“الأكلة الشعبية الأولى في مصر” تُودع مائدة الغلابة

كتبت: هند محمد من بين أهم وأخطر تداعيات قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، ارتفاع سعر طبق الفول الأكلة الشعبية الأولى في مصر بشكل كبير، حيث بلغ سعر الفول داخل أسواق التجزئة ليسجل الكيلو جرام 15 جنيها للفول البلدي و10جنيهات للفول المستورد، متأثرا بتذبذب سعر صرف الدولار داخل السوق ونقص المعروض منه في الأسواق.

بينما ارتفع سعر طبق الفول بالزبد والمدعم بالسلطة والباذنجان والخبز إلى 17 جنيها بدلا من 15 جنيها، وبلغ سعر البيض المقلي 5 جنيهات.

قال بائع فول بالجيزة، “الفول ليس أكل رفاهية للشعب حتى يتوقف عنها، لكنها (أكلة الغلابة)، وكان من المفترض تثبيت سعره”.

وتابع: “سعر طبق الفول يختلف بحسب الإضافات من الزيت والليمون والبيض والطعمية والبطاطس؛ حيث يبدأ سعر طبق الفول العادي من 5 جنيهات ونصف الجنيه، ومعه طبق سلطة أو باذنجان أو طرشي، وإذا احتاج الزبون طبقا إضافيا آخر بجانب طبق الفول يدفع 3 جنيهات ونصف الجنيه، بينما سعر طبق الفول بالبيض 5 جنيهات، وهو الطبق اللوكس، وإذا طلب الزبون بجانبه السلطات والباذنجان والطرشى سيدفع 9 جنيهات”.

بينما قال نصر متولي، نائب رئيس شعبة الحبوب باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن “سعر طن الفول ارتفع داخل سوق الجملة ليتراوح بين 10.5 إلى 11 ألف جنيه للطن بالنسبة للفول البلدي”، موضحا أن سعر المستورد يقل عن البلدي بنحو 50%، وذلك لاختلاف جودته مقارنة بنظيره المحلي”.

وأضاف متولى، أن سعر الفول المستورد وصل إلى 7 آلاف جنيه مقارنة بالفترة الماضية والذي سجل فيه الطن 5 آلاف جنيه”، مرجعا الارتفاع الحالي في الأسعار؛ لزيادة سعر الدولار وتذبذب أسعار الصرف داخل البنوك بعد قرار التعويم.

ومن جانبهم، قرر عدد من بائعي الفول إلغاء الشراء بفئة الجنيه، رافعين شعار “إن غلى الفول أنا مش مسئول”، موجهين بذلك صفعة جديدة لمحدودي الدخل، الذين لم يعد لهم وجبة باسمهم كما كان الحال مع الفول.