آخر الأخبار

أخطر تصريحات وزير الزراعة أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

كتب: أسامة بدير قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأمن الغذائي يعتبر من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، مشيرا أنه يتطلب تحقيقه ان تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء احمد العوضي، الذي عقد اليوم للاستماع إلى وزير الزراعة حول السياسة الزراعية المصرية وكيفية تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

‏وأضاف القصير، أن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية ومحدودية المياه والنمو السكاني المتزايد وتغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.

وأكد وزير الزراعة، على أن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استراد السلع الاستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، و تحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها بالإضافة لفرص العمل التي تتطلبها مرحلة البنية التحتية للمشروع، والاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري الجوفية وايضا من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا، وتعويض ما فقد من أراضي زراعية خصبة بالوادي والدلتا جراء البناء على الارض الزراعية.

وأردف القصير، أن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى جذب اكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس في محافظات الدلتا والوادي، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الاضافية مثل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وإنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان ..ألخ، وإنشاء التجمعات العمرانية بأحدث التكنولوجيا.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن موقع المشروع عبقري واستيراتيجي حيث يقع بالقرب من الموانئ والمطارات والطرق والمدن الجديدة.

وقال القصير، أن البرنامج القومي لتطوير وتحديث منظومة الري، يستهدف زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج، ويعمل على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال تبطين الترع وتطوير المساقين وتطوير المراوي، وكذلك اتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه (تسوية بالليزر – زراعة على مصاطب – زراعة بالشتل) وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (أرز – موز) واستنباط أصناف مبكرة النضج ذات احتياجات مائية أقل (قمح – ذرة – أرز).

وتابع: إن مصر تحاول التغلب على محدودية المياه من خلال إعادة استخدام أكثر من مرة ومعالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحار واستخدام المياه الجوفية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا افتتاح محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر، والتي ستسهم في تحقيق التنمية لحوالي 500 ألف فدان في سيناء.

وأوضح وزير الزراعة، أن السياسة الزراعية تعتمد على عدة محاور هى: دعم التوسع الراسي للمحاصيل، دعم إجراءات التوسع الافقي، تنميه القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، تطوير الخدمات الزراعية الحكومية، حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة، دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي، التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية، تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، هيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي، ودعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.

وأشار القصير، أنه رغم ظروف كورونا إلا أن الوزارة تمكنت خلال عام 2020، من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 بلغت ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، وبلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال عام 2020 وحتى الآن (11) سوق ‏تصديري لعدد (7) محاصيل تصديرية ومن هذه الأسواق تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصري.

وتابع وزير الزراعة: جارى حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق النيوزيلندي للبرتقال، والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح، والسوق الهندي للبطاطس، وأندونسيا للبصل، والسلفادور للرمان، كما نجحنا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي.

وأضاف القصير، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية هناك العديد من المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، ومنها المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة مومبيشي) على مساحة 180 هكتار، والمزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة كابوى) على مساحة 1500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع زنزبار على مساحة 70 هكتار، والمزرعة المشتركة مع النيجر على مساحة 92 هكتار، والمزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية على مساحة 600 هكتار، والمزرعة المشتركة مع مالي على مساحة 180 هكتار، والمزرعة المشتركة مع دولة توجو على مساحة 160 هكتار، والمزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع اريتريا (مزرعة حديثة الانشاء) على مساحة 200 هكتار، مشيرا أنه من المستهدف انشاء عدد 4 مزارع جديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *