آخر الأخبار
الرئيسية / منوعات / ماذا يعنى “تعويم الجنيه”؟ والدولار يقترب من الـ17 جنيه بالسوق السوداء

ماذا يعنى “تعويم الجنيه”؟ والدولار يقترب من الـ17 جنيه بالسوق السوداء

الفلاح اليوم ـ متابعات في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لكن ماذا يعني ذلك؟

تعويم الجنيه
تعويم الجنيه

علميا، تعويم سعر الصرف، هو أسلوب في إدارة السياسة النقدية، يعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، ويتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية.. وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعا لمستوى تحرر اقتصادها الوطني وكفاية أدائه ومرونة جهازها الإنتاجي.

وتضم سياسة التعويم نوعين، الأول هو “التعويم الحر” ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة ليتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق والعرض والطلب، وأن يقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير.

ويتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسرتليني والفرنك السويسري. ولكن لا يكون مجديا أو يمكن الاعتماد عليه في الحالة المصرية التي يعاني اقتصادها من العديد من الأزمات ولم تتحول بعد إلى دولة منتجة ترتفع صادراتها عن وارداتها.

والنوع الثاني من التعويم هو “التعويم المدار“، ويقصد به أن يترك سعر الصرف ليتحدد وفقا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات، مثل: مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.

في عام 2003، لجأ رئيس الوزراء المصري السابق عاطف عبيد إلى تطبيق هذا النوع من التعويم بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بأكثر من 50%، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 3.70 حنيه إلى نحو 5.40 جنيه مرة واحدة، ما دفع الحكومة إلى التدخل في ذلك الوقت.

وغالبا ما يتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك الفرنسي، أو بسلة من العملات وهو الأسلوب المتبع حاليا من قبل البنك المركزي.

ويعني ذلك أنه في حال زيادة الطلب على الدولار في سوق النقد الأجنبي، فإن معدل سعر صرف الدولار يميل نحو الارتفاع، وإذا ما انخفض الطلب على الدولار فإن معدل سعر صرفه يميل نحو الانخفاض، ويعني ذلك أن معدلات سعر صرف الدولار سوف تخضع لموجات الطلب والعرض، لترتفع وتنخفض وفقا لقاعدة العرض والطلب.

وتكون الحكومة ممثلة في البنك المركزي هي الجهة التي تقوم بتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أو ما يمكن تسميته “سعر الجنيه” المصري للحفاظ على توازن الاقتصاد.

وفي حالة مصر ومع تعويم الجنيه مقابل الدولار، فإن المستهلك المصري هو المتضرر الأول من ذلك، حيث تستورد مصر أكثر من 70% من إجمالي استهلاكها من جميع السلع والمنتجات.. ومع قيام الحكومة بتعويم الجنيه فإن ذلك سوف يتسبب في موجات صعبة من ارتفاعات الأسعار، وبالتبعية فسوف ترتفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

هذا، وشهدت تعاملات البنوك صباح اليوم الخميس، تباين في أسعار صرف الدولار من بنك لآخر، حيث سجل الدولار في بعض البنوك سعر 13 جنيها، و13,5 جنيهات، مثل البنك الأهلي، والبنك التجاري الدولي فيما وصل إلى 14,3 جنيهات في بنوك أخرى مثل بنك القاهرة.

يأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي، صباح اليوم، تحرير سعر صرف الجنيه، مع إطلاق الحرية للبنوك في تسعير النقد الأجنبي، كما سمح للبنوك بفتح فروعها حتى تمام الساعة التاسعة مساءً، وأيام العطلة الأسبوعية، مع عدم فرض قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.

وفى سياق متصل، بلغ سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2016 في السوق السوداء والبنك المركزي، فقد تراجع سعر الدولار اليوم وجاء هذا الهبوك في الأسعار بعد القفزة السريعة التي رفعت قيمة العملة الأمريكية الى أكثر من 18 جنيهاً في الأيام القليلة الماضية، لتشهد أسعار الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري انخفاضاً طفيف مجدداً، وثبات سعر صرف الورقة الخضراء في السوق الموازي عند حاجز الـ 16.75جنيهاً للبيع، و16.60جنيهاً للشراء، وبحسب ما أفاد به خبراء الاقتصاد المصري المطلعين، قالو أن الدولار سينتابه في الأيام القليلة القادمة ارتفاعاً جنونياً، متوقعين تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 17 جنيهاً بسبب ندرة الورقة الأمريكية في السوق السوداء والبنك المركزي، فالجدير أن البنك المركزي المصري بات يعاني من عجز كبير في احتياطي النقد من العملات الأجنبية الصعبة وخصوصاً عملة الدولار.

طرأ هذا الارتفاع على سعر الدولار اليوم، وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة التي تمارسها الحكومة المصرية متمثلةً بالبنك المركزي ووزارة الداخلية لضبط سوق العملات، إلا أن الأسعار لم تثبت ولم تستقر، بل علي العكس تماماً ترتفع بين الحين والآخر لتشهد حالة من الارتفاع والتخبط دون الاكتراث لإجراءات الحكومة والقوانين التي وضعها البنك المركزي للحفاظ علي الاقتصاد المصري، وهذا لضبط سعر الدولار في الأسواق المصرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *