الحصاد الزراعى

“أبوستيت” خلال افتتاحه الندوة العالمية للاستثمار في قطاع الزيتون: نستهدف زراعة 100 مليون شجرة زيتون عام ٢٠٢٢

كتب: أسامة بدير قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ورئيس المجلس الدولي للزيتون، أن مصر خلال السنوات المقبلة تسعى لزيادة انتاجيتها من اصناف الزيتون المخصصة لاستخلاص الزيوت من خلال طرح مساحات من أراضى الاستثمار الزراعى فى زراعة الزيتون والتوسع فى نشر نمط الزراعة المكثفة.

وأشار أبوستيت، خلال كلمته الافتتاحية بالندوة العالمية التي تستضيفها مصر بالتنسيق مع المجلس الدولي للزيتون حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتون، أن نمط الزراعة المكثفة للزيتون يسمح باستخدام النظم الالية فى الحصاد لتحقيق انتاجية اعلى فى كافة الاصناف سواء زيتون المائدة أو زيتون الزيت، لافتا إلي أن الحكومة تتجه للوصول الى زراعة 100 مليون شجرة زيتون بحلول عام ٢٠٢٢، فضلا عن طرح مساحات من الاراضى لزراعة اصناف من الزيتون المتخصصة فى انتاج الزيت.

وتابع: أن مصر اطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عاماً – رؤية مصر 2030- حيث تتطلع فيها الى مستقبل يتحقق فيه اقتصاداً تنافسياً متوازناً ومتنوعاً ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين، لافتا إلي انه في إطار هذه الرؤية تبنت وزارة الزراعة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، والتي استهدفت من خلالها تحقيق نهضه زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030 قادرة على النمو السريع المستدام ومعتمدة على الابتكار وتكثيف المعرفة اخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية.

وشدد أبوستيت، على أن مصر تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى ومن اهمها التيسير على المستثمرين فى الاراضى المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الاساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق بالاضافة الى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة مع الاعفاء من الضرائب لعدة سنوات، لافتا إلي أن ميزة الاستثمار الزراعى فى مصر، تكمن في وجود خريطة بالمناطق الزراعية والمناطق القابلة للزراعة والمحميات الطبيعية بالاضافه الى تحديد مصادر المياه التقليدية وغير تقليدية.

وقال وزير الزراعة، ان مصر بدأت منذ عده سنوات بتطبيق خطوات لتحديث الزراعة بتحويلها الى قطاع خاص يدار وفقاً لاليات السوق الحر فى اطار برنامج التحرير الاقتصادى، حيث تتعدد نقاط القوة فى مشهد الاستثمار فى قطاع الزراعة موضحا انه تم اصدار قوانين الاستثمار فى اطار تطبيق برنامج اصلاح الاقتصاد المصرى والتى أتاحت للقطاع الخاص الدخول فى الاستثمارات التى كانت وقفا على القطاع العام مع اعطاء المستثمر الامان الكامل للانطلاق فى مسيرة الاستثمار دون تدخل من الاجهزة الحكومية فى قراراته المعنية بادارة مشروعه وتحقيق اهدافه.

وأضاف أن آخر القوانين التي صدرت في هذا الاطار اللائحه التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 حيث يسعى قانون الاستثمار الجديد الى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات ووضع ادوات واجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاوله النشاط.

ومن المقرر أن يتم خلال الندوة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة من الاراضى التى يمكن استغلالها فى زراعة وانتاج الزيتون والذى يعتبر من اهم المحاصيل التى تنجح زراعتها فى هذه المناطق كما سيتم تناول حوافز وضمانات الاستثمار الجديده فى مصر.

وحضور الندوة كل من: الدكتور عبداللطيف غديرة المدير التنفيذى للمجلس الدولى للزيتون، والدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون، والدكتور علي مبارك رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس الدولي للزيتون، ولفيف من ممثلى جهات التمويل الدولية والمستثمرين ومنتجي الزيتون من أكثر من ٣٠ دولة.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى