آخر الأخبار
الرئيسية / بورصة الأخبار / إيطاليا: وزير الزراعة يعرض رؤية مصر في مجال الصحة والصحة النباتية امام وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبي

إيطاليا: وزير الزراعة يعرض رؤية مصر في مجال الصحة والصحة النباتية امام وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبي

متابعات بدعوة رسمية من الاتحادين الأوروبي والافريقي وفي الجلسة الخاصة بمعايير الصحة والصحة النباتية بمؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبي الذي عقد مساء أمس قام الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعرض رؤية مستقبلية كاملة لإزالة المشاكل والمعوقات التي تقلل من انسيابية التجارة البينية في الحاصلات الزراعية بين دول الاتحاد الافريقي والعالم ووضع الحلول العاجلة.

وعرض أبوستيت، رؤية متكاملة لاهم العوائق التي تواجه حركة تجارة السلع الزراعية بين دول أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وذلك لضمان التكامل بين الدول فى توفير مدخلات الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن القومى الغذائى المنشود.

وقال إن السلع الزراعية المتبادلة تجارياً بين الدول أصبحت مصدراً خطيراً لحمل ونقل الآفات الزراعية من حشرات وأمراض ضارة بالثروة الزراعية، وكذلك الملوثات الكيميائية والبيولوجية التى تضر بصحة الحيوان والإنسان ضرراً بالغاً.
وعلى المجتمع الدولى اعتماد قواعد ومعايير وتدابير دولية تضمن انسياب التجارة فى السلع الزراعية بين الدول بدون عوائق مع عدم الإضرار بالثروة الزراعية متمثلة فى ضمان صحة النبات والحيوان وسلامة منتجاتها فى كل دولة.

لذا فقد تمخضت هذه الحاجة عن العديد من الأطر التشريعية الدولية والإقليمية من أهمها اتفاق الصحة والصحة النباتية (SPS)، الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC/FAO)، دستور الغذاء العالمى (CODEX/FAO)، منظمة الصحة الحيوانية (OIE)، وغيرها.

وأكد وزير الزراعة، أن اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) تعتبر من أهم الأطر الحاكمة التى تحقق المعادلة بين انسياب التجارة فى السلع الزراعية بلا عوائق وبين الحفاظ على سلامة الثروة الزراعية بلا مخاطر.

وأشار الي أن الدول القارة الإفريقية هي زراعية فى معظمها ومن أكثر الدول احتياجا لتبنى وتطبيق هذه الأطر التشريعية فى مجال الصحة والصحة النباتية بالأسلوب والفهم الذى يحقق الحفاظ على ثرواتها الزراعية بالداخل والحفاظ على أسواق صادراتها الزراعية بالخارج كداعم أساسى فى بناء ونمو اقتصادها القومى وضامن فاعل لأمنها الغذائى.

ومن هذا المنطلق أصبحت الحاجة ماسة للوقوف على أهم المعوقات والتحديات التى تواجه دول القارة فى تحقيق وتعزيز وتدعيم الاستفادة من معايير الصحة والصحة النباتية من خلال التعاطى مع المنظمات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية ذات الصلة، وكذلك أهم الحلول الممكنة للتغلب على هذه المعوقات وبما يحقق الاستفادة القصوى والتعاطى الأمثل مع هذه المعايير وبما يعود على دول القارة بما تستحقه من خير ونماء.

وقال ابوستيت، أنه من أهم التحديات والمعوقات التى تواجه البلدان الإفريقية فى التطبيق والاستفادة من اتفاق الصحة والصحة النباتية (SPS) هي:

١. ضعف “التشريعات الحجرية” والتدابير اللازمة لدى الدولة لإحكام الرقابة الحجرية على السلع الزراعية المتبادلة.

٢. عدم “الإلمام الكامل بأسس وطرق تنفيذ” العديد من مواد الصحة والصحة النباتية والتدابير الحجرية الدقيقة مثل انشاء المناطق الخالية من الآفات الحجرية (PFA’s) وإجراء دراسات مخاطر للافة ( PRA) لتحديد قوائم الآفات الحجرية من غيرها.

٣. عدم التحديث واعتماد “طرق للمعالجات الفعالة والآمنة” للتعامل مع للإرساليات الزراعية المصابة ببعض الآفات.

٤. ضعف “الأجهزة الحجرية” والعاملين بها كماً ونوعاً فى بعض البلدان.

٥. ضعف “الامكانيات وقلة الموارد” اللازمة لتطبيق التشريعات الحجرية الحديثة.

٦. عدم وجود “تشريع حجري موحد” استرشادي لدول القارة خاصة أن معظمها يقع تقريباً فى نطاق جغرافى متشابه يمثل بيئة موحدة للآفات الزراعية.

٧. عدم إجراء “الرصد والحصر” الدورى للآفات فى معظم دول القارة للمساعدة فى الوقوف على التغيرات المختلفة فى موقف الآفات الزراعية من منطقة لأخرى ومن وقت لآخر، مما يساعد فى تحديث قوائم الآفات بالدولة.

٨. ضغف “تبادل الخبرات والخبراء” الحجريين بين الدول الإفريقية للمساعدة فى نقل المعلومات بين الأشقاء واتخاذ القرارات الحجرية السليمة.

٩. عدم تطبيق تقنيات حديثة فى “ميكنة الأجهزة والإدارات والمستندات” اللازمة فى تنفيذ التدابير الصحية النباتية والتى توفر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف.

١٠. عدم تطبيق نظام الشهادات الزراعية الإلكترونية مما يساعد على تأمينها وسرعة تبادل المعلومات ويوفر كثيراً من الجهد والوقت والتكاليف.

١١. ضعف المشاركة فى اجتماعات المنظمات ذات الصلة وبالتالي عدم المساهمة فى أنشطتها وصياغة مخرجاتها من مواد ومعايير فتصبح نتاج مُنفرد للدول الكبرى ممثلة لمصالحها ومفروضة على الدول الإفريقية، وقد يرجع ذلك إلى عدم الاهتمام من بعض الدول الإفريقية أو ضعف فى إمكانياتها المادية المتاحة.

١٢. الافتقار إلى التنسيق البينى فى مجال الحجر الزراعى لمجابهة المواقف والعقبات الحجرية التى تثيرها الدول والتجمعات الكبرى الأجنبية .

١٣. ارتفاع تكلفة الاستثمارات فى البنية التحتية اللازمة لتحقيق وتطبيق معايير الصحة والصحة النباتية كمعامل التحليل ومحطات الفحص والإعداد وغيرها.

وفيما يتعلق بالحلول والتوصيات المقترحة فقد أكد وزير الزراعة على أنه لمجابهة تللك المعوقات ولتمكين البلدان الإفريقية وتعزيز قدراتها فى التعامل مع معايير وتدابير الصحة والصحة النباتية، والعمل على تحقيق قفزة كبيرة في التكامل والتضامن الأخوي الفعال المجرد من الأغراض والشفافية فى تبادل المعلومات والفصل بين التجارة والسياسة مع القناعة التامة لدى جميع بلدان القارة بأنه يجب علينا الإلتزام “بنهج إفريقى موحد أمام العالم” وليكن سبيلنا إلي ذلك تفصيلاً من خلال العمل على تنفيذ الإجراءات والتدابير التالية:-

١. تأسيس “الاتحاد الحجرى النباتى والبيطرى الإفريقى ” لبناء وتدعيم وتعزيز التعاون فى مجال الحجر الزراعى النباتى والحيوانى بالعمل على وضع استراتيجية حجرية إفريقية وخططها التنفيذية للنهوض بـالحجر الزراعى الإفريقى واقتراح الحلول المناسبة لمشاكله داخل البلد الواحد أو فيما بين البلدان الإفريقية وبعضها أو فيما بينها وبين الدول والتجمعات والمنظمات الخارجية الدولية أو الإقليمية وكذلك ليمثل هذا الاتحاد صوتاً إفريقياً موحداً قوياً ومؤثراً أمام العالم بأثره.

٢. تأسيس “خريطة جغرافية حجرية” للقارة الإفريقىة توضح توزيع وكثافة الآفات الحشرية والمرضية الاقتصادية بالأقاليم الزراعية وعلى المحاصيل والعوائل الاقتصادية الهامة وكذلك فى الآفات الحيوانية لسهولة تحديد المناطق المصابة ليسهل محاصرتها وتطبيق أساليب الاستئصال أو المكافحة اللازمة مما يسهل تحديد المناطق الخالية من الآفات وتلك الأقل إصابة لتكون مصدرا للانتاج من أجل التصدير النظيف كما هو الحال في مصر بشأن المناطق الخالية من مسبب مرض العفن البنى فى البطاطس لإنتاج وتصدير بطاطس خالية من هذا المرض إلى جميع دول العالم.

٣. صياغة “معايير صحة نباتية وحيوانيةإفريقية موحدة”لجميع أنشطة وتدابير الحجر النباتى والبيطرى من أساليب حديثة لفحص الرسائل الصادرة والواردة، وأحدث تقنيات تطهير ومعالجة الرسائل المصابة بالوسائل الآمنة والفعالة وأساليب سحب العينات الممثلة للرسالة ومنهجية إجراء دراسات وتقييم خطر الآفة وتأسيس المناطق الخالية من الآفات وغير ذلك من تدابير الصحة النباتية، لتمثل إطاراً استرشادياً للدول الإفريقية فى صياغة الأطر القانونية والتشريعية والتنفيذية لعمل أجهزة الحجر الزراعى بها.

٤. صياغة واعتماد “إتفاقية إفريقية للصحة والصحة النباتية ” لتضع شروط وقواعد التعامل بين البلدان الإفريقية في مجال الحجر الزراعى النباتى والبيطرى بما لايعيق أو يؤثر سلباً على انسياب التجارة النظيفة بين دول القارة.

٥. تأسيس “نظام إفريقى للرصد والإبلاغ والإنذار المبكر” على غرار نظام الإنذار السريع فى الأغذية والأعلاف الأوروبى(RASFF) للرصد والإبلاغ عن حالات الآفات بالبلدان الإفريقية وكذلك الإخطار بحالات المخالفات فى الرسائل النباتية والحيوانية لسرعة تدارك الخطأ ومنع تكراره.

٦. تأسيس “موقع إلكترونى حجرى إفريقى” يضم أهم التشريعات والتدابير الحجرية الدولية والإفريقية ليكون نافذة للتعارف بين الدول الإفريقية والتعريف بها أمام العالم في مجال الحجر الزراعى النباتى والبيطرى والصحة والصحة النباتية مع التحديث المستمر للموقع.

٧. تشجيع وحث الدول الإفريقية على توقيع “مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون” ثنائية أو متعددة الأطراف لوضع مايلزم من أسس للتعاون فى مجال الصحة والصحة النباتية بما يحد من الخلافات الحجرية وبما يدفع إلى المزيد من انسياب التبادل التجارى النباتى النظيف دون الإضرار بـالثروة الزراعية النباتية فى بلدان القارة.

٨. اهتمام “المنظمات الدولية والإقليمية بالندوات والدورات وورش العمل” فى مجال الحجر والصحة والصحة النباتية للتعريف بالمعايير الدولية ذات الصلة وآخر المستجدات فيها ورفع الكفاءة والقدرات المعرفية فى هذا المجال.

٩. الاتفاق على مبدأ “الفصل بين الشأن السياسي والشأن التجارى” والتعامل فى التبادل الزراعى على الأسس والمبررات العلمية والفنية عند اتخاذ أى تدبير وإجراء وبكل النزاهة والشفافية.

١٠. تحديث ” أجهزة الحجر الزراعى النباتى والبيطرى” بهيكلتها وإمكانياتها ومستلزمات العمل بها طبقاً لأحدث النظم العالمية لمواكبة العصر والقدرة على التعامل مع العالم المتقدم على قدم وساق.

١١. اعتماد وتطبيق “نظام التكويد والتتبع (TRACEABILITY)” في سلسلة انتاج وإعداد المنتج الزراعى للتصدير ليسهل الوصول إلى موقع المخالفة وتحديد المتسبب ومجازاته والسبب ووضع الحلول اللازمة وبالتالى منع تكراره خاصة فى مخالفات الرسائل النباتية بالخارج.

١٢. وضع المواصفات اللازمة لـ “اعتماد المزرعة والمصدر ومحطة التعبئة” لضمان الإلتزام بالشروط والمعايير الدولية فى الإنتاج والإعداد والتصدير لمنع أوالحد من المخالفات فى الرسائل النباتية.

١٣. الاهتمام بوضع وتنفيذ “خطط طوارئ EMERGENCY PLAN ” محكمة للتعامل السريع والفعال عند رصد أية آفة جديدة FIRST RECORD بالأسلوب الذي يسمح بسرعة محاصرتها واستئصالها، أو فى حالة الانفجار العددى OUTBREAK لآفة ما وبالأسلوب الذى يمكن من سرعة مكافحتها والسيطرة عليها والحد من خطورتها.

١٤. تعزيز “التنسيق وتوحيد” الرأى بين وفود الدول الإفريقية فى اجتماعات المنظمات والاتفاقيات الدولية فى شئون الصحة والصحة النباتية لنهج موقف موحد بما يشكل قوة يعتد بها أمام المجتمع الدولى.

وفى النهاية، ناشد وزير الزراعة، المختصين فى الاتحادين الأفريقى والأوروبي بإيجاد آلية للتعاون المشترك من أجل تفعيل بعض المقترحات وتقديم الدعم اللازم لتنفيذها كحلول طبيقية علي أرض الواقع.

هذا، وقد اتسمت كلمة وزير الزراعة بالشمولية في عرض المشاكل والمعوقات والحلول ونالت انتباه وإعجاب الحاضرين جميعا من الوفود الأجنبية في الاتحادين الأفريقى والأوروبي في حضور السفير هشام بدر السفير المصري بروما والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

وسوف يشارك ابوستيت غدا في اجتماعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةالفاو” لاختيار مدير جديد للمنظمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *