منوعات

آخر أخبار التعديل الوزاري المرتقب.. وتوقعات أبرز الوزراء الراحلين

كتب: أسامة بدير تنطلق أولى جلسات مجلس النواب الجديد، غدا الثلاثاء، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية السبت 9 يناير الجاري.

وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، أما من سيساعدها في إدارة المجلس هما النائبة فاطمة سليم، والنائب أبانوب عزت، خاصة أنهما أصغر الأعضاء سنًا ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بالنتيجة، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة.

ثم يبدأ بعدها أعضاء المجلس تلاوة القسم، حيث حدد الدستور، نص القسم الدستوري لأعضاء مجلس النواب، والذي يؤدونه في أولى جلسات انعقاد البرلمان الجديد قبل بدء مهام عملهم.

ونصت المادة 104 من الدستور على أنه يشترط أن يؤدي العضو اليمين أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله.

ونص اليمين: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ونصت المادة 12 باللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

وعقب ظهور نتيجة الرئيس والوكيلين يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشي.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية حلف النواب الجدد اليمين الدستورية، على أن يدعو رئيس البرلمان إلى انتخاب رؤساء اللجان النوعية الـ25 بالمحلس.

كما نصت المادة 13 على أن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

وفي سياق متصل، توقع الكثير من الخبراء والسياسيين إجراء تعديل وزاري مرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويؤدي مجلس النواب دورا أساسيا في الموافقة على التعديل الوزاري وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لـمجلس النواب.

وكشفت مصادر مطلعة قريبة من دائرة صنع القرار عن قرب إجراء تعديل وزاري، مؤكدة على أنه يتم الإعداد له داخل أروقة الحكومة خلال هذه الفترة، لافتة أنه من المتوقع أن يتم التعديل بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة اليد نهاية يناير الجاري، أو مطلع فبراير المقبل.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ”الفلاح اليوم“، أن التعديل سيشمل نصف الحقائب الوزارية تقريبا، وأن وزراء التعليم والصحة والتموين باقون في مناصبهم؛ لارتباطهم بملفات وخطط مستقلبية.

وتوقعت المصادر، رحيل بعض الوزراء بسبب تقارير الجهات الرقابية عن الأداء والمتابعة ومنهم: الآثار، السياحة، البيئة، الزراعة، الري، الثقافة، الطيران، مشيرة أن وزراء المجموعة الاقتصادية مطمئنون للاستمرار في مناصبهم بعد إشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى