%81,8 من الصيادين يُطالبون بتعديل بعض مواد قانون صيد الأسماك
كتب: أسامة بدير كشفت دراسة علمية حديثة، مطالبة نحو 81.8% من صائدى الأسماك بتعديل بعض مواد قانون صيد الأسماك، وهو الأمر الذى يستدعي إعادة النظر في تلك القوانين من قبل المؤسسة التشريعية لتصب فى صالح الصيادين خاصة والقطاع السمكى عامة.
ولفتت الدراسة، إلى أنه لا يوجد دور واضح وحقيقي للارشاد السمكى في مجال صيد الأسماك لتوعية الصيادين بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد فى بحيرة ناصر.
واستهدفت الدراسة، بصفة أساسية تحديد أهم المقترحات والتعديلات اللازمة للقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد، وتتمثل في قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983، والقانون رقم 124 لسنة 1983 لـصيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ولائحته التنفيذية والقرارات المرتبطة بها، وكذلك التعرف علي دور الارشاد السمكي فى توعية المبحوثين بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد.
يذكر أن الدراسة حملت عنوان “معرفة وتنفيذ صائدي الأسماك بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد بـبحيرة ناصر في محافظة أسوان” وأعدها فريق بحثى من كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بـجامعة أسوان، ومكون من: الدكتور صلاح الدين فكري الساعي، والدكتور محمد شوقى القطان، والدكتور الحسين عمار ادم.
و”الفلاح اليوم” ينشر ملخص الدراسة كما وردته من الفريق البحثى..
ملخص دراسة “معرفة وتنفيذ صائدي الأسماك بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد ببحيرة ناصر في محافظة أسوان”
استهدف هذا البحث بصفة أساسية التعرف علي مستوي معرفة وتنفيذ صائدي الأسماك بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد بـبحيرة ناصر، وكذلك التعرف علي دور الارشاد السمكي فى توعية المبحوثين بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد، بالإضافة إلي تحديد أهم المقترحات والتعديلات اللازمة للقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد من وجهة نظر المبحوثين في منطقة البحث.
اعتمد البحث علي منهج المسح الاجتماعي الجزئي بالعينة، وتم إجراء هذا البحث فى نطاق بحيرة ناصر بمحافظة أسوان، وقد تم جمع البيانات الميدانية من شهر أبريل حتي يونيو عام 2017 بإستخدام استمارة استبيان بالمقابلة الشخصية لعينة عشوائية بسيطة من صائدي الأسماك بلغت 346 مبحوثا يمثلون11% من إجمالي الشاملة البالغ عددها 3112 مبحوثا وذلك باستخدام معادلة Cochran، تم استخدام التكرارات والنسب المئوية لعرض النتائج من خلال الجداول التكرارية البسيطة، كما تم استخدام مقاييس النزعة المركزية كالمتوسط الحسابى والانحراف المعيارى والجداول التكرارية لوصف عينة الدراسة وكذلك استخدم معامل الارتباط البسيط بيرسون، ومربع كاى وذلك باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).
وتلخصت أهم النتائج فيما يلي:
1- أن أكثر من نصف عدد المبحوثين 55.2 % لديهم مستوي معرفي مرتفع بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد، في حين كان أكثر من ثلث عدد المبحوثين 38.2% لديهم مستوي معرفي منخفض بتلك القوانين والقرارات.
2- أن 8.9% من الصيادين مستوي التزامهم بتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد ببحيرة ناصر مرتفع، بينما كان 48.0% من الصيادين مستوي التزامهم بتنفيذ القوانين منخفض.
3- احتلت الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك المرتبة الأولى فى مصادر المعلومات للمبحوثين فى مجال صيد الأسماك بوزن نسبي 80.7%.
4- أشار 34.7% من المبحوثين أنه لا يوجد دور واضح وحقيقي للارشاد السمكى في مجال صيد الأسماك لتوعية الصيادين بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد بـبحيرة ناصر.
5- أشارت النتائج إلي أن 81.8% من المبحوثين قد اقترحوا تعديل بعض مواد قانون صيد الأسماك مما يستدعي إعادة النظر في القوانين من قبل المؤسسة التشريعية، بينما أكد 18.2% من المبحوثين بأن القوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد الحالية كافية ولا تحتاج إلي تعديلات، وكان من أهم التعديلات المقترحة مادة تغليظ العقوبة علي الصيد المخالف وتهريب الأسماك حيث ذكر ذلك 45.4% من جملة المبحوثين.
