آخر الأخبار
الرئيسية / تقارير / الحكومة تبحث إنشاء صندوق بـ9 مليارات جنيه استعدادا لتحرير الأسمدة الكيماوية

الحكومة تبحث إنشاء صندوق بـ9 مليارات جنيه استعدادا لتحرير الأسمدة الكيماوية

الفلاح اليوم خلال الأيام القليلة القادمة ربما تعلن الحكومة تحرير أسعار الأسمدة الكيماوية وذلك بعد أن تواترت أنباء أن الحكومة تبحث مقترحات تقدمت بها التعاونيات الزراعية، ممثلة في الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، لإنشاء صندوق موازنة أسعار المنتجات الزراعية، برئاسة وزير الزراعة، يخضع للرقابة الحكومية، وبهدف حماية المزارعين من تقلبات أسعار السلع الزراعية، ويهدف لإعداد آلية جديدة للدعم المباشر مقابل توريد المحاصيل الإستراتيجية للحكومة، تكون بديلا للدعم الحالي، وتضمن تسويق المحاصيل وفقا لهذه الآليات، والحد من إستغلال أموال الدعم لصالح عدد من المستفدين من مختلف الأجهزة المعنية بتوفير الأسمدة.

ومن جانبه، قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي، إن الدولة تخسر ملياري و541 مليون جنيه من الجنيهات مقابل الدعم الحالي للأسمدة، لمحاصيل القطن والأرز والقمح والذرة والبنجر وقصب السكر، ولا يستفيد منه الفلاح مباشرة، مشيرا إلى أن دعم أسمدة القطن يصل إلى 81 مليون جنيه و135 مليون جنيه للأرز، و810 مليون جنيه للقمح، و85 مليون جنيه للبنجر، و300 مليون جنيه لـقصب السكر، ومليار و80 مليون جنيه دعما لأسمدة الذرة الشامية، وهذه المبالغ وفقا لاجمالي الدعم الذى يصل إلى المزراع في العام طبقا لمعدلات الأسمدة الصادرة من وزارة الزراعة، واستلام كامل الحصة المخصصة من الشركات لـوزارة الزراعة والتي تدعمها الدولة عن طريق  الغاز.

وأوضح الشراكي، أن آلية الصرف لدعم المزارع مباشرة بعد تحرير اسعار الأسمدة على الموردة الى الجهات الحكومية، إعتمادا علي ان حصة وزارة الزراعة من مصانع الأسمدة فى العام هي4,5 مليون طن بفارق سعر عن السعر المحرر بمبلغ 2000 جنيه للطن ما يحقق موارد للصندوق 9 مليارات حنيه في العام، أي بزيادة عن الدعم الواصل للمزراع تقدر بـ7,5 مليار جنيه في العام، مشيرا إلي أنه سيقتصر تقديم الدعم المباشر للفلاحين في حالة توريدهم للمحاصيل الاستراتيجية للحكومة، وآلغاء الدعم في حالة التصرف بتسويق المحصول لغير الحكومة.

وأشار رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، إلى أن الصندوق يعتمد على تلافي سلبيات النظام الحالي للدعم مستلزمات الإنتاج، خاصة أن هذا الدعم قد لايصل إلى  مستحقية وحتى إذ وصل فانة يستفيد من آخرين،  وليس الفلاح الحقيقي الذي يزرع الأرض، موضحا أن أي سلعة لها سعين مدعم وآخر في السوق السوداء تؤدي إلى “الفساد” للخلط بين الاثنين، وأصبح المستفيد من تلك المنظومة هو الوسيط أو التاجر الذي يحصل على الأسمدة المدعمة وبيعها بسعر السوق، وكذلك المالك أو الحائز لمساحة كبيرة والذي لايزرع فيقوم باستلام الأسمدة وبيعها للتجار بالسعر الحر.

وأضاف “الشراكي”، أن فوائد إنشاء الصندوق، تضمن وصول الدعم الى المزراع المصرى المنتج الحقيقي، وتنفيذ خطة الوزارة في الزراعة التعاقدية  حيث تكون الوزارة قادرة على مواجهة تقلبات الأسعار ويلجا المزراع لتوريد انتاجية الى الجهات الحكومية للحصول على الدعم،  واستخدام الفائض بالصندوق وارصدتة فى إنشاء  مشروعات تخدم الانتاج الزراعي، تخفيف العب على الجمعية المحلية حيث  ستكون الأرصدة الموجودة بالمخازن ملك الصندوق، وهذا سيعمل على ضبط الأسواق.

وأوضح رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، أن نظام الدعم الحالي لمستلزمات الانتاج الزراعي أدى الى وجود قطاع عريق يستفيد من هذة المنظومة بكونها الحالى ووجود سوق سوداء، مما يؤثر بالسلب على تنفيذ برنامج الحكومة فى الاصلاح الاقتصادى حيث لو أرادت الحكومة رفع  السعر نتيجة زيادة بعض المدخلات فى المكون الاساسى اثارت فئة من المنتفعين من الدعم، الذعر بين الناس لان ذلك يوثر على نشاطهم.

وقال الشراكي، إن أي سلعة لها سعرين فلابد ان يكون هناك فساد وللخروج من هذا النفق المظلم والذى تنفق فية الحكومات مليارات الجنيهات دعم الأسمدة دون ان يصل الى مستحقية او لا يصل بشكل غير ايجابى كما رسمت الحكومة، مقترحا ان يتم تحرير سع الأسمدة وان يصل الدعم الى مستحقية وهو المزراع المصرى بطريقة اخرى لا يضار بها ولا ينقص من دخلة شيئ على الاطلاق  ومن  المحاصيل الرئيسية التى تزرع على مدار العام.

 ولفت رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، ان نظام الدعم الحالي خلق السوق السوداء  بسب ثقافة المزراع المصرى وعدم درايتة الكافية بان كمية الأسمدة التى حددتها وزارة الزراعة  تتناسب مع المحصول  المنزرع مما يودى الى زيادة الطلب على الأسمدة قد تصل الى ضعف المعدلات التى وضعتها وزارة الزراعة مما يودى الى الاتجاة الى السوق السوداء مما يودى الى الاتجاة الى السوق السوداء مما يودى الى ارتفاع الأسمدة بما يزيد عن 2000 جنيه فى الطن عنها فى الجمعية الزراعية.

وتعتمد آلية عمل الصندوق علي قيام الوزارة يتم باستلام حصتها  كاملة شهريا من المصانع طبقا لخطة الدولة، وعدم الالتزام بالمعدلات  التى  تصرف للمحاصيل والتى حددتها وزارة الزراعة حيث انها كلما زادت الكميات الموزعة زادت موارد الصندوق وتم القضاء نهائيا على السوق ويكون صرف فرق  الدعم للمزراع على المعدلات فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *