آخر الأخبار
الرئيسية / رأى / الاستثمار الحكومي في زراعة الأشجار الخشبية

الاستثمار الحكومي في زراعة الأشجار الخشبية

م.أحمد عبدالدايم

بقلم: م.أحمد عبدالدايم

تزرع الهند أكثر من 66 مليون شجرة فى 12 ساعة فقط، واثيوبيا تزرع 225 مليون شجرة فى يوم واحد وتكسر الرقم القياسى، وحملة التشجير فى اثيوبيا تتم تحت رعاية رئيس الوزراء آبى أحمد.

ومصر تهدم غابات الصرف الصحى بآلاف الأفدنة فى قمة عمر الإنتاج أى أقصى معدل للنمو يعنى فات الكثير وباقى القليل لتبلغ عمر النضج، وهدم الغابات فى مصر يتم تحت إشراف وزارة الزراعة والإدارة المركزية للتشجير ورئاسته قطاع الإرشاد الزراعى بالوزارة، بحجة عدم توفر الأموال اللازمة ويقترح عرضها للبيع فى المزاد العلنى.

أما عن عدم توفر الأموال اللازمة حاسبوا الإدارة المركزية للتشجير أين ذهبت أموال بيع خشب غابة سرابيوم والتقرير الذى وضعه قسم بحوث الأشجار الخشبية والغابات أن لا يصرف من حصيلة البيع إلا بعد إعادة تشجير الغابة وكان ذلك فى 2017 والآن نحن فى 2019؟، وأين ذهبت أموال معرض زهور الربيع والذى يقام سنويا فى حديقة الأورمان التابعة للإدارة المركزية للتشجير بمبالغ خيالية وتوزع أغلبها على مكاتب ومستشارى الوزارة، وقارنوا هذه الأموال المهدرة واحتياجات الغابات لتستمر؟.

وبصرف النظر عن إيرادات وزارة الزراعة من ألأموال، قطع هذه الغابات أو تأجيرها أو حق انتفاع بـ800 جنيه فى السنة للفدان فهذه الثلاثة حلول للحكومة هى والعدم سواء لأن الحكومات فقط هى القادرة على الاستثمار فى مجال الغابات لأن تكلفة زراعة الغابات عالية ودورة رأس المال طويلة جدا فى الاستثمار فى الغابات رغم أن عائدها تحت الإدارة السليمة فى عمر القطع يفوق أى استثمار زراعى آخر، فما بالكم إذا كانت زراعة الغابات بغرض التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى فتكون مسئولية الدولة أكبر لأنها تحصل تكلفة الصرف الصحى من المستهلك المصرى سواء على فاتورة الكهرباء أو فاتورة مياه الشرب، فكيف تعطيها للمستثمر ببلاش أو لو كانت الحكومة غير أمينة تحصلها مرتين.

أما أمانة المستثمر سواء محلى أو أجنبى فلن يستثمر فى مياه الصرف الصحى أو أمواله فى مجال الغابات لأنها مكلفة ودورة رأس المال فيها طويلة على الأقل 12 – 25 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *