آخر الأخبار
الرئيسية / ملفات ساخنة / «أبوصدام» يتهم وزارة الزراعة بخراب بيوت مزارعي الطماطم

«أبوصدام» يتهم وزارة الزراعة بخراب بيوت مزارعي الطماطم

كتب: أسامة بدير توقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أنه يتوقع ارتفاع أسعار الطماطم خلال النصف الأول من شهر يوليو مع انتهاء العروة الحالية وبداية زراعة العروة الجديدة، محذرا من عزوف المزارعين مستقبلا عن زراعة الطماطم بالكميات المناسبة مع تكرار خسائرهم وارتفاع تكلفة زراعتها وعدم توفر آمان زراعتها من تقلبات الأسعار.

وأشار أبوصدام، فى تصريحات لـ”الفلاح اليوم“، إلى خراب بيوت كثير من المزارعين في ظل تخلي وزارة الزراعة عنهم وعدم توافر الارشادات والمعلومات لديهم عن الكميات المزروعة في كل محافظة أو الكميات المطلوب زراعتها بعد غياب الدورة الزراعية، لافتا أن ذلك جعلهم فريسة سهلة للتجار ووقعوهم تحت وطاة قانون العرض والطلب حيث كثرة العرض وتدني الطلب تنخفض الأسعار عن سعر التكلفه ما يعرض المزارعين لخسائر فادحة تدمر بيوتهم، لافتا ان كيلو الطماطم يباع في سوق الجملة من جنيه الي جنيه ونصف حسب جودة ونوع المحصول.

وأوضح أبوصدام، أن فدان الطماطم بنتج في المتوسط 15 طن في هذا الوقت من العام وفي ظل مناخ غير ملائم ومع سرعة تلف المحصول وعدم القدرة علي تخزينه لفترات طويلة يتكبد الفلاحين خسائر فادحة، مؤكدا ان تكلفة فدان الطماطم تتراوح من 30 ـ 40 ألف جنيه حسب نوع التقاوي ومدي الخدمات التي يقدمها المزارع لارضه.

ولفت أنه مع الارتفاع الكبير فى أسعار مستلزمات الزراعة من (تقاوي واسمدة وأيدي عامله وأجرة الات زراعية وايجار وسولار…) وتكلفة النقل وعمولة البيع وقلة الكميات المصدرة للخارج من محصول الطماطم، أدى لخسائر تتراوح بين 15 ـ 20 ألف جنيه عن الفدان الواحد.

وشدد نقيب الفلاحين، على أن مزارعي الطماطم رغم تكبدهم خسائر كبيرة في ظل تدني اسعار محصول الطماطم حاليا إلا أن صوتهم لا يسمع وسط تجاهل صرخاتهم، مشيرا لضرورة تطبيق قانون الزراعات التعاقدية وعدم ترك المزارعين لقانون العرض والطلب الذي غالبا ما يظلم المزارع لحساب المستهلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *