استراتيجية «المياه» في البحر المتوسط

إعداد: أ.د.عطية الجيار

أستاذ إدارة الأراضي والمياه والبيئة بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة – مركز البحوث الزراعية

تمهيد: إن المياه ضرورة لاستمرار الحياة وتنمية المجتمعات. وفي إقليم البحر المتوسط، تعد المياه مورداً نادراً ومهدداً. وتهدف إستراتيجية المياه في البحر المتوسط إلي تقديم مستند توجيهي ذو إرشادات وأهداف خاصة بإدارة الموارد المائية وحمايتها تتفق عليها كافة بلدان الاتحاد من اجل البحر المتوسط. والأهداف طويلة المدى لاستراتيجية المياه في البحر المتوسط هي الحفاظ علي نوعيه المياه وتوازن الكميات المستخدمة منها مع المتاح منها لتحقيق نمو اقتصادي إقليمي مستدام، ورفاهية اجتماعية ومياه متاحة للجميع وحماية البيئة وإعادة تأهيلها، كما تهدف إستراتيجية المياه في البحر المتوسط إلي تحفيز تطوير السياسات والتعاون والأدوات التكنولوجية وتشجيع تبادل المعرفة والمساهمة في السلام والاستقرار.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

تقوم استراتيجية المياه في البحر المتوسط علي أربع موضوعات أساسية وهي الحكم الرشيد الفعال للمياه والمياه والتكيف مع المتغيرات المناخية. وإدارة الطلب علي المياه والكفاءة والموارد الغير تقليدية إلي جانب تعظيم وتقدير تمويل المياه. وستكون متابعه الأعمال والتخطيط وتنميه مشروعات محددة مع التركيز علي استدامتها شرط أساسي من آجل تنفيذ ناجح لإستراتجية المياه في البحر المتوسط ومواجهة تحديات المياه المحددة والمساعدة في إيجاد حلول للمشكلات ذات الطابع الإقليمي.

اولا: استراتيجية للمياه في البحر المتوسط

إن أهمية تحقيق تعاون أوثق موجه للعمل بين دول ضفاف البحر المتوسط تنعكس علي تنمية وتنفيذ العديد من الإجراءات الإقليمية تهدف إلي تفعيل مساهمة جوهرية لإزالة التلوث من البحر المتوسط وتنفيذ خطط الطاقة الشمسية والمواصلات ومواجهة التباين الاقتصادي والمالي وتقويه مخططات التعاون الحالية وبناء القدرات وايضا من آجل المتوسط للاستدامة البيئية والمياه داخل إطار العمل وهذا يمثل مورداً ضرورياً علينا حمايته وإدارته.

تهدف استراتيجية المياه في المتوسط إلي تقديم إطار عمل لسياسة موحده لتحقيق إدارة موارد مياه متكاملة في بلدان إقليم المتوسط وتشجيع التعاون الفعال بين شركاء الأورومتوسطي داخل السياق الشامل للتنمية المستدامة، كما تهدف الإستراتيجية إلي المساهمة، في جملة عدد من الأمور، في الحفاظ علي موارد المياه الشحيحة وتحسين إدارة المياه وتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي واستدامتها والحفاظ علي الصحة العامة، والحفاظ علي وظائف النظم البيئية وتعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وإحلال السلام، والأمن الدولي والعدالة واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والقضاء على الأسباب الجذرية للصراعات والاستبعاد الاجتماعي في الإقليم.

وعلي هذا الأساس، تهدف إستراتيجية المياه في المتوسط إلي إتمام ومساعده تنفيذ العمليات الدولية والإقليمية والمبادرات متضمناً، تلك التي تستجيب للأهداف الإنمائية للألفية و أهداف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل المتوسط والإستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة. علاوة علي ذلك، تأخذ استراتيجية مياه المتوسط في اعتبارها عمليات التنسيق الأخرى في مجال المياه في دول البحر المتوسط ومن بينها إطار العمل التوجيهي للمياه الخاص بالاتحاد الأوربي ومجلس وزراء المياه الأفارقة ومبادرات جامعة الدول العربية.

وسيتم ترجمة إستراتيجية المياه في المتوسط إلي سياسات فورية وسياسات بعيدة المدى ومبادرات تشغيل وإجراءات ومشروعات ملموسة علي المستويات المحلية والوطنية والإقليمية ولدعم هذه الإجراءات، ستعمل خطة العمل الإقليمية المستقبلية ” كخارطة طريق”، لتوافق الخيارات السياسية النامية في إستراتيجييه المياه في المتوسط مع خطط التشغيل الرئيسية الحالية والمستقبلية وتنفيذ المشروعات التي اختارتها الحكومات والهيئات المحلية والإقليمية ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات المعنية، علاوة علي تعزيز التزامات مالية جديدة من كافة الشركاء.

ثانيا: التحديات والفرص التي تواجه موارد المياه في منطقة البحر المتوسط

إن موارد المياه في بلدان البحر المتوسط محدودة وموزعة بصورة غير متكافئة في المكان والزمان. ولا تحصل بلدان جنوب المتوسط إلا علي 10% من إجمالي كمية المطر المتوسط السنوي. فعدد السكان “الفقيرة مائياً” في المنطقة تعد بما يزيد عن 180 مليون نسمة، بينما هؤلاء الذين يعانون من نقص المياه يتعدوا الـ60 مليون نسمة وتعاني بعض بلدان جنوب وشرق البحر المتوسط من عجز في موارد المياه المتجددة يقدر بـ160%.

والسحب المكثف علي المياه من أجل الأغراض المنزلية ـ والصناعية والزراعية أدي إلي استنزاف الكيانات المائية سواء السطحي منها أوالجوفي. والاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية بالأخص أدي إلي تداخل مياه البحر في الخزانات الجوفية الساحلية. وعلي مدي الخمسون عاماً الأخيرة، تضاعف الطلب علي المياه من كافة قطاعات الأنشطة سوياً ليصل إلي 280 كم3 سنوياً ـ في 2015. والزراعة هي المستهلك الرئيسي بنسبة 64% (تتراوح ما بين 50 % إلي 90 % في بعض البلدان) يليها قطاع الصناعة (متضمنة قطاع الطاقة) بنسبة 22% والقطاع المنزلي بنسبة14%. وبصفة عامةً فإًن كفاءة استخدام المياه غير مرضية علي الإطلاق خاصة في مجال الزراعة، علاوة علي ذلك فإن تصريفات مياه الصرف المنزلية والصناعية والزراعية أدت إلي تدهور نوعية المياه.

وعلي مدى العقود الأخيرة تم توجيه تركيز الاستثمارات في قطاع المياه نحو التنمية المكثفة لبنيات المياه التحتية متضمناً السدود ونظم الري والصرف وامدادت المياه ونظم معالجة مياه الصرف الصحي أو إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية. ورغم ذلك لم يتم تهيئة إطار عمل مؤسسي وتنظيمي لإدارة تلك الاستثمارات والتخطيط للخطوات القادمة بصوره سريعة. وفي إقليم البحر المتوسط كما هو الحال في أي مكان أخر في العالم، تقوم الكثير من البلدان حالياً بإجراء إصلاحات في إدارة المياه وتوجيه الأولويات والممارسات نحو إدارة متكاملة للموارد المائية، ومن بين المجالات الأخرى ذات الأهمية، يجب على الحكومات معالجة ندره المياه وتحقيق اللامركزية في إمدادات المياه، والأمن الغذائي والطاقة المائية. وسلسله المياه ـ الزراعة ـ الغذاء ـ البيئة.

ثالثا: الأهداف الشاملة لإستراتيجية المياه في المتوسط

1.​ضمان التكامل بين السياســات، والتي تأخــذ في الاعتبار، بصورة صحيحة كــافة استخدامــات المياه والطلـب عليها المشروعة، متضمناً الاحتياجات البيئية إلي جانب كافة فئات المياه بما فيها المياه الجوفية والمياه الساحلية والمياه العابرة للحدود. تشجيع إنشاء منظمات إدارة علي مستويات ملائمة مثل مناطق مستجمعات المياه.

2.​تعزيز وتسهيل مشاركة كافة المعنيين من كافة المستويات ومن كافة شرائح المجتمع مع التأكيد علي المساواة بين الجنسين واعتبارات التخفيف من وطأة الفقر، عن طريق إنشاء آليات تشجع على مشاركة واسعة النطاق. وتشجيع إنشاء جمعيات مستخدمين فعالة.

3.​زيادة وعي المواطنين بقيمه المياه وثقافتها، وتعزيز التعليم بالبيئة والتنمية المستدامة وتشجيع تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، ودعم الإعلام ليلعب دوراً اتصاليا بناءا وأكثر منهجية بالنسبة لقضايا المياه.

4.​ضمان بناء القدرات للمديرين والفنيين والمزارعين وكافة المعنيين العاملين في إدارة المياه وحماية البيئة لتمكينهم من أداء أفضل لأدوارهم وسد احتياجات التدريب ومنها تدريب المدربين أنفسهم وتسهيل تبادل المعرفة والخبرة علي المستويات الوطنية والمحلية والعابرة للحدود لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

5.​ضمـــان جمع بيانات المياه ومراقبتها بصــوره متساوية، إلي جــانب توظيف المؤشرات الملائمة من خلال الحصول علي معلومات موثوقة قائمة علي تجميع بيانات وطنية وإقليمية مطورة ونظم معلومات متسقة مع المقاييس الدولية.

6.دعم البحث في كافة مجالات المياه كوسيلة لتحقيق التنمية اللازمة ومواجهة التحديات مثل: التغيرات المناخية المؤدية إلي التصحر وغيرها من الضغوط الأخرى الصاعدة مع توفير الاستثمارات اللازمة في مجال البحــوث التطبيقية والتطوير التكنولـــوجي والاستخـــدام الكامـــل وإصلاح المــعرفة والأساليب التقليدية ونقل التكنولوجيا الملائمة والعلوم السياسية مثل الإدارة والقانون والاقتصاد مع ربط نتائج البحث العلمي بوضع السياسات وتطبيقها ومراقبتها.

7.​إنشاء ودعم تقييم واسترداد للتكلفة حساس وعادل اجتماعيا متضمناً تعريفات لدعم تكاليف التشغيل والصيانة، وتحصيل الرسوم بهدف المساهمة في تأمين توريد خدمات مياه جيده للناس وحماية البيئة.

8.​ضمان الاستخدام الأمثل للأدوات المتاحة علي سبيل المثال، أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية التي هي صديقة للبيئة بالإضافة إلي تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئي الإستراتيجي كآليات ذات قيمة عند وضع الخطط والبرامج والبنيات التحتية.

رابعا: الموضوعات الأربعة ذات الأولوية الرئيسية لإستراتيجية المياه في المتوسط

تشمل الموضوعات الأربع الرئيسية التالية التحديات الرئيسية التي يواجهها إقليم البحر المتوسط:ـ

1- تعزيز الإدارة الرشيدة الفعالة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

إن قواعد إدارة المياه المطورة داخل معظم الإستراتيجيات القطاعية (إعادة هيكلة المرافق وتطبيق القوانين البيئية وتقييم الموارد أو استرداد تكلفة الخدمات) تعد قواعد هامة إلا أنه لن يكون لها سوي التأثيرات المتوقعة عند التخطيط لإصلاح المياه كجزء من إتباع تهج أكثر شمولية يتضمن التغيرات السياسية والمؤسسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة والحفاظ علي البيئة. وبالتالي تشكل الإدارة الفعالة للمياه أساساً لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي والسلام والأمن الدولي والعدالة واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحماية الصحة العامة والقضاء على الأسباب الجذرية للصراعات والحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي.

– الأهداف المتعلقة بالإدارة الرشيدة للمياه في حاجة إلي:

• ضمان أن المياه يتم إدارتها بوصفها احتياج إنساني أولي/ أساسي وأن إمدادات المياه والصرف الصحي هي خدمات اجتماعية ضرورية يجب إن تتخذ السلطات العامة الإجراءات الكافية لجعل تلك الخدمات فعالة وبسعر معقول.

• ضمان تقديم خدمات المياه والصرف الصحي المستدامة التي تدعمها أطر عمل تنظيمية ملائمة وإعدادات مؤسسية فعالة.

• تشجيع وتعزيز اللامركزية عـلي أفضل مستوي ملائم (“مبدأ التبعية “). لتطبيق النهج المتكامل بأفضل صورة، يجب أن نضع في الاعتبار مستوي الإدارة المحلية نعني بذلك المستجمعات والأحواض، والأحواض الفرعية حسب الاقتضاء.

• تعزيز التعاون علي المستوي العابر للحدود والمستوي الإقليمي الفرعي وذلك بالبناء علي والمشاركة في التكامل والتعاون الإقليمي مع الأخذ في الاعتبار المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كوسيلة لتجنب الصراعات وتعزيز التعاون السلمي.

– النهج والأدوات

إنه من المسلم به وبصور كبيرة أن هناك ثروة من الخبرات القيمة يمكن المشاركة فيها علي المستويات الإقليمية والإقليمية الفرعية والوطنية والمحلية، كما أن هناك أساساً للتخطيط الإستراتيجي المتناسق. ويمكن للمنظمات الإقليمية المعنية المساعدة في الشراكة في هذه المعرفة. ومن الأدوات الهامة المطلوبة لإجراء الإصلاحات المطلوبة: تحديث إستراتيجيات المياه الوطنية ووضع خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية التشغيلية الوطنية بالإضافة إلي خطط الإدارة علي مستوي مستجمعات المياه (حوض النهر وطبقات المياه الجوفية الخ) المطابقة لخطط واستراتيجيات التنمية الوطنية.

على الرغم من وضع الإستراتيجيات إلا أن الخطط التشغيلية وقواعدها تتقدم ببطء في معظم بلدان الإقليم، وسيظل تنفيذ السياسات وتطبيق القانون غير كافياً في العديد من البلدان. علاوة علي ذلك، ورغم التأثير السلبي الواضح للفساد علي الموارد المائية وخدمات المياه، فإن إجراءات مكافحة الفساد لم يتم اتخاذها بصورة كافية في برامج إصلاح المياه.

2- التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين إدارة الجفاف والفيضانات

– تحديد الوضع

وفقا لدراسات حديثة بما في ذلك تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ فإن التغيرات المناخية سوف تؤثر علي الموارد المائية في منطقة البحر المتوسط. هناك ظواهر مثل فترات الجفاف المتكررة والمستمرة والانخفاض العام في هطول الأمطار، يليه انخفاض تدفقات الأنهار وزيادة كثافة المطر علي مدي أيام قليلة مما يؤدي إلي حدوث فيضانات وتآكل في التربة والنقص الخطير طويل المدى في رطوبة التربة مما يؤدي إلي زيادة ظاهرة التصحر، كل هذه الظواهر من المتوقع أن تزيد بصورة مكثفة وملحوظة.. هناك أثار أخرى خطيرة للتغيرات المناخية وخاصة الاحتباس الحراري بالنسبة للبحر المتوسط حيث سينجم عن هذه التغيرات المناخية ارتفاعاً في مستوى البحر ينتج عنه بالتالي تداخل مياه البحر في طبقات المياه الجوفية الساحلية وفقدان الأراضي التي يمكن زراعتها والسكن فيها إلي جانب تغيرات خطيرة في البيئات الطبيعية داخل الإقليم الذي يعاني أساساً من الضغوط تنموية متزايدة في المناطق الساحلية.

مثل هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر في توافر المياه العذبة من حيث الكم والنوع في الإقليم. وبالتالي تمثل تلك الظواهر تهديدات خطيرة لصحة الإنسان حيث تقل المياه المتاحة للاستهلاك البشري وتصبح أكثر عرضة لحوادث التلوث والأمراض المنقولة عن طريق المياه. علاوة علي ذلك، فإن القطاعات الاقتصادية الهامة المرتبطة بصورة حاسمة بالمياه ربما تتأثر كما يلي:

(1) الزراعة: تهدد الأمن الغذائي وتسبب خسائر في العائدات بسبب نقص المحصول.

(2) صيد الأسماك: بسبب التغيرات في دورة المحيط وزيادة درجة حرارة المياه ونسبـة الحموضـة بها والتغيـرات في نظم البيئـة الساحليـة.

(3) أمن الطاقة: متضمناً نقصاً في إمكانيات الطاقة المائية وعلي العكس من ذلك تزيد متطلبات الطاقة المتعلقة بالعمليات المائية.

(4) السياحة: تعاني من نقص الأفواج السياحية وخسارة في العائدات بسبب تدني الخدمات الناجمة عن إتاحة أقل للمياه.

(5) تطوير البنية التحتية مع زيادة مخاطر التخطيط والاستثمار. تلك الظواهر لا تؤثر فقط علي البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي للإقليم مهدداً الأراضي الرطبة الهامة والبيئات الطبيعية التي تحمي التوازن البيئي ككل لكنها أيضاً تؤثر في تقديم خدمات النظام البيئي والسلع التي يعتمد عليها الناس في معيشتهم.

– الأهداف والأولويات

تكييف الموارد المائية مع الأهداف المتعلقة بتأثيرات التغير المناخي تحتاج إلي:

• تقديم نهج إقليمي متكامل واستراتيجي لمواجهة التحديات الحالية والناشئة وعكس الممارسات الحالية العفوية والمجزأة المتبعة في معظم الحالات.

• ضمان إجراءات فعالة تمتاز بالسرعة وتكون واسعة النطاق ومركزة ومتكاملة علي كل من المستوى الإقليمي والوطني والمحلي مع تعزيز قدرة الموارد المائية على مواجهة حالات الجفاف والحد من مخاطر الفيضانات من خلال تطوير إدارة متكاملة ولامركزية وقائمة على المشاركة للمياه والنظم البيئية والموارد الطبيعية.

• أن تكون قائمة علي أدلة علمية قوية وقاعدة معرفة عريضة فيما يتعلق بتطور الظواهر وآثارها.

– النهج والأدوات

​إن مزيج الوسائل والأدوات الحالية لمعالجة تكيف الموارد المائية مع تأثيرات التغير المناخي وعلي الأخص الفيضانات والجفاف يتضمن نطاقاً عريضاً من الخيارات فيما يتعلق بإجراءات الطلب علي المياه وإجراءات العرض والسياسات الاستباقية إلي استخدام الحلول الهندسية والخيارات التي تقدمها خدمات النظم البيئية والاستجابة لإجراءات التلف.

وعلي وجه الخصوص، فإن الأدوات التي تهدف إلي زيادة قدرات التكييف تتضمن، من بين أشياء أخرى، تشجيع البحث والتعليم بهدف تحسين فهم التأثيرات وتطوير المهارات والتكنولوجيات فضلا عن التغيرات السلوكية لمجابهة هذا التحدي ووضع سيناريوهات المناخ وتقييم مدى التأثر وأدوات الرصد الهيدرولوجية وخطط الإنذار المبكر وأطر العمل التنظيمية والتعاون مابين المؤسسات والتخطيط لاستخدام الأراضي من أجل الحماية المدنية والتخطيط لاستخدام “هوامش” أعلي في حسابات المياه وخطط إدارة الجفاف ومخططات التخفيف من مخاطر الفيضان.

علاوة علي ذلك، فإن الاستثمار في “البنية التحتية الخضراء” يساعد علي بناء نظم بيئية صحية مع الحفاظ عليها والتي بدورها تساعد بصورة كبيرة في زيادة مرونة البنية التحتية والأنشطة التي صنعها الإنسان وهكذا، يحد من تكلفة التدخلات التالية المطلوبة. وتتضمن إجراءات التكيف، من بين أمور أخرى، تكييف بنية المياه التحتية (علي سبيل المثال السدود ونظم التخزين والصرف)، المحافظة علي وظائف النظم البيئية وتعزيزها إلي جانب تعزيز موارد المياه غير التقليدية. وفي هذا السياق، يجب أن نأخذ في الاعتبار سلسلة المياه – الطاقة – البيئة، وخصوصاً أهداف التخفيف، عند تخطيط إجراءات التكيف.
3- تعزيز إدارة الطلب علي المياه والموارد المائية غير التقليدية وحماية نوعية المياه والتنوع البيولوجي
– تحديد الوضع
في معظم بلدان إقليم البحر المتوسط، يتم استغلال الموارد المائية بصورة مكثفة، بعضها يصل إلي مؤشر استغلال موارد مائية متجددة يزيد عن 100%. والحصول علي مياه ذات نوعية جيدة وبكميات كافية شرط أساسي لاستمرارية الحياة وأغلب الأنشطة الاقتصادية. ومع النمو السكاني السريع، والتدهور البيئي وتأثيرات التغير المناخي، لم يعد من الممكن سد كافة الطلبات علي المياه عن طريق زيادة الموارد. لذلك، فإن الأسلوب المتكامل لإدارة الموارد المائية القائم علي إدارة الطلب علي المياه والاستخدام المستدام لموارد المياه الغير تقليدية أصبح أمراً حيوياً للغاية إذا ما أراد مجتمع البحر المتوسط ضمان أن تكون المياه متاحة لكافة مواطني إقليم البحر المتوسط ولكافة الأنشطة الاقتصادية والبيئة.

إن حشد موارد المياه الغير تقليدية يمكنه إعطاء حلولاً ملائمة عندما يصعب تحقيق مستويات توفير المياه المخطط لها. وفي العديد من البلدان يجري استخدام موارد مياه غير تقليدية. إلا أنه يوجد هناك استخدام غير رسمي ولا يخضع للمراقبة لمياه صرف صحي غير معالج بصورة كافية أو غير معالجة علي الإطلاق في العديد من البلدان، ويشكل ذلك خطراً مجهولاً يهدد مستخدمي المياه والبيئة. وغالباً ما نفتقر إلي إطارات قانونية وسياسية لتحفيز تنمية المشروعات واستثمارات القطاع الخاص لمواكبة الطلب المتزايد بصورة سريعة والاحتياجات الملحة.

– الأهداف والأولويات

الأهداف المتعلقة بإدارة الطلب علي المياه في حاجة إلي:

• ضمان توفير المياه وتحقيق كفاءة مائية لمواجهة ندرة المياه وتأثيرات الجفاف وسد احتياجات السكان والبيئة والحد من الطلب علي المياه أو علي الأقل زيادة أبطء في هذا الطلب من خلال تخصيص أكثر كفاءة للموارد المائية.

• إعادة النظر في الاستراتيجيات العالمية لإدارة الطلب علي المياه وتخصيصه وتقدير حجم المكاسب المحتملة الممكن تحقيقها من خلال تطوير “الكفاءة بين القطاعات”. كما يجب مراقبة فواقد المياه في نظم التوريد والحد منها من حيث الكمية لا الجودة.

• ضمان خدمات مياه عامة ذات جودة عالية يمكن الحصول من خلالها علي توريد مياه وصرف صحي ملائم وذو سعر معقول خاصةً بالنسبة للفقراء ويتم ذلك بالمحافظة علي البنيات التحتية الحالية لمياه الشرب والصرف الصحي وبناء بنيات تحتية أخرى إضافية. آخذين في الاعتبار الصحة العامة ومنع أي تدهور أخر لنوعية موارد المياه من بين الاحتياجات الأخرى.

• الحد من تلوث المياه ومنعه والتوسع في مجال حماية المياه وتجنب الاستغلال المفرط للموارد المائية عن طريق توجيه كل البلدان للوصول، علي المدى المتوسط، إلي حالة جيدة لكل المياه القائمة علي نظام مراقبة شامل لنوعية المياه وكميتها إلي جانب مراقبة حالة النظم البيئية والتنوع البيولوجي بالإضافة إلي التحكم في استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية لتصبح علي مستويات ملائمة وموصي بها.

• وضع معايير وتشجيع تنفيذ أفضل ممارسات زراعية وتشجيع تحديث الأساليب الزراعية متضمناً نظم الري وتطبيق النماذج الزراعية المستدامة لإنتاج محاصيل أكثر بمياه أقل مع تلوث وتأثيرات أقل علي البيئة واضعين في الاعتبار الحيوانات التي تعتمد في غذائها علي نباتات تسقيها الأمطار (علي سبيل المثال حيوانات الغابة والحيوانات المنزلية الأليفة سوياً) أثناء تنمية الأنشطة الزراعية. ويجب مواجهة التحديات الناجمة عن ندرة المياه والجفاف مثل ظاهرة التصحر وفقدان مساحات من الأراضي المزروعة وتدهور حالة التربة.

• تنمية موارد مياه إضافية حيث أن سياسات الطلب علي المياه من جهة واحدة وخيارات تطبيق توفير المياه أثبتت أنها غير كافية، مع استخدام مزيج مناسب من الموارد التقليدية والموارد البديلة (علي سبيل المثال نظم تخزين المياه وإعادة استخدام المياه وتحلية مياه البحر).

• اختيار وأولويات تلك الإمكانيات المتاحة والتي يجب أن تكون آمنة صحياً وصديقة للبيئة تعتمدً أساساً علي التكلفة المالية واستهلاك الطاقة والقبول الاجتماعي والجوانب السياسية.

– النهج والأدوات​

إتباع أسلوب شامل يعالج قضايا ندرة المياه والجفاف متضمناً تطبيق فعال للإدارة المتكاملة لموارد المياه علي مستوى ملائم من خلال تصميم وتطبيق إدارة الطلب علي المياه وسياسات توفير المياه. إن تحليل فاعلية التكلفة وفوائدها، متضمناً التكاليف والمنافع الاجتماعية والبيئية ذو أهمية قصوى عند اختيار استراتيجيات إدارة الطلب علي المياه وإجراءاتها. ويمكن تقييم المكاسب المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال التخصيص بين القطاعات محلياً. ورغم ذلك، ربما تستبعد النهج ذات الحجم المحدود بعض العوامل المحددة التي لا يمكن تطبيقها علي المستويات الوطنية.

إن تنمية البنيات التحتية الحالية لتوريد المياه والصرف الصحي وإنشاء بنيات جديدة يتطلب أسلوباً حديثاً ونشر حضري مستمر. إن نشر قدرات نظم التجميع الحضرية والصناعية وأبعاد ومستويات خطط معالجة مياه الصرف الصحي يعدان قضيتان أساسيتان يجب تقييمهما.

يجب استخدام الخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية (عام 2006) ومعايير اللجنة الفنية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO TC) 224 والخطوط الإرشادية لخطة عمل المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP/MAP) 2003 وذلك لجوانب الصحة العامة المتعلقة بالاستخدامات الغير تقليدية للمياه والإدارة السليمة بيئيا للموارد الغير تقليدية وأيضاً من أجل وضع السياسات وتقييمها.

وقد يساعد تقييم إجمالي كمية المياه المستخدمة في إنتاج سلعة ما أو خدمة معينة (في الزراعة والصناعة والسياحة…) في توجيه الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة ندرة المياه وضمان إمدادات الطعام وتحديد سياسات الطاقة.

4 – تعظيم تمويل المياه وتقييم المياه والأدوات المناسبة مع التركيز علي الآليات المبتكرة

– تحديد الوضع

إن التمويل الكافي والمستدام شرط أساسي لتشغيل قطاع المياه وهو يضمن استدامة خدمات المياه العامة والتي هي في حد ذاتها ضرورة للتنمية البشرية والاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والسلام. إن تحسين إدارة الموارد المائية وخدمات المياه تؤدي إلى منافع اقتصادية وبيئية كبيرة إلا أنها، علي الرغم من ذلك، لم يتم حساب كميتها أو تقييمها بصورة ملائمة. والتمويل الغير كافي يؤدي إلي: (1) التدهور والانهيار الحتمي للبنية التحتية للمياه مما يؤدي إلي عدم حصول عدد كبير من السكان علي خدمات المياه ذات الجودة الملائمة التي يحتاجون إليها (2) إدارة وحماية غير كافية للموارد المائية.

في إقليم البحر المتوسط، كما في أي مكان آخر، لا يوجد سوي ثلاث مصادر للدخل، وهذا هو التمويل الذي لا يجب أن يسدد، لقطاع المياه: الإنفاق العام القائم على الضرائب، تعريفات من المستخدمين وتحويلات من مصادر أخري (متضمناً المساعدة الإنمائية الرسمية، التحويلات وكافة الحوالات الأخرى التي لا تحتاج إلى إعادة تسديد). أي مصادر إضافية للتمويل مثل القروض الميسرة أو القائمة علي السوق، والضمانات، وتمويل المشروعات الصغيرة أو استثمارات القطاع الخاص فإنها تسدد ولا يمكن إتمام هذا السداد إلا من خلال مزيج من مصادر الإيرادات الثلاث المذكورة أعلاه.

اليوم، يعاني قطاع المياه والمؤسسات ذات الصلة في عدد من بلدان إقليم البحر المتوسط من نقص حاد في التمويل. وتشير الاتجاهات الحالية إلي ضرورة وضع تعريفات لخدمات المياه واستغلال دعم الدولة أساساً في تغطية تكاليف تشغيل وصيانة البنيات التحتية المتعلقة بإمدادات المياه والصرف الصحي بينما يتم استخدام تحويلات المساعدات الإنمائية الرسمية والتمويل الذي يمكن سداده في تمديد الشبكات وإنشاء بنيات تحتية جديدة.

– الأهداف والأولويات

إن تحسين تمويل المياه في بلدان إقليم البحر المتوسط هو أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق أهداف سياسات المياه والصرف الصحي وتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المصاحبة لذلك.

الأهداف المتعلقة بتمويل المياه في حاجة إلي:

• ​وضع استراتيجيات تمويلية لتحسين التمويل الشامل لقطاع المياه من خلال سياسات مستدامة لاسترداد التكلفة وآليات تمويل شفافة وأهداف واقعية. وهذا سيمكن الحكومات من تحقيق مسئولياتها الخاصة بضمان أن تكون الكيانات المسئولة عن تنفيذ الخدمات العامة الأساسية قادرة على الوفاء بمهامها الاقتصادية والاجتماعية.

• ​تحسين الكفاءات لتقليل الفجوة التمويلية عن طريق تقليل احتياجات الاستثمار وتكاليف التشغيل. ويشمل هذا الكفاءة في تخصيص الموارد المائية واستخدامها وتخطيط استثمارها وأداء الكيانات المرتبطة بالقطاع.

• ​تعبئة عائدات إضافية من تعريفات خدمات المياه والميزانيات العامة ومنح المساعدة الإنمائية الرسمية وكذلك التمويلات القابلة للسداد مثل التمويل الخارجي (على سبيل المثال القروض الميسرة أو التجارية).

• ​تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع المياه عن طريق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقوية اللوائح العامة للقطاع.

• ​تحسين مصادر وفاعلية وإمكانية الوصول للتمويل الثنائي والمتعدد الأطراف على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي، وتطوير نوعية المشروعات والأنشطة اللاحقة.

– النهج والأدوات

إن نطاق النهج والأدوات القائمة واسع، ويجب تقييمه بعمق للدول المختلفة والقطاعات الفرعية لتحقيق المزيج المناسب للحلول التكميلية المعدة بشكل مناسب للظروف الوطنية والقطاعية. وتشمل الأدوات المختلفة التي يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف السابقة ما يلي:

التخطيط التمويلي الاستراتيجي: تعريف إستراتيجية التمويل والاستثمار الوطني التي تقلل الفجوة التمويلية وتقوم بتعبئة عائدات إضافية والتمويل المطلوب. وتحتاج هذه العملية لأن يتم تنسيقها بين الوزارات المختلفة والمستويات الحكومية الأخرى وتشمل الاستشارات الملائمة من المجتمع المدني. ويتضمن التخطيط التمويلي الاستراتيجي ما يلي:

• تخطيط الاستثمارات بطريقة فعالة من حيث التكلفة ووضع البرامج التي تضمن الإدارة المتكاملة لموارد المياه والأهداف التي تتعلق بالخدمات. ويمكن تحقيق تحسين الكفاءة من خلال:

(1) التخطيط السليم للاستثمار.

(2) اختيار التكنولوجيات الملائمة.

(3) كفاءة تشغيل محسنة لمقدمي الخدمات وكيانات القطاع المائي الأخرى.

(4) إدارة الطلب على المياه.

(5) منع التلوث وتعزيز “البنية التحتية الخضراء” (على سبيل المثال الوصلات بين الأماكن المفتوحة والمناطق الطبيعية كالمناطق الخضراء والأراضي الرطبة والمنتزهات) لتقليل تكلفة المياه ومعالجة مياه المجاري ولضمان توفر وجوده ومرونة الموارد المائية.

• استرداد التكلفة المستدامة التي تجمع بين مصادر الدخل الثلاثة: الأموال العامة والتعريفات والتحويلات. وما لم يتم ضمان تيارات دخل كافية وموثوقة من هذه المصادر فإن التمويل القابل للسداد سيكون محدوداً. ويجب أن تتناول أهداف إستراتيجية المياه في المتوسط الآتي:

– زيادة الاعتمادية على التمويل من مخصصات الميزانية.

– تحسين الشفافية في توزيع الدعم القائم (متى كان ممكناً) على معايير الأداء.

– تحديد سياسات التعريفة التي تضمن الاستدامة التمويلية لمقدمي الخدمات مع أخذ الاعتبارات الاجتماعية في الاعتبار. ولمعالجة القدرة على تحمل التكاليف للمستخدمين محدودي الدخل، يجب أن تقوم الحكومة بتحديد هياكل التعريفة التي تشمل الرسوم الاجتماعية، (آخذين في الاعتبار على قدر الإمكان حجم العائلة ومستويات الدخل) أو بدلاً من ذلك آليات منفصلة لدعم الدخل تستهدف محدودي الدخل من المستخدمين.

– تعريف استخدام الأدوات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى وتشمل الرسوم التي تعكس “تغريم الملوث” وآليات الدفع الأخرى التي تهدف إلى حماية الموارد المائية ويجب أخذ المناهج المصممة في الاعتبار على مستويات مختلفة.

– ضمان تطبيق تشريع بيئي فعال كعنصر أساسي في كل استراتيجيات المياه.

خامسا: الأهداف التشغيلية لإستراتيجية المياه في المتوسط القائمة على أهداف قصيرة المدى (ثلاث سنوات) ومتوسطة المدى (اربع سنوات ) وطويلة المدى (خمس سنوات وما بعدها:

1- ​على المدى القصير قامت الدول بدعم من الحوارات الوطنية والترابط الأفضل بين المستويات المركزية واللامركزية بوضع خطط الإدارة المتكاملة لموارد المياه واستراتيجيات كفاءة المياه الوطنية والمطبقة في الموضع الصحيح وتطوير و / أو تحديد إدارة حوض النهر وخطط الحماية المرتبطة باستراتيجيات التنمية الوطنية وخطط التكيف الوطنية و – أينما كان ذلك قابلاً للتطبيق – خطط الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية.

2- ​على المدى القصير تقوم الدولة بإعداد خطط التكيف الوطنية الملائمة التي تؤكد على أهمية الموارد المائية كعنصر مشترك بين القطاعات وتتسم بالترابط مع خطط الإدارة المتكاملة لموارد المياه واستراتيجيات المياه الوطنية وتشمل قوائم بكلاً من التدخلات قصيرة المدى العاجلة والتدخلات على المدى الأطول لا يندم عليها.

3- ​على المدى المتوسط تقوم الدول بتطوير و / أو تحديث خطط إدارة وحماية أحواض الأنهار التي تتكامل مع قضايا التكيف والإجراءات المرتبطة بذلك لدمج المعلومات الجديدة الضرورية عن آثار التغيرات المناخية وكذلك الإجراءات المطلوبة لتعزيز كفاءة استخدام المياه والسعة التخزينية وخدمات النظام البيئي وإدارة وحماية المياه العابرة للحدود بهدف تعزيز تنفيذ هذه الخطط على المدى القصير.

4-​ على المدى القصير سيكون على كل دولة القيام بإعداد خطط لتحسين كفاءة مياه الري من خلال تعزيز وتطوير تقنيات توفير مياه الري وزيادة الوعي والتدريب بين الفلاحين وتقديم إصلاحات مؤسسية.

الأهداف التشغيلية لإستراتيجية المياه في المتوسط القائمة على أهداف قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى:

1- ​على المدى القصير قامت الدول بدعم من الحوارات الوطنية والترابط الأفضل بين المستويات المركزية واللامركزية بوضع خطط الإدارة المتكاملة لموارد المياه واستراتيجيات كفاءة المياه الوطنية والمطبقة في الموضع الصحيح وتطوير و / أو تحديد إدارة حوض النهر وخطط الحماية المرتبطة باستراتيجيات التنمية الوطنية وخطط التكيف الوطنية و – أينما كان ذلك قابلاً للتطبيق – خطط الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية.

2- ​على المدى القصير تقوم الدولة بإعداد خطط التكيف الوطنية الملائمة التي تؤكد على أهمية الموارد المائية كعنصر مشترك بين القطاعات وتتسم بالترابط مع خطط الإدارة المتكاملة لموارد المياه واستراتيجيات المياه الوطنية وتشمل قوائم بكلاً من التدخلات قصيرة المدى العاجلة والتدخلات على المدى الأطول لا يندم عليها.

3- ​على المدى المتوسط تقوم الدول بتطوير و / أو تحديث خطط إدارة وحماية أحواض الأنهار التي تتكامل مع قضايا التكيف والإجراءات المرتبطة بذلك لدمج المعلومات الجديدة الضرورية عن آثار التغيرات المناخية وكذلك الإجراءات المطلوبة لتعزيز كفاءة استخدام المياه والسعة التخزينية وخدمات النظام البيئي وإدارة وحماية المياه العابرة للحدود بهدف تعزيز تنفيذ هذه الخطط على المدى القصير.

4- ​على المدى القصير سيكون على كل دولة القيام بإعداد خطط لتحسين كفاءة مياه الري من خلال تعزيز وتطوير تقنيات توفير مياه الري وزيادة الوعي والتدريب بين الفلاحين وتقديم إصلاحات مؤسسية.

5- ​على المدى القصير سيكون على كل دولة القيام بإعداد وتنفيذ خطط للحفاظ على مياه الشرب والمياه المستخدمة في الأغراض الصناعية والسياحية.

6- ​على المدى القصير تقوم الاستعدادات الوطنية لإدارة المياه بتطبيق مناهج الإدارة المتكاملة لموارد المياه من خلال تشغيل أنظمة إدارة أحواض الأنهار والمياه الجوفية والتي يمكن تقييمها عن طريق النسبة المئوية لهذه الأنظمة التي تطبق الإدارة المتكاملة لموارد المياه بالنسبة لكل الموارد المائية الوطنية.

7- ​على المدى القصير يتم إرساء الاستعدادات العابرة للحدود من أجل إدارة متكاملة للمياه بتطبيق نهج تبادل البيانات إقليميا.
8-​احراز المزيد من التقدم في إقرار والتنفيذ اللاحق للالتزامات السياسية المعنية ضمن إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك مع ولاسيما بخصوص حماية هيئات المياه العابرة للحدود والتنوع البيولوجي والتكيف مع تغيرات المناخ.

9- ​على المدى القصير تقوم كل دولة بتحديد أهدافها الوطنية (سواء بالنسبة المئوية المطلقة أو النسبة المئوية للزيادة عن المستويات الحالية) لكفاءة استخدام المياه الكلية والقطاعية وتشمل استخدامات الري والاستخدامات المنزلية والصناعية وغيرها من الاستخدامات الرئيسية وتقوم كل دولة بتطبيق هذه الأهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل مما يسهم بالتالي في تحقيق أهداف كفاءة استخدام المياه الإقليمية التي يجب تحديدها خلال المراحل الأولى.

10-​ على المدى القصير يتم وضع الأهداف المستدامة لنوعية المياه والتخصيص القطاعي وحدود المسحوب من المياه لتجنب الاستغلال المفرط.

11-​ وعلى المدى القصير وبعد أن يتم معالجة خيارات جانب الطلب على المياه وخيارات إدارة التخطيط (عندما يسمح السياق السياسي الوطني بذلك)، يتم دعم البحث والتدريب وتنمية تقنيات التشغيل فيما يتعلق بموارد المياه غير التقليدية اعتمادا على أفضل التقنيات المتاحة و أفضل الممارسات البيئية.

12-​ على المدى القصير والمتوسط، وفقا للقدرات، يتم رصد الاستثمارات الكافية لضمان أن يتم إمداد 100% من سكان الحضر و الريف – على التوالي – بمياه ذات نوعية مناسبة وخدمات الصرف الصحي.

13-​ على المدى المتوسط فقد ضمنت الدول أن كل الضواحي ستقوم بجمع ومعالجة مياه الصرف في المناطق الحضرية قبل صرفها للبيئة كاستجابة لبنود البروتوكول الخاص بالمصادر الأرضية لاتفاقية برشلونة ولتحقيق أهداف مبادرة أفق 2020 لإزالة تلوث البحر المتوسط. بالإضافة إلى ذلك ستقوم الدول بتحديد أخطر الملوثات وتحديد الأولويات منها وتحديد القيم الحدية للانبعاثات.

14-​ على المدى القصير تقوم الدول باتخاذ إجراءات وتقنيات تحافظ على الطاقة باستخدام مصادر طاقة متجددة في الأعمال المتعلقة بإدارة المياه.

15- على المدى القصير تقوم الدول بوضع الاستراتيجيات الوطنية للاستثمار والتمويل في قطاع المياه في المكان الملائم والتي تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الشاملة للاستثمار والتمويل.

16-​ على المدى القصير تضمن الدول قدرة السلطات المحلية والإقليمية على لعب دور نشط ومتزايد في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي وأن يتم تحسين الكفاءة على مستوى مقدم الخدمات من خلال تعزيز تقنيات الإدارة الحديثة والتدريب المكثف للعاملين.

17-​ على المدى القصير ستقوم الدول بمراجعة نظم التعريفة لزيادة استرداد التكلفة وتعزيز قدرة القطاع على التمويل الذاتي واستدامة خدمات المياه.

18-​ على المدى القصير يتم استرداد 100% من تكاليف التشغيل والصيانة لإمدادات المياه والصرف الصحي من خلال التعريفات والإعانات الحكومية. وعلى المدى المتوسط والطويل تهدف الدول إلى تحقيق استرداد كامل التكلفة لإمدادات المياه والصرف الصحي عن طريق التعريفات والإعانات الحكومية.

19-​ على المدى القصير سيكون على الدول القيام بإعداد خطط وطنية لتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع المياه بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع ضمان قدرة قوية للوائح العامة.

20-​ على المدى القصير تقوم الدول بوضع نظم معلومات يتسم بالشفافية و يستند إلى مؤشرات متناسقة على المستوى الإقليمي لمراقبة وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية.

سادسا: المعايير الفنية العامة لاختيار المشاريع المستقبلية

•​ مستوى الاستجابة والإسهام في تحقيق أهداف إستراتيجية المياه في المتوسط.

•​ مستوى التوافق والتكامل مع الخطط والبرامج الوطنية والإقليمية الحالية و/أو المخططة.

•​ الملكية من جانب الدول وشركاء التنمية.

•​التكامل مع العمليات الأخرى ذات الصلة.

•​ الاتساق مع نهج وممارسات الإدارة المتكاملة لموارد المياه.

•​ الإسهام في تحقيق أهداف كفاءة المياه.

• ​الاتساق مع أهداف الحماية البيئية.

• ​الإسهام في أهداف الحد من الفقر.

•​ مراعاة الجوانب الاجتماعية والثقافية والنوع الاجتماعي.

•​ مستوى التمويل المشترك المضمون.

• ​الاستدامة الاقتصادية.

•​ مستوى التعاون التشغيلي المتوقع بما في ذلك التعاون مع الجهات المعنية المختصة.

• ​الاستدامة المتوقعة للنتائج بعد استكمال التنفيذ.

•​ إمكانية التكرار.

سابعا: الخلاصة

يجب ألا تحل هذه المشروعات محل أو تزاحم الارتباطات الحالية أو الالتزامات المخططة (المساعدات الفنية والاستثمارات) ويجب ألا تفسد عمليات الحوار الحساسة بين القطاعات أو تتدخل أو تقوض عمليات بذل الجهد المناسب الحالية وشروط التمويل الحالية والمطبقة من قبل الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الشريكة.

وعلاوة على ذلك، فهناك العديد من العمليات والشراكات والمنظمات القائمة على المستوى الإقليمي والإقليمي الفرعي ومستوى الدولة والتي يمكنها أن تسهم أو ترتبط بتنفيذ أهداف استراتيجية المياه في المتوسط وتوصيات العمل الخاصة بها. ويجب أن تترابط بشكل متماسك ومتناسق لتحقيق أقصى تآزر ممكن وتجنب الازدواجية وإنجاح استخدام فعال من حيث التكلفة للموارد البشرية والمالية. وبالإضافة إلى ذلك سيقوم الشركاء باستخدام أقصى الجهود في دعم التنفيذ لاستكمال المشروعات الفنية المستقبلية لتحقيق أهداف هذه الستراتيجية وتوصياتها وخصوصاً في سياق ندرة المياه مع محدودية خيارات إدارة الطلب.

يمكن أن تشمل المجالات الفنية الرئيسية لتكامل المشروعات الموازنة بين العرض والطلب على المياه (مثل تحديث الزراعة وتطوير البنيات التحتية الهيدروليكية وتنمية الموارد المائية غير التقليدية) والتكيف مع التغيرات المناخية (إدارة المخاطر والاستعداد لها) والمحافظة على وإعادة تأهيل البيئة الطبيعية (إعادة الأراضي الرطبة لوضعها السابق) وإزالة التلوث (مثل إنشاء منشآت معالجة مياه الصرف الصحي).

وتقوم مبادرات المتوسط الأفقية وبرامجه بالفعل بتعزيز أعمال خاصة بوضع وتقييم السياسات وبناء نظم البيانات والمعلومات وبناء القدرات والتدريب ونقل التكنولوجيا والمعرفة بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع. وسيعمل تنفيذ إستراتيجية المياه في المتوسط على مزيد من التقوية والدعم لهذه العمليات والشراكات والمنظمات الشاملة عن طريق مشاريع محددة في المستقبل وآليات تنسيق لاستعراض التقدم المحرز في مختلف المبادرات.

ستكون هذه الإستراتيجية مصدر إلهام لتخطيط عمل ملموس وقائم على النتائج لتناول أهداف مواضيعية متشعبة ذات أولوية. ويجب أن تكون الاجراءات استجابة سريعة ومكثفة ومركزة ومتكاملة. وفي نفس الوقت سيعزز تنفيذ استراتيجية المياه في المتوسط الحالية فرص التمويل من خلال مشروعات موجهة بشكل صحيح ومستدامة اعتمادا على عدد من المعايير المتفق عليها ستحددها الآليات المختصة في كيان الاتحاد من أجل المتوسط.

المراجع

* David Molden, ed., 2007 Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture, Water for Food, Water for Life: A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. (London: Earthscan, and Colombo: International Water Management Institute, 2007).
* Food and Agriculture Organization (FAO), 2008 Climate change, water and food security, Synthesis Paper, expert meeting held in Rome February 26-28, 2008, in preparation for the FAO High-Level Conference (HLC) on World Food Security and the Challenges of Climate Change and Bioenergy in June 2008.
* Jean Marc Faures and Guido Santini, 2008 “Water and the Rural Poor: Interventions for improving Livelihoods in Sub-Saharan Africa,” FAO Land and Water Division, 2008.
* Jean Marc Faures and Guido Santini, 2008 “Water and the Rural Poor: Interventions for improving Livelihoods in Sub-Saharan Africa,” FAO Land and Water Division, 2008.
* Shiney Varghese, 2007 “Water Crisis and Food Sovereignty from a Gender Perspective,” Institute for Agriculture and Trade Policy, (Minneapolis: IATP, 2007).
* Watson, MC Zinyowera, RH Moss, eds., 1996 “Technologies, Policies and Measures for Mitigating Climate Change,” Agricultural technologies for mitigation of GHG emissions and potential reductions of annual emissions of carbon dioxide, methane and nitrous oxide, IPCC Technical Paper I, (Geneva, Switzerland; IPCC, 1996.