آخر الأخبار
الرئيسية / هموم الفلاحين / «الحجر الزراعى» يستغيث بالسيسى لحماية الثروة الزراعية

«الحجر الزراعى» يستغيث بالسيسى لحماية الثروة الزراعية

الحجر الزراعى
الحجر الزراعى

متابعات جأت تداعيات قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 45 (مكرر) الصادر فى 13 نوفمبر، بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية القمح والأذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا، ونقل فحصها من وزارة الزراعة لهيئة الرقابة على الصادرات والاواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة،  بأسرع ما يمكن، حيث تقدم العاملون فى الحجر الزراعى بمذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، طالبوا فيها بسرعة التدخل لحماية الثروة الزراعية فى مصر.

تضمنت مذكرة العاملون فى الحجر الزراعى، أن هذا القرار يلغى كل اختصاصات الحجر الزراعى، الذى نص عليها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمعمول به إلى الأن مواد أرقام (84،85،86،87،88،89) المدرجة تحت الباب السادس، الفصل الثالث “الحجر الزراعى“، والتى تنظم أعمال وصلاحيات الحجر الزراعى فيما يخص فحص الرسائل الزراعية الواردة والصادرة، ورصد النباتات النامية بما فيها المناطق المزروعة (ومن بينها الحقول والمزارع والمشاتل والحدائق والصوب والمختبرات والنباتات والمنتجات النباتية المخزونة أو المنقولة)، فضلاً عن التفتيش على شحنات النباتات والمنتجات النباتية الداخلة فى النقل الدولى، وكذلك التفتيش على شحنات المواد الخاضعة للوائح، مما يدخل فى النقل الدولى من التلوث، واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان سلامة الشحنات الصادر بشأنها شهادات صحة نباتية، فيما يتعلق بتكوينها وإبدالها وإعادة تلوثها قبل تصديرها.

وتنص هذه المواد على الصلاحيات المخولة لوزير الزراعة فى هذا الشأن، مما يعتبر خرقاً لقانون الزراعة والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الشأن.

وأشارت المذكرة، إلى أن هذا القرار يترتب عليه مزيداً من الصعوبات والعقبات التى تواجه الصادرات والواردات الزراعية بين مصر ودول العالم، فضلاً عن أنه يعد اهداراً للمال العام، الذى يتم تحصيله مقابل الخدمات التى يقدمها الحجر الزراعى فى هذا الشأن، كما نصت عليه القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لذلك.

وأوضحت المذكرة، أن القرار يؤدى لتدمير الكوادر البشرية الخبيرة فى هذا المجال والتى قامت بأداء دورها الوظيفى على الوجه الأكمل منذ توقيع مصر على اتفاقية وقاية النبات، وتدمير وتهديد البيئة الزراعية المصرية لأن قرار رئيس الوزراء يُسند الأمر للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ليست ذات اختصاص، كما تم اسناد أمر الفحص والمراجعة لشركات مراجعة أجنبية بدول المنشأ، يعتبر تهديداً واضحاً للثروة الزراعية المصرية، وهذا ما لم تنص عليه الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، فكيف يتم اسناد قوت المصريين لشركات مراجعة أجنبية تتحكم فيه.

ولفتوا إلى انه بهذا القرار يتم إنهاء دور الحجر الزراعى الجهاز الرقابى الدولى، مما يترتب عليه تهديد الثروة الزراعية واستدامة الزراعة بمصر، علماً بأن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات ليست جهة دولية ولا توجد سوى فى مصر فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *