الأجهزة الرقابية تُداهم مكتب مدير وزير الزراعة السابق
الفلاح اليوم كشف مصدر مسؤول فى وزارة الزراعة، أن الأجهزة الرقابية داهمت مكتب الدكتور خالد الحسني، مدير مكتب وزير الزراعة السابق، وحصلت على ملفات هامة.
كان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، أصدر قرارا بنقل الحسني إلى الهيئة العامة للثروة السمكية في حركة تنقلات ضخمة قام بها، تزامنا مع أنباء عن إجراء تعديل وزاري.
وأضاف المصدر، فإن الحسني كان يملك ملفات هامة جدا في مكتبه ومعظمها خاص بهيئة التعمير، وهو ما يعني أن الأجهزة الرقابية لا زالت تضع وزارة الزراعة ضمن اهتماماتها بعد قضية الفساد الكبرى التي كان ضحيتها الوزير السابق صلاح هلال، حسب ما نقله موقع المصريون.
من جانبه، قال الدكتور سعيد خليل، مستشار وزير الزراعة السابق، إنه قدم مستندات تشير إلى فساد بعض القيادات بـوزارة الزراعة، معتبرا أن “الفساد وصل الركب ولا يمكن السكوت عليه”.
وتابع مستشار وزير الزراعة السابق، أنه “يمتلك مستندات فساد تخص قيادات بالوزارة، وأن تلك المستندات قدمت بعضها للأجهزة الرقابية وذلك لحصار الفساد المستشري في الوزارة”، لافتا إلى أن “الأجهزة الرقابية أخذت تلك المستندات وعملت بها وتحصر حاليا الفساد لعقاب الفاسدين“.
وأضاف خليل: “من المتوقع أن تستمر الأجهزة في فحص المستندات وذلك بهدف التوصل إلى الفاسدين داخل الوزارة، وهم كثيرون”.
كان خليل مساعدا لوزير الزراعة قبل أن يقيله الوزير من منصبه، ولم يكتف بذلك بل أدلى بتصريحات مفادها أنه “لم يُعينه في منصبه”، وهيّ الأزمة التي أثارت جدلا واسعا داخل الديوان العام.
وقال حسام رضا، الخبير الزراعي، إن “فساد الأشخاص يُزيله الأشخاص بينما فساد السياسة يُزيله الشعب”، واصفا سياسات الوزير بأنها :غاية في السوء، ولا تؤدي إلى حل أي مشكلة في الزراعة، بل كانت سببا في زيادة حجم الكوارث والأزمات بالوزارة”.
وأضاف رضا: “الفساد داخل وزارة الزراعة مستمر منذ عهد الوزير الأسبق يوسف والي وحتى الآن ولن ينته”، لافتا إلى أن “عيون الأجهزة الرقابية طوال الوقت على قيادات الوزارة والوزير، خصوصا وأنها من أكثر الوزارات التي يمكن أن يحدث بها سرقة ونهب، وخير دليل قضية الفساد الكبرى”.
