إلي من يهمه الأمر
بقلم: د.أسامة بدير
فى البداية أشير إلى أن مقالى لا ينال من أحد بعينه.. وأؤكد على عدم الإساءة لأحد أو التجريح فى أى شخص مهما كان، لانى احترم جميع البشر بصفتهم الإنسانية، لكن يظل حقى الإنسانى فى التعبير عن رأي بحرية فى قضايا تهم عدد كبير من الباحثين فى أجهزة البحث العلمى الزراعى وكليات الزراعة.
ثمة قوانين عديدة تنظم عمل اللجان العلمية فى المراكز البحثية والجامعات وأنا هنا لست بصدد الحديث عن تلك القوانين واللوائح، إنما حديثى يدور عن العنصر البشرى المنوط له تحكيم البحوث العلمية.
وثمة سؤال يطرح نفسه عن أعضاء تلك اللجان حول كيفية اختيارهم؟ ومعايير ذلك الاختيار؟
لسنا فى مجتمع يتسم بـالشفافية ومعرفة الحقائق أو الأسباب التى أدت إلى استبعاد (س) واختيار (ص)، فعادة ما يتم الاختيار من قبل قيادة أكاديمية أو بحثية تكون محل ثقة لأحد القيادات العليا، وتقوم باختيار أعضاء اللجان العلمية، وفى نهاية المطاف يتم اصدار قرار وزارى من الجهة المختصة بتشكيل تلك اللجان.
أما عن متلقى هذا القرار فليس لهم أدنى حق فى معرفة محددات أو معايير أو أسس اختيار تلك الأعضاء.
نحن أمام مسؤولية كبيرة إذا ما أردنا لهذا الوطن أن ينهض.. فالبداية يا سادة لابد وأن تكون قاطرة البحث العلمى الزراعى على اختلاف التخصصات هى التى تقود منظومة برامج وأنشطة القطاع الريفى، وحتى يمكن تحقيق نهضة حقيقية لابد أن تُبنى على عقول مستنيرة ليست جامدة، قادرة على استيعاب كل جديد خاصة ونحن مجتمعات نامية تعانى الفقر والجهل والتخلف فى البنيه الاجتماعية.
يقينى أن موضوعات البحوث التى يقوم الباحثين والأكاديمين بإعدادها وتناقشها اللجان العلمية ينبغى أن تعبر عن قضايا وإشكاليات حديثة تواكب التطور السريع لحزمة الظواهر الاجتماعية التى تمس الواقع الريفى بكل تفاصيله الاجتماعية الاقتصادية والبيئية وحتى الجيوسياسية، وأن تقتحم جميع مشاكل الريفيين على اعتبار أنهم بشر يقوم أغلبهم بأسمى مهنة عرفتها البشرية، ألا هى الزراعة التى توفر الغذاء لملايين البشر، فضلا عن المواد الخام اللازمة للصناعة بما يساعد على تحقيق الرفاه الاجتماعى لجميع فئات المجتمع.
يبدو أن ثمة اختيارات لأعضاء هذه اللجان لم تكن موفقة نظرا لجمودها العلمى وتوقفه عند دراسة ظواهر بحثية مستهلكة باتت من الماضى السحيق، فضلا عن تقيمها لتلك الظواهر وفق أدوات إحصائية ربما لا يحتاج البحث إليها، بل ويطالب بعضهم بضرورة استخدامها وأحيانا المغالاه فى تبنى استخدامها، وعندها فقط ربما تفقد الإشكالية محل البحث معناها وقيمتها العلمية فى علاج أصل المشكلة وتتحول إلى طرف علمى يضاف إلى رصيد هائل من بحوث التنظير التى لسنا فى حاجة إلى أكثرها خاصة وأن القطاع الزراعى يواجه تحديات كبيرة فى تلك المرحلة من عمر الوطن.
وأنا أناشد من يهمه الأمر، ضرورة إعادة النظر فى المعايير التى تحكم آليات اختيار أعضاء اللجان العلمية على مستوى الجامعات والمراكز البحثية، من أجل اختيار عناصر تتسم بتجديدة الفكر والخطاب، وحداثة الرؤى، ومعايشة الواقع الريفى بكل إشكاليات وتطلعاته المشروعة من أجل حياه كريمة للأسرة الريفية.
للتواصل مع الكاتب
