آخر الأخبار

الحكومة تدرس إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين

كتبت: هند محمد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، لكافة فئات وشرائح المجتمع، لافتاً إلى إمكانية إطلاق معاش تأميني لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، بهدف توفير حياة لائقة وتشجيعهم على التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين “معاشك بإيدك”، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، عناصر المنتج التأميني المقترح “معاشك بأيدك”، حيث أوضحت قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأميني للمزارعين، والتي سيقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي، فيما سيكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.

وأشارت القباح، إلى عدد من عوامل جذب العمالة في مجال الزراعة تحت مظلة المبادرة المقترحة، والتي تشمل تقديم مزيد من التوعية بالمزايا التأمينية والمساعدة في تبسيط الاجراءات، وتسهيل اجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإضفاء ميزة التأمين الصحي والتأمين على الحياة حين الاستحقاق: التقاعد أو الوفاة، أو العجز الكلي، وإتاحة قروض بفوائد بسيطة بضمان وثيقة الاشتراك التأميني، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين.

وتابعت: إن الوضع القائم لعمال الزراعة بمصر، مشيرة إلى أن أعداد العاملين بلغت نحو 5 ملايين عامل تقريباً عام 2020 وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فيما بلغ إجمالي أعداد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر5,800 جمعية، تتضمن جمعيات الائتمان الزراعي، والاصلاح الزراعي، والأراضي المستصلحة، والثروة المائية، وبلغ عدد الأعضاء المساهمين فيها 4,700 مليون عضو.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من التجارب الدولية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية لعمال الزراعة، وأهم محاور تدخل الحكومات لتحفيز مشاركة المزارعين في منظومة التأمينات الاجتماعية طبقاً للدراسات والبحوث الدولية، وتمثلت هذه المحاور في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم، وتصميم الحزم التأمينية، وإتاحة منافذ لتقديم الخدمات في المناطق الريفية وتسهيل الإجراءات الادارية، وتنظيم الحملات التوعوية والمعلوماتية لرفع الوعي، وإنشاء وتفعيل آليات لمتابعة الالتزام بالتسجيل والسداد الدوري للأقساط التأمينية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *