وأوضح أن إثيوبيا تتحسب لذلك وتضع اعتبارا للتعامل مع حالات الجفاف تلك بما يمكن من مواجهتها، لكنها لا يمكن أن توقع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه لدول المصب.

وذكر أن أديس أبابا أكدت في مقترحها لدولتي المصب مصر والسودان على أنها مواصلة بمراحل ملء السد، وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل.

وأردف أن هذه القضايا لها منبر آخر، قائلا: “تقاسم المياه لا ينحصر بين الدول الثلاث وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها”.