آخر الأخبار
الرئيسية / تقارير / «التنمية الزراعية» هي الحل لأزمة مصر الاقتصادية

«التنمية الزراعية» هي الحل لأزمة مصر الاقتصادية

كتب: د.علي إبراهيم إن الزراعة في مصر تعتبر هي الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي حيث تسهم بنصيب كبير في التنمية الشاملة وفي النهوض بالمجتمع وتزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها أكثر من نصف عدد السكان إنتاجا وتسويقا وتصنيعا، وتظهر أهميتها في الوقت الحاضر نظرا لوجود فجوة غذائية لازالت واضحة خاصة في الزيوت والحبوب مما يجعل من قضية الأمن الغذائي قضية تعتبر من أهم الضروريات التي ينبغي الاهتمام بها مع التركيز علي تحقيق أقصي كفاءة إنتاجية وأكبر معدل لتنمية الموارد الزراعية المتاحة أو التي يمكن إتاحتها.

إن السمات المميزة للزراعة المصرية أنها من أكثر الزراعات تكثيفا في العالم، وقد تصل إلي زراعة ثلاثة محاصيل في السنة في كثير من المناطق الأمر الذي ترتب عليه أن نسبة التكثيف تصل لحوالي 200% قي المتوسط بالنسبة للمساحة المنزرعة.

أ.د/علي إبراهيم

والأمر الواقع أن مصر لازالت تعيش وتزرع في نطاق ظروف يحيط بها ضغط سكاني شديد يختنق أهلها داخل رقعة ضيقة للغاية مما جعل نسبة كبيرة من السكان تعيش تحت ظلال من الفقر بسبب اختلال كبير في التوازن بين مساحة الرقعة المنزرعة، والموارد المائية وبين العدد الضخم من السكان الذين يتزايد عددهم بنسبة حوالي 2.1% سنويا، بما يزيد عن مليون وربع مليون من البشر سنويا والواقع فإن كثافة السكان في بلادنا تبلغ نحو 1500 فرد في المتوسط في الكيلو متر المربع من المساحة المأهولة بينما هي علي مستوي العالم تبلغ في المتوسط 35 فردا في الكيلو متر المربع.

وعلي سبيل المثال فإن عدد السكان في مصر كان لا يتجاوز 19 مليون نسمة في سنة 1947 يزرعون مساحة من الأرض تبلغ نحو 5.8 مليون فدان الآن ونحن نقترب من 70 مليون نسمة، فإننا نزرع حوالي 8.2 مليون فدان مساحة أرضية أي ما يساوي حوالي 15 مليون فدان مساحة محصولية بنسبة تكثيف محصولي حوالي 180%، وهذا يعني أن الرقعة الزراعية زادت بنسبة 30%، بينما زاد عدد السكان بنسبة 350%، مما نجم عنه انخفاض نصيب الفرد من الأرض الزراعية إلي أقل من ثلث ما كان عليه خلال هذه الفترة،وقد ترتب علي ذلك اتساع حيز الضيق والمعاناة والمشاكل البيئية والصحية التي يواجهها الناس في بلادنا خاصة المشتغلون بالزراعة وذلك يوضح أهمية عمليات استصلاح الأراضي وإداراتها وترشيد استخدام مياه الري المحدودة لتلك المساحات الجديدة، علاوة علي الأرض القديمة بهدف توفير الغذاء للسكان الذين يتزايدون بنسبة لازالت مرتفعة (2.1% سنويا) علاوة علي توفير خامات الصناعة وكذلك إنتاج كم مناسب بمواصفات قياسية يصلح للتصدير في الأسواق العالمية.

مشاكل الزراعة المصرية

يمكن تلخيص بعض مشاكل الزراعة والتي لها تأثيرات سلبية علي التنمية الزراعية فيما يلي:

أولا: مشاكل متعلقة باستخدام الموارد الطبيعية ( الأرض والمياه):

1ـ رقعة زراعية محدودة لا تتمشى مع الزيادة السكانية.

2ـ حيازات مفتتة تعوق استخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية بيسر وتكلفة معقولة.

3ـ بعثرة محصولية في وحدات إنتاجية متجاورة قد تضر بعضها البعض.

4ـ قصور في إنتاجية بعض المحاصيل والتي يمكن زيارتها من خلال طرق التربية المختلفة.

5ـ ضعف الكفاءة التحويلية والإنتاجية للحيوانات والدواجن المصرية.

6ـ إسراف في مياه الري وسوء توزيعها.

ثانيا : أوضاع اجتماعية واقتصادية:

1ـ هجرة مستمرة للقوي العاملة من الريف إلي المدينة والي الدول العربية بحثا عن فرص عمل أفضل.

2ـ ضعف في إنتاجية العامل الزراعي مما أدي إلي زيادة تكلفة المنتجات الزراعية.

3ـ أسعار غير مجزية للمحاصيل الزراعية.

4ـ عدم الأخذ بأسلوب التنمية الريفية الشاملة للنهوض بالقرية وبالمجتمع الريفي.

5ـ تدهور في المرافق العامة خاصة الطرق والصرف الصحي والطاقة الكهربائية اللازمة لإحداث تنمية زراعية متكاملة ومعيشية ريفية صحيحة.

 ثالثا : أوضاع مرتبطة باستراتيجيات التنمية:

1ـ عدم وجود كفاية تمويلية للزراع بسعر فائدة مناسب.

2ـ لازال نظام التسويق الزراعي يمثل عقبه في تحقيق عائد مجز للمنتج الزراعي.

3ـ الهيكل التشريعي المالي الذي يحكم قواعد التنمية ويحدد حقوق والتزامات المشتغلين بالزراعة لم يساير ظروف العصر والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرض لها قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة.

4ـ مازالت مشاكل التعدي علي الأرض الزراعية من أجل التوسع العمراني والتشييد تهدد الأرض الزراعية خاصة القديمة.

5ـ عجز سياسات التصنيع في المساهمة الجادة في تطوير الزراعة وتنمية الإنتاج الصناعي وتوفير مستلزمات الإنتاج بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة لتسهم في خفض تكلفة الإنتاج الزراعي وتحقيق عائد مجزي للفلاح.

من ذلك يتضح أن تنمية الزراعة المصرية لا تتعلق علي عامل واحد فقط بل بعوامل بشرية واقتصادية ومؤسسية تتعامل مع بعضها وتتأثر بما يحدث داخل هذا الهيكل من علاقات مباشرة وغير مباشرة وأيضا مع القطاعات والأنشطة الأخرى التي لها علاقة بقطاع الزراعة.

وبالتالي تبرز أهمية وضع استراتيجيات للتنمية الزراعية خلال فترة زمنية محددة تتبنى سياسات محددة لحل مشاكل قائمة وتحقيقا لأهداف تلك الاستراتيجية، مما يستدعي معه وضع خطط زمنية تسهم كل منها في إضافة إيجابية محددة كحل مرحلي يتم إنجازة في خطط تالية، وهكذا وهنا تبرز أهمية استراتيجية التنمية الزراعية حتي عام 2020 والتي يمكن أن نوجز محاورها وأهدافها وبعضا من طرقها وخططها في حل المشاكل الحالية التي تواجه الزراعة المصرية فيما يلي:-

محاور استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2020

1ـ تعظيم الإنتاج الزراعي كما ونوعا عن طريق تطوير التركيب المحصولى وإدخال التكنولوجيا المتطورة والمناسبة في عمليات الزراعة وعمليات ما بعد الحصاد وتعظيم الاستفادة من وحدتي المساحة والمياه.

2ـ الاستمرار في برامج استصلاح أراضي جديدة قابلة للزراعة بمعدل 150 ألف فدان سنويا.

3ـ دعم مؤسسات البحث العلمي والإرشاد الزراعي في مجالات الزراعة المختلفة سواء المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتعاوني.

4ـ العمل علي زيادة قيمة الصادرات الزراعية لتصل إلي 5 مليار جنيه سنويا بدلا من 2 مليار جنيه حاليا.

5ـ العمل علي حماية البيئة من التلوث من خلال تقليل استخدام المبيدات والكيماويات الزراعية حماية لصحة الإنسان والحيوان وتشجيع الصادرات من خلال إنتاج زراعي نظيف يتميز بالمواصفات القياسية المطلوبة في الأسواق الخارجية.

6ـ دعم مؤسسات الائتمان والتسويق الزراعي وتفعيل دور التعاونيات والمنظمات الأهلية غير الحكومية ودعم دور المرأة في التنمية الزراعية والريفية.

7ـ الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص للإسهام بدور متعاظم في التنمية الاقتصادية مع العمل علي تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في الزراعة.

أهداف استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2020

1ـ زيادة معدل النمو السنوي للإنتاج الزراعي من 3.4 % إلي حوالي 3.8 % ثم إلي 4.1 % حتى موسم 2018/2020 من خلال الاستمرار في زيادة الناتج الزراعي رأسيا مع رفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية والمياه مع العمل علي صيانتها وحمايتها في نفس الوقت.

2ـ زيادة المساحات الزراعية والمأهولة بالسكان لتصل إلي حوالي 25 % من المساحة الكلية لمصر بدلا من المساحة الحالية (5%) من خلال مشروعات التوسع الأفقي في سيناء وتوشكي والعوينات والساحل الشمالي الغربي إلي جانب المساحات الصحراوية المتاخمة لغالبية محافظات مصر سواء في الوجه البحري والقبلي مع العمل على استصلاحها واستزراعها وريها بأحدث التكنولوجيات المتاحة.

3ـ زيادة نسبة الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء وتوفير خامات الصناعة من الإنتاج المحلي خاصة لصناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية.

4ـ توفير فرص عمل جديدة ومنتجة في قطاع الزراعة.

سياسات وخطط تحقيق أهداف الإستراتيجية

تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2020 فإن وزارة الزراعة تهتم برسم السياسات التي ينشأ عتها خطط وبرامج من أجل النهوض بالقطاع الزراعي بما يتمشى مع متطلبات الاستراتيجية ومن أهم هذه الخطط والبرامج ما يلي:

في مجال التوسع الزراعي الرأسي:

أ)  بالنسبة للإنتاج النباتي:

العمل علي تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة نسبة الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء للمحاصيل الاستراتيجية وخاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب ( قمح – ذرة – أرز – ذرة رفيعة – شعير) والعمل علي تحقيق زيادة واضحة في مساحات الذرة الصفراء لتأمين أعلاف الدواجن والماشية دعما لصناعة الدواجن والتي حققت مصر فيها إنتاجا يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي.

* تنمية محصول القطن رأسيا وأفقيا لتأمين صناعة الغزل والنسيج محليا مع توفير كم مناسب للتصدير.

* العمل علي زيادة الناتج المحلي من محاصيل الزيوت من خلال التوسع في زراعة عباد الشمس – فول الصويا – الكانولا مع تحديد أسعار مجزية تشجع على زراعة هذه المحاصيل وأيضا الاهتمام بإنتاج زيت الزيتون حيث زادت مساحته في الأراضي الجديدة.

* العمل على استمرار تنمية إنتاجية قصب السكر حيث تحتل مصر المرتبة الأولى علي مستوى العالم في إنتاجية الفدان والعمل على ثبات المساحة الحالية (290 ألف فدان) مع التوسع التدريجي في مساحة البنجر خاصة في الأراضي الجديدة لاحتياجاته القليلة من مياه الري.

* زيادة إنتاجية الخضر والفاكهة والتوسع في تصنيعها محليا وكذلك في التصدير للخارج .

ب) بالنسبة للإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية:

* العمل على الحفاظ على نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والألبان والبيض والارتفاع التدريجي بالإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والأسماك بهدف زيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني ليصل إلى 24 جرام للفرد بدلا من 18 جرام في اليوم للفرد حاليا.

* رفع إنتاجية القطيع المحلي من الجاموس والأبقار والأغنام باستخدام أساليب التربية والتحسين الوراثي مع التركيز علي إنتاج التوائم في المجترات الصغيرة والاهتمام بإنتاجها خاصة في الأراضي الجديدة.

* التوسع في مشروع تربية البتلو وفي مشروعات إنتاج الألبان وتطويرها.

* التوسع في استخدام التلقيح الصناعي ونقل الأجنة بهدف رفع الكفاءة التناسلية للحيوان المحلي.

* الاهتمام بالصحة الحيوانية من خلال العمل علي إنتاج مزيد من الأمصال واللقاحات تكفي القطيع المحلي والتصدير أيضا وكذلك تطوير الخدمات البيطرية والإرشاد البيطري بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض المتوطنة والوافدة وحماية الإنسان المصري من الأمراض التي تنتقل إليه من الحيوان.

* التوسع في إنتاج الأعلاف غير التقليدية.

* الاهتمام بالإنتاج السمكي بهدف الارتفاع بمعدل استهلاك الفرد إلي 14 كجم / سنة.

في مجال التوسع الأفقي

الاستمرار في برامج استصلاح الأراضي بمعدل 150 ألف فدان سنويا تبعا للأوليات وخطة الدولة في ذلك وتتحمل الدولة مسئولية إعداد البنية القومية والأساسية بهدف الخروج من الوادي الضيق والذي لا يتجاوز مساحته حاليا 5% بحيث يتم استصلاح 3.4 مليون فدان بنهاية عام 2020 موزعة علي النحو التالي:

استصلاح 727 ألف فدان في سيناء موزعة كآلاتي:

400 ألف فدان في شمال سيناء وتعتمد في ريها علي ترعة السلام.

* 77 ألف فدان في وسط وجنوب سيناء وتعتمد في ريها علي ترعة الشيخ زايد وترعة التوسع والمياه  الجوفية.

* 250 ألف فدان في وسط سيناء (مرتبطة بتوفير مياه إذا تم التوسع في قناة جونجلي).

استصلاح 1.127 مليون فدان في المناطق الآتية:

* 478 ألف فدان   في شرق الدلتا.

* 140 ألف فدان في وسط الدلتا.

* 404 ألف فدان في غرب الدلتا ومطروح.

* 105 ألف فدان في شمال الصعيد.

* 148 ألف فدان بالساحل الشمالي الغربي.

استصلاح 1.5 مليون فدان: بمحافظات جنوب مصر في محافظات أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان –الوادي الجديد وأهم هذه المشروعات توشكي والعوينات.

وباستصلاح هذه المساحات حتي عام 2020 فإن مساحة الأرض الزراعية سوف تصل إلي 11.4 مليون فدان مساحة أرضية أي ما يساوي حوالي 22 مليون فدان مساحة محصولية باعتبار نسبة تكثيف تصل لأكثر من 180% وبحساب التركيب المحصولي لتلك المساحة وجد أن احتياجاتها المائية تصل إلي حوالي 76 مليون متر مكعب سنويا.

وبالطبع فإنه يلزم تطبيق ما يلي لتنفيذ سياسة التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الجديدة وصيانة الأرض القديمة وحمايتها من التدهور:

–  علي الدولة الاهتمام بإنشاء البنية القومية والأساسية والمرافق مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي وغير ذلك تشجيعا لمساهمة الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص والاستثماري في مجال استصلاح الأراضي.

– الاستمرار في الاهتمام بمشروعات تحسين وصيانة الأراضي والصرف المغطي خاصة في الأراضي القديمة.

– تطوير وتحديث مشروعات الري بهدف ترشيد مياه الري لتكفي ري مساحات التوسع الأفقي مع التوسع في خدمات التسوية بالليزر ترشيدا لمياه الري.

  التركيز علي المناطق التي لا تحتاج إلي رفع كبير لمياه الري توفيرا للطاقة كمناطق الساحل الشمالي ووسط وشرق الدلتا وفي المساحات التي تعتمد علي المياه الجوفية.

– التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

– المعالجة التامة لمياه الصرف الصحي للاستفادة بها في ري بعض الأشجار حماية للبيئة والصحة العامة.

– تطبيق نظم الري الحديثة في مناطق الاستصلاح الجديدة مع الاهتمام بإرشاد الزراع في نظم إدارة الأراضي الجديدة وصيانتها والعمل علي عدم تدهورها أو تصحرها.

في مجال الخدمات الائتمانية والإرشادية والتسويقية وتوفير مستلزمات الإنتاج:-

– تطوير السياسة الائتمانية لبنك التنمية والائتمان الزراعي ليقوم بدور متزايد في توفير فرص الائتمان والتمويل للأنشطة الزراعية والريفية بفائدة ميسرة.

– تدعيم موارد صندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية تمشيا مع سياسة تحرير أسعار وتسويق المحاصيل الزراعية لضمان تطبيق أسعار الضمان الاختيارية للمحاصيل الاستراتيجية مع الاهتمام بدعم موارد صندوق أسعار القطن حفاظا علي زيادة إنتاج هذا المحصول الهام دعما لصناعة الغزل والنسيج المحلية والتصدير.

– العمل علي تشجيع الزراع لتبني أفضل التراكيب المحصولية بما يحقق الصالح الخاص والعام وذلك من خلال الخدمات الإرشادية مع الاهتمام بتحسين نمط الإنتاج وجودة المنتج مع مطابقته للمواصفات القياسية العالمية حماية لصحة المواطنين وتشجيعا للتصدير.

– التوسع التدريجي في الزراعات العضوية حماية للصحة العامة وتشجيعا للتصدير مع تقليل استخدام الكيماويات سواء المبيدات أو المخصبات حماية للبيئة والسكان والتوسع التدريجي في استخدام المخصبات والمبيدات الحيوية.

– تطوير برامج الإرشاد الزراعي وربط البحوث بالإرشاد ونقل التكنولوجيا في الأراضي القديمة والجديدة.

– التوسع في مجالات الإرشاد التسويقي الزراعي والإرشاد النسائي والثقافة السكانية – وحماية البيئة والموارد المائية وترشيدها والاقتصاد المنزلي والتغذية.

– الاهتمام بتطوير قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية بما يخدم المنتجين والمصدرين.

– الاهتمام بـالتنمية الريفية المتكاملة التي تكفل تهيئة الظروف لتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وزيادة قدرتهم الذاتية علي المشاركة في عمليات التنمية الزراعية مع تطوير ودعم المؤسسات الريفية لتقوم بدور فعال في التنمية الريفية.

– الاهتمام بدعم دور المرأة الريفية في التنمية الزراعية.

– الاهتمام بدعم مستلزمات الإنتاج وأهمها التقاوي وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تلك الصناعة بهدف إمداد الزراع بتقاوي عالية الجودة والإنتاجية وبأسعار معقولة وكذلك توفير الأسمدة والمخصبات والمبيدات الكيماوية والحيوية بالكميات المطلوبة بأسعار معقولة بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وقدرته علي المنافسة في الأسواق العالمية.

في مجال التنمية التكنولوجية:-

– إعطاء مزيد من الدعم المالي لمؤسسات البحث العلمي الزراعي مع الاهتمام بالبنية الفيزيقية لتلك المؤسسات لتتمكن من قيامها بدورها الأساسي في توليد فيض مستمر من نتائج البحوث التطبيقية وفقا لأحداث الأساليب التكنولوجية.

– الاهتمام بالكوادر البشرية من حيث التدريب الداخلي والخارجي والتعاون البحثي مع الهيئات الأجنبية.

– دعم برامج التعاون البحثي بين مراكز البحوث الزراعية والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعيةCGIAR والتي تضم 16 مركزا بحثيا علي مستوى العالم في مجالات الزراعة المختلفة.

– التوسع في بحوث وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية بما فيها الهندسة الوراثية بهدف إنتاج محاصيل أعلى في الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية اقل وتتحمل ظروف الإجهاد البيئي سواء الحرارة أو الجفاف أو الملوحة بالإضافة إلي مقاومتها للآفات الزراعية سواء المرضية أو الحشرية.

– التوسع في إنشاء وحدات التنبؤ والإنذار المبكر لأمراض النبات والأوبئة مثل غزو الجراد والحشرات وكذلك في حصر وتقييم الأراضي تبعا لصلاحية استخدامها وفي تقدير المساحات المحصولية ومتابعة التصحر وحركة المياه الجوفية.

– الاهتمام بالاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية سواء بتحويلها إلي أسمدة أو أعلاف أو غير ذلك من الاستخدامات الصناعية.

– الاهتمام بحفظ واستخدام الأصول الوراثية من خلال إنشاء بنك قومي لها.

– إجراء تجارب علي تحلية مياه البحر بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية والري والكهرباء والطاقة.

في مجال تنمية الموارد البشرية ومنح فرص العمل:-

– تنمية الموارد البشرية الزراعية من خلال الاهتمام بمراكز التدريب وتطويرها لإعداد الكوادر الفنية المدربة علي النهوض بالزراعة.

– الاهتمام بدعم أنشطة المرأة الريفية في التنمية الزراعية.

– توفير فرص عمل جديدة منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة الريفية المرتبطة بهذا القطاع.

– الاهتمام بالتدريب التحويلي بهدف علاج مشكلة البطالة.

– توفير التمويل اللازم للأفراد بشروط ميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة.

في مجال تشجيع وتنمية الصادرات الزراعية:-

– الاهتمام بالمنتجات الزراعية العضوية التي لا يستخدم في إنتاجها أية كيماويات سواء المخصبات أو المبيدات بل تعتمد كليا علي المخصبات العضوية والحيوية وكذلك المبيدات الحيوية وفقا لمتطلبات الأسواق الخارجية.

– الاهتمام بإنتاج النباتات الطبية والعطرية حيث تتميز مصر في هذا المجال.

– التوسع في إنشاء مجمعات زراعية صناعية خاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة بهدف تصنيع المنتج وتصديره بدلا من تصدير الخام.

– ترسيخ مفهوم الإنتاج من اجل التصدير وبالمواصفات القياسية المطلوبة في السوق الخارجي وليس تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي كما كان متبعا في الماضي.

– تشجيع إنشاء محطات تعبئة وإعداد الزهور للتصدير.

– التوسع في إنشاء محطات فرز وتدريج وتعبئة وتبريد وتخزين الخضر والفاكهة.

– الاهتمام بتطبيق المواصفات القياسية علي السلع المصدرة بالنسبة للفحص والاختبار وطرق الرفض والتحكيم.

– الاهتمام بالتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بعمليات التصدير بحيث تتكامل السياسات التي تنتهجها كل منها وبما يؤدي إلي تنشيط عمليات التصدير.

في مجال التشريعات الزراعية:-

– تطوير التشريعات الزراعية والتعاونية بما يتمشى مع الاتجاه لتشجيع دور القطاع الخاص والتعاوني في المجال الزراعي.

– حماية المنتجين من أخطار الكوارث الطبيعية من خلال نظام تكافلي أو تأميني اختياريا.

– تشجيع دخول القطاع الخاص في مجال صناعة التقاوي خاصة بعد إصدار تشريعات الحماية الفكرية وحق المربي.

– مواجهة الاعتداء علي الأراضي الزراعية بحزم من خلال تشريعات تحديد الحيز العمراني للقرى والمدن.

– إعطاء المنظمات الأهلية غير الحكومية دورا أكبر في عمليات إنتاج وتسويق وتوزيع وتصدير السلع الزراعية.

– تشجيع مشاركة القطاع الخاص في البحوث الزراعية خاصة في مجال استنباط الأصناف وإنتاج التقاوي وتوزيعها.

– تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية وإعطائها الحرية الكافية في العمل كقطاع خاص بعيدا عن التدخل الحكومي ومع تشجيع الجمعيات الأهلية غير الحكومية في رسم السياسات متعاونة في ذلك مع المؤسسات الحكومية.

الوضع العربي

تعاني الدول العربية من فجوة غذائية عميقة حيث تستورد 58,2% من إجمالي غذائها، بالإضافة إلي ذلك موارد مائية محدودة تعاني بسببها من ندرة وضغوط شديدة علي هذه الموارد والتي تأتيها من خارجها ومن الدول غير العربية.

بالإضافة إلي ذلك تدني الإنتاجية الزراعية عن المعدلات العالمية نتيجة لسيادة الزراعات المطرية ذات الغلة المحدودة ومخاطر سقوط المطر من عام لآخر الوضع في مصر:

الوضع في مصر ليس أفضل كثيرا من مثيله بالدول العربية حيث تستورد مصر 50% من احتياجاتها الغذائية من الخارج وتتربع علي قائمة الدول الأكثر استيرادا للقمح في العالم منذ 6سنوات بمعدلات وصلت في 2009/ 2010 إلي 10 مليون طن وبنسبة اكتفاء ذاتي اقل من 50%   اما عن الحاصلات الاستراتيجية الاخري فهي تعاني أيضا من انخفاض في نسبة الاكتفاء الذاتي حيث لا يتجاوز 50% في محصول الذرة والذي يشكل نحو 80% من مكونات الأعلاف الحيوانية والداجنة.

فيما يلي نسبة الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل:

المحصول نسبة الاكتفاء الذاتي %

القمح بنسبة اكتفاء ذاتى

53 -56
الذرة بنسبة اكتفاء ذاتى 50
الأرز بنسبة اكتفاء ذاتي 100
العدس بنسبة اكتفاء ذاتي 8
زيوت الطعام 3
الفول 40
السكر 67
اللحوم والألبان المجففة بنسبة اكتفاء ذاتي لا تزيد عن

71

وفي المستقبل وخلال الأربعون عاما القادمة سيكون الوضع أصعب كثيراً ومحفوف بالمخاطر إذا استمرت سياسة الاعتماد علي الغير في استيراد الغذاء نتيجة:

1- تغير المناخ وتأثيره الملموس علي انخفاض إنتاجية الغذاء في المنطقة الحاره التي نعيش فيها وبنسب تصل إلي 20% من معدلاتها الحالية.

2- سياسات الغرب في التوسع في إنتاج الوقود الحيوي من الحاصلات الغذائية وبنسب تتجاوز أربعة أضعاف معدلاتها الحالية خلال السنوات العشر القادمة دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في 28% من حجم الغذاء المتداول في البورصات العالمية.

1- الا سواق العالمية تستقبل حاليا كميات قليلة من الانتاج العالمي للغذاء وهي من فائض الانتاج المحلي للدول المصدرة للغذاء وهي لا تزيد عن 18% في القمح، 6% من محصول الأرز وهذه النسب يمكن أن تتلاشي كلية من الأسواق العالمية نتيجة الزيادة السكانية العالمية المتوقعة والتي قد تصل الي نسبة 37% سنة 2050 حيث سيصبح سكان العالم حوالي 9,3 مليار نسمة مقارنة بالعدد الحالي للسكان وهو 6,5 مليار نسمة.

تحتاج هذه الزيادة السكانية إلي زيادة في إنتاج الغذاء بنسبة 60%.

وتحتاج هذه الزيادة السكانية ايضاإلي زيادة في الموارد المائية بنسبة 20%.وهذا ليس باليسير في زمن ندرة المياه وتلوثها وتدهور وتصحر التربة الزراعية.

العومل السابقه تفرض علي السياسه الزراعية المصرية زيادة انتاج الغذاء عن طريق:

1- التوسع في استصلاح الا راضي لزيادة المساحات المنتجه

2- ترشيد وتنمية استخدام الموارد المائية المحدودة لتوفير المياه لهذا التوسع المأمول.

تمتلك مصر وفره في الأراضي القابلة للاستصلاح ومشروعات قومية للتوسع الزراعي تتجاوز مساحتها 5 مليون فدان وهي:

1- مشروع تنمية شمال سيناء 620 ألف فدان (قد تصل الي مليون فدان – ترعة السلام توصل  4 مليار متر مكعب  الاحتياج الفغلي 2 مليار متر مكعب).

2- مشروع شرق العوينات 250 ألف فدان (مياه جوقية).

3- مشروع توشكي 3 ملايين فدان (540 ألف مرحلة أولي) المياه حالياجاهزة لزراعة المساحة الاخيرة عن طريق قناة توشكى.

4- مشروع استصلاح لإزالة الألغام الساحل الشمالي الغربي أكثر من مليون فدان.

5- مشروع محور التنمية بالصحراء الغربية والذي اقترحه أ.د. فاروق الباز 1,7 مليون فدان.

6- محافظة الوادي الجديد وواحاتها غير المستغلة بسبب ملوحة الآبار بالمنطقة زمام 1,5 فدان.

المعدلات المائية المقننة من وزارة الري والاشغال العامة تقدر بنحو 7 الاف متر مكعب لكل فدان سنويا كمعدلات ري للبخر ناتج من التبات والتربة وفاقد نقل وتبخر في المجاري المائية في الري السطحي بالغمر، و5 ألاف متر مكعب للرى المقنن بما يعنى ان 5 ملايين من أراضى التوسع الزراعي  الافقى تحتاج إلى حوالى 25 : 35 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا لاستزراعها ودخولها فى الرقعة الزراعية الحالية المنتجة، هذا الأمر ليس هينا حيث تأتى مواردنا المائية متمثلة في نهر النيل من خارج حدودنا وحيث أن المياه هي العامل المحدد وليس التربة فإن ما لدينا من موارد مائية متاحة حالياً لا يكفي حالياً إلا لاستصلاح 2 – 2,5 مليون فدان تضاف للمساحة المستغلة حاليا لتصل المساحة المنتجة 10,5 : 11 مليون فدان بدلا من 8,5 مليون فدان حالياً هذه هي أقصي مساحة زراعية مصرية حالية يمكن الوصول إليها في ظل الموارد المائية المتاحة حالياً.

الأمر يستدعي المزيد من الجهود لتنمية الموارد المائية المصرية حيث ان:

الماء سر الحياة – المورد المتفرد منعدم البديل فالبترول والمعادن والمواد الأولية كلها لها بديل إلا الماء فهو عنصر سحري  مهدئ للنفس باعث الطمأنينة مجيش المشاعر جعل منه الله كل شئ حي جعل الله في زيادته وفي نقصه الفناء الماء احيا به الله الأرض وجعل منه انهار وانبت منه ثمار الماء أخذ الله به أهل الأرض لما ظلموا وأخذ عزيز مقتدر منتقم بالطوفان وانجي القوم المؤمنين مع نوح في الفلك.

ـ تبلغ جملة موارد مصر المائية في الوقت الحاضر 68 مليار م3 .

ـ نهر النيل 55.5 مليار م3 سنويا.

ـ المياه الجوفية السطحية  6.5 مليار م3.

ـ المياه الجوفية العميقة 1 مليار م3.

ـ مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة في ري الأراضي  5 مليار م3.

ـ مياه الأمطار التي قد تتساقط علي شريط ضيق في كل من الساحل الشمالي الشرقي والغربي 140- 150 مللم3 سنويا.

في مصر فأننا نعتمد علي مياه النيل كمصدر أساسي حيث يغطي 95% من جملة الموارد المائية المتاحة للوفاء باحتياجات السكان في الزراعة والصناعة، بالإضافة إلي الملاحة توليد الطاقة والصيد كالتالي:

فيما يلي الاستخدامات المختلفه للمياه.

تمثل الاستخدامات الزراعية حوالي 84%
     استخدامات الصناعة 8%
استخدامات الشراب 5%
استخدامات الملاحة 3%
من جملة إيراد النهر 100

محددات مصادر المياه

1- الحصة الثابتة من مياه نهر النيل والمحدودة باتفاقيات دولية 55,5 مليار متر مكعب هذه الكمية من المياه تحكمها ظروف مناخية ومورفولجية وأمطار.

2- الماء الجوفي المتجدد منه والغير متجدد وماله من شروط وصعوبات لاستخراجه.

3- التناقص المتزايد من نصيب الفرد نتيجة لزيادة السكان.

4- غياب الوعي البيئي للأفراد والممارسات الحالية من تعدي علي المجاري المائية بصرف المخلفات الصلبة والسائلة من صرف صحي وصناعي عليها بدون معالجة أو بمعالجة جزئية لا تتفق مع المعايير البيئية وهذا يشكل عبأ كبيرا علي الموارد البيئية.

الاستراتيجية المائية لمواجهة التحديات

1- زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية عن طريق ترشيد الاستخدام وتطوير منظومة الري الرئيسية ورفع كفاءة الري الحقلي وتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء متاحة دون إهدار أو تلوث.

2- التعاون مع دول حوض النيل بدراسة وتنفيذ بعض المشروعات المشتركة لتنمية المصادر المائية لصالح دول حوض النيل وايضا تنمية المصادر البديلة غير التقليدية مثل تنمية المياه الجوفية وتقنين استخدامها وحصاد الأمطار وترشيد استخدامها وإعادة استخدام مياه الصرف في ظل إطار بيئي سليم.

3- علي الجانب المشرق نجد قوة كبيرة لمنظومة الري في مصر حيث تمتلك أكبر وأعرق شبكة صناعية للري والصرف في العالم تضم كثير من الأعمال الهندسية الكبري مثل السدود والخزانات والقناطر الكبرى التي تصل إلي اكثر من 42 الف عمل صناعي وتضم القنوات والترع والرياحات وحوالي22 الف كيلو متر من الترع والمصارف المكشوفة وحوالي الف محطة طلمبات للري والصرف.

بدأت مصر أيضا بتطوير الري بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا تمثلت في محافظات المنيا ،الفيوم ،الجيزة وكفر الشيخ لينتشر ويشمل مناطق عدة بالجمهورية.

وجدير بالذكر أنه قد بدأ العمل في المشروع القومي لتطوير الري في الوادي والدلتا للاستفادة من المياه ورفع كفاءة استخدامها وسيوفر هذا المشروع قدر أكبر من مياه الري ستتيح استصلاح  وتنمية أراضي جديدة والتوسع الأفقي في الزراعة لمواجهة الفجوة الغذائية وزيادة السكان.

وجدير بالذكر أيضا أنه يجب تنمية مراكز البحث العلمي وتطوير سياسات البحث وميزانياته.

الرؤية المستقبلية للتوسع الأفقي بزراعة الصحراء والواحات

لاشك أن استيراد الغذاء وخاصة من السلع الإستراتيجية هو أمر محفوف بالمخاطر بل ويؤثر علي الأمن القومي وخاصة مع تغير السياسات الزراعية للدول المنتجة للغذاء بصفة عامة والتي تضع قيودا علي السلع الغذائية الهامة التي تصدرها أو تساعد الدول النامية بل ويزداد الأمر صعوبة حيثما تلجأ هذه الدول المصدرة للغذاء الي استخدامه كأداة ضغط علي الدول المستوردة مما يحد من المساحة المتاحة لحرية القرار السياسي حيث أصبح الغذاء سلعة سياسية ذات طابع استراتيجي.

من هذا المنطلق فإن زراعة الصحراء والتنمية الزراعية في بلادنا أصبحت تمثل ضرورة حتمية وأصبح النهوض بالإنتاج الزراعي أمر بالغ الأهمية لما يترتب عليه من تأثير مباشر وغير مباشر في تقدم الدولة بما توفره الزراعة من احتياجات ومتطلبات أساسية وبما تحققه من عوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي للمجتمع لذلك فإن:

ـ الرؤية المستقبلية للتوسع الأفقي بزراعة الصحراء والواحات: الرؤية المستقبلية للتوسع الأفقي بزراعة الصحراء ترتكز علي عدة محاور أهمها:-

1- التنمية المستدامة لتحقيق الكفاية: تتطلب التنمية الزراعية المستدامة استثمار جيد ورشيد لكل المدخلات في العملية الزراعية برمتها لكي تتواصل هذه التنمية ويتزايد الإنتاج بأقصى طاقاته وبأعلى معدلات النمو لتحقيق الأهداف المرجوة من زراعة الصحراء بما يحقق التنمية الزراعية المستدامه Sustainable Agricultural development.

وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في العمليات الزراعية لرفع إنتاجية وحدة المساحة والمياه في وحدة الزمن بهدف الوصول لزراعة الكفاية لتلبية احتياجات السكان من الغذاء والكساء، بالإضافة إلي وجود فائض للسوق في إطار الإستراتيجية العامة للتنمية الزراعية في مصر فإن الأمر يقتضي في الاستمرار في إضافة المزيد من الأراضي الجديدة بالتوسع الأفقي مع تحقيق أعلي معدلات نمو للإنتاج الزراعي وتعزيز الترابط بين الإنتاج والتصنيع الزراعي مما يسهم في تحسين الاستقلال الاقتصادي للمنتجات توافق الزراعية.

1- توافق التركيب المحصولي مع الموارد المتاحة: التركيب المحصولي ما هو إلا تخطيط موجة تفرضه محدودية الموارد من مياه وأراضي علاوة علي ضغوط السكان الشديدة حيث يراعي فيه توزيع الموارد المتاحة من أراضي ومياه علي الزراعات المختلفة لتوفير احتياجات المجتمع من السلع المختلفة بأفضل صورة ممكنة، ويجب أن يتوافق التركيب المحصولي مع الموارد المتاحة لتحقيق أكبر قدر من التوافق.

حتي يتحقق التركيب المحصولي:

1- زيادة المساحة المنزرعة بـالقمح كهدف استراتيجي ليصل من 3 ملايين فدان إلي 4 ملايين فدان لعام 2030 في الأراضي القديمة مع التوسع في زراعة القمح من الأراضي الجديدة.

2- خفض المساحة المخصصة لزراعة الأرز لترشيد استهلاك المياه بحيث لا تتعدي 700,000 فدان لعام 2012.

3- زيادة المساحة المخصصة لزراعة القطن حيث يعتبر محصول الألياف الرئيسي في مصر كما يعتبر أيضاً محصول الزيت الأول بالإضافة إلي أنه يساهم في علف الحيوان (الكسب) 1,50000 مليون وخمسين ألف فدان لعام 2012.

4- تحسين إنتاجية قصب السكر حتي يمكن خفض المساحة المخصصة لزراعتة وأيضاً تحسين إنتاجية بنجر السكر مع التوسع في مساحته وكذلك زراعة الذرة السكرية خصوصاً في الأراضي المستصلحة حيث يمكن أن تحقق إنتاجية اقتصادية من السكر.

5- تحرير مساحة من الأراضي  القديمة للفاكهة لزراعة محاصيل الحبوب التي يصعب زيادة إنتاجيتها في الأراضي الجديده مع التوسع في زراعة الفاكهة في الأراضي الجديدة، والعمل علي رفع إنتاجيتها من خلال زيادة المساحة والأصناف الجديدة التي تجود تحت الظروف المصرية والمعاملات الزراعية.

6- الأنتقال بجزء من الأراضي المخصصة للخضر في الأراضي القديمة إلي الأراضي الجديدة وترشيد الاستهلاك بها وتطوير أنماط وتحديث طرق القطف والتعبئة والتداول مما يقلل معدل نسبة الفاقد والتي تصل إلي 29% من الإنتاج الكلي بالإضافة إلي التوسع في التصنيع والتصدير.

7- التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف خاصة في الأراضي الجديدة حيث يعتبر ذلك ضرورة لمواجهة الزيادة المستمرة في الإنتاج الحيواني.

8- إدخال محاصيل غير تقليدية تتناسب مع ظروف البيئة الصحراوية من جفاف وملوحة المحاصيل والكاسافا والجوجوبا.

تنمية الموارد البشرية

وذلك بالإهتمام بمراكز التدريب وتطويرها لإعداد الكوادر الفنية القادرة علي النهوض بالزراعة والمجتمعات الجديدة بتنمية قدراتهم والإرتقاء بالمستوي الثقافي والمعيشي، حيث أن التوسع في زراعة الصحراء يحتاج إلي العمالة المدربة وحيث أن القطاع الزراعي قادر علي إعالة نسبه أكبر  من الزيادة السكانية.

الاهتمام بالبحث العلمي

البحث العلمي هو المحرك لكل الأنشطة الزراعية والدافع إلي التنمية المتواصلة لزراعة الصحراء التي لا يجدي معها سوي العلم والتكنولوجيا وذلك في النقاط التالية:

1- تشجيع الأبحاث التي من شأنها خفض الاستهلاك المائي للمحاصيل وكذلك الأبحاث التي تتم في مجال الاستفادة القصوي من المدخلات الزراعية كالتسميد والري واستنباط الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية حيث زراعة الصحراء مع ثبات كمية المياه يتطلب أنواع جديدة من المحاصيل ذات المتطلبات المائية القليلة وتحمل الجفاف والملوحة.

2- توفير مصادر التمويل للبحث العلمي لتشجيع الباحثين لأداء رسالتهم في النهوض بـالتنمية من خلال البحث، التطوير والابتكار.

3- المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في مجالات البحث العلمي بتبني الأبحاث العلمية التي تخدم القطاع الخاص والتي تقدم الحلول التطبيقية لمشاكل التربة والمياه والنبات للاستفادة الكاملة من الطاقات العلمية البحثية.

4- ان تمتد مجالات الأنشطة البحثية إلي خارج حدود مصر مع ضرورة متابعة التقدم التكنولوجي في الدول الأجنبية التي تسير بخطي سريعة في هذا المجال.

التكامل الاقتصادي مع الدول العربية والافريقية

التكامل في الانتاج بين الدول المتجاورة والمتشابهة في القيم والعادات والمناخ من الوطن العربي في ظل تكامل انتاجي واقتصادي حقيقي لتقليل الفجوة الغذائية في البلاد العربية في ظل محدودية الموارد لهذه الدول كما يجب أن يمتد هذا التكامل إلي الدول الإفريقية وذلك في ظل التكتلات الإقتصادية العالمية الحالية وقد بذلت محاولات  لتحقيق هذا الهدف حيث تتوافر كل الإمكانيات لهذا التكامل الاقتصادي المرتقب.

يجب ان تكون هناك استراتيجية بين مصر والسودان في مجال الاستثمار حيث يمكن الاستثمار في المجالات الا تية (تفاديا لاي مشاكل من تأميم وخلافه كما حدث في دول عربية اخري).

حيث ان مصر تستورد الزيوت والسكر والذرة الصفراء:

1- في مجال انتاج الذرة الصفراء، حيث ان مصر تستورد ذرة صفراء 5,5 مليون طن سنويا لصناعة الدواجن والثروة الحيوانية.

2- كذلك عباد الشمس كمحصول زيتي او أي محاصيل زيوت اخري.

3- في قصب السكر حيث تحتاج مصر لزراعة 900000 فدان لزراعتها في السودان لتحقيق اكتفاء ذاتي، ويجب التنويه انه يوجد بالسودان اكبر مصنع في افريقيا لانتاج الوقود الحيوي.

*معد التقرير: أستاذ بمعهد بحوث البساتين – مركز البحوث الزراعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *