أسباب أزمة القمح في مصر

كتب: د. عادل عامر إن إنتاج القمح وصل إلى 8 ملايين طن على مستوى الجمهورية العام الماضي ووصل سعر توريده الإردب إلى 420، تستورد مصر نحو تسعة ملايين طن من القمح من إجمالي استهلاكها البالغ نحو أربعة 14 مليون طن سنويا، كما أنها تستهلك نحو 32 مليون طن من الحبوب بينما هي تنتج نحو 22 مليون طن فقط، الحكومة هنا تعتبر أن شراء القمح خاصة من روسيا وأوكرانيا وأستراليا أرخص سعرا من شرائه من فلاحيها، والفلاحون هنا مكبلون بأعباء ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من بذور وأسمدة ومبيدات ومكينة زراعية.

لذا ترتفع أسعار القمح لدى الفلاحين ولهذا أيضا ارتفعت كميات ما استوردته مصر من قمح بنسبة 100% بين عامي 2005 و2010 رغم أن نوعية القمح المصري حسب تصنيفات الجودة العالمية تعد أفضل من نظيره الروسي مثلا، ومع الأزمة المناخية الأخيرة التي منعت موسكو من تصدير قمحها زادت الأسعار العالمية حسب تقدير منظمة الأغذية العالمية “الفاو” بنسبة 50%، تندر أحد مسؤولي الزراعة المصريين بأن الفلاح المصري مستفيد من ارتفاع أسعار القمح العالمية لأنه سيبيع قمحه لحكومته بسعر أعلى، طرفة تدعو إذاً للبكاء. فقد سجل سعر القمح العالمي ارتفاعا طفيفا خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث ارتفع سعر الطن من 154.65 دولار للطن أكتوبر الماضي، إلى 156.42 دولار للطن نوفمبر الجاري، فيما تعتبر تلك الاسعار اقل بنسبة 19.1% عن الاسعار المسجلة بنفس الفترة من العام الماضي.

إن المصريين يستهلكون نحو 15 مليون طن من القمح سنويا، يتم استيراد حوالي 60% من إجمالي هذه الكمية، أي حوالي 8 إلى 9 ملايين طن، يأتي أغلبيتها من دول آسيا وروسيا وأوكرانيا فضلا عن دول أوروبا كفرنسا، وبالطبع الولايات المتحدة. وفى ظل افتراض سعر 300 دولار للطن – حسب متوسط الأسعار العالمية – فإن فاتورة استهلاك المصريين “للقمح  فقط ” تصل إلى نحو 4,5 مليار دولار أي أكثر من 80 مليار جنيه، وهذا يعنى أن الحكومة المصرية ملزمة بتوفير نحو 40 مليار دولار سنوياً من أجل فاتورة واردات القمح فقط.

وإلى متى سيظل الفلاح يعانى حتى في توريد محصوله وخصوصا القمح الذي يمثل الغذاء الأساسي للمصريين، قد حدث ارتفاع كبير فى السعر العالمي للشعير، بعد انخفاضه خلال الأشهر الماضية بنسبة 28.4% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ سعر الطن نوفمبر الجاري 214 دولار.

فيما واصل السعر العالمي للذرة الصفراء انخفاضه، حيث انخفض من 152.3 دولار للطن أكتوبر الماضي، إلى 137.35 دولار للطن نوفمبر الجاري، بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي.

إن أزمة القمح تتمثل في ندرة الأراضي الزراعية ومحدودية المياه. فحصة مصر من الأخيرة 55.5 بليون متر مكعب تتأمن من خارج أراضيها، فهي دولة مصب، وليس دولة منبع، إلى جانب تفتيت المساحة المزروعة، ما يضع البلد في مواجهة أزمة استراتيجية. تقدر احتياجاتنا السنوية من القمح بحوالي 11 مليون طن نستورد منها ما بين 5 إلى 6 مليون طن سنويا من هنا تتكشف لنا خطورة موضوع القمح، وانه لابد من الوقوف جماعة وليس أفرادا في وجه هذا الموضوع والذي لم نستطع السيطرة عليه حتى الأن رغم إن مفتاحه الاكتفاء الذاتي الذي إن ملكناه ملكنا حريتنا.

إن من أسباب أزمة القمح في مصر، تفتيت المساحات الزراعية وعدم القدرة على استخدام الآلات الزراعية فيها وتآكل الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني أو عن طريق التجريف، التعدي على الأراضي الزراعية وتجريفها جريمة في حق البلد وينبغي على الحكومة ألا تتهاون مع مرتكبيها.

وأبرز الحلول هو نقل الناس إلى أراضي جديدة وتوسع الرقعة العمرانية في الصحراء المزارع المصري محروم حتى من الدعم البسيط الذي كان يحصل عليه ولا وجه للمقارنة بينه وبين المزارع الأمريكي أو الأوروبي لأن هذه الدول تدعم المزارع في كل الاتجاهات سواء في الإنتاج المباشر أو في التصدير أو عن طريق شراء المنتجات.

ـ يجب أن توفر الدولة للفلاح كل ما يلزمه من مبيدات جيدة وصالحة وتقاوي وبأسعار معقولة ويجب أن تحل الدولة محل الوسيط أو التاجر الذي يستغل الفلاح ويأخذ نتيجة عمل الفلاح لنفسه وأن تحول الدولة دون وجود حلقات وسط بينها وبين الفلاح وتشتري من الفلاح مباشرة.

ـ عجز سياسات التصنيع عن المساهمة الجادة في تطوير الزراعة وتحديثها وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بكلفة مناسبة، فهي لا تزال تمثل عبئا ثقيلا على الإنتاج من ناحية وانخفاض إيراد المزارع من ناحية أخرى. التصنيع الزراعي هو الملجأ الوحيد لرفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعي.

– أولا: يبلغ إنتاج مصر من القمح هذا العام نحو 8 مليون طن، من زراعة 3.1 مليون فدان، علماً أن الاستهلاك السنوي يبلغ 14 مليون طن على الأقل، بمعنى أن مصر تحقق 57% من الاكتفاء الذاتي ويتزايد تبعا للزيادة السكانية. ولسد الفجوة، لابد من مضاعفة المساحة المخصصة لزراعة القمح بالتوافق مع الزيادة السنوية المطردة في عدد السكان. علما أن استهلاك الفرد منه يتراوح من 180 الى 200 كيلو جرام في السنة، بحيث تحتاج مصر إلى زيادة المساحة المخصصة لزراعته بمعدل 70 ألف فدان سنويا.

إن أزمة القمح تتمثل في ندرة الأراضي الزراعية ومحدودية المياه. فحصة مصر من الأخيرة 55.5 بليون متر مكعب تتأمن من خارج أراضيها، فهي دولة مصب، وليس دولة منبع، إلى جانب تفتيت المساحة المزروعة، ما يضع البلد في مواجهة أزمة استراتيجية.

والمعروف أن دولاً عدة كانت تستورد القمح، أصبحت مصدرة له بعد أن حققت اكتفاءها الذاتي، مثل الهند والصين وروسيا، والآن تحولت مصر إلى أكبر دولة مستوردة في العالم، ما يمثل خطورة اقتصادية لها.

– كما أن وجود ألغام على الساحل الشمالي الغربي، تعود إلى الحرب العالمية الثانية من دول الحلفاء وألمانيا، ويخص بريطانيا وحدها 60% من الألغام. وتساءل عن مسؤولية نزعها فعددها نحو 20 مليونا، كلفة نزع الواحد 300 دولار. ووجود هذه الألغام فوق مساحة واسعة، يعرقل الزراعة على المصريين ويقلص فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي.

– ولأن القمح محصول استراتيجي يستخدم كورقة ضغط للتأثير على القرار السياسي وتهديد الأمن القومي، يقدّر محللون اقتصاديون وجود مخطط لعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، ويوضحون أن اتفاقات المنح والقروض التي تقدمها واشنطن، تنص على ألا تستخدم في كل ما من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح.

– ان من أسباب أزمة القمح في مصر، تفتيت المساحات الزراعية وعدم القدرة على استخدام الآلات الزراعية فيها وتآكل الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني أو عن طريق التجريف، التعدي على الأراضي الزراعية وتجريفها جريمة فى حق البلد وينبغي على الحكومة ألا تتهاون مع مرتكبيها وأبرز الحلول هو نقل الناس إلى أراضي جديدة ونوسع الرقعة العمرانية فى الصحراء.

ـ المزارع المصري محروم حتي من الدعم البسيط الذي كان يحصل عليه ولا وجه للمقارنة بينه وبين المزارع الأمريكي أو الأوروبي لأن هذه الدول تدعم المزارع في كل الاتجاهات سواء في الانتاج المباشر أو في التصدير أو عن طريق شراء المنتجات. يجب أن توفر الدولة للفلاح كل ما يلزمه من مبيدات جيدة وصالحة وتقاوي وبأسعار معقولة ويجب أن تحل الدولة محل الوسيط أو التاجر الذى يستغل الفلاح ويأخذ نتيجة عمل الفلاح لنفسه وأن تحول الدولة دون وجود حلقات وسط بينها وبين الفلاح وتشتري من الفلاح مباشرة.

– عجز سياسات التصنيع عن المساهمة الجادة في تطوير الزراعة وتحديثها، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بكلفة مناسبة، فهي لا تزال تمثل عبئا ثقيلا على الإنتاج من ناحية وانخفاض إيراد المزارع من ناحية أخرى. التصنيع الزراعي هو الملجأ الوحيد لرفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعي.

– السياسة الزراعية تراجعت في الفترة الأخيرة شأن الاقتصاد وهذا يأتي نتيجة إلي أن كل وزير يأتي بفلسفته الخاصة ولا وجود للفلسفة العامة.

– يتعرض حوالى 20% من القمح المخزن في الصوامع، للتلف خصوصا أنها مكشوفة، ولابد من مراعاة طرق التخزين السليمة.

– نخسر 1.3 مليون طن قمح خلال المراحل الإنتاجية المختلفة.

– أن الطاقة الاستيعابية للصوامع في مصر لا تكفي حاليا لتخزين أكثر من 3 ملايين طن قمح وهو ما يمثل مشكلة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح خاصة وانه من المحاصيل التي يمكن تخزينها لمدد طويلة باستخدام تكنولوجيات حديثة تحافظ علي سلامة المحصول خلال عمليات التخزين حتى مراحل التصنيع.

– إن قضية استيراد القمح يجب أن تكون من اختصاص الدولة فقط وألا يتدخل القطاع الخاص فى مثل هذه الأمور.

– أهم الأسباب أننا أهملنا أفريقيا تماما وبالذات دول حوض النيل والذى أدى الى الانتقاص من الدور الريادي فى مصر والى تسلل بعض القوى الاقليمية الأخرى الى هذه الدول متبنيه اجنداتها الخاصة والتي فى كثير من الأحوال تتعارض مع مصالح مصر العليا بل فى كثير من الحيان تتبنى استراتيجية عدائية لمصر مثل ما يقوم به العدو الصهيوني فى هذه الدول.