رأى

الاستثمار الزراعي أمن مصر القومي!!

أحمد إبراهيم

بقلم: أحمد إبراهيم

إذاعي وكاتب صحفي

تشرفت بحضور اجتماع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الذى دعا إليه المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، مع حوالى 90 مستثمراً فى مجال الزراعة والفكرة جيدة تُحسب لرئيس الهيئة، حيث يلتقى المسئول مع المستثمرين مباشرة يستمع إلى اقتراحاتهم ومشاكلهم ويتخذ قرارات فورية بشأنها.

الاستثمار فى مجال الزراعة هو ضرورة وليست رفاهية لأن 33 مليون مصرى على الأقل يعملون فى الزراعة، وينتجون الغذاء للمائة مليون، ولدينا فرصة كبيرة للانطلاق من خلال الاهتمام بـالاستثمار الزراعى، ليس فقط لدعم الاقتصاد ولكنه أمن قومى وغذائى، وقديماً قالوا: «من لا يملك غذاءه لا يملك قراره» وأهالينا الفلاحون يقولون: «غذاؤك من فأسك.. قرارك من رأسك»

فرص الاستثمار الزراعى فى مصر واعدة، وهناك تسهيلات تقدمها وزارة الزراعة، حيث توفر الأراضى مستوفاة كافة موافقات الوزارات المعنية (البيئة والآثار والبترول والدفاع والرى) الوزارة تعاقدت فعلاً مع بعض المستثمرين لإقامة مشروعات للثروة السمكية والحيوانية والداجنة بالأراضى الصحراوية وخالية من العوائق بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد مقابل 700 جنيه للفدان.

نحن 100 مليون نسمة ونستورد أكثر من نصف غذائنا (فاتورة استيراد الغذاء تتجاوز عشرة مليارات دولار سنوياً) فعلى الأقل ننتج ما نأكل ونحن نستطيع ذلك ومعظم دول العالم تتهافت علينا، لأننا سوق كبيرة.

الاستثمار الزراعى أكثر ربحية، لأن تسويقه مضمون ويسهم فى القضاء على البطالة لأنه كثيف العمالة ويوفر مليارات الدولارات المستنزفة فى الاستيراد.

سألت أحد المستثمرين العرب العاشقين لمصر: لماذا استثماراتكم عندنا فى العقارات وبناء المولات التجارية أين الاستثمار فى الصناعة والزراعة؟ أجاب: المستثمر الأجنبى هدفه الأول والأخير تحقيق الأرباح ويسعى لذلك بالطريقة الأسهل والأسرع وهى فى مصر حالياً العقارات وبعضهم يحصل على الأرض وبضمانها القروض من البنوك المصرية، ثم يبيع للمصريين ويحول أمواله إلى بلده، وهنا يأتى دور الدولة فى توجيه المستثمر إلى المجالات التى تحتاجها وتسهل له ذلك، وكما أنه يسعى إلى مصلحته، فمن حق الدولة أيضاً توجيهه لما يخدم اقتصادها.

%90 وأكثر من أرضنا صحراء ولدينا مشكلة مياه لزراعتها ولكن يمكن استغلالها فى التصنيع والاستثمار السمكى والداجنى، حيث تتوافر مقوماته (الأرض والبنية الأساسية والمناخ والعمالة والأموال والخبرة) وتستطيع مصر أن تكون مركزاً عالمياً فى إنتاج وتصدير وصناعة الأسماك والدواجن والبيض من خلال تشجيع القطاع الخاص، التصنيع الزراعى يعطى قيمة مضافة للناتج القومى ويقلل نسبة الفاقد من السلع وهو فى أيدينا ولا يتحكم فيه غيرنا كما يحدث أحياناً مع السياحة وقناة السويس.

الاستثمار الزراعى واعد وضرورى، ولكنه يحتاج إلى دعاية وتسويق أكبر وتعبئة المجتمع له خاصة الإعلام، حتى يوضح للمستثمرين الفرص المتاحة وأهميتها وفوائدها للوطن والمواطن، أيضاً الاستثمار يحتاج إلى مخاطبة العالم، وكان لدينا إدارة محترفة للترويج الخارجى للاستثمار فى مصر لا أعلم مصيرها الآن؟

كما أن لدينا مشكلة كبيرة تعوق الاستثمار بشكل عام هى وجود قوانين ولوائح من عشرات السنوات وعفى عليها الزمن بعضها متضارب، بالإضافة إلى عقلية صغار الموظفين الذين يضعون أمام الحل ألف مشكلة ويفشلون جهود القيادات العليا للدولة ولكن أثق فى عقلية وزير الزراعة الذى يفكر خارج الصندوق فى إزالة العقبات التى تعوق الاستثمار والتصنيع الزراعى لأنه الاقتصاد القوى المتين والتنمية الحقيقية التى تقضى على الفقر والبطالة والإرهاب.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى