إرساء الأسس القانونية لتأسيس التعاونيات: اختيار النموذج الأمثل لتحقيق الاستدامة

إعداد: د.شكرية المراكشي

الخبير الدولي في الزراعات البديلة ورئيس مجلس إدارة شركة مصر تونس للتنمية الزراعية

تعتبر التعاونيات من أهم الأدوات الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تحسين حياة الأفراد وتنمية المجتمعات. ومع تعدد الأشكال القانونية المتاحة لهذه التعاونيات، يصبح اختيار الشكل المناسب أمرًا حاسمًا لتحقيق أهدافها. سواء كانت تعاونية تجارية تهدف إلى النمو المالي أو منظمة غير ربحية تسعى لتحقيق تأثير اجتماعي، فإن القرار بشأن الهيكل القانوني يمكن أن يؤثر بشكل كبير على استدامة الأعمال وقدرتها على التوسع. في هذا المقال، نستعرض بعض الأمثلة العالمية الناجحة التي اختارت الشكل القانوني الأمثل لتحقيق أهدافها، مع تسليط الضوء على العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ هذا القرار.

هل يمكن لفكرة بسيطة أن تتحول إلى مشروع يغير مستقبل الزراعة؟ ان إنشاء تعاونية ناجحة للأعشاب الطبية ليس مجرد فكرة مبتكرة، بل هو خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة زراعية مستدامة تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية، تعزيز الاقتصاد المحلي، والارتقاء بالجوانب الاجتماعية والبيئية للمجتمعات. فالتعاونية لا تمثل مجرد تجمع للأفراد العاملين في مجال معين، بل هي وحدة متكاملة منسجمة تعمل على تحقيق أهداف مشتركة من خلال مشاركة الموارد، المعرفة، والمصالح. وعندما يتحد الأفراد في إطار تعاوني، يصبح لديهم القدرة على مواجهة التحديات التي قد تطرأ، سواء كانت بيئية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية.

لبناء تعاونية للأعشاب الطبية ذات قاعدة صلبة، يتطلب الأمر التفكير العميق في تفاصيل كثيرة، حيث يجب أن يبدأ التخطيط من نقطة البداية الصحيحة، والتي تتضمن تحديد الرؤية والأهداف بوضوح. التعاونية ليست مجرد تجمع عشوائي للمزارعين؛ بل هي مؤسسة تتطلب التنسيق المستمر، التخطيط الاستراتيجي، وتطوير آليات تنفيذية تتماشى مع حاجات السوق والمجتمع. من هنا، فإن بناء التعاونية يتطلب مراحل مدروسة تبدأ من تحديد الموارد المتاحة، مرورًا بتحديد الأدوار والمسؤوليات، وصولاً إلى وضع استراتيجيات للنمو المستدام.

كما يجب أن يتوفر في أعضاء التعاونية الإيمان بالمشاركة الجماعية والالتزام بتعزيز المصلحة العامة. التعاون بين الأفراد لا يعني فقط العمل المشترك، بل يعني التضافر من أجل تحقيق الأهداف التي تتجاوز المصالح الفردية. فعندما تتحد جهود الأعضاء في تنسيق واحد، يصبح كل فرد جزءًا لا يتجزأ من النجاح الجماعي الذي يصب في صالح الجميع. بهذا المعنى، تصبح التعاونية قوة متكاملة قادرة على مواجهة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

وفي إطار إنشاء تعاونية للأعشاب الطبية، لا يكفي فقط أن يتوفر الحماس والرغبة في النجاح، بل يجب أن تُبنى التعاونية على أسس قانونية وتنظيمية متينة لضمان استدامتها. من الضروري أن تتبع التعاونية التشريعات المحلية والدولية الخاصة بالزراعة والتجارة، كما يتعين أن تضمن الشفافية والمساواة بين جميع الأعضاء في التعاملات المالية والإدارية. ويجب على القائمين على التعاونية التأكد من أن الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها هي أهداف واضحة وواقعية، تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتواكب التطورات في الأسواق العالمية.

إن الخطوات الأساسية لإنشاء التعاونية تشمل تحديد الهيكل التنظيمي، التأكد من توافر الموارد اللازمة مثل الأرض، والمعدات، وكذلك وضع استراتيجيات واضحة للتسويق والإنتاج. كما يجب تنظيم ورش عمل تدريبية للزراعة المستدامة وكيفية استخراج الزيوت العطرية واستخدام الأعشاب الطبية في الصناعات المختلفة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل.

من خلال هذه العملية المعقدة والشاملة، يتمكن الأعضاء من تشكيل كيان قوي قادر على الاستمرار والتوسع، ما يضمن تحقيق النجاح على المدى الطويل. بناء التعاونية هو بناء لمستقبل يتسم بالتنمية المستدامة، والفرص الاقتصادية للمجتمع، والابتكار المستمر في مجال الأعشاب الطبية. في النهاية، تصبح التعاونية أكثر من مجرد تجمع للعمل، بل هي مصدر للازدهار والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية.

1ـ دراسة الجدوى

تحليل السوق: دراسة الطلب المحلي والدولي على الأعشاب الطبية والعطرية. 

عندما نفكر في تأسيس تعاونية للأعشاب الطبية والعطرية، نجد أن أولى الخطوات التي يجب أن تُتخذ تتمثل في تحليل السوق بشكل دقيق وعميق. فدراسة الطلب المحلي والدولي على الأعشاب الطبية والعطرية ليست مجرد ضرورة، بل هي البوابة التي من خلالها يتحدد مصير هذه التعاونية في أسواق متغيرة ومتجددة. في عالم اليوم، حيث يعكف المستهلكون على البحث المستمر عن العلاجات الطبيعية والبديلة، يتزايد الوعي بفوائد الأعشاب الطبية في تحسين الصحة والرفاهية. ومع هذا الاتجاه العالمي نحو العودة للطبيعة، تظهر فرصة ذهبية لجذب أسواق جديدة ومتنوعّة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

على الصعيد المحلي، تتطلب دراسة الطلب تحليلًا دقيقًا للسوق المحلي وفهمًا متقنًا لاحتياجات المستهلكين في المنطقة. يتعين علينا أن نبحث عن طبيعة الأعشاب التي تحظى بإقبال واسع، سواء كانت موجهة للاستخدام العلاجي مثل الزنجبيل والنعناع، أو تلك التي تُستخدم في صناعة مستحضرات التجميل والعطور مثل اللافندر والروز ماري. لكن الأهم من ذلك هو استكشاف توجهات السوق المحلي والأنماط الاستهلاكية المتزايدة، والبحث في احتياجات المستهلكين في الأسواق الريفية والحضرية على حد سواء. ففي الوقت الذي يزداد فيه الإقبال على الأعشاب الطبيعية في المدن الكبرى، نجد أن هناك أيضًا اهتمامًا متزايدًا في المناطق الريفية التي تمثل مصدرًا كبيرًا للمستهلكين الذين يفضلون المنتجات العضوية والطبيعية.

أما على الصعيد الدولي، فإن السوق يتسم بمنافسة قوية، لكنه في الوقت نفسه يحتوي على فرص استثمارية ضخمة لا يُستهان بها. لقد أصبح الطلب على الأعشاب الطبية والعطرية أحد أبرز الاتجاهات العالمية، مدفوعًا بتزايد الوعي العالمي حول أهمية الحفاظ على الصحة من خلال العلاجات الطبيعية. الأسواق الغربية على سبيل المثال، تحظى بإقبال متزايد على الأعشاب الصحية والمكملات الغذائية المشتقة منها، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا. هذا الوعي قد تجلى أيضًا في أسواق أخرى كآسيا والشرق الأوسط، حيث تتزايد الطلبات على الأعشاب الطبية لأغراض علاجية وصحية، ويزداد تسليط الضوء على التداوي بالأعشاب كأحد البدائل الموثوقة والفعالة للأدوية الكيميائية.

دراسة الطلب على الأعشاب الطبية والعطرية يجب أن تشمل أيضًا تحليلًا لأحدث الاتجاهات في صناعة العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، حيث يستخدم العديد من هذه الأعشاب في تصنيع مستحضرات تجميل طبيعية وعضوية. ويتسارع نمو هذا القطاع في ظل تزايد الاهتمام بمكونات مستحضرات التجميل الخالية من المواد الكيميائية الضارة، مما يجعل الأعشاب العطرية والطبية محط اهتمام كبار الشركات المتخصصة في هذا المجال.

علاوة على ذلك، لا ينبغي إغفال التحليل المتعلق بالأسواق النامية التي تشهد تزايدًا في الاهتمام بالمنتجات الطبيعية، خاصة في دول مثل الهند والصين التي تتمتع بتاريخ طويل من استخدام الأعشاب في الطب التقليدي. بالنسبة للأسواق الدولية، فإن التوسع والتصدير يتطلبان فهمًا عميقًا للمتطلبات التنظيمية والتشريعات الخاصة بكل سوق، فضلاً عن احتياجات التغليف والشهادات المعتمدة مثل الشهادات العضوية والجودة. هذه العناصر تُعد ضرورية لتلبية معايير الجودة العالمية والحصول على الاعتراف في الأسواق الدولية.

في الختام، فإن دراسة الطلب المحلي والدولي ليست مجرد خطوة أولى في دراسة الجدوى لتعاونية الأعشاب الطبية، بل هي الأساس الذي يُبنى عليه كل قرار استثماري وتطويري. إن الفهم العميق لهذه الأسواق لا يعزز فقط قدرة التعاونية على تقديم منتجات متميزة، بل يضمن أيضًا قدرتها على التوسع والنمو في بيئة تنافسية.

تحليل المنافسة وتحديد الفرص المتاحة لتسويق المنتجات.

يُعد تحليل المنافسة خطوة حاسمة في طريق نجاح أي مشروع في سوق الأعشاب الطبية والعطرية. فهو لا يكتفي بفهم البيئة التنافسية، بل يمنحنا رؤية واضحة لاكتشاف الفرص الكامنة. في الوقت الذي نشهد فيه تزايدًا في الوعي الصحي وارتفاع الطلب على المنتجات الطبيعية والعشبية، يصبح من الضروري أن نتعرف على اللاعبين الرئيسيين في السوق ونفهم نقاط قوتهم وضعفهم، حتى نتمكن من تطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة وفعالة تتيح لنا التميز والتفوق.

عند البدء في تحليل المنافسة، يجب النظر أولًا إلى الشركات الموجودة في السوق، سواء كانت محلية أو دولية، والتي تقدم منتجات مشابهة أو متقاربة في الخصائص. يشمل ذلك المنتجات التي تعتمد على الأعشاب الطبية كالمكملات الغذائية، الزيوت العطرية، مستحضرات التجميل، الشاي العشبي، والمستحضرات العلاجية. من خلال هذا التحليل، يتضح لنا حجم المنافسة ومدى توافر هذه المنتجات في الأسواق، مما يمنحنا رؤى حول إمكانيات التوسع أو الفراغات التي يمكن أن نغتنمها في السوق.

من أهم النقاط التي ينبغي أن نفحصها عند دراسة المنافسين هو فهم استراتيجياتهم التسويقية. كيف يقومون بتسويق منتجاتهم؟ ما هي قنوات التوزيع التي يعتمدون عليها؟ هل هم يركزون على الأسواق المحلية أم العالمية؟ دراسة هذه النقاط تساعدنا على تحديد أي القنوات التسويقية نحتاج إلى التركيز عليها، وكذلك الأساليب التي يمكن تحسينها أو تطويرها لتلبية احتياجات المستهلكين بشكل أكثر فعالية. مثلاً، إذا كان منافس ما يركز على قنوات توزيع تقليدية مثل المتاجر المحلية، قد نجد فرصة في اعتماد أساليب توزيع أكثر حداثة كالتجارة الإلكترونية أو التصدير للأسواق الدولية التي قد لا تكون مشبعة بعد.

أحد أهم الجوانب التي يجب أن نضعها في اعتبارنا أيضًا هو جودة المنتج. ما هي معايير الجودة التي يعتمد عليها المنافسون؟ هل لديهم شهادات عضوية أو معايير خاصة بالجودة التي ترفع من قيمة منتجهم في أعين المستهلكين؟ . التي ترفع من قيمة منتجهم في نظر المستهلك وتمنحهم أفضلية تنافسية، مما يستوجب علينا تطوير معايير جودة منافسة أو التفوق عليهم بشهادات وممارسات أكثر موثوقية. فالأعشاب الطبية والعطرية تحتاج إلى إشراف ومراقبة دقيقة للحفاظ على جودتها وفعاليتها. فبعض المنافسين قد يقدمون منتجات بدون تلك الشهادات أو المعايير، مما يفتح لنا الفرصة للتميز بتقديم منتجات عالية الجودة مدعومة بشهادات معترف بها، مثل شهادة العضوية أو شهادة الجودة العالمية، مما يضيف قيمة كبيرة لماركتنا.

ومن جانب آخر، يجب تحليل أسعار المنافسين. كيف تحدد هذه الشركات أسعارها؟ هل هناك هوامش ربحية مرتفعة أم أنها تقدم منتجات بأسعار تنافسية؟ دراسة الأسعار يمكن أن تساعدنا في تحديد النقاط التي يمكننا المنافسة فيها، سواء كان ذلك بتقديم منتجات متميزة بأسعار أقل أو بأعلى قيمة مضافة تجعل السعر أكثر قبولًا لدى المستهلك. على سبيل المثال، قد تكون هناك فرصة لتقديم منتجات متميزة من حيث الجودة والتعبئة والتغليف، والتي تحمل قصة تصنيعية بيئية مستدامة، وبالتالي يمكن تسويقها بسعر أعلى لجذب فئة معينة من المستهلكين الذين يفضلون المنتجات العضوية والطبيعية.

إضافة إلى ذلك، ينبغي أن نولي اهتمامًا للفرص التي قد يتركها منافسونا في السوق. أحيانًا، قد نجد أن المنافسة تركز بشكل مفرط على فئة معينة من المنتجات أو الأسواق، مما يفتح المجال لتطوير منتجات جديدة أو استهداف أسواق غير ملباة بشكل جيد. على سبيل المثال، إذا كان السوق المحلي مليئًا بالمكملات الغذائية المستخلصة من الأعشاب، فقد يكون من المفيد استكشاف الفرص في أسواق مستحضرات التجميل الطبيعية أو الزيوت العطرية، حيث تكون هناك حاجة متزايدة لمكونات طبيعية في صناعة الجمال.

من خلال دراسة هذه الجوانب، يمكننا تحديد الفرص المتاحة لتسويق المنتجات. ولكن الأمر لا يتوقف عند تحليل المنافسة فقط، بل يتطلب أيضًا وضع استراتيجية تسويقية مرنة وملائمة لهذه الفرص. يمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات تقديم منتجات ذات قيمة مضافة، مثل تغليف صديق للبيئة أو تطوير مواد تعليمية تبرز الفوائد الصحية للأعشاب بشكل علمي ومبسط. كما يجب أن نركز على التواصل المباشر مع المستهلكين عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تنظيم فعاليات تسويقية، مثل المعارض التجارية أو ورش العمل، التي تتيح لنا التفاعل مع الجمهور ورفع الوعي حول الأعشاب وفوائدها المتعددة.

في الختام، يمكن القول إن تحليل المنافسة ليس مجرد عملية تجميع بيانات حول الشركات الأخرى، بل هو دراسة استراتيجية تساعدنا على تحديد الفرص التي يمكننا اغتنامها في السوق. من خلال فهم المنافسين بشكل عميق، يمكننا وضع خطط تسويقية مبتكرة تميزنا وتؤسس لنجاح مستدام في سوق الأعشاب الطبية والعطرية المتنامي

دراسة تكاليف الإنتاج وتحقيق العوائد المحتملة. 

دراسة تكاليف الإنتاج وتحقيق العوائد المحتملة هي الخطوة الجوهرية التي ينبغي على أي مزارع أو مستثمر أن يتناولها بتركيز وتمعن، حيث تُعد هذه العملية حجر الزاوية في تحديد نجاح المشروع أو فشله. إنتاج الأعشاب الطبية والعطرية لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يتضمن سلسلة من التكاليف تبدأ بشراء التقاوي وتنتهي بمرحلة الحصاد والتعبئة  وكل مرحلة من هذه المراحل تتحمل تكاليف قد تتفاوت في حجمها وأهميتها، وبالتالي فإن إدارتها بشكل دقيق ومدروس يُعتبر أساسًا لتحقيق العوائد المطلوبة.

أولاً، يبدأ التحليل بتحديد التكاليف الأساسية التي ترتبط مباشرة بإنتاج الأعشاب. من التكاليف الأولية التي تشمل شراء التقاوي أو الشتلات عالية الجودة، حيث أن الاستثمار في المواد الأولية هو نقطة الانطلاق. اختيار الأصناف المناسبة التي تضمن محصولًا عالي الجودة هو استثمار حاسم قد ينعكس بشكل إيجابي على المردود النهائي. إلا أن هذا الأمر لا يتوقف عند التقاوي فقط، بل يمتد إلى تكلفة المعدات الزراعية اللازمة، سواء كانت معدات ري متقدمة أو آلات خاصة لزراعة الأعشاب.

ثم يأتي دور تكاليف العمليات الزراعية المستمرة التي تشمل العمالة المدربة والموارد التي تُستخدم في الرعاية اليومية للحقول، من ري الأسطح إلى إضافة الأسمدة العضوية أو المنتظمة. هذه العمليات تحتاج إلى مهارات وكفاءة عالية، حيث أن استخدام الموارد بشكل غير متقن قد يؤدي إلى إهدار في التكاليف ويساهم في تقليص العوائد المحتملة. ولذلك، تعتبر إدارة العمليات الزراعية بعناية وحرفية عالية من العوامل الحاسمة في ضمان جني المحصول بأعلى مستوى من الجودة.

من الجوانب المهمة في دراسة تكاليف الإنتاج أيضًا، هي تلك التي تتعلق بالبنية التحتية اللازمة لعملية الحصاد والتجميع. ففي حالة الأعشاب الطبية، يكون الأمر بالغ الأهمية في كيفية جمع الأعشاب وحمايتها من التلف أو التأثيرات البيئية الضارة. بعد الحصاد، يأتي دور التجفيف أو التقطير أو حتى تحضير المنتجات، وهي عمليات تحتاج إلى معدات متخصصة لضمان جودة الأعشاب واستدامتها. كما تتضمن هذه المرحلة تكاليف النقل والتوزيع، والتي لا يجب الاستهانة بها نظرًا لأنها جزء من سلسلة الإنتاج بأكملها.

إضافة إلى ذلك، هناك التكاليف غير المباشرة التي تتعلق بالبحث والتطوير. فعلى الرغم من أن هذا النوع من النفقات قد يُعتبر رفاهية في بعض الأحيان، إلا أن الاستثمار في تحسين الأصناف، ودراسة أسواق جديدة، وابتكار منتجات جديدة يمكن أن يحقق عوائد كبيرة على المدى الطويل. الاستثمار في البحث يعزز القدرة التنافسية ويزيد من فرص التميز في السوق. كل هذه العمليات، رغم تكلفتها، تمثل استثمارًا طويل الأجل يحدد بشكل كبير مقدار العائد المالي النهائي، إذا ما أُديرت بكفاءة ووفقًا لمعايير الجودة العالية

بالمقابل، لا يمكن النظر إلى تكاليف الإنتاج فقط دون التفكير في العوائد المحتملة. إن دراسة العوائد هي ما يجعل من تحليل التكلفة عملية أكثر توازنًا. عند تحديد العوائد المحتملة، يجب أن يتم حساب سعر بيع الأعشاب أو المنتجات النهائية بناءً على تكاليف الإنتاج مع إضافة نسبة ربحية معقولة تضمن تغطية جميع المصاريف وتحقيق العائد المرجو. كما يجب أن يتم تقييم الأسوق المحلية والدولية وما يمكن أن يتحقق من أرباح نتيجة الطلب على الأعشاب الطبية والعطرية في تلك الأسواق. والنجاح هنا يعتمد على تحديد السوق المستهدف بوضوح، سواء كان ذلك السوق المحلي أو الأسواق العالمية التي تشهد نموًا متزايدًا في الطلب على المنتجات الطبيعية.

يجب على أصحاب المشروع أيضًا أخذ في الاعتبار قيمة المنتجات الثانوية التي يمكن الحصول عليها من عملية الإنتاج، مثل الزيوت العطرية أو مستخلصات الأعشاب التي يمكن استخدامها في صناعات أخرى مثل العطور أو مستحضرات التجميل. هذه المنتجات الثانوية قد تكون مصدرًا إضافيًا للعائدات وتساهم في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع.

من الأمور التي ينبغي أن يتم أخذها في الحسبان هي تقلبات السوق والعوامل البيئية، مثل الطقس والتغيرات المناخية، التي قد تؤثر بشكل كبير على حجم الإنتاج وجودته. ولذلك، من الضروري أن يكون هناك هامش ربح يسمح بمواجهة هذه التحديات غير المتوقعة. كما أن القدرة على التكيف مع هذه المتغيرات تلعب دورًا حاسمًا في تأمين استدامة المشروع.

في الختام، فإن دراسة تكاليف الإنتاج وتحقيق العوائد المحتملة ليست مجرد عملية حسابية روتينية، بل هي دراسة شاملة وواعية تستند إلى فهم عميق لجميع جوانب الإنتاج والإدارة المالية. هذه الدراسة تمنح المستثمرين والمزارعين الأسس السليمة لاتخاذ قرارات مدروسة تضمن تحقيق أرباح مستدامة مع المحافظة على جودة المنتج. إنها عملية توازن دقيق بين التكلفة والعائد، وهي ما يحدد في النهاية ما إذا كان المشروع سيكون قادرًا على النجاح والاستمرار في بيئة تنافسية ومتغيرة.

تحديد الموارد المتاحة: فحص الموارد الطبيعية المتاحة مثل الأراضي، المياه، المناخ، وغير ذلك. 

يعد تحديد الموارد المتاحة الخطوة الأولى والأساسية في دراسة جدوى أي مشروع زراعي. فعند التفكير في استدامة زراعة الأعشاب الطبية، تظهر تساؤلات محورية: ما مدى توفر الأرض والمياه والمناخ المناسب؟ تكمن الإجابة في الموارد التي يوفرها المحيط الطبيعي، سواء كانت أرضًا خصبة، مياهًا غزيرة، أو مناخًا مناسبًا. وهذه العناصر ليست مجرد أدوات مادية، بل هي القوة التي ستحدد قدرة المشروع على الاستمرار والنمو، أو قد تقوده نحو الفشل إذا تم تجاهلها أو سوء استخدامها.

البداية تكون من الأرض، التي تعتبر الأساس الأول لأي مشروع زراعي. إن جودة الأرض وخصوبتها هي العامل الذي سيؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الأعشاب التي سيتم زراعتها. الأرض التي تتمتع بتربة غنية بالمواد العضوية والمغذيات ستعزز نمو الأعشاب الصحية ذات الجودة العالية. لكن الأمر لا يقتصر على هذا فقط؛ بل يجب فحص مدى ملاءمة الأرض للأنواع المحددة من الأعشاب. هناك أعشاب تحتاج إلى تربة خفيفة وتهوية جيدة، بينما تحتاج أخرى إلى تربة ثقيلة تحتفظ بالماء. هذا الفحص لا ينبغي أن يتم فقط في المدى القريب، بل يجب أيضًا النظر في كيفية تأثير العوامل البيئية على جودة الأرض على المدى الطويل، مثل تأثرها بالملوحة أو نقص العناصر الغذائية.

بعد ذلك، تأتي المياه، وهي الحياة بالنسبة لأي محصول زراعي. لا يمكن تصور نجاح أي مشروع زراعي بدون مياه كافية وصافية. لكن المياه ليست مجرد كمية، بل إنها نوعيتها أيضًا. فمياه الري الملوثة قد تؤدي إلى تلف الأعشاب، بل تؤثر على جودتها بشكل قد يجعلها غير صالحة للاستخدام التجاري. لذلك، لا بد من دراسة مصادر المياه المتاحة في المنطقة، وهل هي كافية لتغطية احتياجات الري على مدار السنة؟ وهل هناك تنوع في مصادر المياه، مثل الآبار، الأنهار، أو الأمطار؟ وهذا يطرح سؤالًا آخر يتعلق بإمكانية استخدام تقنيات الري المستدامة، مثل الري بالتنقيط، الذي يقلل من هدر المياه ويحسن استخدامها بشكل أكثر فعالية.

ثم يأتي دور المناخ، ذلك العنصر المتقلب الذي قد يكون سببًا في نجاح المشروع أو انهياره. لا شك أن الأعشاب الطبية تتطلب ظروفًا مناخية معينة للنمو المثالي. بعض الأعشاب تحتاج إلى مناخ دافئ وجاف، بينما تحتاج أخرى إلى مناخ معتدل ورطب. إذا كانت المنطقة التي نعمل فيها تتمتع بمناخ مناسب، فإن ذلك سيساهم في زيادة الإنتاجية، حيث سيتماشى مع متطلبات الأعشاب في مختلف مراحل نموها. أما إذا كانت الظروف المناخية غير ملائمة، فقد يتعين على المزارع البحث عن حلول تكنولوجية مبتكرة مثل البيوت المحمية أو الزراعة المائية لضمان استدامة الإنتاج.

أيضًا، لابد من أخذ في الاعتبار الموارد الطبيعية الأخرى التي قد تؤثر على الإنتاجية. على سبيل المثال، توفر المنطقة على مصادر طبيعية أخرى يمكن الاستفادة منها، مثل المواد العضوية المتوفرة في البيئة المحلية التي يمكن تحويلها إلى أسمدة طبيعية. أو ربما توفر المنطقة فرصًا لتقنيات الزراعة المستدامة التي تعتمد على الموارد المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. قد تكون هذه الحلول البيئية مساهمة فعالة في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق استدامة المشروع.

التحديد الدقيق للموارد المتاحة يتطلب أيضًا نظرة شاملة على المدى البعيد. فالأراضي قد تكون غنية اليوم، ولكن تزايد الأنشطة الزراعية في المنطقة قد يؤدي إلى تدهور جودة التربة. أو قد تكون المياه متوفرة الآن، ولكن الاستنزاف المستمر قد يؤثر على مستويات المياه الجوفية في المستقبل. لذا، يجب أن يكون التقييم شاملاً، ويشمل تخطيطًا بعيد المدى لضمان أن هذه الموارد ستظل مستدامة في السنوات القادمة.

وفي النهاية، الموارد الطبيعية التي يتم فحصها وتقييمها ليست مجرد عناصر مادية تُستخدم في العمليات الزراعية اليومية، بل هي الأساس الذي يقوم عليه نجاح المشروع أو فشله. تحديد هذه الموارد بدقة وعناية يمكن أن يكون الفارق بين مشروع زراعي مزدهر وآخر يعاني من التحديات. ما يجعل هذه الخطوة محورية في دراسة الجدوى هو أنه من خلالها نضع الأسس التي سنبني عليها باقي خطة العمل، التي ستتأثر بشكل عميق بحالة هذه الموارد. لذلك، يجب التعامل مع هذا التحديد ليس باعتباره مجرد خطوة روتينية، بل كمرحلة استراتيجية تحتاج إلى التأمل والتخطيط بعيد النظر.

تقدير التكاليف الخاصة بتجهيز الارض بشراء البذور، المعدات الزراعية، وأساليب الري. 

تقدير التكاليف الخاصة بتجهيز الأرض وشراء البذور والمعدات الزراعية وأساليب الري يعد أحد الجوانب الحاسمة في بدء أي مشروع زراعي، إذ يُعتبر هذا التقدير بمثابة الخارطة التي ستوجه الخطوات القادمة نحو النجاح أو الفشل. هذه الخطوة تتطلب دقة شديدة في الحسابات واستشرافاً للمستقبل، فكل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى تخصيص ميزانية مناسبة تضمن استمرارية المشروع وتحقيق العوائد المتوقعة. لكن، تتميز هذه التكاليف بتنوعها وتعدد أبعادها المالية والفنية ، حيث تمتد لتشمل أمورًا مالية وفنية، كما تتداخل مع استراتيجيات الإنتاج والتخطيط المستدام.

أول ما يجب على المزارع أو القائمين على المشروع التفكير فيه هو شراء الأرض نفسها. إذا لم تكن الأرض متوفرة بالفعل، فإن هذه ستكون أول خطوة حاسمة. لكن عند تقدير التكاليف الخاصة بشراء الأرض، يجب النظر في العديد من العوامل التي تحدد السعر مثل الموقع، وجودة التربة، وقربها من مصادر المياه، وكذلك إمكانية وصولها إلى أسواق التوزيع. بينما إذا كانت الأرض متاحة بالفعل، يصبح التركيز على تكلفة تجهيز الأرض، حيث يجب تقدير التكاليف المرتبطة بتحسين جودة التربة، مثل شراء الأسمدة العضوية أو التعديلات اللازمة لتهيئة الأرض للزراعة. هذا يشمل أيضًا إزالة أي أعشاب ضارة أو صخور قد تعيق الزراعة، وأيضًا تجهيز مسارات للري والتصريف.

ثم تأتي خطوة شراء البذور، وهي واحدة من النقاط الحاسمة التي تؤثر على جودة المحصول ونجاح المشروع. لا بد من اختيار بذور ذات جودة عالية تكون ملائمة للمناخ المحلي وتناسب التربة والظروف البيئية. يجب أخذ ذلك في الاعتبار، حيث يمكن أن تختلف أسعار البذور بناءً على النوع، وحجم الطلب، والمصدر. كما أن بعض الأنواع قد تتطلب معالجة خاصة أو بذل جهد إضافي في نموها، ما قد يزيد من تكلفة زراعتها. لا يمكن تجاهل أهمية الجودة هنا، إذ أن البذور المعتمدة هي التي ستؤدي إلى نمو صحي للأعشاب، مما يترتب عليه تحقيق عوائد عالية في النهاية. وبالتالي، يمكن اعتبار أن استثمار المال في شراء بذور جيدة هو استثمار في النجاح المستدام.

أما بالنسبة للمعدات الزراعية، فهي تشكل العنصر الثالث الذي لا يمكن إغفاله في هذه المعادلة المالية. المعدات الزراعية تتنوع من البسيط إلى المعقد، من أدوات يدوية مثل المحاريث إلى الآلات الكبيرة مثل الجرارات وأنظمة الحصاد المتقدمة. ولأن المزارع قد يكون بحاجة إلى أنواع متعددة من المعدات بناءً على نوعية الأرض وحجم المشروع، فإن تقدير تكاليف المعدات يشمل شراء الأدوات اللازمة للزراعة والصيانة الدورية لها. يتطلب هذا أيضاً النظر في إمكانية الشراء أو الاستئجار. يمكن أن يكون شراء المعدات مكلفاً في البداية، لكن الاستئجار قد يكون خيارًا أفضل للمشاريع الصغيرة أو التي لا تحتاج إلى معدات بشكل مستمر. أما في حالة شراء المعدات، فإنه يجب أن يتم تخصيص ميزانية صيانة سنوية لضمان استمرار عمل المعدات بكفاءة.

من جانب آخر، يعد نظام الري من الجوانب الأساسية التي تتطلب الاستثمار المبكر. في المشاريع الزراعية، يعد توفير الماء واستخدامه بشكل فعال أحد العناصر الحاسمة لتحقيق إنتاج مستدام. مع زيادة التحديات البيئية، من الضروري التركيز على استخدام تقنيات ري مستدامة وفعالة، مثل الري بالتنقيط، الذي يساعد على توفير المياه وتقليل الفاقد. هذه الأنظمة قد تحتاج إلى تكاليف تركيب أولية، بما في ذلك الأنابيب، الخزانات، والآلات اللازمة لضخ الماء. لكن على الرغم من التكلفة الأولية، فإن فوائدها على المدى الطويل تتمثل في توفير المياه وتقليل الحاجة إلى العمل اليدوي المكثف. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الري المستدام في تحسين نوعية المحصول وضمان استدامته حتى في الفترات الجافة.

عندما ننتقل إلى تقدير التكلفة الإجمالية لهذه العناصر، يجب أن يتم تحديد الأولويات بناءً على احتياجات المشروع. في البداية، قد تكون التكاليف مرهقة، ولكن النظر في العوائد المستقبلية مع استثمار هذه الموارد بحكمة سيؤدي إلى تحقيق التوازن بين الجهد المبذول والعوائد المنتظرة. لا يجب أن يتم الإغفال عن دور الخبراء والمستشارين في هذا المجال، حيث يمكنهم تقديم استشارات حول التقديرات الأكثر دقة للموارد المطلوبة والتقنيات الأنسب.

في النهاية، تقدير التكاليف الخاصة بتجهيز الأرض وشراء البذور والمعدات وأساليب الري ليس مجرد عملية حسابية، بل هو عملية فنية ومعرفية تضمن أن يكون المشروع الزراعى قادرًا على التكيف مع التغيرات البيئية، وتحقيق نتائج مهنية مستدامة. يعد هذا التقدير الأساس الذي يُبنى عليه النجاح المستقبلي لأي مشروع زراعي، وتكمن أهميته في وضع البنية التحتية التي ستدعم استمرارية النمو والعوائد بشكل مستدام وفعّال.

التقييم البيئي والاجتماعي:

دراسة التأثير البيئي للمشروع ومدى استدامته. 

عندما نبدأ في التخطيط لمشروع زراعي جديد، فإن التقييم البيئي والاجتماعي لا يُعتبر مجرد خطوة إضافية، بل هو عنصر أساسي في عملية التخطيط والنجاح المستدام للمشروع. مثّل التقييم البيئي والاجتماعي مرآة حقيقية تُظهر مدى تأثير المشروع على الموارد الطبيعية والمجتمع المحلي، مما يساعد على توجيه القرارات نحو استدامة طويلة الأمد ، فهو يحدد إلى أي مدى سيكون المشروع قادرًا على التأثير بشكل إيجابي على محيطه وموارده الطبيعية والاجتماعية.

فيما يتعلق بالتأثير البيئي، يشمل هذا التقييم فحصًا شاملاً لكافة العوامل البيئية التي قد تتأثر بالمشروع، بداية من التربة والمياه وصولاً إلى التنوع البيولوجي والمناخ المحلي. على سبيل المثال، عندما نزرع الأعشاب الطبية والعطرية، يجب مراعاة تأثير هذا الزرع على جودة التربة. هل ستتمكن التربة من استيعاب المواد العضوية وتوفير الظروف المناسبة لنمو النباتات؟ وهل سنحتاج إلى إضافة أسمدة صناعية قد تلوث التربة على المدى الطويل؟ تلك الأسئلة هي جزء من عملية تقييم التأثير البيئي التي تُساعدنا على اتخاذ قرارات مبنية على العلم والمعرفة. من المهم كذلك تحليل مصادر المياه التي سيعتمد عليها المشروع. هل سيكون لدينا إمدادات مستدامة من المياه؟ وهل سنحتاج إلى استهلاك كميات كبيرة من المياه؟ في هذا السياق، تصبح تقنيات الري المستدام من الأمور الضرورية التي يجب التفكير فيها، مثل الري بالتنقيط، الذي يساهم في تقليل هدر المياه ويحافظ على استدامتها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نأخذ في الحسبان التأثيرات المحتملة على التنوع البيولوجي. فالمشاريع الزراعية، خاصة تلك التي تعتمد على زراعة محاصيل متنوعة مثل الأعشاب الطبية، قد تتسبب في تغييرات في التوازن البيئي إذا لم يتم تنفيذها بحذر. لذلك، من الضروري تحديد أي أنظمة بيئية قد تتأثر نتيجة للممارسات الزراعية الجديدة، مثل تأثر الحياة البرية المحلية أو تدهور بعض أنواع النباتات والحيوانات التي قد تكون جزءًا من النظام البيئي الأصلي. وإذا كان المشروع يشمل استخدام المبيدات الحشرية أو الأسمدة الكيميائية، يجب أن نكون على دراية بكيفية تأثيرها على الحياة البرية المحيطة.

أما بالنسبة للتقييم الاجتماعي، فيجب أن نأخذ في الحسبان كيفية تأثير المشروع على المجتمع المحلي. هل سيؤدي إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد الذين يعيشون في المنطقة؟ في كثير من الحالات، يمكن للمشاريع الزراعية أن تساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل للأفراد في المناطق الريفية. لكن، من الضروري أيضًا أن نكون حذرين في تقييم الآثار الاجتماعية غير المباشرة. فهل ستؤدي زيادة الإنتاج الزراعي إلى زيادة الضغط على الموارد المحلية؟ وهل ستكون هناك منافسة على الأراضي والمياه، مما قد يؤدي إلى توترات اجتماعية بين الأفراد أو الجماعات؟ من المهم أن نتفحص كيف يمكن أن يؤثر المشروع على العلاقات الاجتماعية، ونعمل على تجنب أي آثار سلبية قد تظهر في المجتمعات.

أحد الجوانب المهمة في التقييم الاجتماعي هو النظر في كيفية ضمان المشاركة المجتمعية في مراحل تنفيذ المشروع. يجب أن يكون لأفراد المجتمع دور في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم مباشرة. يشمل ذلك توفير فرص التدريب والتعليم للمزارعين المحليين، ورفع الوعي حول الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للمشروع. كلما شعر أفراد المجتمع بالتمكين والمشاركة، زادت احتمالية نجاح المشروع واستدامته. من خلال إشراكهم في اتخاذ القرارات، نستطيع ضمان أن يتم تنفيذ المشروع بطريقة تعكس مصالحهم وتحترم ثقافاتهم واحتياجاتهم الاجتماعية.

التقييم البيئي والاجتماعي لا يتوقف عند مرحلة التخطيط، بل يمتد ليشمل متابعة مستمرة خلال فترة التنفيذ. يعد هذا التقييم أداة فعالة لضمان أن المشروع لا يضر البيئة أو المجتمع بل يساهم في تحسينهما. لذلك، يجب وضع خطط لتقييم مستمر وتأثيرات مستقبلية، مع القدرة على التكيف مع أي تغييرات قد تحدث بمرور الوقت. سيكون لنجاح هذا التقييم دور كبير في ضمان أن المشروع يظل مستدامًا على المدى الطويل، ويعود بالنفع على البيئة والمجتمع دون إحداث ضرر لهما. إنّ التقييم البيئي والاجتماعي لا يقتصر على الحفاظ على الطبيعة فحسب، بل هو التزام أخلاقي ومسؤولية تنموية تضمن أن يكون المشروع الزراعي جزءًا من الحل لا سببًا لمشكلة جديد

في النهاية، يتطلب التقييم البيئي والاجتماعي قدرة على التفكير النقدي والمستقبلي، وفهمًا عميقًا للترابط بين العوامل البيئية والاجتماعية. إنه بمثابة مرشد يوجه المشروع نحو النمو المستدام الذي يحترم البيئة ويعزز رفاهية المجتمع المحلي.

تحديد الفوائد الاجتماعية للمجتمع المحلي، مثل خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية.  

إن تحديد الفوائد الاجتماعية للمجتمع المحلي نتيجة للمشروعات الزراعية، وخاصة تلك التي تركز على زراعة الأعشاب الطبية والعطرية، يعد أحد أعمق العناصر التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. هذه الفوائد تتجاوز حدود توفير السلع والخدمات لتشمل إحداث تحول إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات بشكل عام. والمشروعات الزراعية لا تقدم مجرد فرص عمل، بل تفتح أمام المجتمع المحلي أبواباً واسعة نحو تحسين ظروفه المعيشية، ورفع مستوى الدخل، وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف فئاته.

عند التطرق إلى خلق فرص العمل، نجد أن المشروعات الزراعية تمثل محركاً أساسياً في تنشيط سوق العمل المحلي. ليس الأمر محصوراً في عدد قليل من الوظائف أو في أفراد محدودين، بل هي شبكة واسعة من الفرص التي تنمو مع توسع المشروع. من زراعة الأعشاب والعناية بها إلى مراحل حصادها وتحويلها، مروراً بعمليات التعبئة والتغليف، تكون هناك حاجة إلى العديد من المهارات والوظائف التي تواكب كل مرحلة من مراحل المشروع. مثل هذه الوظائف لا تقتصر فقط على المزارعين التقليديين، بل تشمل جميع فئات المجتمع مثل العاملين في مجال النقل، والتوزيع، والتسويق، وكذلك المتخصصين في مجالات أخرى مثل التصنيع، والتخزين، والمعاملات القانونية والإدارية.

هذا النوع من المشاريع يمكن أن يسهم في خفض معدلات البطالة في المناطق الريفية، حيث تكون الفرص الاقتصادية محدودة. من خلال فتح فرص عمل جديدة، تزداد قدرة الأفراد على توفير احتياجاتهم الأساسية، مما يقلل من الفقر ويوفر الأمل للمجتمعات التي ربما كانت تعيش في دوامة من التهميش. والمثير في هذا الأمر هو أن هذه الفرص غالباً ما تكون مستدامة على المدى البعيد، حيث أن المشاريع الزراعية لا تتوقف على المدى القصير، بل تستمر بتوفير الوظائف للعديد من السنوات طالما أنها تنمو وتزدهر.

لكن الفوائد الاجتماعية لا تتوقف عند خلق الوظائف فقط. إن تحسين الظروف المعيشية يتمثل بشكل واضح في تحسن الوضع الاقتصادي للأفراد من خلال زيادة دخلهم. فعندما ينجح المشروع الزراعي، يرتفع دخل المزارعين وعائلاتهم بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين تقنيات الزراعة. كما أن تسويق المنتجات محلياً ودولياً يتيح للمزارعين التوسع في أسواق جديدة وبالتالي فتح مجالات أكثر لتحقيق الأرباح. مع هذا التحسن في الدخل، تصبح الأسر قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية بشكل أفضل، مما يعزز رفاهيتها ويمكّنها من الاستثمار في التعليم والصحة، وهو ما يعكس بدوره تحسناً على مستوى المجتمع ككل.

أيضاً، لا يمكن إغفال التأثير الاجتماعي الإيجابي الذي يحدث عندما يتم تحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية. فإلى جانب تحسين مستوى الدخل، تساهم هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية للمناطق التي يتم فيها تنفيذ المشروع. فإعادة بناء الطرق، أو توفير شبكات الري الحديثة، أو حتى تعزيز سبل التواصل بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية كلها عوامل تلعب دوراً مهماً في تحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي. ونتيجة لهذه التحسينات، يتغير نمط حياة الأفراد، ويصبحون أكثر قدرة على التفاعل مع العالم الخارجي، وفتح آفاق جديدة للتطور والتقدم.

من زاوية أخرى، تعمل المشاريع الزراعية التي تركز على الأعشاب الطبية والعطرية على تعزيز الشعور بالانتماء المجتمعي. فعندما يتعاون أفراد المجتمع المحلي لتحقيق أهداف مشتركة، يتولد لديهم شعور قوي بالوحدة والتضامن. هذا التعاون لا يقف فقط عند تبادل العمل أو تبادل المنافع الاقتصادية، بل يمتد ليشمل تبادل المعرفة والخبرات، وهو ما يعزز من قوة المجتمع الاجتماعي ويجعل أفراده أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي قد تطرأ. يصبح كل فرد في المجتمع شريكًا في نجاح المشروع، وتزداد حساسية أفراد المجتمع تجاه حاجات بعضهم البعض.

كما أن هذه المشاريع تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي. فبفضل توفر فرص العمل وزيادة الدخل وتحسن البنية التحتية، يبدأ الأفراد في المجتمع في الشعور بالأمان والاستقرار. ولا شك أن الاستقرار الاجتماعي هو عامل حاسم في تجنب العديد من المشكلات الاجتماعية مثل الهجرة الداخلية أو الجريمة. عندما يحقق الأفراد احتياجاتهم الأساسية في مجتمعاتهم، يقلل ذلك من دوافعهم للبحث عن فرص في أماكن بعيدة قد لا تكون متاحة أو مضمونة.

في النهاية، الفوائد الاجتماعية التي تعود على المجتمع المحلي من المشاريع الزراعية ليست مجرد نتائج ظرفية، بل هي تغييرات عميقة تساهم في إعادة تشكيل المجتمع وجعل الحياة فيه أكثر استدامة وأملاً. هذه المشاريع لا توفر فقط فرص عمل، بل تفتح أبواباً جديدة للابتكار والتطور، وتحسن مستوى المعيشة، وتعزز من التضامن الاجتماعي، مما يجعل المجتمع أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

2ـ تشكيل المجموعة المؤسسة

التجمع الأولي: تتعاون مجموعة من المزارعين أو الأفراد ذوي الاهتمام المشترك في مجال الأعشاب الطبية.  

في بداية أي مسعى جماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بإطلاق مشروع تعاوني، تكمن الأهمية الكبرى في تشكيل تجمع قوي وملتزم من الأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة. وفي سياق إنشاء تعاونية للأعشاب الطبية، يعد هذا التجمع الأولي خطوة أساسية وحاسمة لبناء قاعدة صلبة تضمن استدامة المشروع ونجاحه. تتطلب هذه المرحلة، التي تنطلق من رؤى وأهداف مشتركة، أكثر من مجرد مجموعة من الأفراد الذين يتقاسمون نفس الاهتمام. إنها تتطلب انسجامًا حقيقيًا بين أعضاء المجموعة، بحيث يتعاونون، يتشاركون، ويتكاملون في سبيل تحقيق طموحاتهم الجماعية.

إن التجمع الأولي الذي يضم مزارعين أو أفرادًا مهتمين بزراعة الأعشاب الطبية يجب أن يكون مزيجًا من أصحاب الخبرة، بالإضافة إلى أولئك الذين يملكون رغبة قوية في التعلم والمشاركة في هذا المجال المتخصص. ومن المهم أن يكون الأفراد في هذا التجمع متنوعين في مهاراتهم واهتماماتهم، سواء من حيث معرفة طرق الزراعة الحديثة، أو الخبرة في الإنتاج، أو حتى في مجالات التسويق والإدارة. فإن هذا التنوع لا يقتصر على مجموعة مهارات زراعية فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب الفنية، الإدارية، والتنظيمية، التي تُعد كلها عناصر رئيسية لنجاح التعاونية.

لذلك، لا بد أن يلتقي هؤلاء الأفراد في إطار رؤية مشتركة، تلك التي تضمن بأن تكون أهداف التعاونية واضحة وملموسة لجميع الأعضاء. لكن الأهم من ذلك، هو أن يتمكنوا من توحيد جهودهم مع الحفاظ على حوافزهم الشخصية، بحيث يتحقق العمل الجماعي دون أن يتضاءل الالتزام الفردي في سبيل النجاح المشترك. إن تشكيل التجمع الأولي لا يعد مجرد تجمع عفوي للمزارعين؛ بل هو تكوين لروح جديدة تعزز التعاون، التواصل المستمر، وتقوية العلاقات بين الأعضاء. هو عملية تأسيس شبكة مترابطة، تتلاقى فيها الطموحات والأهداف من خلال العمل المشترك.

هذه المرحلة تتطلب أيضًا فهمًا عميقًا للسوق المستهدف والبيئة الزراعية المحيطة. لا يمكن أن يتم جمع الأفراد وإطلاق المشروع بناءً على حوافز عاطفية فقط. لابد من وجود دراسة واضحة وواعية لما يحتاجه السوق المحلي والدولي من الأعشاب الطبية، بالإضافة إلى دراية بالموارد المتاحة في البيئة المحلية. التفاعل مع المعنيين بالقطاع، سواء من خلال ورش العمل أو الاستشارات مع الخبراء، يمكن أن يسهم في تعزيز قدرات المجموعة وتوجيههم نحو الأهداف الصحيحة.

وكلما تعمق التواصل بين أعضاء التجمع الأولي، زادت قدرتهم على استكشاف الفرص والتحديات. إن تطوير علاقة بين الأفراد على مستوى شخصي وتعاوني يكون بمثابة حجر الأساس لبناء التعاونية الناجحة. فالتفاهم الذي ينشأ عن التواصل المستمر يمكن أن يسهم في تحديد المهام والموارد المتاحة، وفتح الأفق لأفكار ومبادرات مبتكرة تضمن استدامة المشروع على المدى الطويل.

من خلال هذا التجمع الأولي، ستتولد الطاقة اللازمة لبداية الطريق، حيث يتمكن الأفراد من تكوين شبكة علاقات متينة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. وعندما يتشارك هؤلاء الأفراد في تحدياتهم ونجاحاتهم، يزداد الوعي الجماعي بأهمية الدور الذي يلعبه كل عضو في تحقيق الاستدامة. فالنجاح ليس مجرد ثمرة جهد فردي، بل هو حصيلة تكاتف جهود المجموعة بأكملها.

إذا تم تأسيس هذا التجمع الأولي بروح من التعاون المتين والتفاني، سيكون النواة التي تنطلق منها التعاونية لتحقيق أهدافها، وبالتالي تسهم في تغيير نمط الزراعة، التسويق، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الأعشاب الطبية. إن التعاون حين يُبنى على أسس من المعرفة، الالتزام، والتفاهم، يتحول من فكرة إلى حركة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في حياة الأفراد والمجتمع

تحديد عدد الأعضاء المبدئي الذين سيؤسسون التعاونية. 

في الخطوة الأولى من بناء التعاونية، يعد تحديد عدد الأعضاء المبدئي نقطة انطلاق أساسية لتحقيق الاستقرار والفاعلية. هذا العدد لا يتعلق فقط بالكم، بل هو مقياس مهم لتحقيق التوازن بين الاستدامة والقدرة على تطوير المشروع بنجاح. فاختيار العدد المبدئي من الأعضاء يجب أن يتم بعناية فائقة، بحيث يتم تكوين مجموعة تتسم بالكفاءة، والتنظيم، والتنوع، إضافة إلى القدرة على العمل الجماعي الفعال.

إن تحديد العدد الأمثل من الأعضاء في بداية التعاونية ليس عملية عشوائية، بل هو قرار يرتكز على أسس استراتيجية. فإذا كان عدد الأعضاء قليلًا جدًا، قد يصبح من الصعب تحقيق التنوع الكافي في المهارات والخبرات، وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة في تنفيذ المشاريع والتوسع في الأسواق. من جهة أخرى، إذا كان العدد كبيرًا جدًا منذ البداية، فقد يسبب ذلك تداخلًا في الأدوار وزيادة في تعقيد التنسيق والتواصل، مما قد يؤدي إلى عرقلة عملية اتخاذ القرارات الفعالة.

إن العدد المبدئي من الأعضاء ينبغي أن يكون كافيًا لضمان وجود تنوع في المهارات والمعرفة المتعلقة بمجالات الزراعة، الإنتاج، التسويق، والإدارة، مع الحرص على أن يكون الجميع متوافقين في رؤاهم وأهدافهم. تتنوع المهارات التي يمكن أن يحتاجها المشروع، فمن بين الأعضاء قد نجد مزارعين ذوي خبرة في الزراعة العضوية، خبراء في الإنتاج والتصنيع، مستشارين في مجال التسويق والإدارة المالية، وأفراد آخرين لديهم معرفة باللوائح القانونية المتعلقة بالأعشاب الطبية. هذا التنوع يمكن أن يشكل القوة الدافعة التي تدفع التعاونية نحو التوسع والنمو المستدام.

من المهم أن يكون الأعضاء المبدئيون مؤمنين بالقيم الأساسية للتعاون والعدالة والمساواة. فالتعاونية ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل هي مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تحقيق رفاهية جماعية. ولذلك، يجب أن يتم اختيار الأعضاء المبدئيين بناءً على التزامهم بالمبادئ التعاونية، مثل الشفافية، العدالة في توزيع الأرباح، والقدرة على تقديم المساعدة المتبادلة في الأوقات الصعبة. وهذا يُضمن من خلال تشكيل بيئة عمل تعتمد على احترام رأي الجميع والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون هؤلاء الأعضاء على دراية بتحديات السوق وتوجهاته، سواء كانت محلية أو دولية. وبالتالي، فإدخال أعضاء لديهم فهم عميق للمتطلبات البيئية والتجارية والقدرة على التكيف مع التغيرات المستقبلية، سيساهم في بناء قدرة التعاونية على التنافس في الأسواق التي قد تكون متطورة ومتجددة. هؤلاء الأعضاء يجب أن يمتلكوا أيضًا الاستعداد للمخاطرة والتعلم المستمر، إذ أن عالم الأعشاب الطبية يعج بالتغيرات والتحديات التي تحتاج إلى استجابة مرنة.

عملية اختيار الأعضاء يجب أن تتسم بالشفافية، مع تحديد واضح للشروط والمتطلبات التي يجب أن يتوفر فيها كل عضو. فالأعضاء المبدئيون سيحملون على عاتقهم وضع اللبنة الأولى لتعاونية متينة الأسس، ومن خلال عملهم المشترك، سيضعون حجر الزاوية لتعاونية قادرة على النمو والتوسع. ولذا، يجب أن يتم اختيار الأعضاء وفق معايير موضوعية وشفافة، مثل الخبرة في المجال، القدرة على التعاون، والالتزام بتطوير المشروع.

من خلال تأسيس عدد مبدئي من الأعضاء يتسم بالكفاءة والتنوع، يمكن للتعاونية أن تبدأ في العمل بمرونة وقوة. هؤلاء الأعضاء هم من سيقودون المشروع نحو النجاح، وهم من سيضمنون استدامته في المستقبل. من خلال تقوية العلاقات الداخلية بينهم، وتفعيل عملية المشاركة الفعالة، ستنتقل التعاونية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النضج، لتصبح نموذجًا يحتذى به في القطاع لتصبح مع مرور الوقت نموذجًا يُحتذى به في قطاع الأعشاب الطبية، محليًا وربما دوليًا.

تحديد المهام والمسؤوليات:

وضع هيكل تنظيمي للمجموعة يحدد من سيكون مسؤولاً عن الجوانب المختلفة مثل الزراعة، التسويق، والمحاسبة. 

إن وضع هيكل تنظيمي دقيق وواضح للمجموعة المؤسسة يعد الخطوة الأساسية التي تضمن سير العمل بشكل منظم وفعّال، وتوزيع المهام والمسؤوليات بطريقة متوازنة تدعم استدامة التعاونية وتدفعها نحو النجاح. من خلال تحديد المهام والمسؤوليات، يتم ضمان أن كل عضو في التعاونية يعرف دوره بشكل دقيق، مما يساهم في تحسين التنسيق بين الأفراد ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ الأنشطة المختلفة.

أولًا، يجب أن يبدأ الهيكل التنظيمي من تحديد القيم الأساسية التي ستدير التعاونية. فالهيكل يجب أن يعكس روح التعاون، ويؤكد على الشفافية والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات. لن يكون هذا الهيكل مجرد تقسيم بسيط للعمل، بل سيكون بمثابة مرشد داخلي يوجه الأعضاء إلى العمل الجماعي المتناغم الذي يعتمد على تبادل المهام والمشاركة في إنجاز الأهداف المشتركة.

في قمة هذا الهيكل التنظيمي، ستكون هناك الإدارة العليا أو المجلس التنفيذي، الذي يشرف على التوجهات الاستراتيجية للتعاونية. يترأس هذا المجلس شخص يمتلك خبرة واسعة في مجال الأعشاب الطبية ويعتمد في قراراته على التشاور المستمر مع الأعضاء، مما يعكس فلسفة التشاركية في القيادة. هذا المسؤول لن يكون مجرد شخص يوجه الأمور من بعيد، بل هو قائد يعمل على تحفيز الفريق وتوجيهه نحو الأهداف الكبرى.

ثم تأتي المهام التنفيذية التي تشكل العمود الفقري للتعاونية، حيث يتم تخصيص مهام محددة لأعضاء متفرغين، كلٌ في مجاله. يبدأ ذلك بتحديد مسؤولين لكل جانب من جوانب المشروع. على سبيل المثال، سيكون هناك مسؤول عن الزراعة، وهو الشخص الذي يشرف على كافة الأنشطة الزراعية المتعلقة بزراعة الأعشاب الطبية والعطرية، بدءًا من اختيار البذور، مرورًا بإعداد الأرض، وحتى العناية اليومية بالنباتات. يجب أن يكون هذا الشخص خبيرًا في الزراعة المستدامة والعضوية، ويملك معرفة عميقة بممارسات الزراعة التي تحافظ على التربة والمياه، مما يضمن منتجات صحية وذات جودة عالية.

أما عن التسويق، فسيكون هناك شخص آخر مخصص لهذا المجال الحيوي. سيكون مسؤولاً عن دراسة أسواق الأعشاب، وتحليل الاتجاهات الحديثة في الطلب المحلي والدولي، وابتكار استراتيجيات تسويقية لزيادة الوعي بالمنتجات. لا تقتصر مهمة هذا الشخص على إدارة الحملات الدعائية فقط، بل تشمل أيضًا بناء علاقات مع تجار الجملة والتجزئة، وعقد صفقات مع العملاء، وزيادة قدرة التعاونية على الوصول إلى أسواق جديدة. عليه أن يكون ملمًا بتقنيات التسويق الحديثة، مع القدرة على تحليل البيانات والاتجاهات لتوجيه القرارات.

في الجوانب المالية، سيحتاج المشروع إلى شخص متمرس في المحاسبة وإدارة الأموال. هذا المسؤول عن الشؤون المالية سيكون مفتاح نجاح التعاونية، فهو المسؤول عن الموازنة بين الإيرادات والنفقات، وضمان الشفافية في توزيع الأرباح بين الأعضاء. كما أن دوره يتضمن متابعة الاستثمارات، وتقديم تقارير دورية عن الوضع المالي للمجموعة. مع كل قرار مالي، يجب أن تكون لديه القدرة على التفكير بعيد المدى، مع معرفة بكيفية تحقيق العوائد المرجوة بطريقة مستدامة.

وفيما يخص العمليات اليومية، سيكون هناك أيضًا مسؤول عن العمليات اللوجستية، الذي يتعامل مع توزيع المنتجات، وتأمين المخزون، وإدارة عمليات الشحن والتسليم. شخص آخر قد يكون مسؤولًا عن تطوير علاقات التعاونية مع المؤسسات المحلية والدولية، والتفاعل مع الجهات الحكومية والمنظمات البيئية للحصول على الدعم والتوجيه.

كما سيكون من المهم تخصيص أشخاص لتنظيم ورش العمل والتدريب المستمر للأعضاء على أحدث الأساليب الزراعية والعملية. فمن خلال التدريب المتواصل، سيتمكن الأعضاء من تحسين مهاراتهم ورفع مستوى الإنتاجية.

يجب أن يتسم هذا الهيكل التنظيمي بالمرونة. فكل عضو في التعاونية يجب أن يكون قادرًا على التعاون عبر الحدود التقليدية للمسؤوليات، ما يضمن تفادي العوائق التي قد تنتج عن فصل صارم بين المهام. من خلال التنسيق المستمر بين الفرق المختلفة، ستنمو التعاونية بطريقة ديناميكية وتتكامل في كل جوانب العمل.

في النهاية، يعكس هيكل المهام والمسؤوليات رؤية مشتركة للعمل الجماعي والاحترافية. والهيكل الذي يتم بناؤه بعناية هو الذي سيحمل المشروع نحو آفاق النجاح المستدام.

الاتفاق على مسؤوليات كل عضو داخل التعاونية. 

في إطار إنشاء التعاونية للأعشاب الطبية، يعتبر الاتفاق على مسؤوليات كل عضو أمرًا بالغ الأهمية لضمان سير العمل بانسيابية وتحقيق الأهداف المرجوة. لا تقتصر المسؤوليات على مجرد تنفيذ المهام اليومية، بل تمتد لتكون أساسًا لتكوين علاقة تعاون متينة بين الأعضاء، مما يخلق بيئة عمل تتسم بالانضباط والمشاركة الفعّالة. هنا، تُبنى الأسس على التعاون المتبادل، والفهم العميق لدور كل عضو في تحقيق رؤية التعاونية.

يبدأ الاتفاق على المسؤوليات من خلال تحديد واضح للأدوار التي تحتاجها التعاونية في جميع مراحل العمل. ويجب أن يكون هذا التحديد مرنًا بما يسمح لكل عضو بالاستفادة من مهاراته الخاصة في إطار العمل الجماعي، دون أن يشعر بأي نوع من التحميل أو الضغط. تتنوع المسؤوليات، فتشمل مسؤوليات الزراعة، التسويق، التمويل، حتى التنسيق مع المؤسسات الأخرى، وتُوزع هذه المسؤوليات بين الأعضاء وفقًا لخبراتهم وقدراتهم.

على سبيل المثال، من الضروري أن يتم تحديد شخص مسؤول عن الزراعة في التعاونية. هذا الشخص يجب أن يكون لديه إلمام كامل بأساسيات الزراعة المستدامة ومهارات عالية في التعامل مع الأعشاب الطبية والعطرية. يتوجب عليه دراسة الأرض وتحديد أفضل أساليب الري، فضلاً عن متابعة النمو النباتي والعناية بالأعشاب من أجل ضمان أن تكون المنتجات ذات جودة عالية. إضافة إلى ذلك، عليه تنسيق الجهود مع باقي الأعضاء لضمان التوقيت المناسب للزراعة، والتعامل مع التحديات التي قد تطرأ في مراحل النمو.

أما بالنسبة للتسويق، فيجب تحديد مسؤول يقود هذا القطاع بشكل احترافي. هذا الشخص سيكون الممثل الأول للتعاونية في السوق، وبالتالي، عليه أن يكون صاحب رؤية استراتيجية في الترويج للمنتجات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. من مسؤولياته بناء صورة قوية للعلامة التجارية، والتعرف على الأسواق المستهدفة، وابتكار طرق للترويج للمنتجات بطريقة مبتكرة، تتماشى مع احتياجات السوق والمستهلكين. كما يجب عليه أن يحافظ على التواصل المستمر مع العملاء والموزعين لضمان تدفق المنتجات بسهولة وكفاءة.

فيما يخص الشؤون المالية، من الضروري أن يكون هناك مسؤول مالي قادر على مراقبة التدفقات النقدية داخل التعاونية بشكل دوري. يجب أن يتعامل هذا المسؤول مع الأمور المحاسبية والموازنات بعناية فائقة، كما عليه ضمان وجود نظام عادل لتوزيع الأرباح على الأعضاء، بما يضمن استدامة التعاونية على المدى الطويل. هذا الشخص هو الذي يحدد الأساليب المثلى لإدارة الأموال، من خلال توفير تقارير مالية منتظمة تساهم في اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة.

لا يمكن أن نغفل أيضًا عن مسؤوليات التنسيق العام واللوجستي، حيث يجب تحديد شخص يكون مسؤولًا عن تنظيم عمليات الشحن والتوزيع، والتأكد من وصول المنتجات إلى الأسواق أو العملاء في الوقت المحدد وبأفضل صورة ممكنة. يتطلب هذا الدور تنسيقًا عاليًا بين مختلف الأقسام، من الزراعة إلى التسويق، وصولاً إلى التجهيزات اللوجستية التي تضمن جودة المنتجات وفعاليتها في السوق.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذه المسؤوليات الأساسية. لابد من تحديد دور لكل عضو في مجال التدريب والتثقيف المستمر. في البداية، يجب الاتفاق على تشكيل لجنة تدريبية داخل التعاونية تكون مسؤولة عن رفع مستوى المعرفة لدى الأعضاء، وتدريبهم على أحدث الأساليب الزراعية والتكنولوجيات المساعدة. كما يتعين على أعضاء آخرين أن يساهموا في تنظيم ورش عمل للتوعية البيئية والاجتماعية، مما يعزز من وعي الأعضاء والمجتمع بأهمية الزراعة المستدامة.

أهم ما في الأمر هو أن هذه المسؤوليات يجب أن تُحدد بشكل دقيق وواضح، مع مراعاة التنسيق بين جميع الأعضاء في كل مرحلة من مراحل العمل. يجب أن يتم تحديد المهام حسب قدرة كل فرد على تنفيذها بكفاءة، مما يساهم في بناء فريق متماسك، يثق كل عضو في قدرات الآخر. وعندما يتم تحديد هذه المسؤوليات بوضوح، يتم خلق بيئة عمل تعاونية يسودها التعاون والاحترام المتبادل، بحيث يعمل كل فرد وفقًا لدوره المحدد ويشعر بالمسؤولية تجاه نجاح التعاونية.

ولعل أحد الجوانب التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند توزيع المهام هو ضمان وجود آلية تواصل فعّالة بين الأعضاء. فمن المهم أن يبقى الجميع على اطلاع دائم بكل التطورات، وأن يتبادل الأعضاء الآراء والاقتراحات بشكل دوري. وهذا يعزز من التعاون ويجعل الجميع يشعرون بأنهم جزء لا يتجزأ من النجاح الجماعي.

من خلال تحديد المسؤوليات بشكل صحيح وتوزيعها بعناية بين الأعضاء، لا تقتصر المنافع على تحقيق أهداف التعاونية فحسب، بل تخلق أيضًا بيئة مهنية تنمو فيها المهارات وتتطور القدرات، مما يسهم في تقدم الجميع ويزيد من فرص النجاح على المدى البعيد.

في النهاية، يمكن القول إن نجاح التعاونية لا يتحقق فقط من خلال امتلاك الموارد أو الأفكار، بل من خلال قدرة أعضائها على التعاون ضمن إطار واضح من المسؤوليات والمهام. كل عضو هو ركيزة في هذا البناء الجماعي، وتحديد دوره بوضوح هو الخطوة الأولى نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وبناء نموذج تعاوني يُحتذى به في التنمية الزراعية المستدامة.

3ـ إعداد النظام اِلقانوني

اختيار الشكل القانوني للتعاونية:

التعاونية يمكن أن تكون شركة تعاونية أو منظمة غير ربحية وفقاً للقوانين المحليةِ. 

اختيار الشكل القانوني للتعاونية يعد من أهم القرارات التي يتعين اتخاذها في مرحلة تأسيسها، حيث يرتبط بشكل مباشر بكل جوانب العمل التنظيمي، المالي، والتشغيلي. إن تحديد الإطار القانوني المناسب ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو أساس لضمان استقرار التعاونية ونجاحها على المدى الطويل. وقد يختلف هذا الاختيار بناءً على طبيعة الأنشطة التي ستقوم بها التعاونية، وحجم الأعضاء، والأهداف التي تسعى لتحقيقها. لذلك، يعد التفكير العميق في هذا الأمر أمرًا بالغ الأهمية، فاختيار الشكل القانوني يؤثر على كيفية إدارة التعاونية، كيفية توزيع الأرباح والخسائر، وأيضًا كيفية تعامل التعاونية مع الجهات الحكومية والمستثمرين والعملاء.

إن الشكل القانوني ليس فقط إطارًا تنظيميًا، بل هو أساس لضمان توازن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتعاونية، كما يؤثر بشكل مباشر على علاقاتها مع الأعضاء والمجتمع والممولين.

في البداية، يواجه المؤسسون الخيار بين شكلين قانونيين رئيسيين: الشركة التعاونية و المنظمة غير الربحية. كل شكل من هذين الشكلين يحمل مزايا وخصائص قد تتناسب مع احتياجات التعاونية بشكل مختلف، ومن هنا تأتي ضرورة دراسة كل خيار بعناية لتحديد الأنسب.

الشركة التعاونية هي في الأساس كيان تجاري يعتمد على مبدأ المشاركة المتساوية بين الأعضاء. غالبًا ما تكون الشركات التعاونية مدفوعةً بهدف تحقيق الأرباح من خلال الأنشطة الاقتصادية التي تنفذها، لكن هذه الأرباح تُعاد توزيعها بين الأعضاء على أساس مساهماتهم. الشركات التعاونية قد تتمتع بمرونة أكبر في جذب التمويل من المستثمرين الخارجيين أو المؤسسات المالية، كما أنها تستطيع التوسع بشكل أسرع مقارنة بالمنظمات غير الربحية. اختيار هذا الشكل يعني أن التعاونية ستكون قادرة على توجيه جزء من الأرباح لتمويل الأنشطة المستقبلية وتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما يمثل فرصة للأعضاء لتحقيق مكاسب مالية.

من ناحية أخرى، تميل المنظمات غير الربحية إلى أن تكون أكثر تركيزًا على تحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية بدلاً من تحقيق أرباح تجارية. في هذا النموذج، يتم تخصيص أي فائض مالي يتم تحقيقه لإعادة استثماره في الأنشطة التي تخدم الأعضاء أو المجتمع بشكل عام. إن اختيار هذا الشكل القانوني يعني أن التعاونية ستلتزم بمبادئ التنمية المستدامة والرؤية المجتمعية، حيث يكون الهدف الرئيسي هو تقديم خدمات قيمة للأعضاء والمجتمع بدلاً من الحصول على أرباح مالية. هذا الشكل قد يكون أكثر جذبًا للداعمين الماليين الذين يبحثون عن دعم لمشاريع ذات أثر اجتماعي أو بيئي، ويعزز من مصداقية التعاونية في نظر الممولين والمجتمع.

عند اتخاذ قرار بشأن الشكل القانوني، هناك العديد من الاعتبارات التي يجب مراعاتها. من أبرز هذه الاعتبارات الأنظمة واللوائح القانونية المحلية التي تحكم كل شكل من الأشكال القانونية. في بعض البلدان، قد تفرض القوانين شروطًا محددة على الشركات التعاونية من حيث الحد الأدنى للأعضاء أو طريقة توزيع الأرباح، مما يستدعي تفكيرًا استراتيجيًا في كيفية التكيف مع هذه المتطلبات. في المقابل، قد تكون المنظمات غير الربحية أقل تعقيدًا من الناحية القانونية من حيث الضرائب والامتثال، لكن هذا الشكل قد يضع قيودًا أكبر على كيفية استخدام الأرباح والموارد.

كما يجب أيضًا أن يُؤخذ في الاعتبار التوجهات المستقبلية للتعاونية. إذا كان الهدف من التعاونية هو النمو السريع والتوسع في السوق، فقد يكون من الأفضل اختيار الشكل التعاوني التجاري الذي يوفر إمكانيات أكبر لجذب الاستثمارات والتمويلات الخارجية. ولكن إذا كانت الأهداف تركز أكثر على تحسين المجتمع المحلي أو تحقيق أثر بيئي طويل الأمد، فقد يكون من الأنسب اختيار الشكل غير الربحي الذي يعزز الأهداف الاجتماعية.

في النهاية، ينبغي أن يُستند قرار اختيار الشكل القانوني إلى دراسة شاملة للمزايا والعيوب الخاصة بكل خيار، مع مراعاة احتياجات الأعضاء والرؤية المستقبلية للتعاونية. لا شك أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على طريقة عمل التعاونية، وكيفية تحقيق أهدافها، بل وأيضًا على قدرتها على التفاعل مع الجهات القانونية والحكومية. إن إرساء الأسس القانونية الصحيحة منذ البداية هو ما سيمنح التعاونية القدرة على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، ليتمكن الأعضاء من تحقيق النجاح المستدام في عالم مليء بالتغيرات.

من خلال هذا الاختيار الواعي، ستتمكن التعاونية من بناء إطار قانوني مرن يساهم في تحقيق أهدافها بكفاءة، سواء كان الهدف هو النمو الاقتصادي أو التأثير الاجتماعي المستدام.

هناك العديد من الأمثلة الناجحة عالميًا للتعاونيات التي اختارت الشكل القانوني المناسب وطبقت استراتيجيات فعالة لتحقيق أهدافها. سنعرض بعض هذه الأمثلة التي تبرز كيفية اختيار الشكل القانوني المناسب بناءً على احتياجات التعاونية وأهدافها.

1ـ شركة “جوليان” التعاونية في فرنسا: تعتبر شركة “جوليان” مثالاً بارزاً على نجاح التعاونيات التجارية في مجال المنتجات العضوية. تأسست هذه التعاونية في فرنسا بهدف توفير منتجات غذائية عالية الجودة وأصيلة للزبائن. اختارت التعاونية الشكل القانوني كـ “شركة تعاونية” مما سمح لها بجذب التمويل الخارجي والتمتع بمرونة في توسيع نطاق أعمالها. من خلال التوزيع العادل للأرباح بين الأعضاء، تمكنت “جوليان” من النمو بشكل مستدام وزيادة قدرتها على التوسع داخل السوق المحلية والدولية.

2ـ “المنتج المحلي في كندا” – Co-op: تعتبر “المنتج المحلي” واحدة من أكبر وأشهر التعاونيات في كندا. هذه التعاونية تعمل على تسويق المنتجات الزراعية المحلية، وقد اختارت الشكل القانوني “الشركة التعاونية” لتتمكن من الوصول إلى أسواق واسعة والتمتع بالمرونة المالية اللازمة لتوسيع عملياتها. تستفيد هذه التعاونية من الاقتصاد التشاركي، حيث يحصل كل عضو على نسبة من الأرباح بناءً على مساهماته. هذا النموذج يمكنها من تقديم منتجات صحية وطبيعية للمجتمع، في حين يضمن لأعضائها استمرارية الأعمال والنمو المالي.

3ـ “أوبن كولاب” في الولايات المتحدة الأمريكية: “أوبن كولاب” هي منظمة غير ربحية تأسست في الولايات المتحدة لتوفير دعم للمشاريع التي تهدف إلى تحقيق تأثير اجتماعي إيجابي. تعمل هذه التعاونية على تقديم استشارات فنية ودعماً لرواد الأعمال في القطاعات الاجتماعية، بما في ذلك الزراعة المستدامة. تم اختيار شكل “المنظمة غير الربحية” لدعم هذا النموذج، حيث تركز على خلق فرص اجتماعية بدلًا من السعي لتحقيق الربح التجاري. تقوم هذه المنظمة بتوجيه فائض الأموال إلى البرامج التنموية وتحقيق أهداف المجتمع بشكل فعال.

4ـ “كو-أوب فود” في المملكة المتحدة: تعد “كو-أوب فود” من أكبر التعاونيات في المملكة المتحدة في مجال تجارة المواد الغذائية المستدامة. على الرغم من كونها شركة تعاونية تجارية، فقد اتبعت نموذجًا مبتكرًا يسمح لها بإعادة استثمار الأرباح لتحسين الخدمات المقدمة لأعضائها ودعم المجتمع المحلي. تقدم هذه التعاونية مجموعة من المنتجات الغذائية العضوية والمحلية، وتتمتع بقاعدة عريضة من الأعضاء الذين يشاركون في عملية صنع القرار. هذا النموذج أثبت نجاحه بفضل المرونة التي يوفرها، مما سمح لها بتحقيق استدامة مالية وتعزيز دورها الاجتماعي.

5ـ “جمعية المزارعين الأفارقة” في كينيا: في كينيا، توجد العديد من التعاونيات الزراعية التي تعتمد على الأعضاء المحليين، مثل “جمعية المزارعين الأفارقة”. اختارت هذه التعاونية الشكل القانوني كمنظمة غير ربحية، حيث تركز على تحسين سبل المعيشة للمزارعين المحليين من خلال تعزيز المهارات الزراعية وتقديم الدعم المالي والإداري. توفر هذه التعاونية فرص عمل جديدة وتحسن من الظروف المعيشية في المجتمعات الريفية، كما تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز استدامة الزراعة في المنطقة.

6ـ “المنتجون البيئيون” في هولندا: تأسست هذه التعاونية بهدف تسويق المنتجات الزراعية العضوية، وتتميز بأنها تمثل نموذجًا رائدًا في استخدام التعاونية كأداة لتحفيز التنمية المستدامة. اختارت “المنتجون البيئيون” الشكل القانوني كـ “شركة تعاونية” نظرًا لأن هذه الهيكل يسمح لهم بجذب الاستثمارات وتوسيع نطاق السوق. يتيح هذا الهيكل للأعضاء مشاركة الأرباح والاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تحقق من خلال مبيعات المنتجات العضوية.

تثبت هذه الأمثلة أن التعاونية الناجحة لا تعتمد فقط على اختيار الشكل القانوني المناسب، بل على قدرتها على التكيف مع البيئة المحيطة وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية في نفس الوقت. التوجه الصحيح نحو الاستدامة وتحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع هو ما يضمن استمرار نجاح التعاونية  كما توضح كيف يمكن للمشاريع التعاونية أن تختار الشكل القانوني الذي يتناسب مع أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. سواء كان النموذج المختار شركة تعاونية تجارية أو منظمة غير ربحية، فإن الأهداف تظل تركز على تحقيق استدامة بيئية واجتماعية واقتصادية.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.