آخر الأخبار
الرئيسية / رئيس التحرير / أسامة بدير يكتب: كلام فى نظريات التغير الاجتماعي

أسامة بدير يكتب: كلام فى نظريات التغير الاجتماعي

د.أسامة بدير، رئيس تحرير الفلاح اليوم

تعني النظرية في المعاجم العربية – قضية تثبت بالبرهان – أوطائفة من الآراء التي تفسر الوقائع العلمية أو الظنية أو البحث في المشكلات القائمة على العلاقة بين الشخص والموضوع أو السبب والمسبب.

فـالنظرية هي عبارة عن مجموعة من المفاهيم والتعريفات والافتراضات التي تعطينا نظرة منظمة لظاهرة ما عن طريق تحديد العلاقات المختلفة بين المتغيرات الخاصة بتلك الظاهرة، بهدف تفسير تلك الظاهرة والتنبوء بها مستقبلاً. وبالتالي فـالنظرية هي وسيلة تحاول الإجابة على حلول لمشكلات قائمة كما أنها تعد طريقة يحقق النشاط العقلاني بها أهدافه الرئيسية الثلاثة وهي تصنيف وتنظيم الأحداث، وتفسير أسباب حدوث الأحداث، وشرح لماذا وكيف تقع تلك الأحداث؟.

تعني النظرية في الدراسات الإنسانية التصورات أو الفروض التي توضح الظواهر الاجتماعية والتي تأثرت بالتجارب والأحداث والمذاهب الفكرية والبحوث العلمية التطبيقية.

ويمكن لى كباحث متخصص فى الاجتماع الريفى أن استعرض فى السطور القادمة من هذا المقال العلمى بعض نظريات التغير الاجتماعي التي يمكن أن يُساهم تفسيرها في إدراك بعض الحقائق المرتبطة بمدى استفادة أبناء المجتمع الريفي من المشروعات التنموية التى تنفذ فى أى مجتمع من المجتمعات الريفية بهدف إحداث حزمة من التغيرات الاجتماعية المرغوبة والمقصودة فى ذلك المجتمع.

1- نظرية الدور الاجتماعي: تعتمد هذه النظرية على مفهومين رئيسيين هما الدور الاجتماعي والمكانة الاجتماعية، فالفرد يجب أن يملك دوراً اجتماعياً محددا وخاصا به عند ممارسته لهذا الدور وتفاعله مع الادوار الاجتماعية للافراد الذين يعيشون ويتعاملون معه داخل المجتمع، ومن هنا فإن تحديد ومعرفة الادوار الاجتماعية للافراد له اهميته. كما ترى هذه النظرية أن المكانة الاجتماعية تتحدد فى ضوء وضع الفرد في بناء المجتمع حيث يكون له حقوق وعليه التزامات، وبالتالي يرتبط بكل مكانة اجتماعية نمط من أنماط السلوك المتوقع للفرد وهو ما يعرف بـالدور الاجتماعي. وعادة ما يصل الفرد للقيام بهذا الدور الاجتماعى عند بلوغه مرحلة الشباب التى يعرفها علماء الاجتماع بأنها المرحلة التى تبدأ باحتلال الفرد مكانه فى البناء الاجتماعى، ويؤدى أدوراً اجتماعية معينه تمكنه من المساهمة الايجابية وبفعالية فى بناء المجتمع. وبالتالي فإن هذه النظرية تركز على عامل الدور الاجتماعي وارتباطه بالمكانة حيث ترى أنه العامل الذي يساهم بجانب كبير في السلوك البشري والذي يأخذ شكلا معينا ليقابل التوقعات الاجتماعية المرتبطة بـالمكانة الاجتماعية التي يشغلها الفرد في البنيان الاجتماعي، حيث تمارس هذه التوقعات ضغطا على سلوك الأفراد يدفعهم لأن يسلكوا السلوك الذي يتوقعه منهم المجتمع.

2- نظرية التبادل الاجتماعي: تصور هذه النظرية الأفراد على أنهم يدخلون بصفة دائمة في عملية تبادل للمنافع مع النظم الاجتماعية التي يعيشون في ظلها، حيث يعطون ويأخذون في المقابل أشياء ذات قيمة بالنسبة لهم، وبالتالي فإن عملية التبادل هذه تتضمن حساب التكاليف والعائد والأرباح الخاصة بنشاط معين مع الأخذ في الاعتبار مختلف الوسائل البديلة المتاحة. وبالتالي فإن هذه النظرية تساعد في تفسير التباين الحادث في درجة تفاعل ومشاركة السكان الريفيين فى الأنشطة التنموية المختلفة، حيث نجد أنهم لا يقومون بالأعمال الاجتماعية المطلوبة منهم إلا بعد اقتناعهم بأن الجهد المبذول والموارد التي يساهمون بها تعود عليهم بمنافع شخصية أكبر.

3- نظرية الفعل الاجتماعي: تفترض نظرية الفعل الاجتماعي ”لتالكوت بارسونز” أن الأفراد يسعون لتحقيق أهداف شخصية في ظل مواقف وأوضاع اجتماعية معينة يتوفر فيها عدة وسائل مختلفة يمكن عن طريقها تحقيق أهدافهم، وتؤكد هذه النظرية على أن الأفراد في سعيهم لتحقيق أهدافهم يكونون محكومين بعدد من الظروف الموقفية، كما أن سلوك الأفراد كذلك يكون محددا بـالقيم الاجتماعية والمعايير السلوكية والأفكار السائدة في المحيط الذي يعيشون فيه، وهذه المحددات تؤثر على قدراتهم في اختيار الوسائل التي تحقق أهدافهم.
ووفقا لهذه النظرية يمكن افتراض أن الأفراد يهدفون لتحقيق قدر مناسب من الأمان الاجتماعي والوصول لمكانة اجتماعية واقتصادية معينة، وفي سعيهم لتحقيق أهدافهم تتنوع الوسائل التي يلجؤون إليها باختلاف الطبقات الاجتماعية التي ينتمون إليها. كما تؤكد نظرية الفعل الاجتماعي أيضا على أهمية العوامل المعيارية من قيم ومعتقدات ومعايير ثقافية في التأثير على السلوك البشرى أثناء ممارسته للفعل الاجتماعي في المواقف المختلفة لتحقيق أهدافه.

4– نظرية التحديث: توضح هذه النظرية مجموعة العوامل الخارجية الناتجة عن عملية اتصال أفراد المجتمعات التقليدية بمصادر الثقافة الغربية الحديثة، وأنها هي السبب الرئيسي والمباشر في إحداث التغير الاجتماعي في أبنية المجتمعات التقليدية، وهذا ما تفسره هذه النظرية في تغير أفراد المجتمعات التقليدية الذى يرجع إلى محاولة تقليدهم لأفراد المجتمعات الغربية الصناعية. وفى هذا الصدد أستطيع القول أن المجتمع التقليدي يتميز بثلاث سمات رئيسية هي: تمسك أفراد المجتمع بالقديم وافتقادهم للقدرة على التكيف مع المتغيرات الحديثة، ونظام القرابة فيه هو الذي يحكم العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ونظرة أفراده تمثل نظرة عاطفية قدرية أكبر من اللازم للعديد من الأمور التي تخص شئونهم. وعلى العكس من ذلك حيث يتسم أفراد المجتمعات الحديثة بثلاث سمات يمكن تحديدها فى: أن التقاليد القديمة لهؤلاء الأفراد قد تستمر في البقاء لكنهم ليسوا عبيدا لها، وأن القرابة لها دور أقل أهمية في مجالات المجتمع المختلفة نتيجة الحاجة للتنقل الجغرافي والاجتماعي الذي من شأنه إضعاف روابط الأسرة، وأن أفراد هذه المجتمعات ليسوا قدريين ولديهم القدرة والاستعداد للتغلب على العقبات التي تصادفهم في شئون عملهم.

5- نظرية الدوافع الشخصية: تفسر نظرية الدوافع جانبا كبيرا من سلوك الإنسان وتعتبر نظرية الحاجات التي قدمها ماسلو أحد النظريات التي تفسر الدوافع حيث قدم “ماسلو” هرما يشتمل على حاجات الإنسان قاعدة هذا الهرم هي الحاجات الفسيولوجية، يعلوها الحاجة إلى الأمن والأمان، ثم الحاجة إلى الحب والانتماء والعواطف والشعور، ثم الحاجة إلى التقدير والاحترام وتأتي الحاجة إلى تحقيق الذات في قمة الهرم. وعلى هذا فإن الحاجات غير المشبعة تمثل المحرك الرئيسي للإنسان الذي يدفعه للعمل، وبالتالي يجب اشباع تلك الحاجات قبل التحرك لمستوى أعلى من الحاجات على السلم الهرمي، ولذلك يشارك الناس في أنشطة وبرامج المجتمع المحلي بهدف إشباع حاجاتهم من المستويات الأعلى فى هرم “ماسلو” سواء تعلق ذلك الإشباع بالحاجة إلى التقدير والاحترام ووصولا إلى الحاجة لتحقيق الذات.

6- نظرية العبقرية: تعد النظرية العبقرية من أقدم نظريات التغير الاجتماعى حيث تقوم على أساس أن التغير يحدث نتيجة ظهور عباقرة أو أفذاذ في المجتمع كالمصلحين والقاده أو المجددين وغيرهم، ويقع على عاتقهم مسؤولية تغيير أنظمه المجتمع والمفاهيم والأفكار والتقاليد والعادات والمعتقدات وأنماط السلوك التى تحكم طبيعة العلاقات الاجتماعية بين أفراده.

7- نظرية التخلف الثقافي: تعنى هذه النظرية أن شطري الثقافة المادي واللامادي تختلف سرعة استجابتهما للتغير التكنولوجي، بمعنى أن الظروف الاجتماعية تمهد للاختراعات الميكانيكية، وأن الاختراعات الميكانيكية تسبب تغيرات في الظروف الاجتماعية، وهو ما يشير إلى أن أسرع أنواع التغير في الجزء المادي من الثقافة والعلوم وأقل سرعة في القطاعات اللامادية، وأن الجزء المادي والعلمي من الثقافة يتسع وينمو أسرع من الجزء اللامادي بمعنى تخلف العناصر الثقافية اللامادية وراء العناصر المادية. كما أن العلم والتكنولوجيا من أهم عوامل الاضطراب الاجتماعي، وأن التكنولوجيا هي العامل الأول في التخلف الثقافي، وأن الاختراعات الاجتماعية أدت إلى تغيرات جذرية في البناء الاجتماعى داخل المجتمع، ومن ثم أصبحت هي العامل الأول في التغير الاجتماعي، وبهذا تعتبر المجتمعات التخلف الثقافي فيها تكنولوجي وليس لامادي، بمعنى أن العناصر الثقافية اللامادية تتخلف وراء العناصر المادية وأن العناصر اللامادية تتغير متأثرة بالتغير التكنولوجي. لكن من الملاحظ أن التغير التكنولوجي الواسع المدى في مقابل بطء شديد في النظم الاجتماعية يجعل العالم الرأسمالي يعيش في ظل وطأة شديدة من التخلف الثقافي اللامادي. وهناك تقسيما جديد يعبر عن أنواع التخلف والمحددات لأنواع العلاقات بين أجزاء التنظيم الاجتماعي والتغير التكنولوجي حيث تقسم إلى تخلف تكنولوجي وحجر تكنولوجى. والتخلف التكنولوجي هو فشل أي وحدة من الوظائف المتساندة داخل عملية تكنولوجية، أى تفشل في إنجاز درجة الفعالية أو الكفاءة المطلوبة للانسجام مع الباقي الذي يؤثر في الإنتاجية لكل العملية فتتعطل أو تتأخر أو تتوقف الإنتاجية. ويقصد بالحجر التكنولوجي: عندما تعرقل أو تمنع التدبيرات المرسومة لحماية بعض المصالح القائمة تقديم أدوات أو أساليب أكثر فاعلية بمنتجات أكثر كفاءة. كما يقصد بالحجر التكنولوجي: ان التدبيرات المرسومة لحماية بعض المصالح القائمة تعرقل أو تمنع تقديم أدوات أو أساليب أكثر فاعلية بمنتجات أكثر كفاءة. ويوجد أنواع مختلفة من الحجر التكنولوجي وهي: حجر تحدده المصالح البيروقراطية، وحجر تحدده المصالح الاقتصادية، وحجر تحدده المصالح الثقافية، وحجر يحدده الصراع القيمي والمذاهب المتصارعة أو أساليب الحياة.

8- نظرية الحتميه: تعنى النظرية الحتمية أي مذاهب تفسير السلوك الانساني والتغيرات فيه، تفسيرا أوليا بالظروف البيئية والخارجية والمادية، ويسمى هذا النمط من التفسير بـالحتمية البيئية، وأن الحتمية ليست مطلقة، ويقتصر تفسيرها على العوامل البيئية، كما توجد أنواع  للنظريات الحتمية وهى: نظرية الحتمية البيولوجية: وهى ترجع التغيرات الاجتماعية إلى الاختلافات الوراثية في الذكاء والقدرات والامكانيات، ويندرج تحت هذه الحتمية الحتمية العنصرية التي ترجع الاختلافات إلى الأصول السلالية، ويتفرع منها الحتمية السيكولوجية التي تفسر التغييرات الاجتماعية في ضوء الدوافع أو الغرائز، ويمكن إلحاق المدرسة الدارونية بـالحتمية البيولوجية حيث يتطور المجتمع طبقا لقوانين التطور البيولوجي، وأنه يعبر عن صراع مستمر من أجل البقاء وأن البقاء للأصلح. ونظرية الحتمية الجغرافية: وتفسر التغيرات الاجتماعية بسبب الاستجابة للعوامل الجغرافية مثل المناخ والتربة والموقع وغير ذلك، بمعنى ان تصبح الأنظمة الاجتماعية والسياسية التى تحكم المجتمع نتاجا للظروف الجغرافية. ونظرية الحتمية الاقتصادية: تتمثل مراحلها الأولى عندما يكون العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي في تحديد بناء المجتمع وتطوره. ونظرية الحتمية التكنولوجية: وترى أصل كل تغير اجتماعي هو استجابة للتغير في الوسائل التكنولوجية وأن التغيرات الاجتماعية الحادثة في أي مجتمع هي اللحاق بـالتغير التكنولوجي. ونظرية الحتمية الإيديولوجية: وترى أن نسق المعتقدات هو الذي يتحكم في التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمع، وهذا النسق هو الذي يحدد المرغوب والمسموح والممنوع، وأن نشأة الأخلاق البروتستانتية هي التي جلبت إلى الوجود الصناعة الحديثة والأشكال الرأسمالية للحياة الاقتصادية، كما أن تطور العقل البشري سببا للتقدم، فى حين أعتقد دور كايم أن التصورات الجمعية هي التي صنعت التماسك الاجتماعي ومن ثم الاستقرار الاجتماعي.

9- نظرية البنائية الوظيفية: خلال هذه النظرية يمكننا أن نميز بين الصورة البنائية والبناء الواقعي فالصورة البنائية هي الصورة العامة أو السوية لعلاقة من العلاقات بعد تجريدها من مختلف الأحداث الجزئية رغم إدخال هذه التغيرات في الاعتبار. أما البناء الواقعي فهو البناء من حيث هو حقيقة شخصية وموجودة بالفعل ويمكن ملاحظتها مباشرة، والبناء الواقعي يتغير بسرعة واستمرار بعكس الصورة البنائية التي تحتفظ بخصائصها وملامحها الأساسية بدون تغير لفترات طويلة من الزمن وتتمتع بدرجة من الاستقرار والثبات. أما الوظيفة كما ذكرها العلماء الوظيفيون فهي الدور الذي يلعبه الجزء في الكل أي النظام في البناء الاجتماعي الشامل. أي أن درجة الاستمرار والاطراد في البناء هي التي تحقق وحدته وكيانه ولا يمكن أن تتم إلا بأداء وظيفة هذا البناء أي الحركة الديناميكية المتمثلة في الدور الذي يلعبه كل نظام أو نسق في داخل البناء. فالوظيفة في البناء هي التي تحقق هذا التساند والتكامل بين أجزائه بحيث يفقد النسق أو البناء الاجتماعي معناه المتكامل لو انتزع من نظام ما. كما أن فكرة الوظيفة التي تطبق على النظم الاجتماعية تقوم على المماثلة بين الحياة الاجتماعية والحياة البيولوجية، فالوظيفة هي الدور الذي يؤديه أي نشاط جزئي في النشاط الكلي الذي ينتمي إليه. لكن النسق يمكن أن يحافظ على توازنه المتحرك باستمرار في مواجهة التغير، كما أن أي سلوك جمعي إذا استمر يمكن أن يتحول عبر الزمن إلى شكل نظامي متخلصا مما اتسم به عند نشأته ليتخذ صورة جديدة من خلال الأنساق القائمة في المجتمع والمكونة للبناء الاجتماعي. وعلى ذلك يمكن تفسير النظرية البنائية الوظيفية باعتبار أن الفرد عضو في بناء اجتماعي يشبه جسم الإنسان يتكون من مجموعة أعضاء ولكل عضو وظيفته وتتكامل هذه الوظائف لتصل بالجسم إلى حالة توازن، ويتفاعل الأشخاص مع بعضهم داخل هذا النسق ويحكم ذلك تنظيم اجتماعي يحمل قيم لتهذيب رغباتهم وضبطها بما يحمله من ثواب وعقاب.

من الاستعراض السابق لبعض نظريات التغير الاجتماعي والتي تمثل بعضا من الاتجاهات النظرية في مجال علم الاجتماع يتضح أن هذه النظريات ربما يمكن أن تقدم تحليلا للعديد من العوامل التي تؤثر وتحدد مدى استفادة أبناء المجتمع الريفي من مختلف المشروعات التنموية التي تقوم بتمويلها الدولة من أجل تحسين مستوى معيشتهم.
وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن النظرية البنائية الوظيفية هي التي يمكن تفسيرها في إطار أن الفرد عضو في بناء اجتماعي داخل نسق المجتمع الذي يتولى القيام بالمشروعات التنموية وعن طريق تفاعل أفراد المجتمع مع بعضهم البعض داخل التنظيم الاجتماعي يتم إشباع حاجاتهم الأساسية والضرورية وفقا لقواعد الضبط الاجتماعي وهو الأمر الذي يؤدي إلى تماسك المجتمع وقوة العلاقات الاجتماعية بداخله.

يقنيى أن التغير الاجتماعي سمة مميزة للمجتمعات الإنسانية، وأن هذا التغير قد يكون نتيجة لعوامل داخلية، وقد يكون أثرا مباشرا أو غير مباشر لعوامل خارجية، أو قد يحدث نتيجة محصلة الإثنين معا، كما أنه من الممكن أن يكون مقصودا أو غير مقصود، فإن التغير يعد حقيقة اجتماعية أكدت عليها الكثير من الدراسات الخاصة بتحليل المجتمعات، ولمقابلة كل احتياج من احتياجات المجتمع لابد من حدوث تغير اجتماعي أو ينتج عنها تغير اجتماعي أو قد تحدث تغيرا في القيم وأنماط السلوك، وهذا يعد أحد أدوار التنمية، أي أن التنمية بصورة ما تعد سببا فعالا من أسباب التغير الاجتماعي المقصود.

للتواصل مع الكاتب

usamabedir@yahoo.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *