقوى الاجتماعية فى مصر لكونها أصبحت ضرورة حتمية تحظى بدعم وتأييداً سياسياً واسعاً يوفر لها واقعية الحركة وقابلية التنفيذ ويصونها من القفز إلى المجهول باعتبار أن صورة المستقبل المصرى المرغوب اجتماعياً والمدعوم سياسياً هى رؤية يجب أن يتوافق عليها الجميع وتتحفز لها جميع القوى والفواعل الاجتماعية الداخلية والخارجية الأكثر تأثيراً فى المستقبل والتى من الممكن تسخيرها للتعجيل بالعملية التنموية المطلوبة بالإضافة إلى تحديد أهم العقبات والمفارقات التى يجب التغلب عليها من أجل التقدم بخطى قوية وسريعة لتحقيق الأهداف الأساسية والاستراتيجية للرؤية التى تشمل كافة إستخدامات الأراضى والمياه وحسن إدارتها وتنميتها وصيانتها وحمايتها والحفاظ عليها بكل مكوناتها من كافة مخاطر التلوث والأهدار والفقد والإستنزاف وكافة أشكال وصور الإستخدامات الغير قانونية وسوء الاستخدام والاستغلال غير الرشيد.

كما يجب أن تحرص هذه الرؤية على التفكير فى عبقرية الموقع الجغرافى للأقاليم المناخية التى تحتله مصر واكتسبت  منه تاريخها وحضارتها للحرص على إيجاد حلول غير تقليدية للإستخدام والإستغلال الأمثل إقتصادياً وتطوير الأوضاع المائية مع الزمن لتنمية وإدارة الموارد الطبيعية إقتصادياً وكذلك البحث عن محاور عديدة وجديدة سهلة وبسيطة قابلة للتنفيذ الفعلى على أرض الواقع تمهيداً لوضعها فى صورتها النهائية لطرحها على القيادة السياسية لإعتماد تنفيذها فى الوقت الحالى للخروج من النفق الضيق إلى الأفاق الرحبة المحققة لطموحات وآمال الشعب المصرى فى ظل القيادة السياسية الواعية لمقدرات هذا الشعب.

أهداف الرؤية المستقبلية للأمن المائي والزراعي لمصر 2030

ـ وضع الضوابط والمعايير التنفيذية الخاصة بالاستخدام الأمثل للأراضى والمياه وتعظيم العائد الاقتصادى لوحده المياه والأرض.

ـ إعادة رسم خريطة السياسة الزراعية والمائية لمصر مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العائد الأعلى والأسرع وتحديد أولويات مناطق استخدامات الأراضى للأقاليم الزراعية فى مصر وتطوير وتحديث الزراعة والرى فى الأراضى القديمة.

ـ تطبيق سياسة الحذف والإضافة فى الأراضى القديمة التى تم البناء عليها ودخولها كردون المدن حزفاً من جملة الأراضى المقرر ريها حالياً وإضافة الأراضى التى يتم تقرير ريها فى الأراضى الحديثة مستقبلاً إلى الميزان المائى.

ـ بناء نظم معلومات جغرافية حديثة للأراضى والمياه بأولويات مناطق الأراضى القابلة للاستصلاح فى خطة الدولة تمهيداً للتصرف فيها طبقاً لأولويات العائد الاقتصادى منها وحصر الأراضى الزراعية وتحديث خرائط فاصل الزمام وكردون المدن على مستوى الدولة.

ـ وضع معايير وضوابط التصالح مع أصحاب الأراضى القديمة والحديثة المقام عليها المبانى الحديثة وتجريم التعدى على الأراضى الصحراوية والزراعية بعقوبات مغلظة رادعة وتسوية وضع اليد القديم بأثر رجعى على مستوى الدولة.

ـ تحديد السياسات الزراعية والتركيب المحصولى الإلزامى الملائم والمناسب للأقاليم الزراعية في مصر.

ـ إعادة تأهيل المنظومة المائية للدولة المصرية.

ـ تعظيم الاستفادة من إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج.

ـ تحديث الصناعات الغذائية القائمة على المنتجات الزراعية.

ـ بسط يد الدولة على مواردها الطبيعية الأرضية والمائية و تحديد إمكانات الخزنات الجوفية بكل دقة.

ـ توفير الدعم المالى لخزينة الدولة من حصيلة بيع الأراضى الحديثة والتصالح فى الأراضى القديمة التى تم البناء عليها من خلال دفع غرامات للمخالفين بالبناء على الأرض الزراعية.

ـ تأسيس شركة حكومية تعمل فى مجال الإنتاج الزراعى والصناعات الغذائية بإسم الشركة الوطنية للشعب المصرى يدعو إلى الأكتتاب فى أسهمها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى (مثل قناة السويس) يشارك كل مواطن فى إنتاج ما يأكله بأمواله ويتحول الشعب من مستهلكين إلى منتجين ويجمعهم هدف واحد ومشترك يلتف حوله أبناء الوطن تحت راية جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة على أن يكون موقع الأرض فى محافظات مصر الوسطى والصعيد وشرق بنى سويف وغرب الدلتا ويتم تقرير رى هذه الأراضى على المياه السطحية بديلاً عن جملة الأراضى التى تم التعدى عليها حذفاُ وإضافة إلى الأراضى المقررة الرى وإستيفاءاً بالرى التكميلى على المياه الجوفية.

ـ فتح منافذ بيع حديثة وإستعمال منافذ بيع وزارة الزراعة فى جميع المحافظات بالإضافة إلى منافذ بيع القوات المسلحة لبيع منتجات الشركة الوطنية المتوقع إنشائها في القريب العاجل بعد موافقة الجهات السيادية عليها .

المحاور الاستراتيجية للرؤية المستقبلية للأمن المائي والزراعي لمصر 2030م

ـ في ضوء الإطار التنفيذى: تهتم الرؤية المستقبلية بالمحاور الاساسية والاستراتيجية باعتبارها أهم الركائز الاساسية التى تهدف الى تحقيق الأمن المائى والزراعى في الحاضر والمستقبل في ظل نقص الموارد المائية حيث تعتمد الرؤية على تحقيق التوزان المطلوب بين الامداد بالمياة والطلب على الموارد المائية وذلك للإيفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاغراض طبقاً لاولويات الاستخدام في الشرب والصناعة والزراعة، وذلك من خلال المحاور الآتية:-

المحور الأول ويشمل على:

1ـ ترشيد استخدامات المياه في القطاعات المستخدمة والذى يعتمد في المقام الاول على الترشيد في القطاع الزراعى الأكثر استخداماً للمياه.

2ـ الترشيد في قطاع مياة الشرب والصرف الصحى.

3ـ الترشيد في قطاع الصناعة والنقل النهرى.

ـ المحور الثاني: الاستخدام الامثل المستدام للموارد الزراعية وزيادة الانتاجية لتحقيق الأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية.

ـ المحور الثالث: تحسين مناخ الاستثمار الزراعى ومستوى معيشة الفلاح المصرى البسيط وخلق فرص حقيقية للاستثمار الزراعى في شتى المجالات الزراعية والمشاريع القومية ومكافحة التعدى على الاراضى الزراعية وسبل مواجهتها مع التوسع الافقى والرأسى للرقعة الزراعية لسد الاحتياجات الغذائية للسكان التى تتلاءم مع الظروف الحالية والمستقبلية.

ـ المحور الرابع ويشمل على:

1ـ تنمية وإدارة الموارد المائية والزراعية ويعتمد هذا المحور بصفة اساسية على اضافة مصادر مائية غير تقليدية بتعظيم العائد الاقتصادى لوحدة الارض والمياة من خلال تحلية مياة البحر والمياة المسوس والاستفادة من حصاد مياة الامطار والسيول والحد من اخطارها بالاضافة الى الاستفادة من مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى والتوسع في استخدام المياه الجوفية العميقة لرى الاراضى الصحراوية وتطوير الاوضاع المائية مع الزمن.

2ـ تنمية الموارد المائية من خلال التعامل الجاد والمثمر والبناء مع دول حوض النيل.

ـ المحور الخامس: التكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة (الجفاف – الفيضان) وسبل مواجهتها والحد من الآثار المترتبة علي تدهور منظومة الاراضى والمياه نتيجة لهذه التغيرات.

ـ المحور السادس: مكافحة تلوث المجارى المائية والتعدى عليها من خلال التنسيق بين كافة الوزارات العاملة بالدولة.

ـ المحور السابع: تطوير منظومة الإدارة المائية والزراعية واعادة تأهيلهما ورفع كفاءة الاداء بإستخدام احدث الوسائل العلمية المتعارف عليها في التطوير والتحديث.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *