آخر الأخبار

التصدى لمافيا الاتجار بمحصول الأرز

م.على قياسه
م.على قياسه

بقلم: على قياسه
الإجراءات الرادعة التى تنفذها الدولة بالضرب بيد من حديد على أيديي معدومى الضمير من تجار الأرز من الذين كانوا سببا فى زيادة أسعار الأرز الشعير بطريقة جنونية مبالغ فيها هى ليست القيمة الحقيقية لسعر أرز الشعير والتى تعدت اسعاره بسبب هؤلاء اللصوص تجار دماء الشعب المصرى حاجز 3000 جنيه للطن.

الدولة من البداية وقبل الحصاد أعلنت عن نيتها لشراء 2 مليون طن أرز شعير وقامت بعرض سعر لأرز الشعير عريض الحبة 2400 جنيه للطن وأرز الشعير رفيع الحبة 2300 جنيه للطن وتم تصنيف الأرز جيزة 179 على أنه عريض الحبة من قبل الدولة وهذا النوع الذى يرفض قطاع كبير من التجار شرائه بحجة أنه ينكسر فى المضارب وذلك لخفض ثمنه.

قام التجار بشراء كميات الأرز أول بأول وذلك للتحكم فى السعر ورفع السعر على الدولة وفى بداية الموسم تذبذب سعر الأرز فى الإرتفاع حتى تخطى حاجز 3000 جنيه بل وصل إلى 3300 وكان فى طريقه للزيادة فكان تحرك الدولة فى تعقب التجار اللصوص معدومى الضمير تجار دماء الشعب المصرى.

ألا يعلم هؤلاء التجار أنه ما يقوموا به حرام حجب السلعة لفترة حتى يزداد ثمنها ألا يراعى هؤلاء الله فى الشعب وفى الدولة التى تأوى الجميع وللدولة والمجتمع حق على الجميع.

الخطوات والإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة التى تنفذها الدولة من خلال أجهزتها فى مطاردة معدومى الضمير من تجار الأرز الذين يحتكروا مئات بل ألاف الأطنان من أرز الشعير بغرض كسب الملايين إجراءات الجميع موافق عليها ويباركها ويتمنى أن تستمر على مدار الشهور القادمة حتى يتم منع هؤلاء من الإتجار فى مقدرات وقوت الشعب المطحون.

وليعلم الجميع أن إنتاج الأرز فى محصول يكفى الإحتياجات حتى ما بعد إنتاج محصول العام القادم وبأسعار معقولة هى الأسعار الحقيقية والسوقية له فى حالة عدم تدخل التجار اللصوص معدومى الضمير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *